مؤشرات النقص في إمدادات الطاقة بدأت تظهر فعليًا

مع دخول فصل الصيف واقتراب ذروة الاستهلاك، تتزايد التساؤلات حول قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة هذا العام، في ظل معطيات ومؤشرات تؤكد احتمالية عودة أزمة تخفيف الأحمال، خاصة مع ضغوط على مصادر الإمداد وارتفاع في الطلب.
وفي محاولة للتعامل مع هذا التحدي، لجأت الحكومة المصرية إلى توقيع عقود طويلة الأجل مع قطر لاستيراد الغاز المسال، في خطوة وصفها خبراء بأنها إيجابية على المدى الطويل، خاصة من حيث الأسعار التي يُتوقع أن تكون أقل بنحو 20% من الأسعار الفورية الحالية.
كما أن العقود طويلة الأجل تقلل من مخاطر تقلبات الأسعار في السوق العالمية، وهو ما يمثل عامل استقرار مهم للبلاد التي لم تستورد غازًا قطريًا منذ عام 2013.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ"العربية بيزنس" أن مؤشرات النقص في إمدادات الطاقة بدأت تظهر فعليًا، حيث تم بالفعل خفض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10% منذ نهاية أبريل الماضي، وهو ما يُنذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء طالت القطاع الصناعي بشكل كبير.
أربع إشارات على أزمة وشيكة:
1. زيادة صادرات الغاز على حساب السوق المحلية
وزارة البترول سمحت للشركاء الأجانب، وعلى رأسهم شركة شل، بتصدير جزء من حصصهم من الغاز عبر محطات الإسالة المصرية، لسداد مستحقاتهم المتأخرة.
وبدأ تصدير شحنات فعلية خلال الشهرين الماضيين، ما يعني تقليص الكميات الموجهة للاستهلاك المحلي.
2. تراجع واردات الغاز الإسرائيلي وزيادة أسعاره
من المنتظر أن تنخفض واردات الغاز من إسرائيل إلى ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يومياً خلال يوليو وأغسطس، مقارنة بنحو مليار قدم مكعبة يومياً حالياً.
كما تطالب إسرائيل برفع سعر التوريد بنسبة 25% ليصل إلى نحو 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما يزيد الضغط على التكلفة الكلية للطاقة في مصر.
3. غياب زيادات في الإنتاج المحلي
لا توجد حالياً أي مؤشرات على زيادة ملموسة في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، ما يعني أن الاعتماد على المصادر الخارجية سيبقى الأساس في تأمين احتياجات السوق خلال الأشهر المقبلة.
4. عجز في عدد شحنات الغاز المطلوبة
تعاقدت مصر على استيراد 60 شحنة فقط من الغاز المسال خلال العام الحالي، بينما يُقدَّر أن السوق المصري يحتاج إلى نحو 100 شحنة لتغطية الطلب بالكامل.
كما أن عملية التغويز تواجه عوائق لوجستية، إذ تتطلب هذه الكميات أربع سفن تغويز، في حين لا يتوفر حاليًا سوى سفينتين، إحداهما في العقبة، بانتظار وصول سفينتين إضافيتين في يونيو.
#إسرائيل والشركات الأجنبية تدفع #مصر لتخفيف الأحمال مجددا في #الصيف.. إليكم التفاصيل #العربية_Business pic.twitter.com/SK7BEZNdb0
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) May 14, 2025
التمويل والتكاليف يمثلان تحديًا إضافيًا
إضافة إلى التحديات الفنية واللوجستية، تواجه مصر صعوبة في تمويل واردات الغاز، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستيراد من قبل الشركات العالمية، واحتساب تكاليف التغويز كعبء إضافي على فاتورة الطاقة.
ورغم كل تلك التحديات، ترى مصادر تحدثت لـ"العربية بيزنس" أن العقود طويلة الأجل مع قطر قد تشكّل حلًا جزئيًا ومفيدًا على المدى المتوسط، بفضل الأسعار التفضيلية والاستقرار في الإمدادات.
ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: هل تصل الشحنات القطرية في التوقيت المناسب؟ وهل تكفي لتفادي عجز الطاقة في صيف 2025؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 28 دقائق

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

عكاظ

منذ 33 دقائق

• عكاظ

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية

تابعوا عكاظ على كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً بتصدرها المرتبة الأولى عالميّاً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج التقرير الذي أعلن اليوم. ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميّاً، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة. وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميّاً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. أخبار ذات صلة وأبرز التقرير القدرات التقنية للمملكة، إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميّاً في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميّاً في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميّاً في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميّاً في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافيّاً لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.

العربية

منذ 41 دقائق

• العربية

السعودية الأولى عالمياً في تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال

كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها "دولة العام 2025" وفق نتائج التقرير الذي نُشر في وكالة الأنباء السعودية. في الإطار ذاته، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلت ثانياً في تقنيات التمويل. طبقاً للتقرير فإنه يبرز القدرات التقنية للسعودية إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، متصدرة المركز الأول عالمياً في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالمياً في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالمياً في المدفوعات الرقمية، والخامس عالمياً في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم. وتقول وكالة الأنباء السعودية: "يعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزًا إضافيًّا لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي".