صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بلغت في العام الفائت 431,000، بعدما وصلت في ديسمبر 2023 إلى 860,000 مهاجر.
وأوضح المكتب أن المهاجرين الذين انخفضت أعدادهم غالبًا ليسوا من دول الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك أثر على الوافدين بهدف العلم أو العمل.
وأضاف في بيان: "نشهد انخفاضًا في عدد الوافدين بتأشيرات العمل والدراسة، وزيادة في الهجرة على مدار الاثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2024، وخاصةً بين الأشخاص المغادرين الذين قدموا في الأصل بتأشيرات دراسية، بعد تخفيف قيود السفر إلى المملكة المتحدة بسبب الجائحة".
وكان رئيس الوزراء ستارمر قد وعد في وقت سابق من هذا الشهر بمواصلة العمل الدؤوب للحد من الهجرة على مدى السنوات الأربع المقبلة، زاعمًا أن المملكة المتحدة تواجه خطر التحول إلى "جزيرة من الغرباء" ما لم تُعتمد قواعد أكثر صرامة في هذا الصدد.
وتشمل سياسات الحكومة المحافظة تشديد متطلبات اللغة الإنكليزية التي على المهاجرين أن يستوفوها، والحد من توظيف الأجانب في قطاع الرعاية.
ويأتي هذا التصعيد الحكومي في أعقاب التقدم اللافت الذي أحرزه حزب الإصلاح اليميني المتشدد، المناهض للهجرة، بقيادة نايجل فاراج، في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث تمكن من السيطرة على 10 من أصل 23 مجلسًا مطروحًا للتنافس، محققًا 677 مقعدًا من أصل 1600 مقعد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 43 دقائق
- يورو نيوز
صندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا
أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في الإصلاح الاقتصادي. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغيفا: "نحن مستعدون لتقديم المشورة الاقتصادية لسوريا". وأضافت أن مسؤولين من الصندوق ومن البنك الدولي ودول رئيسية التقوا مسؤولين سوريين لبحث الجهود المبذولة لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، لكنّهم أكّدوا حاجتهم إلى بيانات اقتصادية موثوقة. وفي نيسان أبريل / الماضي أعلن وزير المالية السوري محمد برنية أن صندوق النقد الدولي عين "رون فان رودن" ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عامًا. "نعمل على تنظيم زيارة لصندوق النقد إلى دمشق، وسنعمل مع الصندوق لتشخيص الوضع بما يلبي احتياج القطاع المالي" أضاف. وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق. وقال في تصريحات صحافية، إن دمشق طلبت إعادة إحياء علاقاتها بالصندوق بعدما كانت "شبة مجمّدة بسبب الحرب". وقبل أيام، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في خطوة تُعد جزءًا من إعادة ضبط الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من المقاطعة. هذا القرار يأتي متزامنًا مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة. كذلك بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وبحسب صحيفة "الاقتصاد" اليابانية، فإن الحكومة تخطط لرفع العقوبات عن سوريا رسميًا بنهاية شهر أيار / مايو الحالي في خطوة تتماشى مع تحركات كل من واشنطن وبروكسل.
فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
نتانياهو يعلن قرب اكتمال بناء أول منطقة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة
أعلنت إسرائيل الخميس قرب اكتمال بناء أولى مناطق توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان مصور نشره مكتبه "في نهاية المطاف، نعتزم إقامة مناطق آمنة كبيرة في جنوب غزة. سينتقل السكان الفلسطينيون إليها حفاظا على سلامتهم بينما نواصل القتال في مناطق أخرى". في هذا السياق، أعلنت إسرائيل منذ الأحد أنها سمحت لنحو 200 شاحنة تابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث يتم تفريغ المساعدات وإعادة تحميلها على متن شاحنات أخرى موجودة أساسا في غزة لإيصالها إلى مخازن الأمم المتحدة. وأكدت الأمم المتحدة أن "حوالى 90 شاحنة" محملة بأغذية للأطفال ودقيق وأدوية تمكنت الأربعاء من مغادرة معبر كرم أبو سالم للوصول إلى "عدة وجهات في غزة". وأعلن برنامج الأغذية العالمي أنه تمكن من توفير الدقيق لبعض المخابز، ما أتاح إنتاج "خبز طازج لأول مرة منذ أكثر من شهرين". وقال ستيفان دوجاريك إنه حتى قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الدولي الخميس، لم تغادر أي قوافل أخرى معبر كرم أبو سالم. وأكد أن "شحنة الأمس كميتها محدودة وغير كافية لتلبية احتياجات 2,1 مليون نسمة في غزة"، مشيرا إلى أن دخول أنواع أخرى من المواد مثل الأغذية الطازجة ولوازم النظافة أو الوقود ما زال غير مسموح. فرانس24 / رويترز
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟
وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية. وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو. نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA). أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري. آلية التمويل: بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية. وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE. كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.
