قيمة الفواتير المسددة بالمملكة ترتفع إلى 336.25 مليار ريال خلال 4 أشهر

مباشر – بدور الراعي: ارتفعت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة العربية السعودية عبر نظام "سداد" بنسبة 16% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 46.15 مليار ريال عن قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد (من خلال سداد والقنوات الأخرى) إلى 336.25 مليار ريال، مقابل 290.1 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل/ نيسان 2024، بحسب إحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال "سداد" في أول 4 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 14.01% على أساس سنوي، لتصل إلى 303 مليار ريال، مقابل 265.76 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2024، لتزيد بواقع 37.25 مليار ريال.
وبالمثل، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال القنوات الأخرى إلى 33.33 مليار ريال منذ بداية العام وحتى أبريل/ نيسان الجاري، مقابل 24.34 مليار ريال خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2024، ، لتزيد بنسبة 37% وبما يعادل 8.99 مليار ريال.
وشكلت فواتير الخدمات الحكومية 68.13% من قيمة الفواتير المسددة بالمملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، وذلك بقيمة بلغت 229.11 مليار ريال، تلاها فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 17.11% من مجمل قيمة الفواتير المسددة خلال تلك الفترة بقيمة 57.53 مليار ريال.
وجاء في المرتبة الثالثة فواتير قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بقيمة 37.7 مليار ريال، ثم فواتير خدمات النقل بقيمة 719.23 مليون ريال، وخدمات التعليم بقيمة 406.44 مليون ريال، وقطاع التقنية والإعلام والترفيه بواقع 164.23 مليون ريال، وأخيراً فواتير أخرى متنوعة مسددة بقيمة 10.63 مليار ريال.
141 مليون فاتورة
وبلغ عدد الفواتير المسددة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 140.97 مليون فاتورة، مقابل 124.58 مليون فاتورة في الفترة المماثلة من العام 2024، لتزيد بنسبة 13.15%، بما يعادل 16.42 مليون فاتورة.
ووصل عدد الفواتير المسددة من خلال سداد إلى 121.65 مليون فاتورة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 110.38 مليون فاتورة في أول 4 أشهر من العام الماضي ، فيما بلف عدد الفواتير التي تم سدادها من خلال قنوات أخرى نحو 19.32 مليون ريال.
وكانت أغلب الفواتير المسددة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بقطاع الاتصالات وخدمات المرافق بواقع 73.02 مليون فاتورة، تلاها فواتير الخدمات الحكومية بواقع 46.61 مليون فاتورة، ثم المال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 17.85 مليون فاتورة.
وارتفع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد للمدفوعات بنسبة 14.15% خلال عام 2024، إلى نحو 905.24 مليار ريال، مقارنة مع 792.9 مليار ريال خلال عام 2023.
يذكر أنه بدأ العمل بنظام سداد في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004م، ويعمل نظام سداد مع كل البنوك والمحافظ الرقمية في المملكة لربط عمليات سداد الفواتير بنقطة اتصال واحدة، لجعلها أكثر سهولة على الأفراد، بحيث يمكن العملاء من سداد الفواتير من أي البنوك أو المحافظ المحلية.
ويعد "سداد" أحد أنظمة الدفع الوطنية المملوكة للبنك المركزي السعودي "ساما"، ويتميز بكونه نظاماً آمناً وعملياً وسهلاً الاستخدام، حيث يمكن من الفواتير من أي مكان حول العالم.
ويعمل نظام سداد بدعم البنك المركزي السعودي، وتحت إدارة وتشغيل المدفوعات السعودية، حيث تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2004 كنظام مركزي لسداد الفواتير رقميا في المملكة العربية السعودية.
ويقوم "سداد" اليوم بتسهيل عمليات سداد الفواتير للأفراد والبنوك والشركات والجهات الحكومية، عبر ربط المفوترين بالمستفيدين من العملاء ليمكنهم من دفع فواتيرهم بآلية يتفرد بها نظام سداد على مستوى المملكة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
ترشيحات:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 10 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد تقرير الوظائف... ترمب يضغط على باول لخفض الفائدة بنقطة كاملة

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة، رغم أن تقرير الوظائف الأخير الصادر عن وزارة العمل جاء أفضل من المتوقع. وطالب ترمب، الذي دأب على إلحاحه على باول لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، بخفضها بنقطة مئوية كاملة، رغم تأكيده على أن البلاد «تبلي بلاءً حسناً». وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال»: «افعلوا ما يحلو لكم يا روكيت فيول!». ووجّه ترمب في أحدث مطالبه الإهانات نفسها التي سبق أن وجهها لرئيس البنك المركزي. وقال عن باول: «إن تأخر الاحتياطي الفيدرالي كارثة!»، مضيفاً أن الاقتصاد الأميركي كان يزدهر «رغماً عنه».

الشرق الأوسط

منذ 10 دقائق

• الشرق الأوسط

رئيسة الرقابة الجديدة في «الفيدرالي» تكشف عن خطة لتخفيف الإشراف المصرفي

كشفت المسؤولة الجديدة البارزة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم الجمعة، عن أجندة طموحة لإعادة النظر في الكثير من القواعد والسياسات الرقابية المصرفية وتخفيفها، والتي جادلت بأنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية. بومان، التي تم تأكيد تعيينها نائبة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للإشراف، يوم الأربعاء، صرحت بأن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة القواعد ومراقبة بعض أكبر وأكثر البنوك تعقيداً في البلاد. وفي تصريحات معدة، جادلت بأن تدفق القواعد منذ الأزمة المالية عام 2008 يستدعي إعادة التفكير. وقالت: «يجب ألا يكون هدفنا منع البنوك من الانهيار أو حتى القضاء على خطر انهيارها. يجب أن يكون هدفنا هو جعل البنوك آمنة للانهيار، مما يعني أنه يمكن السماح لها بالانهيار دون تهديد زعزعة استقرار بقية النظام المصرفي». بومان، التي شغلت منصب محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018، كانت تنتقد منذ فترة طويلة الجهود الرامية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على القطاع المصرفي. وفي أول تصريحات لها منذ تأكيد تعيينها في أعلى منصب رقابي في «الاحتياطي الفيدرالي»، قالت إن البنك المركزي سيطلق قريباً الكثير من المشاريع التي تهدف إلى تخفيف المتطلبات وتبسيط الرقابة، بما في ذلك في الكثير من المجالات التي كانت هدفاً لشكاوى البنوك لفترة طويلة. ركزت بومان جزءاً كبيراً من تصريحاتها على تغيير الإشراف المصرفي، حيث اشتكت الصناعة لسنوات من أنه مفرط في الذاتية والغموض، ويعاقب الشركات على قضايا بسيطة. وعلى وجه التحديد، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبحث تغييرات في التصنيفات التي يطبقها على البنوك الكبيرة، مشيرةً إلى أن ثلثي البنوك الكبرى حصلت على تصنيفات غير مُرضية من المشرفين في «الاحتياطي الفيدرالي» حتى مع استيفائها جميع متطلبات رأس المال والسيولة. وقالت إن التغييرات المقترحة ستعالج «هذا التناقض الغريب» من خلال اعتماد «نهج أكثر منطقية» عن طريق تقليل وزن بعض التصنيفات الذاتية للبنوك التي أظهرت مرونة. كما قالت إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيعيد النظر في إطار تصنيفاته للبنوك الأصغر، للتأكد من أنها تركز بشكل أساسي على المخاطر المادية وليست الأحكام الإشرافية. وأضافت: «بينما يُعد الحكم أداة مشروعة وضرورية في الإشراف، يجب أن يستند دائماً إلى أهمية القضايا المحددة فيما يتعلق بالصحة المالية لكل مؤسسة والنظام المصرفي ككل». وأشارت بومان أيضاً إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُلقي نظرة نقدية على ما تسمى «المراجعات الأفقية»، حيث يقوم المشرفون بفحص عدد كبير من البنوك بشكل دقيق بشأن قضية معينة. وادعت أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تصنيف البنوك فعلياً بعضها ضد بعض، ويمكن أن يتجاهل خصائصها الفردية الفريدة في تحديد أوجه القصور. كما أشارت بومان إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يستعد لإجراء مراجعة واسعة النطاق لكثير من قواعد رأس المال وغيرها من القواعد التي توجه البنوك لادخار أموال كافية ضد الانكماشات المحتملة. وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريباً تغييرات على قواعد الرفع المالي للبنوك الكبرى التي تتطلب من الشركات الاحتفاظ برأسمال مقابل الأصول بغضّ النظر عن المخاطر. وقد طالبت البنوك بمثل هذه التغييرات لسنوات، مجادلةً بأن المتطلب الحالي كان يهدف إلى أن يكون دعماً ولكنه أصبح ملزماً، مما يجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول خالية من المخاطر فعلياً مثل ديون الخزانة الأميركية. وقالت بومان أيضاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيستضيف مؤتمراً في يوليو (تموز) لاستكشاف متطلبات رأس المال الأخرى للبنوك الكبيرة، لتحديد ما إذا كان الإطار الحالي «يعمل كما هو مقصود». بالإضافة إلى قواعد الرفع المالي، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل جهوده لجعل «اختبارات الإجهاد» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، وسيُناقش أيضاً تغييرات في رسوم رأس المال الإضافية المطبَّقة على أكبر البنوك العالمية، بالإضافة إلى جهود «بازل 3 النهائية» المثيرة للجدل لإصلاح كيفية قياس البنوك للمخاطر. وطرحت بومان، التي كانت مصرفية مجتمعية في بداية حياتها المهنية، أيضاً فكرة اعتماد إطار إشرافي وتنظيمي مستقل للمؤسسات الأصغر، بوصفها وسيلة لضمان عدم تعرضها للضغط للالتزام بقواعد أكثر صرامة تستهدف البنوك الأكبر. واقترحت أن يفكر المنظمون أو الكونغرس في مراجعة عتبات الأصول التي تحدد قواعد أكثر صرامة للبنوك بناءً على حجمها. لم يتم تعديل هذه العتبات، التي تم تحديدها لأول مرة في عام 2019. واقترحت إمكانية ربطها بالتضخم أو النمو على أنها حل «أكثر استدامة». وعلى وجه التحديد، قالت إن العتبة الحالية البالغة 10 مليارات دولار لتحديد البنك المجتمعي، منخفضة جداً بوضوح، وتتطلب من البنوك ذات الأعمال الأبسط والقائمة على العلاقات، الالتزام بقواعد مخصصة للشركات الكبرى والأكثر تعقيداً.

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب يحض "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة، وأكد مجدداً أن رئيس المجلس جيروم باول يسلك نهجاً "بطيئاً للغاية" في خفض تكاليف الاقتراض. وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة. (لنخفض أسعار الفائدة) نقطة مئوية كاملة". وعادة ما يقتصر تحرك البنوك المركزية على تغيير أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وأكد ترمب أن بوسع مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أدت التخفيضات إلى تضخم. ووجه الرئيس الأميركي انتقادات مراراً إلى باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة. والتقى الرجلان وجهاً لوجه لأول مرة الأسبوع الماضي، حين أخبر ترمب باول أنه يرتكب "خطأ" بعدم خفض أسعار الفائدة. وفي مايو الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق 4.25% و4.50%، وهو النطاق ذاته منذ ديسمبر الماضي. وأشار صانعو السياسات منذ ذلك الحين إلى أنهم قد يبقون عليه لبضعة أشهر أخرى في انتظار مزيد من الوضوح بشأن رسوم ترمب الجمركية.