
تركيا تقتحم الصناعة الحربية الأوروبية.. تصنيع مسيّرات في إيطاليا.. وحاملة طائرات لتعزيز حضورها في المتوسط
تسعى تركيا إلى التعاون والإنتاج الحربي في قلب القارة الأوروبية بالرهان على بلدين، وهما إيطاليا، التي ستُصنّع فيها طائرات مسيّرة، وإسبانيا، التي ستنسّق معها من أجل بناء حاملات طائرات لتنافس في البحر المتوسط قوى بحرية كبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة وروسيا.
كانت دول أوروبية كثيرة ترغب في اقتناء الدرونات التركية، ومنها ألمانيا، إلا أن الكبرياء التاريخي يمنعها من ذلك
وكانت الشركة التركية للصناعة العسكرية "بايكار' قد استحوذت على نظيرتها الإيطالية "بياجيو' لصناعة الطائرات، نهاية السنة الماضية، وتطلبت المصادقة الأولية على الصفقة وقتًا ومفاوضات بسبب مراعاة الأمن القومي الإيطالي، وتحفّظ بعض الدول الأخرى مثل فرنسا. وفي هذا الصدد، أورد الموقع العسكري "غالكسيا ميلتاري'، هذه الأيام، بعد التوقيع النهائي على عملية الاستحواذ والشراء الرسمي، منذ أسابيع فقط، خبر عزم الشركة التركية بدء إنتاج الطائرات المسيّرة "بيرقدار تي بي 2' وكذلك "أكنسي'، وهي من الدرونات الأكثر تطورًا في العالم في الوقت الراهن، إلى جانب درونات كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا. ومن ضمن ما ستربحه الشركة التركية هو التنسيق مع شركة "ليوناردو' للصناعات الفضائية والطيران من أجل تركيب رادار على الدرونات التركية، الأمر الذي سيجعلها أكثر تطورًا وفي قائمة أهم الدرونات العالمية بلا منازع.
وعمليًا، يعتبر القرار منعطفًا، بحكم أن دولة من الجنوب ستبدأ بتصنيع أسلحة متطورة في دولة متقدمة في الصناعة الحربية، وتُعدّ من الدول السبع الكبار، وهي إيطاليا.
وكانت دول أوروبية كثيرة ترغب في اقتناء الدرونات التركية، ومنها ألمانيا، إلا أن الكبرياء التاريخي يمنعها من ذلك، بعد بدء تصنيع الدرونات التركية في أوروبا، ورهان الاتحاد الأوروبي على تركيا لتكون ضمن الجيش الأوروبي، الذي تقرر إنشاؤه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض مستوى الدفاع عن أوروبا. وقد اشتهرت الدرونات التركية باستعمالها من طرف القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا في الحرب الدائرة بينهما. ويُعدّ "بيرقدار تي بي 2' الدرون الأكثر مبيعًا في العالم الآن.
وفي ملف صناعي حربي آخر، تتخذ طموحات تركيا البحرية منعطفًا حاسمًا مع تأكيد رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية على المضي قدمًا في مشروع مشترك مع إسبانيا لتطوير حاملة طائرات بطول 300 متر، وفقًا لما أوردته منذ أيام صحيفة "ديلي صباح' الصادرة في إسطنبول. ستصبح حاملة الطائرات الجديدة أكبر سفينة حربية تركية حتى الآن، وتتجاوز حاملة الطائرات التركية "الأناضول'، التي يبلغ طولها 232 مترًا تقريبًا، كما أنها تتفوق على معظم السفن الهجومية البرمائية الأوروبية.
من ضمن ما ستربحه الشركة التركية التنسيق مع شركة ليوناردو للصناعات الفضائية والطيران من أجل تركيب رادار على الدرونات التركية
وتنوي تركيا صناعة حاملات الطائرات رفقة الشركة الإسبانية "نفانتيا'، وقد جرى التعاون بينهما في صنع السفينة الأولى "الأناضول'. وكانت هذه الأخيرة مصممة لاستعمال المقاتلة الشبحية "إف-35″، لكن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي "إس-400' دفع بواشنطن إلى إقصائها من مشروع المقاتلة، وبالتالي قررت وزارة الدفاع التركية جعل سفينة "الأناضول' مخصصة للطائرات المروحية والدرونات. غير أن حاملات الطائرات المقبلة ستكون مصممة لكل أنواع السلاح الجوي من مقاتلات ودرونات وطائرات مروحية.
من الناحية الإستراتيجية، يُمثّل هذا المشروع إعادة تقويم مهمة لعقيدة أنقرة البحرية والجيوسياسية. ففي البحر الأبيض المتوسط، حيث تشتد المنافسة على النفوذ البحري، ستُعزز حاملة الطائرات هذه من قوة الردع والمرونة العملياتية لتركيا، لا سيما في المناطق البحرية المتنازع عليها. كما سيؤثر وجودها على توازن القوى في البحر الأسود، حيث يواصل حلف شمال الأطلسي وروسيا والدول الساحلية الأخرى صراعها وسط ديناميكيات معقدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
رقاقة H20 تعود للسوق الصينية.. انتصار ذكي لإنفيديا في سباق التكنولوجيا
خبرني - أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية العملاقة، الثلاثاء، أنها ستستأنف بيع رقائق (H20) للذكاء الاصطناعي إلى الصين، بعدما تعهدت الولايات المتحدة رفع قيود الترخيص التي أدت الى تعليق الصادرات. أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية العملاقة، الثلاثاء، أنها ستستأنف بيع رقائق (H20) للذكاء الاصطناعي إلى الصين، بعدما تعهدت الولايات المتحدة رفع قيود الترخيص التي أدت الى تعليق الصادرات.وتنتج الشركة ومقرها في ولاية كاليفورنيا، بعض أشباه الموصلات الأكثر تطورا في العالم، لكن يحظر عليها تصدير بعض من رقائقها المتقدمة الى الصين، خشية أن تستخدمها بكين في تطوير قدراتها العسكرية. وقامت الشركة بتطوير "H20"، وهي نسخة أقل قوة من وحدات معالجة الذكاء الاصطناعي، خصيصا للتصدير إلى الصين. لكن ذلك جُمّد بعدما شددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متطلبات تراخيص التصدير في أبريل/نيسان. وفقا لوكالة "فرانس برس" قالت الشركة في بيان الثلاثاء إنها قدمت "طلبات لبيع وحدة معالجة الرسومات نفيديا H20 مجددا". وأضافت "أكدت الحكومة الأمريكية لإنفيديا أن التراخيص ستُمنح، وتأمل إنفيديا بأن تبدأ التسليم قريبا". وقال الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ في فيديو بثته قناة "سي سي تي في" الرسمية الصينية الثلاثاء "لقد أجازت لنا الحكومة الأمريكية (تقديم) تراخيص للبدء في شحن H20، ولذلك سنبدأ بيعها للسوق الصينية". وأضاف "أتطلع قدما لشحن H20 قريبا جدا، وأنا مسرور للغاية بهذه الأخبار الجيدة جدا". ورأى الخبير الصيني جانغ غوبين أن استئناف الصادرات سيحقق لإنفيديا "نموا مهما في الإيرادات يعوّض الخسائر التي تكبّدتها جراء الحظر السابق". وأشار لوكالة فرانس برس الى أن هذه الخطوة ستخفف كذلك من التوترات التجارية المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية في مجال أشباه الموصلات. لكنه شدد على أن الشركات الصينية ستواصل التركيز على تطوير الرقائق محليا، لافتا الى أن "إدارة ترامب كانت عرضة لتغيرات مفاجئة في السياسات، ما يجعل من الصعب تقييم مدى استمرار مثل هذا الانفتاح". وذكرت القناة الحكومية الصينية في تقرير أن هوانغ سيحضر الأربعاء تجمعا رئيسيا متعلقا بسلاسل التوريد، وذلك في ثالث زيارة يقوم بها الى البلاد هذا العام، بحسب "سي سي تي في". وتعد الصين سوقا حيوية بالنسبة إلى إنفيديا. لكن التضييق الأمريكي على الصادرات في الأعوام الأخيرة، وضع الشركة في مواجهة منافسة أشد من مجموعات محلية مثل هواوي. وقال هوانغ، وهو مهندس كهربائي، لنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ خلال زيارته بكين في أبريل/نيسان، إنه "ينظر بإيجابية إلى إمكانات الاقتصاد الصيني"، وفقا لوكالة شينخوا. ونقلت الوكالة الصينية الرسمية عن هوانغ قوله إنه "مستعد لمواصلة الانخراط في السوق الصينية وتأدية دور إيجابي في تعزيز التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والصين". وأتت القيود الأمريكية في وقت يعاني الاقتصاد الصيني من تردد المستهلكين المحليين في الإنفاق وأزمة عميقة في القطاع العقاري تؤثر على النمو. وحض الرئيس شي جين بينغ على جعل الصين أكثر اعتمادا على الذات في ظل ارتفاع عدم اليقين في العوامل الخارجية. وأوردت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في مايو/أيار أن إنفيديا تعتزم بناء مركز للبحث والتطوير في مدينة شنغهاي الصينية. ولم تؤكد الشركة أو سلطات المدينة لفرانس برس هذه التقارير في حينه. وقال مصدران لرويترز إن شركات صينية تسارع لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي H20 من إنفيديا التي قالت إنها تعتزم استئناف المبيعات إلى البر الرئيسي الصيني. ولم يرد البيت الأبيض، الذي عبر من قبل عن قلقه من احتمال أن يستخدم الجيش الصيني رقائق الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحته، على طلب للتعليق. وقالت المصدران إن الشركات الصينية سارعت إلى تقديم طلبات لشراء الرقائق، والتي يتعين على إنفيديا إرسالها إلى الحكومة الأمريكية للموافقة عليها. وأضافا أن شركتي بايت دانس وتنسنت الصينيتين العملاقتين بصدد تقديم طلبات. وقال أحد المصدرين إن من الأمور المحورية في هذه العملية هي "القائمة البيضاء" التي وضعتها إنفيديا للشركات الصينية للتسجيل في عمليات الشراء المحتملة. ولم ترد بايت دانس أو تنسنت على طلبات للتعليق. ولم ترد إنفيديا أيضا على طلب للتعقيب على "القائمة البيضاء". وقالت إنفيديا، التي انتقدت قيود التصدير التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل/ نيسان ومنعتها من بيع رقائق إتش 20 في الصين، إنها قدمت نموذجا جديدا مصمما خصيصا للتماشي مع القواعد التنظيمية في السوق الصينية. وتأتي خطوة استئناف مبيعات تلك الرقائق في ظل تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين إذ خففت بكين من القيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة وسمحت الولايات المتحدة بإعادة تشغيل خدمات برمجيات تصميم الرقائق في الصين. وقال خي هوي مدير أبحاث أشباه الموصلات في شركة أومديا "لا تزال حالة الغموض بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة، وستواصل الشركات الصينية تنويع خياراتها لحماية سلامة سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل أفضل رغم توقف الحظر المفروض على رقاقة H20". وطورت إنفيديا تلك الرقائق للسوق الصينية خصيصا بعدما فرضت الولايات المتحدة قيودا على التصدير لأسباب تتعلق بالأمن القومي في أواخر 2023. وقال مات بريتزمان كبير محللي الأسهم في هارجريفز لانسداون إن احتمال منح تراخيص جديدة قد يزيد إيرادات إنفيديا بما يتراوح بين 15 مليار و20 مليار دولار هذا العام، ويتوقف ذلك على موعد منح التراخيص ومدى سرعة منحها. ووفقا لأحدث تقرير سنوي لإنفيديا، بلغت إيرادات الشركة من الصين 17 مليار دولار في السنة المنتهية في 26 يناير/ كانون الثاني، وهو ما يعادل 13 بالمئة من إجمالي المبيعات.


رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
التضخم في أمريكا يتسارع في يونيو مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية
أسعار المستهلكين ترتفع في أمريكا.. التضخم السنوي يصل إلى 2.7% تقرير رسمي: التضخم الأمريكي يسجل تسارعاً ملحوظاً في يونيو أظهرت البيانات الرسمية الصادرة ، الثلاثاء ارتفاعاً في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال شهر يونيو، في مؤشر على أن الضغوط التضخمية بدأت تكتسب زخماً، وهو ما يعزوه محللون بشكل متزايد إلى بدء تسلل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أسعار السلع النهائية. اقرأ أيضاً: ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وتراجع سعر النفط إلى 67.05 دولار وكشف تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الرئيسي ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يونيو، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً من نسبة 2.4% المسجلة في مايو. وجاء هذا الارتفاع أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالات الأنباء، والذين كانوا يتوقعون زيادة بنسبة 2.6%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة بلغت 0.1% في الشهر السابق، لتتوافق مع التقديرات. ويُعزى هذا التسارع في جزء منه إلى ارتفاع أسعار البنزين التي زادت بنسبة 1.0% خلال الشهر. أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويراقبه الاقتصاديون ومجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب كمؤشر للضغوط السعرية الكامنة، فقد ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.8% في مايو. وعلى أساس شهري، سجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 0.2%. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم الأساسي قد يسجل 3.0% سنوياً و 0.3% شهرياً، مما يجعل الأرقام الفعلية أقل بقليل من المتوقع على هذا الصعيد، ولكنه لا يزال يظهر اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً. الرسوم الجمركية في دائرة الضوء يراقب المستثمرون والأسواق عن كثب أي دليل على أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس ترامب بدأت تؤثر على جيوب المستهلكين. وقد بدأت تقارير اقتصادية وتحليلات تشير إلى أن أسعار سلع مثل الأثاث والملابس والأجهزة المنزلية تشهد ارتفاعات ملحوظة. ويضع هذا التسارع في التضخم تحدياً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية لخفض أسعار الفائدة.


جفرا نيوز
منذ 6 ساعات
- جفرا نيوز
أمريكا تفرض رسوما 17 بالمئة على الطماطم المكسيكية
جفرا نيوز - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 17 بالمئة تقريبا على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك، والتي تمثل ثلثي الطماطم التي يتم استهلاكها في الولايات المتحدة، فضلا عن إنهاء اتفاق تصدير بين البلدين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من اتفاقية تعود لعام 2019 مع المكسيك علقت تحقيقا بشأن مكافحة الإغراق يتعلق بالطماطم المكسيكية التي تقدر قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار سنويا. وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أبرمتا اتفاقية في عام 1996 لتنظيم صادرات الطماطم المكسيكية والتعامل مع شكاوى أمريكية من المنافسة غير العادلة. وجرى تجديد الاتفاقية آخر مرة قبل ست سنوات لتجنب تحقيق مكافحة الإغراق. وقالت المكسيك في أبريل نيسان إنها واثقة من قدرتها على تجديد اتفاق الطماطم، وذلك عندما قالت واشنطن إنها تعتزم الانسحاب من الاتفاق. وقالت الإدارة إن رسوم مكافحة الإغراق البالغة 17.09 بالمئة تم تحديدها على أساس النسبة التي تم بها خفض أسعار الطماطم المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة بشكل غير عادل. وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك "لمدة طويلة جدا تعرض مزارعونا للسحق بسبب الممارسات التجارية غير العادلة التي تقلل من أسعار محصول مثل الطماطم'. وقالت وزارتا الاقتصاد والزراعة في المكسيك في بيان مشترك إن القرار الأمريكي "جائر' وضد مصالح المنتجين المكسيكيين والصناعة الأمريكية. وأضاف البيان أن مزارعي الطماطم المكسيكيين قدموا مقترحات إيجابية للولايات المتحدة، لكنها رُفضت "لأسباب سياسية'. وكان ترامب قد هدد يوم السبت بشكل منفصل بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات المكسيكية ابتداء من أول أغسطس آب بعد مفاوضات على مدى أسابيع لم تنجح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.