مايكروسوفت« و «Core42» تطلقان تقريراً حول دور السحابة السيادية والذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة مايكروسوفت، بالتعاون مع «Core42»، التابعة لمجموعة «G42» والمتخصصة في الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، تقريراً بحثياً يُبرز كيف يمكن للمؤسسات أن تُوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تتماشى مع القوانين المحلية لحماية البيانات، وذلك من خلال حلول السحابة السيادية لـ «Core42» التي تستفيد من منصة «مايكروسوفت أزور». ويعرض التقرير عدداً من الرؤى الاستراتيجية والممارسات المتعلقة باستخدام هذه الحلول تفعيلها بكفاءة.
ويستعرض التقرير أهمية البنية السحابية السيادية بوصفها ركيزة أساسية لضمان الامتثال لقوانين السيادة الرقمية، من خلال تخزين البيانات ومعالجتها وإدارتها داخل حدود الدولة، بما ينسجم مع التشريعات المحلية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الحساسة مثل البيانات الشخصية، والملكية الفكرية، والمعلومات المالية. كما تعزز هذه السحب مستوى الأمان والخصوصية بفضل أنظمة تحكم مشددة وتشفير متقدم، مما يحول دون وصول الجهات غير المصرح لها، خصوصًا الأجنبية، إلى البيانات.
كما تطرق التقرير إلى تحول جذري في مفهوم السحابة السيادية، حيث لم تعد عائقاً أمام الابتكار، بل داعماً له ضمن الإطار التنظيمي. واستعرضت حالات من الإمارات تُظهر كيف يمكن لتلك البنية أن تعزز من فعالية الخدمات، مثل رصد عمليات الاحتيال المالي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز أدوات التشخيص الاستباقي في القطاع الصحي، وإتاحة حلول متقدمة لحماية البيانات الحكومية، إضافة إلى تقديم تحليلات فورية في قطاع الطاقة. ما يبرز الدور الفاعل للبنية السيادية في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وتمنح البنية السحابية السيادية المؤسسات تحكمًا أكبر في عملياتها الرقمية، وتُسهم في الامتثال التنظيمي الكامل، مع الحفاظ على مستويات مرونة وكفاءة شبيهة بخدمات السّحُب التقليدية. كما تدعم البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتشجع على الابتكار المحلي، وتقلل من الاعتماد على مزوّدي الخدمات العالميين.
ويؤكد التقرير أن السحابة السيادية الحديثة تنهي المفاضلة التقليدية بين الابتكار والامتثال، إذ تسلط الضوء على حالات استخدام واقعية داخل دولة الإمارات، منها: اكتشاف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، والتشخيص الاستباقي في القطاع الصحي، وحماية بيانات المواطنين في القطاع الحكومي، وتحليلات فورية في قطاع الطاقة. وتُظهر هذه النماذج كيف يمكن للبنية التحتية السيادية أن تُحقق قيمة تحوّلية، دون المساس بالامتثال التنظيمي الكامل.
كما يبرز التقرير كيف تسهم البنية السحابية السيادية في تمكين المؤسسات من خوض التحول الرقمي بثقة، بما يتماشى مع أولويات الدولة. وتتناول أيضًا استثمارات الإمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والسحابة، ضمن مساعيها لتسريع المستقبل الرقمي، وعلى رأسها استراتيجية أبوظبي للتحوّل إلى أول حكومة في العالم تعمل بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتُجسد هذه التوجهات رؤية الدولة لاقتصاد رقمي يقوم على السيادة أولًا، من خلال ترسيخ مفاهيم حوكمة البيانات والامتثال التنظيمي والأمن الوطني في صلب التحول الرقمي، ما يجعل الإمارات نموذجًا عالميًا في الريادة الرقمية بعصر الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العالمي على حلول السحابة السيادية يُتوقّع أن يتضاعف تقريبًا، من 133 مليار دولار في عام 2024 إلى 259 مليار دولار في عام 2027، ما يؤكد الحاجة الملحّة لتكامل السيادة الرقمية ضمن استراتيجيات التكنولوجيا لدى الحكومات والقطاعات حول العالم.
وفي هذا السياق، أكد شريف توفيق، رئيس شؤون الشراكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية لدى مايكروسوفت، التزام الشركة التام بدعم رؤية دولة الإمارات في أن تكون رائدة عالميًا في التحول الرقمي، قائلاً: 'تشكل السحابة السيادية من «Core42»، والمدعومة بمنصة مايكروسوفت أزور، تجسيدًا لالتزامنا بتوفير حلول سحابية مبتكرة وآمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، تلبي احتياجات مختلف القطاعات المنظمة في الدولة. ومن خلال الاستفادة من إمكانات منصة مايكروسوفت أزور، نتيح للمؤسسات الإماراتية الاستفادة الكاملة من القدرات السحابية وإمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تحولها الرقمي، مع ضمان سيادة البيانات و تحقيق الامتثال الكامل.'
ومن جانبه، أوضح «أدريان هوبز»، الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية في «Core42»، أن الشراكة مع مايكروسوفت تعكس التزامًا مشتركًا بدفع الابتكار الرقمي، قائلاً: 'صمّمت «Core42» السحابة السيادية المدعومة من مايكروسوفت أزور، والتي ترتكز إلى منصة التحكم السيادي للبيانات «Insight»، لتلبية احتياجات القطاعات المنظمة في الإمارات، وأوضح أن هذه المبادرة تُمكّن الشركات من تحقيق طموحاتها الرقمية بأمان، ووفق أعلى معايير الامتثال. واختتم بالقول: 'نفخر بدورنا في دعم مسيرة الدولة نحو ريادة التكنولوجيا على مستوى العالم'.
ويجدر بالذكر أن حكومة أبوظبي قد أعلنت مؤخرًا عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع كل من مايكروسوفت و «Core42»، تهدف إلى تنفيذ نظام سحابي سيادي يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويرتقي بمستويات الابتكار فيها. وتسعى الاتفاقية الممتدة لعدة سنوات إلى بناء بيئة موحدة للحوسبة السحابية، قادرة على إدارة أكثر من 11 مليون تفاعل رقمي يوميًا بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين والشركات.
ويؤكد هذا التعاون أن مايكروسوفت و «Core42» تواصلان التزامهما المشترك بتوفير بيئة سحابية مبتكرة، وآمنة، ومتوافقة مع المعايير المحلية، من خلال منصة «Insight» التي تمنح المؤسسات القدرة على التحكم الكامل بالبيانات في بيئة سحابية مصممة خصيصًا للقطاعات المنظمة في دولة الإمارات.
الرابط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 37 دقائق

• البيان

تعاون بين جمعية الصحفيين وجامعة زايد

وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون مع جامعة زايد، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية في مجالات التدريب المهني وتطوير المهارات الصحفية لدى الطلبة والمهتمين بالعمل الإعلامي. وقع الاتفاقية، فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور مايكل آلان رئيس جامعة زايد بالإنابة. وبموجب الاتفاقية، ستستقبل جمعية الصحفيين الإماراتية طلبة جامعة زايد في مركز الإبداع الإعلامي التابع لها، للتدريب العملي ضمن بيئة متكاملة يشرف عليها نخبة من الإعلاميين والمدربين المتخصصين.

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

46% من الطلاب الإماراتيين بالخارج تستغلهم جامعتان تجاريتان

الإمارات: ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط أكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج شهد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء نقاشاً حاداً حول سياسة جديدة تحد من الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلاب الإماراتيون في الخارج، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن تأثيرها على الطلاب والمشهد التعليمي بشكل عام. وفي رده على سؤال طرحه عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان حمد الحمادي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن العور، أن ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط استغلتا الطلاب لأغراض تجارية. وقال الدكتور العور: "اتضح أن 46% من هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعتين استغلتاهم للأسف للحصول على مؤهلات أكاديمية بشكل تجاري. ومن واجبنا حمايتهم من مثل هذه المؤسسات." وأكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج. وأوضح الوزير: "القرار لم يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ومضمونه يتعلق بحوكمة الدراسة في الخارج، وليس عدم الاعتراف الشامل بالمؤهلات الأجنبية." وجاءت مناقشات المجلس الوطني الاتحادي بعد إعلان في 2 يونيو بأن الشهادات التي يتم الحصول عليها من مؤسسات لا تحتل مرتبة ضمن أفضل 100 أو 200 أو 300 جامعة عالمياً (حسب الدولة) لن يُعترف بها بعد الآن، حتى للطلاب الذين حصلوا سابقاً على موافقات أولية من الوزارة وبدؤوا بالفعل دراسات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. ودافع العور عن القرار قائلاً إنه يهدف إلى إعادة توجيه الطلاب نحو مؤسسات تقدم تعليماً عالي الجودة وتطوير المهارات. وأضاف: "تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم الطلاب وتعزيز الاعتراف الممنوح لهم. هناك نسبة من الطلاب يدرسون في جامعات تجارية، وهذا استثمار غير موفق." آلاف الطلاب متأثرون بالسياسة الجديدة وفقاً للأرقام الرسمية، هناك أكثر من 2,600 طالب حالياً على منح دراسية من جهات اتحادية ومحلية مختلفة، بينما يدرس حوالي 3,000 طالب في الخارج على نفقتهم الخاصة. تؤثر السياسة على كلا المجموعتين، ولكن بشكل خاص على الأخيرة، حيث بدأ العديد منهم دراستهم استناداً إلى موافقات سابقة من الوزارة. وأقر العور بطموحات هؤلاء الطلاب وأكد احترام الحكومة ودعمها لهم: "الغالبية تسعى لتحقيق أهدافها المهنية والتعليمية، ومن واجبنا تقديم كل الدعم لهم للحصول على فرص تنافسية عالية وتحقيق الأهداف الشخصية والوطنية." وأشار أيضاً إلى أن 25% من الطلاب الممولين ذاتياً يدرسون في جامعات غير مصنفة تماماً، وأن الوزارة ومجلس التعليم يتبعان معايير معتمدة للاعتماد والاعتراف. معاناة الطلاب وانتقد عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان الحمادي توقيت القرار وآلية إبلاغ الطلاب به، واصفاً إياه بأنه "مفاجئ" و"ضار" للطلاب الذين يدرسون بالفعل وقاربوا على التخرج. وقال: "القرار ألحق الضرر بالطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، ولديهم موافقات أو رسائل رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من يتحمل عواقب هذا القرار، والنفقات والالتزامات التي تم اتخاذها؟" وأكد أن أكثر من 800 طالب إماراتي يدرسون حالياً في الخارج، حصل العديد منهم على موافقة رسمية للجامعة والتخصص، وقد التزموا بالفعل بسنوات وجهود مالية كبيرة. وتساءل: "هل التصنيف العالمي الذي تعتمده الوزارة مبني على شركة خاصة أم على جهة تعليمية معتمدة في الدولة؟" وطالب عضو المجلس الوطني الاتحادي بتعليق تنفيذ القرار فوراً، على الأقل للطلاب الحاليين ومن لديهم موافقات سابقة من الوزارة، ودعا إلى تشكيل لجان خبراء لمراجعة نظام التصنيف. وقال: "نأمل أن يوقف الوزير تفعيل هذا القرار، خاصة للطلاب الدارسين في الخارج الذين حصلوا على موافقة الوزارة. يجب إعادة تقييم القرار من قبل لجان متخصصة وخبراء أكاديميين لضمان نظام تصنيف شفاف وعادل يوازن بين المتطلبات الأكاديمية واحتياجات المجتمع." وأكد العور للمجلس الوطني الاتحادي أن هناك آليات لإعادة تقييم الحالات الفردية، بما في ذلك لجنة مشتركة يرأسها مجلس التعليم وتضم وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى. وأشار إلى أنه منذ تطبيق الربط الرقمي بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي قبل شهرين، تم مراجعة أكثر من 6,000 طلب توظيف، وتم رفض حوالي 700 طلب بسبب شهادات من مؤسسات غير معتمدة. وأضاف: "يتم تطبيق نفس المعايير على المواطنين وغير المواطنين إذا ثبت أن المؤسسة تعتمد على دوافع تجارية. لا يوجد تساهل في التعامل مع أي شخص أو مؤسسة تتلاعب بمستقبل التحصيل العلمي والكفاءة المطلوبة في الدولة." تسلط هذه المناقشات الضوء على التوتر المتزايد بين جهود الدولة لضمان التميز الأكاديمي والاستثمارات الشخصية التي يبذلها الإماراتيون في متابعة التعليم العالي في الخارج.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«أراضي دبي»: بيع المشروع المرمّز الثاني على «بريبكو مِنت» خلال 1.58 دقيقة

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بيع المشروع المُرمَّز الثاني، عبر منصة «بريبكو مِنت»، خلال دقيقة و58 ثانية من فتح باب الاستثمار، مستقطباً 149 مستثمراً من 35 جنسية في لحظات. وبهذا الإقبال غير المسبوق، تجاوز عدد المنتظرين على قوائم التسجيل 10 آلاف و700 مستثمر، ما يعكس زيادة الثقة والرغبة الاستثماريّة تجاه الحلول الرقمية للتملك العقاري في الإمارة. ويمثل هذا النجاح المتتابع شهادة حية على قدرة منصة «بريبكو مِنت»، المعتمدة رسمياً ضمن مبادرة الترميز العقاري لدائرة الأراضي والأملاك، على إعادة تعريف الوصول إلى السوق، عبر تمكين المستثمرين من شراء حصص مرمَّزة في عقارات جاهزة بآليات سلسة وبكلفة منخفضة. وإذ تمضي المنصة قدماً في توسيع نطاق مشروعاتها وشراكاتها، فإنها ترسم ملامح مستقبل تُقدر فيه الأصول المرمزة بأن تشكّل جزءاً جوهرياً من سوق دبي العقارية بحلول 2033. ووسط هذا الزخم، دعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل على المنصة، وتهيئة حساباتهم مبكراً لاقتناص الطروحات المقبلة قبل نفادها، واستثمار الفرص الكامنة في واحدة من أكثر الوجهات العقارية حيوية وابتكاراً في العالم.