كمبوديا تدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» مع تايلاند
حل سلمي للخلاف
وقال السفير الكمبودي تشيا كيو للصحفيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن «طلبت كمبوديا وقفاً فورياً لإطلاق النار - دون شروط - وندعو أيضاً إلى حل سلمي للخلاف». وأضاف «كيف يمكنهم (التايلانديين) أن يتهمونا، دولة صغيرة بجيش أصغر بثلاث مرات، ولا تملك قوة جوية» بمهاجمة «جارة كبيرة». وتابع كيو أن مجلس الأمن دعا الطرفين إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس، وإيجاد حل دبلوماسي. وهذا ما ندعو إليه أيضاً».
لم يرغب أي مشارك آخر في الاجتماع الطارئ الذي طلبته كمبوديا في الإدلاء بتصريحات.
قتلى ونازحون
وارتفعت حصيلة القتلى في كمبوديا جراء الاشتباكات مع تايلاند إلى 13 شخصاً، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في بنوم بنه السبت، فيما أجبر أكثر من 35 ألف شخص على النزوح من منازلهم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكمبودية مالي سوتشيتا إن من بين الضحايا خمسة جنود. وتصاعد النزاع الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا خلال اليومين الماضيين إلى مستوى غير مسبوق من العنف منذ عام 2011، مع استخدام الطائرات الحربية والدبابات والقوات البرية والمدفعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 25 دقائق
- البيان
تايلاند تتهم كمبوديا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
إن القوات الكمبودية أطلقت النار على مواقع في مقاطعة سيساكيت شمال شرق البلاد على الحدود الشمالية لكمبوديا. وأشارت إلى أن عسكريين كمبوديين شنوا هجوماً ليلياً على أراضيها. ووفق وزارة الخارجية التايلاندية، فإن عدداً من العسكريين التايلانديين في مقاطعة سيساكيت الشرقية، تعرضوا لهجوم صباح الأربعاء من قبل قوات كمبودية مجهزة بأسلحة من أعيرة صغيرة وقنابل يدوية. واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار. لا بد من احترام هذا الاتفاق الأساسي بالكامل وبنية حسنة من الطرفين، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع. وأودت المعارك التي اندلعت على جبهات عدة يبعد بعضها عن الآخر مئات الكيلومترات أحياناً بحياة 43 شخصاً على الأقل، وتسببت في نزوح نحو 330 ألف مدني، وفق أحدث البيانات. واتفق رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة، بومتام ويشاياشاي، ونظيره الكمبودي، هون مانيت، على وقف لإطلاق النار خلال اجتماع عقد بوساطة ماليزيا وبدعم من الولايات المتحدة والصين.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
اجتماع وزاري سوري - إسرائيلي جديد في باكو غداً
يعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر اجتماعا جديدا "الخميس" في باكو، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الأربعاء. وقال المصدر إن اللقاء سيتمحور حول "الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا". وسيعقب زيارة يجريها الشيباني لموسكو "الخميس" أيضا، هي الأولى لمسؤول سوري في السلطة الانتقالية منذ إطاحة الحكم السابق الذي كانت روسيا أبرز داعميه. وسبق لباكو أن استضافت اجتماعا مماثلا بين مسؤولين من البلدين في 12 يوليو. والاجتماع المقرر في باكو هو الثاني بين الشيباني وديرمر، بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أمريكية الأسبوع الماضي. وتمحور لقاء باريس الذي عقد الجمعة حول "التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري"، إضافة إلى "إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك" لعام 1974، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر دبلوماسي. وعُقد اجتماع باريس في أعقاب أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية اندلعت في 13يوليو وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق آخر حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبدأت أعمال العنف في السويداء باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطورت إلى مواجهات دامية بعدما تدخلت فيها القوات الحكومية. وشنت خلالها اسرائيل ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق. وأعلنت واشنطن ليل 18- 19 يوليو اتفاق سوريا واسرائيل على وقف إطلاق نار بينهما. وقبل اللقاءات المباشرة بين سوريا واسرائيل، أفادت السلطات الانتقالية عن حصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، قالت إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنّت الدولة العبرية مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب إطاحة بشار الأسد من الرئاسة. التعاون الثنائي وقبيل باكو، يتوقف الشيباني في موسكو، حيث يناقش وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، مع مسؤولين روس ملفات عدة أبرزها "ملف القواعد العسكرية"، إضافة الى "التفاوض حول شروط استمرار القواعد وحقوق التشغيل". ومن بين الملفات أيضا، بحسب المصدر، "دعم التعاون الثنائي وإعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية والأمنية" بين البلدين، فضلا عن بحث "خطوات بشأن الأمن الداخلي والمقاتلين الأجانب"، إلى جانب "استحقاقات دولية ودبلوماسية". وشكّلت موسكو داعما رئيسيا لبشار الأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، وفرّ إليها عقب إطاحته في 8 ديسمبر. وبعدما قدمت له دعما دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي إثر اندلاع النزاع عام 2011، تدخلت قواتها عسكريا لصالحه بدءا من العام 2015 وساهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان. وعلى الرغم من الدعم الذي قدّمته روسيا للأسد، إلا أن السلطات الانتقالية برئاسة أحمد الشرع اعتمدت نبرة تصالحية تجاه العلاقات معها. وبعد إطاحة الأسد، زار وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، دمشق في 28 يناير. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير اتصالا بالشرع، أكد فيه دعمه "وحدة الأراضي السورية وسيادتها". وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق، في ظل السلطات الجديدة.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
الأمم المتحدة تحض تايلاند وكمبوديا على «احترام» وقف إطلاق النار
جنيف (أ ف ب) حثّت الأمم المتحدة، الأربعاء، كمبوديا وتايلاند على تطبيق اتفاق وقف كامل لإطلاق النار على الحدود بينهما، واتّخاذ تدابير سريعة لبناء الثقة والسلام. وبدوره، دعا المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الطرفين إلى حماية المدنيين بعدما تبادلت كمبوديا وتايلاند الاتهامات بخرق الهدنة التي احتوت تصعيداً حدودياً. واتّفقت الدولتان على هدنة بعد اشتباكات استمرّت خمسة أيّام أودت بحياة 43 شخصاً على الأقلّ من الجانبين، في ظلّ نزاع طويل الأمد على معابد تقع على حدودهما المشتركة الممتدّة على 800 كيلومتر. وقال تورك في بيان «لا بدّ من احترام هذا الاتفاق الأساسي بالكامل وبنيّة حسنة من الطرفين، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع». وشدّد المفوّض الأممي على ضرورة استتباب الأمن على الحدود وتوفير تعويضات لضحايا العنف والتهجير. ومن جهة ثانية، توصّلت تايلاند وكمبوديا إلى وقف لإطلاق النار بوساطة ماليزيا وبتدخّل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يسعى الطرفان إلى خطب ودّه لتفادي رسوم جمركية باهظة على صادراتهما. وأوضح تورك: «في وضع مشحون كهذا، لا بدّ من أن تتّخذ السلطات التايلاندية والكمبودية على السواء خطوات لإعادة الثقة والتصدّي للخطابات المؤذية والتحريضية ولجم المعلومات المضلّلة بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان». واختتم: «يقع على عاتق الحكومتين ضمان أمن وحماية مواطني الدولة الأخرى على أراضيها».
