تايلاند تتهم كمبوديا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
ووفق وزارة الخارجية التايلاندية، فإن عدداً من العسكريين التايلانديين في مقاطعة سيساكيت الشرقية، تعرضوا لهجوم صباح الأربعاء من قبل قوات كمبودية مجهزة بأسلحة من أعيرة صغيرة وقنابل يدوية. واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
لا بد من احترام هذا الاتفاق الأساسي بالكامل وبنية حسنة من الطرفين، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع. وأودت المعارك التي اندلعت على جبهات عدة يبعد بعضها عن الآخر مئات الكيلومترات أحياناً بحياة 43 شخصاً على الأقل، وتسببت في نزوح نحو 330 ألف مدني، وفق أحدث البيانات.
واتفق رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة، بومتام ويشاياشاي، ونظيره الكمبودي، هون مانيت، على وقف لإطلاق النار خلال اجتماع عقد بوساطة ماليزيا وبدعم من الولايات المتحدة والصين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 28 دقائق
- صحيفة الخليج
«اتفاق المهاجرين» بين بريطانيا وفرنسا يدخل حيز التنفيذ
لندن ـ أ ف ب أعربت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن سرورها بدخول اتفاق تم التوصل إليه مع باريس حيز التنفيذ، ينص على إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل استقبال مهاجرين موجودين في فرنسا. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «نوجه رسالة واضحة: إذا وصلتم إلى هنا بشكل غير قانوني على متن قارب صغير، فأنتم معرضون للترحيل إلى فرنسا». وكان ستارمر بحث هذا المشروع النموذجي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة في بداية يوليو/تموز. غير أن مكتب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أشار، الثلاثاء، إلى أن الاتفاق تم توقيعه، لكنه سيدخل حيز التنفيذ، الأربعاء. ويهدف الاتفاق الذي يسري حتى يونيو /حزيران 2026 ولم تُكشف تفاصيل تطبيقه، لا سيما عدد المهاجرين المعنيين، إلى ردع الأشخاص الذين ينوون عبور المانش على متن قوارب غير آمنة، تنظمها شبكات تهريب. ومنذ بداية العام، قضى 18 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بواسطة هذه «القوارب الصغيرة»، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية. ووقعت الحكومتان «النص النهائي الأسبوع الماضي»، وأعطت المفوضية الأوروبية «الضوء الأخضر لهذا النهج المبتكر لردع الهجرة غير الشرعية»، وفق ما أفاد مكتب الهجرة البريطاني في بيان مساء الاثنين. وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، لبي بي سي: «بالطبع، سيبدأ بعدد محدود (من المهاجرين) وسيتزايد بعد ذلك، لكننا نريد أن نكون قادرين على توسيعه».
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«الموارد البشرية والتوطين»: قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات ركيزة للريادة والتنافسية
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل في الدولة، في إطار نظرة شاملة لأهمية التوازن بين مصالح جميع مكونات سوق العمل، حيث تحظى علاقات العمل بأهمية استراتيجية في نظم التشريع في الدولة مند نشأتها، لكونها تمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف الاقتصادية الطموحة للدولة، وريادتها في كافة مجالات سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، جاء تجسيدا لهذه الرؤية التشريعية المتقدمة، التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز من مرونة سوق العمل، وتواكب المعايير الدولية ذات الصلة، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف. يُعد قانون العمل الإماراتي نموذجا متقدما للتشريع المتوازن، مكن الدولة من تصدر تسعة مؤشرات عالمية في مجالات سوق العمل، وتبوء مراكز ريادية متقدمة في بقية المجالات، كونه يجمع بين حماية الحقوق، والتركيز على الواجبات، وتلبية متطلبات سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المؤسسي، بما يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار، ويبرز النهج الإنساني، ويعزز التنافسية والشراكة والاستدامة، كما يتماشى مع محاور اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ويراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات. ويجسد قانون العمل الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته) هذا التوازن بشكل عملي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو سوق عمل مرن وجاذب، يواكب المتغيرات الاقتصادية ويصون الكرامة الإنسانية للعامل، ويعمل وفق ضوابط وقوانين صارمة أساسها عقد العمل الذي يفرض التزامات متوازنة على أطراف العلاقة العمالية يتم تطبيقها بشفافية، وفي ظل بيئة قانونية راقية، والتي تطبق على منظومة التوطين نفسها التي تفرض عقودها التزامات على المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، لضمان حقوق جميع الأطراف. ويوفر قانون علاقات العمل في الدولة بيئة تشريعية رائدة لتعزيز جاذبية سوق العمل، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار في العالم، كونه يوفر مظلة حماية شاملة للعمال، ويضمن حقوقهم الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، والإجازات، والتأمين الصحي، ويجرم أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش الإكراه في بيئة العمل، إضافة لعقود العمل المرنة، وآليات التظلم العادلة والسريعة. كما يعزز القانون حقوق أصحاب العمل، ويحقق بيئة مستدامة رائدة لنمو أعمالهم، حيث حصلت الدولة على المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية في قلة النزاعات العمالية، ما يوفر على الشركات الكلف والعواقب الإدارية والكثير من الجهد والوقت، إضافة إلى إن دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في قلة تكاليف تعويض نهاية الخدمة، وقلة تكلفة الفصل من الخدمة، ومؤشر غياب البيروقراطية، ما يسمح للشركات بمرونة إدارة القوى البشرية. وتتصدر الدولة المركز الأول في نمو القوى العاملة، ومؤشر الخبرات العالمية، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب، كما حصلت على المركز الأول عربيا في مؤشر المواهب العالمي 2024، وفقا للمعهد الدولي للتنمية، ما يشكل عاملا حاسما وركيزة رئيسية في نمو الشركات وتنافسيتها، بفعل وجود واستقطاب القوى العاملة الكفؤة، والماهرة، القادرة على القيام بمتطلبات الأعمال العصرية. وقد حققت استراتيجية الدولة، وكفاءة تطوير التشريعات، ومرونتها، نتائج ملموسة في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال نمو أعداد الشركات الجديدة بنسبة 32.16% العام الماضي 2024، وتعزيز مكانة الدولة وجهة جاذبة للاستثمار، خصوصا في مجالات الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من محاور الاقتصاد العصري التي تشكل عصب اقتصاد المستقبل. ويكفل القانون الإماراتي حقوق أصحاب العمل، بما يحفظ مصالحهم التجارية ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، من خلال إمكانية إنهاء عقد العمل وفق ضوابط قانونية واضحة، بما في ذلك الإنذار المسبق وصرف المستحقات، مع مراعاة متطلبات العمل المستجدة، وصمان عدم إفشاء الاسرار المهنية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية عبر تضمين بنود عدم المنافسة في العقود. وتتيح أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته بيئة مرنة لانتقال العامل إلى شركات وأعمال جديدة، بما يصمن حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه، فينص المرسوم في مادته رقم 9 على أنه في حال رغبة العامل الانتقال خلال فترة التجربة لدى صاحب عمل آخر في الدولة فيجب عليه اخطار صاحب العمل الأصلي بمدة لا تقل عن شهر أو التعويض عنها تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الاخطار او المدة المتبقية منها. كما يحق لصاحب العمل الاصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويضه عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل، مثل مصاريف التأشيرة و الإقامة و الفحص الطبي و اصدار التصريح، وغيرها، بما يكفل عدم تعريض صاحب العمل لأية خسائر ناتجة عن تكاليف استقدام العامل. كما عالج المرسوم جميع الحالات القانونية المتعلقة بعلاقات العمل، فقد نصت المادة نفسها على أنه في حال رغبة العامل الأجنبي بإنهاء العقد خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة فيلتزم بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوما من التاريخ المحدد لإنهاء العقد او التعويض عنها تعويضا مساويا لأجره الإجمالي عن مدة الاخطار كلها او المدة المتبقية منها مع عدم منح العامل تصريح عمل لمدة سنه من تاريخ المغادرة. بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بترخيص وكالات التوظيف، والتي من أدوارها توفير خدمات الوساطة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص والتي تضمن لصاحب العمل في حال التعاقد معها بتوفير العامل وفق الفئات المهارية والكفاءات التي تتوافق مع متطلباته ويمكنه الرجوع عليها في حال عدم التزامها بالاتفاق. لضمان التطبيق الفعلي والمتوازن لأحكام قانون العمل، تضطلع الدولة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأدوار محورية، عير توفير منظومة رقابية رائدة لضبط وتنظيم سوق العمل، حيث تعمل فرق التفتيش على رصد التزام المنشآت بأحكام القانون، وتلقي الشكاوى، وفرض الجزاءات عند وجود مخالفات.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الكرملين: لا قيود على نشر الصواريخ متوسطة المدى
أكد الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا لم تعد تفرض أي قيود على مكان وضع صواريخها متوسطة المدى، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو انسحابها مما وصفته بالوقف الذي فرضته على نفسها بشأن نشر تلك الصواريخ. وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي حظرت استخدام الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في 2019، مشيرة إلى عدم امتثال روسيا للمعاهدة. وتقول روسيا منذ ذلك الحين، إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أن موسكو ستضطر للرد على ما وصفه «بالإجراءات المزعزعة للاستقرار» من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المجال الاستراتيجي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة».
