مجزرة جديدة في رفح.. الاحتلال يستهدف مدنيين خلال انتظارهم المساعدات الأمريكية

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة فجر اليوم الثلاثاء، بحق المدنيين المنتظرين للحصول على مساعدات غذائية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 27 مواطنًا على الأقل، وإصابة أكثر من 90 آخرين، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت مصادر ميدانية وإعلامية أن آلاف المواطنين تجمّعوا في منطقة دوار العلم غرب رفح، في طريقهم إلى نقطة توزيع المساعدات الأمريكية التي تشرف عليها قوات الاحتلال، قبل أن تطلق الأخيرة نيرانها بشكل مكثف من آليات عسكرية وطائرات مروحية وطائرات استطلاع 'كواد كابتر'، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن غالبية الإصابات في صفوف المدنيين هي بالغة الخطورة، محذرة من ارتفاع محتمل في عدد الشهداء. وأوضحت أن مجزرة اليوم تُضاف إلى سلسلة مجازر ارتكبها الاحتلال في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات منذ بدء العمل بها في 27 أيار/مايو الماضي، والتي راح ضحيتها حتى الآن نحو 100 شهيد وأكثر من 490 جريحًا.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إجمالي ضحايا مجازر ما يُسمّى 'مراكز توزيع المساعدات' في منطقتي رفح وجسر وادي غزة ارتفع إلى 52 شهيدًا و340 مصابًا حتى يوم أمس، مؤكدًا أن هذه الهجمات تأتي في سياق سياسة التجويع والاستهداف المنهجي للمدنيين المستمرة منذ 93 يومًا.
نداء عاجل لوقف توزيع المساعدات بإشراف الاحتلال
وعلى إثر استمرار المجازر، وجّهت 300 شخصية مجتمعية بارزة في قطاع غزة نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، طالبوا فيه بوقف فوري ونهائي لنقاط توزيع المساعدات التي تُشرف عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمريكية، معتبرين أن هذه النقاط تحوّلت إلى 'مصائد موت وإذلال جماعي' للفلسطينيين.
وجاء في العريضة، التي نُشرت صباح اليوم، دعوة صريحة لبرنامج الغذاء العالمي ووكالة الأونروا لتحمّل مسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف المجازر، وآخرها جريمة إطلاق النار المباشر على المدنيين فجر اليوم في محافظة رفح.
وأكد الموقعون على العريضة أن آلية التوزيع الأميركية تُدار بأسلوب عسكري قمعي يعزز الفوضى ويعتمد على التجويع المتعمد، محذرين من استمرار هذا النمط الذي يحوّل العمل الإغاثي إلى أداة للإعدام الجماعي بدلًا من إنقاذ الأرواح.
وشددوا على ضرورة العودة إلى آلية التوزيع السابقة التي كانت تتم بإشراف وكالات الأمم المتحدة، كونها تضمن الحد الأدنى من النزاهة والحياد، وتبعد ملف الإغاثة عن الحسابات الأمنية والعسكرية.
ودعا الموقعون المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تمكين وكالات الأمم المتحدة من استئناف دورها الإنساني دون تدخلات أو عراقيل عسكرية.
وقال الصحفي الفلسطيني حسام سالم، مُطلق العريضة، إن الموقعين يمثلون شرائح واسعة من المجتمع الغزّي، من بينهم أكاديميون وصحفيون وأطباء ومهندسون واقتصاديون، مشيرًا إلى أن 'السكوت لم يعد مقبولًا' في ظل المجازر اليومية التي تُرتكب بحق المدنيين الجوعى الذين استجابوا لتوجيهات الاحتلال بالتوجه إلى مراكز المساعدات، واصفًا ما يحدث بأنه يتم وسط تواطؤ دولي وصمت مريب.
استمرار جرائم الاحتلال واستهداف النازحين
وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 600 يوم، والتي تصاعدت حدتها منذ نحو 78 يومًا عقب تنصل حكومة الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار، بدعم سياسي وعسكري أميركي وصمت دولي مطبق.
وشنّت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم عشرات الغارات على مختلف مناطق القطاع، بالتزامن مع تصاعد كارثة المجاعة نتيجة منع إدخال المواد الغذائية الأساسية منذ مطلع آذار/مارس الماضي.
وذكرت مصادر طبية أن الغارات أسفرت عن استشهاد 38 مواطنًا على الأقل، من بينهم ثلاثة شهداء ومصابان جراء استهداف محيط الجامعة الإسلامية شرق خان يونس، وشهيدان آخران في قصف استهدف مدنيين بالقرب من 'سوبر ماركت بشارة' في جباليا شمالي القطاع، وهما: قصي عطاف محمد صالح، ومحمد صابر محمد صالح.
وقال مدير عام مجمع ناصر الطبي في خان يونس، الدكتور عاطف الحوت، إن المجمع استقبل 24 شهيدًا و37 جريحًا معظمهم مصابون بالرصاص، نتيجة إطلاق النار على المدنيين المنتظرين للمساعدات غرب رفح.
وأشار الحوت في تصريح صحفي إلى أن الاحتلال ارتكب أيضًا مجزرة جديدة بقصف ديوان النجار الذي يأوي نازحين في خانيونس، كما أصدر أوامر إخلاء لمحيط مجمع ناصر الطبي دون أن تشمل المشفى نفسه، محذرًا من أن تنفيذ هذه الأوامر سيؤدي إلى كارثة صحية تحول دون وصول المصابين للمشفى.
وأضاف: 'نحن أمام خطر إعدام جماعي، إذ لا يوجد أي مستشفى بديل يمكننا تحويل المرضى والجرحى إليه، ولا إمكانيات لتأمين الوجبات الغذائية للطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة'.
وفي وقت لاحق صباح اليوم، استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون جراء قصف جوي على منطقة الحاووز بمخيم خانيونس، كما استشهد مواطنان على الأقل في قصف استهدف ديوان عائلة النجار وسط المدينة.
كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة، منها حي الشجاعية شرق غزة، ومنطقة بطن السمين جنوب خان يونس.
واستشهد المواطن محمد أحمد حسن الشقاقي وأصيب 3 آخرون في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة المشروع غرب خان يونس، كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين غرب بيت لاهيا شمال القطاع.
وفي تطور آخر، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف لخيمة تأوي نازحين في 'المخيّم السويسري' جنوب دير البلح، وعُرف من بين الضحايا: الأسير المحرر حمادة الديراوي، ومحمد أحمد منصور. كذلك استشهد ثلاثة مواطنين جراء استهداف مماثل لخيمة نازحين في منطقة مواصي خان يونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 17 دقائق

• النهار

رفع عقوبات أميركا على سوريا... وحدودها؟

إلغاء العقوبات الأميركية على سوريا سيفتح باب الاستثمارات الخليجية والعربية فيها، ومن شأن ذلك بدء عملية إنهاض اقتصادها وحضها على تطبيع العلاقة مع لبنان، وبدء محادثات التطبيع مع إسرائيل، والإفساح في المجال أمام حكومتها لجمع القاعدة الشعبية المتناحرة والمنقسمة حولها. في أي حال، إن بطء وتيرة التعافي والتقاتل، أو بالأحرى التناحر الداخلي والاعتداءات الإسرائيلية وعودة الدولة الإسلامية إلى الحياة، يعوق التقدم في سوريا. دونالد ترامب كان أول رئيس للولايات المتحدة منذ 25 سنة يلتقي قائداً أو زعيماً سورياً في المملكة العربية السعودية. كان ذلك بعد يوم من إعلانه رفع العقوبات المتنوعة كلها عن سوريا. وقد أكد ذلك بيان أصدره البيت الأبيض وأشار بوضوح إلى الاجتماع الذي ضم ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الشرع. قال البيت الأبيض أيضاً إن ترامب طلب من الشرع ترحيل المقاتلين الفلسطينيين من سوريا وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ومساعدة الولايات المتحدة في محاربة "الدولة الإسلامية" وتحمّل مسؤولية مراكز احتجاز مقاتليها وعائلاتهم في شمال شرق سوريا. وقال ترامب على ما نقلته وسائل الإعلام إن واشنطن ستنظر في تطبيع علاقات بلاده مع سوريا. ما العوامل التي دفعت ترامب إلى اتخاذ المواقف المذكورة أعلاه؟ يجيب باحث جدي في مركز أبحاث أميركي لديه القدرة على الوصول إلى المعلومات من مصادرها في بلاده والخارج: "أتى إعلان ترامب بعد أشهر من إقدام حلفاء أساسيين للولايات المتحدة مثل العربية السعودية وتركيا وسوريا نفسها على التحرّك الجدي للوصول إلى النتائج المذكورة أعلاه. فأنقرة والرياض اضطلعتا بدور أساسي في الضغط من أجل الحصول عليها. وقالت الأولى إن رفع العقوبات الساحقة عن سوريا سيدعم الاستقرار الإقليمي، وسيمكّن اللاجئين من أبنائها من العودة، ويضغط على نفوذ الانفصاليين في منطقة نفوذهم جنوب سوريا. فضلاً عن أن ذلك يفتح الباب لعلاقات تجارية أكثر عمقاً مع سوريا. والرياض وضعت "التطبيع" مع سوريا جزءاً من خطة استقرار أوسع يقودها العرب، وتعد بإعادة بنائها وإزالة ديونها للبنك الدولي، ولكن طبعاً إذا سهّلت واشنطن ذلك. في الوقت نفسه أظهرت سوريا إرادتها التعامل مع الشروط الأميركية للتطبيع، ومن بينها طرد المقاتلين الأجانب وخصوصاً الذين منهم "يخدمون في الجيش السوري"، وترحيل المقاتلين الفلسطينيين، ومنع عودة الدولة الإسلامية"، إضافة إلى السيطرة على أماكن احتجاز أعضاء "الدولة الإسلامية" وعائلاتهم، وأخيراً الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" التي وُقّعت عام 2020 بين إسرائيل ودول عربية عدة وطُبّعت العلاقات بينها. وفي التصريحات الحديثة للشرع تعهد بحل تدريجي للميليشيات الموجودة في مؤسسات الدولة السورية وإعادة المحادثات الدستورية مع الأمم المتحدة. والشرط الوحيد لذلك هو امتناع إسرائيل عن تفخيخ سياسة سوريا أو تقويضها، كما عن متابعة هجماتها العسكرية عليها. إلى ذلك كله، يقول الباحث الأميركي نفسه إن تركيا وقطر، إضافةً إلى السعودية، تبدو الداعم والسند الأكبر لسوريا مالياً وعسكرياً. وهي كانت موّلت ودعمت الشرع "هيئة تحرير الشام". ويقول أيضاً إن اتفاق الولايات المتحدة وسوريا كان تاريخياً على علاقات ثنائية مضطربة فيها الكثير من "التشاغب". لكنهما حسّنتا علاقاتهما عام 1990 عندما انضمت سوريا إلى التحالف الذي قادته أميركا في حرب الخليج، وشاركت في مؤتمر مدريد للسلام بين إسرائيل والدول العربية. إثر ذلك تدهورت العلاقة ولا سيما بعد الـ2000 جرّاء دعم سوريا "حزب الله" والمجموعات العسكرية الفلسطينية، كما جرّاء تورّط سوريا الملمّح إليه في قتل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري عام 2005، ودعمها المتمردين في حرب العراق. إزداد "الشق" الخلافي بين واشنطن ودمشق بين 2011 و2014 في أثناء الحرب الأهلية السورية، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات كاسحة وشاملة على سوريا ودعمت القوات المعارضة لها. عزّز ذلك مقولة إن سوريا دولة إرهابية وتدعم الإرهاب ووضعها في إطار ديبلوماسي شبه محكم. فترامب الأول أمر بضربات جوية لسوريا مرتين عام 2017 و2018 جراء استعمالها أسلحة كيميائية في الحرب الأهلية. أما "قانون قيصر" لحماية المدنيين الصادر عام 2019، يتابع الباحث الأميركي نفسه، فكان جزءاً من نظام عقوبات أميركي أوسع على سوريا ونظامها السابق. كان هدفه وقف الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وعنى ذلك أن أي شركة عربية أو تركية تستثمر في سوريا ستواجه عقوبات ثانوية من بينها إخراجها من النظام المالي الأميركي. وقد شمل النظام المذكور قطاعات مهمة مثل الدفاع والطاقة والبناء والمصارف والتمويل.

IM Lebanon

منذ 3 ساعات

• IM Lebanon

بري يوازن جنوباً لتفادي التصعيد

كتب داود رمال في 'الأنباء': قال مصدر ديبلوماسي بارز في بيروت لـ«الأنباء»: «الموقف الذي عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله إنه مع قوات اليونيفيل ظالمة أم مظلومة، يحمل أبعادا رمزية وسياسية تتجاوز التصريح العابر، ويعكس مقاربة متقدمة تنطلق من إدراك دقيق لمعادلة الجنوب اللبناني المتشابكة بين الواقع الشعبي والالتزامات الدولية». وأشار المصدر إلى «أن كلام بري جاء في توقيت بالغ الخطورة عقب الحوادث المتكررة وآخرها في بلدة صديقين الجنوبية، حيث اعترض عدد من الأهالي دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) خلال دخولها إلى منطقة جبل الكبير من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما كاد أن يؤدي إلى تصعيد ميداني لولا تدخل سريع من الجيش». وبحسب المصدر، «فإن الرئيس بري، بصفته زعيما جنوبيا لطالما كان قريبا من نبض القرى الجنوبية، يعرف جيدا حجم التوتر التاريخي الكامن بين قوات اليونيفيل وبعض أبناء المنطقة الذين ينظرون بريبة إلى تحركات القوات الدولية، خصوصا عندما تتم خارج إطار التنسيق مع الجيش اللبناني. إلا أن بري في المقابل، ومن موقعه كرجل دولة محوري في مرحلة ما بعد حرب 2006 والحرب الأخيرة، يتعاطى مع قرار مجلس الأمن 1701 باعتباره الركيزة الأساسية التي ستحول دون اندلاع حرب شاملة جديدة مع إسرائيل، ويعتبر أن وجود اليونيفيل في الجنوب يشكل مظلة سياسية وأمنية دولية ضرورية لحماية لبنان». ورأى المصدر «أن الحادثة الأخيرة في صديقين كشفت مجددا عن الخلل البنيوي القائم في علاقة القوات الدولية مع المجتمع المحلي، وهو خلل لا ينبع من رفض مطلق لوجود هذه القوات، بل من شعور متكرر بأن التنسيق مع الجيش اللبناني يتم تجاوزه أو التراخي فيه، ما يثير ريبة الأهالي، لاسيما في المناطق الحساسة أمنيا. ويبدو أن هذه المعضلة المتكررة تدفع نحو طرح تساؤلات جدية حول آليات العمل الميداني لقوات الطوارئ الدولية، في وقت يستعد فيه مجلس الأمن لمناقشة تجديد ولايتها». وفي هذا السياق، شدد المصدر الديبلوماسي على «أن تصريح بري لا يجب فهمه كغطاء أعمى لتحركات اليونيفيل، بل كتحذير ضمني من مغبة استمرار الاحتكاك الشعبي معها، لما لذلك من تداعيات سلبية على الموقف اللبناني في المحافل الدولية. إذ إن تكرار الاعتراضات يهدد بإضعاف موقع لبنان التفاوضي أمام المجتمع الدولي، ويمنح إسرائيل مادة دعائية لتصويرالجنوب كمنطقة خارجة عن سيطرة الدولة، ما قد تستغله في أي مواجهة مستقبلية لتبرير تصعيدها». كما أشار المصدر إلى «أن موقع بلدة صديقين الاستراتيجي، وقربها من مناطق مراقبة على الخط الأزرق، يجعل من أي توتر فيها حدثا قابلا للاشتعال بسرعة، ويضاعف من أهمية احترام قواعد التنسيق الصارمة مع الجيش». وأكد «أن تدخل الجيش اللبناني السريع في الحادثة الأخيرة ساهم في نزع فتيل التوتر ومنع تفاقم الأمور، ما يؤكد مجددا أن الجيش هو الضامن الوحيد للتوازن بين متطلبات الاستقرار المحلي والتزامات لبنان الدولية». وختم المصدر بالإشارة إلى «أن موقف بري يمثل محاولة دقيقة لخلق توازن بين الظل الشعبي في الجنوب، الذي يحمل هواجس مشروعة تجاه الوجود الدولي، والمظلة السياسية التي يمثلها القرار 1701 كخط دفاع أول عن الاستقرار اللبناني». ولفت إلى «أن الحل الأمثل يكمن في تفعيل قنوات التواصل بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجيش، بما يمنع التصادم ويحول دون فتح أبواب الجنوب أمام توترات إضافية، خصوصا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة».

النشرة

منذ 5 ساعات

• النشرة

مصدر للانباء: تصريح بري لا يجب فهمه كغطاء أعمى لتحركات اليونيفيل بل كتحذير ضمني من مغبة استمرار الاحتكاك الشعبي معها

اشار مصدر دبلوماسي بارز في بيروت لـ"الأنباء" الى ان الموقف الذي عبر عنه رئيس مجلس النواب ​​ بقوله إنه مع ​ قوات اليونيفيل ​ ظالمة أم مظلومة، يحمل أبعادا رمزية وسياسية تتجاوز التصريح العابر، ويعكس مقاربة متقدمة تنطلق من إدراك دقيق لمعادلة الجنوب ال​ لبنان ​ي المتشابكة بين الواقع الشعبي والالتزامات الدولية. وأشار المصدر إلى أن كلام بري جاء في توقيت بالغ الخطورة عقب الحوادث المتكررة وآخرها في بلدة ​ صديقين ​ الجنوبية، حيث اعترض عدد من الأهالي دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" خلال دخولها إلى منطقة جبل الكبير من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما كاد أن يؤدي إلى تصعيد ميداني لولا تدخل سريع من الجيش. وبحسب المصدر، "فإن بري، بصفته زعيما جنوبيا لطالما كان قريبا من نبض القرى الجنوبية، يعرف جيدا حجم التوتر التاريخي الكامن بين قوات اليونيفيل وبعض أبناء المنطقة الذين ينظرون بريبة إلى تحركات القوات الدولية، خصوصا عندما تتم خارج إطار ​ التنسيق مع الجيش ​ اللبناني. إلا أن بري في المقابل، ومن موقعه كرجل دولة محوري في مرحلة ما بعد حرب 2006 والحرب الأخيرة، يتعاطى مع قرار مجلس الأمن 1701 باعتباره الركيزة الأساسية التي ستحول دون اندلاع حرب شاملة جديدة مع إسرائيل، ويعتبر أن وجود اليونيفيل في الجنوب يشكل مظلة سياسية وأمنية دولية ضرورية لحماية لبنان". ورأى المصدر أن الحادثة الأخيرة في صديقين كشفت مجددا عن الخلل البنيوي القائم في علاقة القوات الدولية مع ​ المجتمع المحلي ​، وهو خلل لا ينبع من رفض مطلق لوجود هذه القوات، بل من شعور متكرر بأن التنسيق مع الجيش اللبناني يتم تجاوزه أو التراخي فيه، ما يثير ريبة الأهالي، لاسيما في المناطق الحساسة أمنيا. ويبدو أن هذه المعضلة المتكررة تدفع نحو طرح تساؤلات جدية حول آليات العمل الميداني لقوات الطوارئ الدولية، في وقت يستعد فيه مجلس الأمن لمناقشة تجديد ولايتها. وفي هذا السياق، شدد المصدر الدبلوماسي على أن تصريح بري لا يجب فهمه كغطاء أعمى لتحركات اليونيفيل، بل كتحذير ضمني من مغبة استمرار الاحتكاك الشعبي معها، لما لذلك من تداعيات سلبية على الموقف اللبناني في المحافل الدولية. إذ إن تكرار الاعتراضات يهدد بإضعاف موقع لبنان التفاوضي أمام المجتمع الدولي، ويمنح إسرائيل مادة دعائية لتصويرالجنوب كمنطقة خارجة عن سيطرة الدولة، ما قد تستغله في أي مواجهة مستقبلية لتبرير تصعيدها. كما أشار المصدر إلى أن موقع بلدة صديقين الاستراتيجي، وقربها من مناطق مراقبة على الخط الأزرق، يجعل من أي توتر فيها حدثا قابلا للاشتعال بسرعة، ويضاعف من أهمية احترام قواعد التنسيق الصارمة مع الجيش. وأكد أن تدخل الجيش اللبناني السريع في الحادثة الأخيرة ساهم في نزع فتيل التوتر ومنع تفاقم الأمور، ما يؤكد مجددا أن الجيش هو الضامن الوحيد للتوازن بين متطلبات الاستقرار المحلي والتزامات لبنان الدولية. وختم المصدر بالإشارة إلى أن موقف بري يمثل محاولة دقيقة لخلق توازن بين الظل الشعبي في الجنوب، الذي يحمل هواجس مشروعة تجاه الوجود الدولي، والمظلة السياسية التي يمثلها ​ القرار 1701 ​ كخط دفاع أول عن الاستقرار اللبناني. ولفت إلى أن الحل الأمثل يكمن في تفعيل قنوات التواصل بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجيش، بما يمنع التصادم ويحول دون فتح أبواب الجنوب أمام توترات إضافية، خصوصا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة.