كفاءة الحكومة وصناعة اقتصاد المستقبل.. نهج إماراتي استباقي ملهم

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 07:27 م بتوقيت أبوظبي
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة ... إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله".
كما قال "واعتمدنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي 1.2 مليار درهم.. الدعم مستمر لتأمين المسكن الكريم والدعم سيبقى متواصلاً لتعزيز استقرار الأسرة في دولة الإمارات".
وأضاف "كما اعتمدنا خلال الاجتماع نتائج وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. يواصل المجلس العمل على تنفيذ المشاريع وبناء شراكات وطنية لتطوير قرى الإمارات سياحياً وتنموياً واجتماعياً.. وأسهمت جهوده في توفير فرص نوعية للأسر والكفاءات الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة... رسالة المجلس هي أن لا يبقى أي جزء في الإمارات قريباً كان أو بعيداً دون أن يستفيد من الزخم التنموي الضخم الذي تشهده بلادنا".
كما قال "اطلعنا خلال اجتماع مجلس الوزراء على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية... حيث بلغ عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية "UAE-PASS أكثر من 11 مليون مستخدم، وشهدت المنظومة الوطنية إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول... وأصبحت المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تربط أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة ودقة وسرعة.... شكرنا وتقديرنا لفريق العمل في هذه المنظومة الوطنية الناجحة".
وقال "واعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة... وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات".
وقال "واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث "المركز الوطني للملاحة البحرية" ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة".
كما أضاف "كما اعتمدنا اليوم خلال الاجتماع تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة لعام 2024، وتضمنت أبرز النتائج التوقيع والانتهاء من التفاوض بشأن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اقتصادات استراتيجية حول العالم...دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ، كما اطلعنا على الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على مجموعة أخرى من الاتفاقيات مع عدد من الدول... فريق مفاوضات التجارة الحرة للدولة فريق ناجح... وجهده أثمر في المساهمة بتحقيق التجارة الخارجية لدولة الإمارات تقدماً قياسياً خلال فترة وجيزة".
تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة لعام 2024، وتضمنت أبرز النتائج التوقيع والانتهاء من التفاوض بشأن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من دول العالم، ودخول 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ. كما استعرض المجلس الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار مع عدد من دول العالم. وساهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق أرقام التجارة الخارجية لدولة الإمارات تقدماً قياسياً وغير مسبوقٍ، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2024 وفق تقرير منظمة التجارة الدولية 5.23 تريليون درهم (متضمنة السلع النفطية وغير النفطية والخدمات)، وتخطت قيمة صادرات الإمارات السلعية حاجز التريليوني درهم (544.6 مليار دولار) مسجلةً أكثر من 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 42% مقارنة مع 2021، وتجاوزت تجارة الدولة في قطاع الخدمات عتبة التريليون درهم.
وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2023 مسجلةً 440 مليار درهم (119.8 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها متجاوزة حاجز 400 مليار درهم (108.9 مليار دولار)، وبنمو بنسبة 16.3% مقارنة بـــــ 2022، وبزيادة نسبتها 27.4% مقارنة بــــ 2021، 83% مقارنة بـــــ 2019. كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين لها نمواً بنسبة 28.9%، واقتربت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022 من حاجز 700 مليار درهم (190.6 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، مسجلةً 684.3 مليار درهم (186.3 مليار دولار)، بنمو 6.3 % مقارنة مع 2022، ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكنت دولة الإمارات من اجتذابها خلال عام 2023 إلى 113 مليار درهم (30.8 مليار دولار).
إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2024
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2024، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حيث تضمنت أبرز أعمال المجلس الانتهاء من مشاريع رئيسية في منطقة "قدفع" منها تطوير الواجهة البحرية، وممشى النخيل، ومسار الدراجات الهوائية، وبدء تنفيذ مشاريع استراتيجية في منطقة "مصفوت" مثل حديقة الرخام، ومشروع نادي السيدات، وسوق الجمعة، وترميم منطقة الشريعة والأفلاج وتحويلها لمعلم تراثي، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية في منطقة "السلع" بنسبة تجاوزت 87%، وإعداد مخطط لتطوير "منطقة الرمس" تضمن عدداً من المشاريع منها: بناء مجلس للأهالي، وتطوير مدخل الرمس والكورنيش، وتطوير مرسى الرمس، وتطوير مخطط عام للسياحة البيئية، وعدد من المبادرات والبرامج التنموية.
وعمل المجلس على إطلاق برنامج مجالس قرى الإمارات لإنشاء 10 مجالس مجتمعية متكاملة في أنحاء الدولة، وإنشاء علامات تجارية رقمية مميزة لكل قرية لخلق هوية بصرية فريدة لكل قرية، وإطلاق مبادرات تطوعية لتقوية أواصر الترابط المجتمعي وتنمية روح المشاركة، وإطلاق علامة تجارية خاصة باسم "جذور" لتمكين النساء الحرفيات في قرى الإمارات. وتم تنظيم عدد من المهرجانات السياحية والثقافية في كل من قدفع، ومصفوت، والرمس، ومنطقة أم القيوين القديمة، والتي استقطبت أكثر من 206 آلاف زائر، إلى جانب مبادرات لتفعيل أسواق مجتمعية محلية لتعزيز ريادة الأعمال في القرى، حيث وصل عدد الأسر المنتجة المشاركة في مهرجانات قرى الإمارات إلى 171 أسرة، وبلغ عدد المتطوعين في الفعاليات والأنشطة 790 متطوعاً، كما تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية لدعم المهرجات والفعاليات في المناطق والقرى المشار إليها.
إنجازات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"
كما اطلع المجلس على إنجازات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" لعام 2025، حيث نجحت المنصة في استقطاب أكثر من 122 ألف زائر ومشارك، ومشاركة 216 من حرفيي الصناعة التراثيــــــــــة الإماراتيـــة والتسويـق للحرف الوطنية، وتوقيع أكثر من 180 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة، ووصلت قيمة اتفاقيات فرص الشراء المحتملة إلى أكثر من 168 مليار درهم (45.7 مليار دولار) بهدف توطين تصنيع 4800 منتج محلياً، وبلغت قيمة اتفاقيات فرص الشراء الجديدة الموقعة 7.8 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، ووصول قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن مشاريع صناعية إلى أكثر من 11 مليار درهم، وتوفير حلول تمويلية تنافسية مع 7 مصارف محلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة بإجمالي وصل إلى 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، إضافة إلى تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة اصنع في الإمارات في (9) فئات مختلفة، وإضافة جائزة جديدة بمسمى "جائزة الحرف الإماراتية" للأفراد والشركات.
إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعضوية كل من وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس جهاز أمن الدولة، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي، والأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني.
تتولى اللجنة دراسة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى إقرار التوصيات والإجراءات التحسينية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها، وغيرها من المهام والاختصاصات ذات الصلة.
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى ممثل عن كل إمارة، وممثلين عن القطاع الخاص يختارهم رئيس المجلس.
ويعمل المجلس على متابعة تنفيذ وتحديث استراتيجية الحياد المناخي 2050، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلّقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيّف مع آثاره، وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح وتطوير منظومة أسواق الكربون في الدولة، ومراجعة وتحديث تقارير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وفقاً للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ اتفاقية باريس للتغير المناخي.
مستجدات تنفيذ الإطار الوطني لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031.
وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، استعرض مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ الإطار الوطني لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، حيث تم إدراج 9 مواقع في دولة الإمارات ضمن قائمة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي عالمياً في عام 2024، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وإطلاق خارطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030 على مستوى الدولة، وإطلاق مبادرة وطنية لزيادة مساحة المناطق المحمية في عام 2024، عما هي حالياً بنسبة 18% للمناطق المحمية البرية، و12% للمناطق المحمية البحرية من إجمالي مساحة الدولة، كما تم تحديث القانون الاتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وفق أفضل الممارسات ومتطلبات المنظمات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات لعام 2024
وفي قطاع سوق العمل بالدولة، اطلع المجلس على نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات لعام 2024، والتي تضمنت وصول عدد الوثائق التأمينية التي صدرت منذ إطلاق المنظومة في يناير 2023 إلى 8,855,216 وثيقة شملت العاملين في القطاع الخاص والفئات المشتركة في المنظومة من القطاع الحكومي، ووصل عدد العاملين المستفيدين من تعويضات المنظومة إلى 10,577 مستفيداً، وبلغت قيمة المطالبات المسددة لهم 114,318,234 درهم، وساهمت المنظومة في تعزيز ريادة كفاءة سوق العمل بالدولة عالمياً في عدد من مؤشرات سوق العمل المرتبطة بالقدرة على استقطاب المواهب والمحافظة عليها.
نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية، حيث وصل عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية "UAE-PASS" إلى أكثر من 11 مليون مستخدم، وتم إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول على المنظومة، وربط أكثر من 322 مزود خدمة من القطاع العام والخاص بالمنظومة، وإضافة أكثر من 20 مليون مستند رقمي موثوق ضمن المحفظة الرقمية للمنظومة، وتم تمكين المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية بشبكة إلكترونية موحدة تربط أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، والتي أجرت أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية.
وفي نفس السياق، اطلع المجلس على التقرير السنوي لمتطلبات الإطار العام لأمن ومرونة المنشآت الحيوية لسنة 2024، ونتائج تطبيق ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، ونتائج تطبيق تقنية تجزئة الصكوك وتداولها في الدولة، ونتائج إطلاق حزمة مبادرات كبار المواطنين والمقيمين "نحن سندكم" في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير أعمال عدد من مجالس الإدارة واللجان الاتحادية لعام 2024، شملت: تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، والمجلس الاستشاري للغة العربية، واللجنة الدائمة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي.
واطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وناقش المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة سياسات الحكومة في مجال دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل.
واستعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية شملت: اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة بريكس 2025 – البرازيل، واجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2025 - الولايات المتحدة الأمريكية، والاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 – الجزائر، ومؤتمر العمل العربي 2025 والمؤتمر المصرفي العربي 2025 - جمهورية مصر العربية، ومنتدى لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة في قطاع النفط والغاز، والمعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية، إيطاليا.
كما اطلع المجلس في اجتماعه على نتائج استضافة الدولة لعدد من الفعاليات الدولية تضمنت: اجتماع اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، والمنتدى الدولي الأول للإبل 2025، والملتقى التاسع لكليات التربية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والمؤتمر السنوي لمبادئ الأمم المتحدة للتعليم الإداري.
التصديق على 13 اتفاقية وبروتوكولاً دولياً
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 13 اتفاقية وبروتوكول دولي شملت: اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة مونتينيغرو بشأن التعاون في مجال السياحة وتطوير العقارات، والتعاون الاقتصادي، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومع حكومة جمهورية أوغندا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، ومع حكومة نيوزيلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية بين الدولة وكل من مملكة اسواتيني بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وجمهورية أفريقيا الوسطى بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن التنمية الاقتصادية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا، ومع جمهورية بيرو بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما وراءهما، ومع حكومة جمهورية كينيا بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، واتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية تنزانيا الاتحادية، والتصديق على بروتوكول تحديث اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية وبروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.
التفاوض والتوقيع على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على التفاوض والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، شملت: التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص التابع لجمهورية الصين الشعبية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وبشأن تسليم المجرمين، ومع حكومة الجبل الأسود بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة.
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة، واتفاقية بين صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في الدولة واتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين في موريتانيا بشأن دعم وتمكين النساء في حي أمبرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وذاك في مجالات الصحة الإنجابية، وعلى ملحق الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا بشأن التعاون في مجال السياحة، وبين المركز الوطني للأرصاد بالدولة ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا بشأن التعاون في البحث في المناطق القطبية، وأخرى بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الماليزية، ومذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمارات والتكنولوجيا بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - المكسيكي المشترك، والتفاوض والتوقيع على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان وبين الدولة ومملكة النرويج بشأن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة كومنولث أستراليا وبين حكومة الدولة وحكومة مملكة كمبوديا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، والتفاوض حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع (15) دولة حول العالم.
كما شملت مذكرات التفاهم على التفاوض والتوقيع على مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية في الدولة وكل من مملكة تايلاند، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الفرنسية، وسلطنة عمان، وجمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وبين حكومة الدولة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن التعاون الاستثماري، وبين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز الشمول المالي، وأخرى مع هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين فـي الدولة ووزارة العمل في جمهورية ليبيريا في مجال القوى العاملة، وبين وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان في مجال تنمية قطاع السياحة، وبين وزارة الاقتصاد وبورصة السلع المتعددة الهندية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة وإدارة ضرائب الدولة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون الضريبي.
كما وافق المجلس على التفاوض والإعلان عن بيان مشترك متعدد الأطراف يجمع كلاً من الدولة وسنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا بشأن الشراكة من أجل مستقبل التجارة والاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء 4 سفارات جديدة للدولة في كل من جمهورية توغو في مدينة لومي، والجمهورية الغابونية في مدينة ليبرفيل، وجمهورية الكاميرون في مدينة ياوندي، وجمهورية طاجيكستان في مدينة دوشنبيه، إضافة إلى إنشاء قنصلية عامة للدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ميامي.
استضافة 13 فعالية دولية
وفي ذات الإطار وافق مجلس الوزراء على مشاركة الدولة في تنظيم كل من المؤتمر الدولي الثاني للمواد المتقدمة وتقنيات الطاقة المستدامة في ماليزيا، ومنتدى كيو إس الأفريقي في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، واستضافة قمة تحالف الجامعات الآسيوية، والمؤتمر الدولي بعنوان "إعادة تصور الترجمة والدراسات الأدبية في عصر العلوم الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي والسرد التفاعلي"، والمؤتمر الدولي الأول في الاستدامة وتغير المناخ، ومؤتمر كلية التربية في جامعة الإمارات تحت عنوان "جودة التعليم من أجل مستقبل مستدام وتحويلي"، والمؤتمر الدولي للإبداع والابتكار، وقمة إكسبلورنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وورشة العمل الإقليمية الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول "تفعيل وحدة معلومات المسافرين واستخدام بيانات المسافرين في تحليل المخاطر والاستهداف"، والقمة السنوية لمجموعة التعاون في البيانات للبنوك المركزية، والاجتماع الوزاري العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا حول مكافحة المنشطات لعام 2025، والمؤتمر العلمي الخامس للمستحضرات البيطرية في الشرق الأوسط، وعدد من الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى شبكة المنافسة الدولية، وإلى منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإدارة الضريبية، ومعاهدة سفالبارد، والمشاركة في المنتدى القانوني الدولي بسانت بطرسبرغ.
aXA6IDEwNC4yMzguNS4xMzkg
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الكراهية

إبراهيم سليم (أبوظبي) تشارك الإمارات العالم الاحتفاء باليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو من عام 2021، حيث سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على القلق العالمي إزاء «الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وتفشيه» حول العالم، فاعتمدت قراراً بشأن «تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في التصدي لخطاب الكراهية». وأقر القرار بالحاجة الملحة إلى مناهضة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، وناشد سائر الجهات المعنية، بما فيها الدول، بتكثيف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. نص القرار على إعلان 18 يونيو يوماً دولياً لمناهضة خطاب الكراهية، استناداً إلى الاستراتيجية وخطة العمل وفي هذا اليوم، تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأفراد إلى تنظيم فعاليات ومبادرات ترمي إلى تعزيز استراتيجيات الكشف عن خطاب الكراهية والتصدي له. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتشكل إطاراً مرجعياً أساسياً لتوجيه الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة لتعزيز جهود الدول. وتتقدم الإمارات العالم فيما يختص بمواجهة خطاب الكراهية، وسنت القوانين الملزمة، وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات قوية لمكافحة خطاب الكراهية، حيث سنت قوانين تجرم التحريض على الكراهية، وتدعم التسامح والتعايش السلمي، وعززت الإمارات قوانينها وسياساتها غير التمييزية لتحقيق التعايش السلمي والتنمية المستدامة. وتهدف هذه القوانين إلى حماية جميع الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنصرية، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل. تضم الإمارات أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام والمساواة. كما تعد حاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين. ولتعزيز هذا المفهوم، أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وشرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست مراكز عدة لمكافحة التطرف والإرهاب، وغيرها، وسنتناول بعضاً من هذه الجوانب والمبادرات، السباقة في مجال مناهضة خطاب الكراهية، ومن أهم هذه القوانين: قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف يهدف هذا القانون إلى تجريم أي فعل أو قول من شأنه إثارة خطاب الكراهية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.. ومن بنوده، يعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500.000 درهم إماراتي، وقد تصل إلى مليون درهم، لكل من يرتكب فعلاً من أفعال التحريض على الكراهية. ويجرم القانون ويعاقب على: التطاول على أي من الأديان أو شعائرها أو مقدساتها، التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة، التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من معنوياتها. كما يمنع القانون ويعاقب كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل، كذلك كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل. كما يعاقب كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات القبلية، أو الإخلال بالسلم العام. وفقاً للقانون، فإنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها.. ويعرف القانون التطرف بأنه عمل يقوم به شخص أو أكثر، أو جماعة بدافع أفكار أو أيديولوجيات أو قيم أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو من شأنه ازدراء الأديان، أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية. مراكز محاربة التطرف قامت الدولة بإنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية، بوسائل منها التعاون الدولي، لبناء القدرات، ومنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة، ومواجهة خطاب الكراهية، ومن هذه المؤسسات المعهد الدولي للتسامح، والذي يهدف إلى بث روح التسامح في المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كنموذج في التسامح، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة مركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف في ديسمبر 2012، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف بـ «هداية»، وتعتبر استضافة حكومة الإمارات لهذا المركز تجسيداً لمبدأ التسامح الذي تتبناه الدولة، والذي ينبذ التطرف. ويعمل المركز على بناء الشراكات مع مؤسسات عدة تعمل في مجال مكافحة التطرف العنيف، ويركز على مجالات مهمة، مثل: الدبلوماسية الرياضية والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ونبذ الراديكالية في السجون، ودعم ضحايا الإرهاب. مركز صواب في يوليو 2015، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية «مركز صواب»، وهو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب، ويعمل على إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون، ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم، وتفنيد الادعاءات الكاذبة، والتفسيرات الدينية الخاطئة التي ينشرها المتطرفون، كما يتواصل المركز مع مجتمعات «الإنترنت»، التي غالباً ما تكون فريسة لدعاة هذا الفكر. مبادرات وطنية انطلاقاً من ذلك الدور الفعال الذي يلعبه التعليم في التحصين الفكري للشباب ضد الأفكار الهدامة والمعتقدات المنحرفة، وتعزيز انتمائهم للوطن وولائهم للقيادة الرشيدة، والعمل بشكل وقائي على حماية الشباب وفق خطة شاملة وسياسة مستدامة، جاءت العديد من المبادرات، منها مادة «التربية الأخلاقية»، وتلك المبادرات الوطنية الكريمة التي أطلقتها ودعمتها القيادة الحكيمة، تمثل نقلة نوعية في مسار العملية التربوية، وتطويقاً محكماً للفكر المتطرف، وتحصيناً داخلياً للمنظومة التعليمية القائمة على الطالب والمدرس والمناهج الدراسية والمبادرات والأنشطة الأساسية والرافدة. مكافحة خطاب الكراهية تنظم الإمارات فعاليات وأنشطة متنوعة لنشر التوعية حول مخاطر خطاب الكراهية وأهمية التسامح والتعايش، من خلال وزارة التسامح أو مجلس حكماء المسلمين أو منتدى أبوظبي للسلم. كما تعمل الجهات المعنية في الإمارات على رصد ومتابعة أي محتوى أو خطاب يدعو إلى الكراهية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. اليوم العالمي للأخوة الإنسانية في فبراير 2019، استضافت الإمارات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، كما يهدف إلى التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف. وتزامن المؤتمر مع الزيارة المشتركة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي توفي مؤخراً، إلى دولة الإمارات. وبناء على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يعلن يوم 4 فبراير «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية»، ضمن مبادرة قدمتها كل دولة الإمارات، واحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنوياً ابتداء من عام 2021. وأشار القرار إلى اللقاء الذي عقد بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بتاريخ 4 فبراير 2019 في أبوظبي، والذي أسفر عن التوقيع على «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك». وأكد القرار على المساهمات القيمة للشعوب من جميع الأديان والمعتقدات للإنسانية، وعلى دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، وأثنى على جميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية والجهود التي يبذلها القادة الدينيون لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. دعم خطاب التسامح تعد الإمارات في صدارة الدول التي نبهت مبكراً إلى خطورة استشراء خطاب الكراهية، وضرورة حشد الجهود الدولية للسيطرة عليه، من خلال العمل الجماعي المشترك، وتقديم الاستراتيجيات الشاملة، وتحديد الأدوار التي يمكن أن تؤديها كل الأطراف ذات الصلة، في ظل اهتمام كبير من القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي لأمن العالم واستقراره. وانتهجت الدولة في جهودها هذه مسارين متوازيين، الأول، مواجهة الفكر بالفكر. كما دعمت الدولة خطاب التسامح والتعايش والتقارب، وعملت على تعزيزه ومأسسته وإشراك دول العالم ومؤسساته الكبرى في هذا الجهد.. واستخدام سلطة القانون، من خلال التشجيع على سن التشريعات التي تضمن كبح جماح خطاب الكراهية، وتجرم مروجيه، وتحاسبهم بما يلزم من حسم يتفق مع فداحة الآثار التي تترتب على ما يقترفونه من جرم في حق الإنسانية. محاربة الكراهية أسست الدولة في يوليو 2014 «مجلس حكماء المسلمين»، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، واحتضان الدولة منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة «عام 2018»، انطلاقاً من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي، واستلهاماً لمبادراتها الدولية الرائدة في مجال ترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم، ويعمل المجلس على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني والكراهية للآخر. جائزة شعراء السلام تأسست جائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام في عام 2014 لتكريم الأعمال الأدبية التي تسهم في تكريس قيم التسامح العالمي، وتضمنت في موسمها الأول ثلاث مبادرات، هي: أمسية للشعراء العرب، وأمسية لشعراء العالم بجميع لغاتهم، وفعالية لتكريم شعراء السلام. التعاون الدولي على الصعيد الدولي، تشارك الإمارات في جهود دولية لمكافحة خطاب الكراهية، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في هذا المجال، كما توفر الإمارات قنوات متعددة للأفراد للإبلاغ عن أي حوادث تمييز أو كراهية يتعرضون لها. جائزة للسلام العالمي أطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي عام 2011 لتكريم جميع الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في قضية حفظ السلام في العالم. جائزة زايد للأخوة الإنسانية تكرم جائزة زايد للأخوة الإنسانية الأفراد والكيانات الذين يجسدون قيم الأخوة الإنسانية. تهدف الجائزة إلى دعم وتعزيز التعايش السلمي على المستويات كافة. تأسست جائزة زايد للأخوة الإنسانية عام 2019 أثناء القمة التاريخية بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير 2019 لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية. جائزة محمد بن راشد للتسامح تهدف جائزة محمد بن راشد للتسامح إلى بناء قيادات وكوادر عربية شابة في مجال التسامح، ودعم الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية المتعلقة بترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر في العالم العربي. تم إطلاق الجائزة عام 2016، وتعد من الأعضاء في مبادرات محمد بن راشد العالمية، التي تضم تحت مظلتها أكثر من 30 مؤسسة إنسانية وخيرية ومعرفية وصحية وتعليمية. تمنح الجائزة في خمسة فروع، ثلاثة منها لتكريم جهود رموز التسامح في الفكر الإنساني، والإبداع الأدبي، والفنون الجمالية، واثنان في مجال مسابقات تنظمها الجائزة، بحيث تركز على المشروعات الشبابية والإعلام الجديد. جوائز التسامح والسلام أطلقت حكومة الإمارات العديد من الجوائز، تقديراً للأفراد والمؤسسات التي تعمل على تعزيز ثقافة التسامح والسلام في الدولة.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

محمد بن راشد: برؤية أخي محمد بن زايد قادمنا أعلى وأقوى

الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً، ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف، وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009 إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية. وفي نفس التقرير، جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية، والثاني عالمياً في القدرة على التكيف، والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة. إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر، وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله». وأضاف سموه: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع نتائج وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. يواصل المجلس العمل على تنفيذ المشاريع وبناء شراكات وطنية لتطوير قرى الإمارات سياحياً وتنموياً واجتماعياً، وأسهمت جهوده في توفير فرص نوعية للأسر والكفاءات الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة. رسالة المجلس هي أن لا يبقى أي جزء في الإمارات قريباً كان أو بعيداً دون أن يستفيد من الزخم التنموي الضخم الذي تشهده بلادنا». وقال سموه: «اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة... وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات». تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي. كما استعرض المجلس الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار مع عدد من دول العالم. وأسهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق أرقام التجارة الخارجية لدولة الإمارات وأحرزت تقدماً قياسياً وغير مسبوقٍ، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2024 وفق تقرير منظمة التجارة الدولية 5.23 تريليونات درهم (متضمنة السلع النفطية وغير النفطية والخدمات)، وتخطت قيمة صادرات الإمارات السلعية حاجز التريليوني درهم مسجلةً أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 42 % مقارنة مع 2021، وتجاوزت تجارة الدولة في قطاع الخدمات عتبة التريليون درهم. تتولى اللجنة دراسة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى إقرار التوصيات والإجراءات التحسينية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها، وغيرها من المهام والاختصاصات ذات الصلة. وتم تنظيم عدد من المهرجانات السياحية والثقافية في كل من قدفع، ومصفوت، والرمس، ومنطقة أم القيوين القديمة، والتي استقطبت أكثر من 206 آلاف زائر، إلى جانب مبادرات لتفعيل أسواق مجتمعية محلية لتعزيز ريادة الأعمال في القرى، حيث وصل عدد الأسر المنتجة المشاركة في مهرجانات قرى الإمارات إلى 171 أسرة، وبلغ عدد المتطوعين في الفعاليات والأنشطة 790 متطوعاً، كما تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية لدعم المهرجات والفعاليات في المناطق والقرى المشار إليها.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

دبلوماسية الإمارات الهادئة.. لتخفيف التصعيد

دبلوماسية الإمارات الهادئة.. لتخفيف التصعيد ما فتئت دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد التزامها الثابت بالحلول السلمية، وتجنب التصعيد من خلال الحوار والتفاهم. وفي ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بين إسرائيل وإيران، برزت الإمارات لاعباً إقليمياً فاعلاً ينتهج دبلوماسية هادئة ومتزنة، تهدف إلى التهدئة ومنع الانزلاق نحو صراع مفتوح قد يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. لقد أدانت دولة الإمارات، وبأشد العبارات، الاستهدافَ العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معبّرةً عن قلقها العميق من تداعيات هذا التصعيد على أمن الخليج واستقراره. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، ضرورةَ التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتفادي اتساع رقعة الصراع. وفي إطار هذا النهج، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة الدوليين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وتم خلال هذه الاتصالات التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية، واعتماد الحوار سبيلاً رئيساً لحل الأزمات. كما بحث سموه مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، حيث شددا معاً على أهمية تهدئة الأوضاع، وتجنب توسيع دائرة الصراع، مع التأكيد على احترام القانون الدولي وسيادة الدول. وفي السياق ذاته، كثّف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، من اتصالاته مع عدد من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، مؤكداً موقفَ الإمارات الداعي إلى وقف التصعيد، وإلى الدفع نحو مفاوضات سياسية تضمن أمن واستقرار المنطقة، وتحمي شعوبَها من المزيد من المعاناة. وفيما أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال مشاركته في مؤتمر في براغ، أن الإمارات ترفض التصعيد، وتتمسك بالحوار والدبلوماسية كأدوات لحل الأزمات، فقد شدد على ضرورة كسر حلقة الحروب والصراعات التي أثقلت كاهل المنطقة. وقد جسدت هذه التحركات نهجاً استراتيجياً إماراتياً يقوم على بناء الجسور لا الجدران، وعلى الانفتاح لا العداء، ما يعكس فهماً عميقاً لحقائق الجغرافيا السياسية، ومصالح الأمن الجماعي في الخليج والشرق الأوسط. وفي هذا الإطار نلاحظ أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لم تستغل الأزمةَ لفرض مواقف متشددة، بل سعت بصبر ودبلوماسية إلى تهدئة التوترات وفتح قنوات تواصل فاعلة، سواء بشكل معلن أو عبر قنوات غير معلنة. ويعَد هذا النهج ضرورة دبلوماسية إقليمية في ظل تشابك الأزمات وتعاظم التحديات. ومع تصاعد المخاطر، تبقى الدبلوماسية الإماراتية نموذجاً يُحتذى به، في مواجهة الأزمات، وتغليب صوت الحكمة والعقل، بما يضمن الأمن والاستقرار لمصلحة شعوب المنطقة. ومن الواضح أن إيران تدرك صدقَ نوايا دول مجلس التعاون الخليجي التي تبنت موقفاً قوياً في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، رغم الخلافات السابقة بين الطرفين، حيث أعربت دول الخليج بكل وضوح عن رفضها لهذه الهجمات، ما يؤكد التزامَها بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وتمسكها بسياسة حسن الجوار. وقد كانت هذه الدول تأمل في أن تتجاوب إيران مع هذا التوجه البنّاء، وفي أن تتبنى سياساتٍ تقرّبها من دول الخليج، بما يعزز روحَ الانسجام والتعاون، ويُسهم في خفض التوترات، وهو ما يصب في مصلحة شعوب المنطقة كافة. وأثبتت الأحداث أن هذا المسار هو الطريق الأجدر والأكثر حكمة في زمن تتزايد فيه التحديات الإقليمية والدولية. *سفير سابق