ستاربكس تسرع وتيرة تطبيق نموذج التوظيف الجديد بأمريكا

مباشر- قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس برايان نيكول إنه سيسرع من وتيرة طرح نموذج التوظيف والخدمة الجديد لسلسلة المقاهي، مستهدفا 18 ألف متجر في أمريكا الشمالية بحلول نهاية الصيف بدلا من الخطة الأولية لثلث المتاجر في الولايات المتحدة فقط بحلول نهاية العام وفق رويترز.
ويقول نيكول إن هذا النموذج هو عنصر أساسي في استراتيجية التحول الخاصة بشركته، حيث يراهن على تحسين تجربة العملاء داخل المتجر لاستعادة نمو المبيعات الذي أفلت من ستاربكس في الأرباع الأخيرة.
قال نيكول إن الاختبارات الأولية للنموذج سرّعت من أوقات الخدمة وزادت المبيعات، دون تقديم تفاصيل. وصرح لرويترز خلال قمة قيادة الشركة التي استمرت ثلاثة أيام في لاس فيغاس يوم الثلاثاء: "لقد تعلمنا، والآن نعرف ما علينا فعله، فلنعمل على توسيع نطاقه".
يتضمن نموذج "جرين أبرون" تقنيةً داخل المتجر لتسلسل الطلبات بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى باريستا مخصص لطلبات السيارات. أطلقت ستاربكس هذه التغييرات في الخدمة في 700 فرع مبدئيًا. وخلال مؤتمر الشركة للأرباح الفصلية في 29 أبريل، أعلنت نيكول أنها ستُطلق الخدمة في ثلث متاجرها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.
تولى نيكول منصب الرئيس التنفيذي لستاربكس في سبتمبر، بهدف إعادة السلسلة إلى جذورها في عالم المقاهي، مع التركيز على تجربة العملاء داخل المتجر، والابتعاد عن الاعتماد على طلبات الهاتف المحمول والطلبات الخارجية، فيما تُطلق عليه الشركة "العودة إلى ستاربكس". الهدف هو تمكين الباريستا من توصيل طلبات العملاء في غضون أربع دقائق أو أقل.
ولم يكشف عن أي أرقام مالية بشأن تكلفة نشر نموذج Green Apron، لكنه قال إن الشركة ستستضيف يومًا للمستثمرين في عام 2026. وتستضيف قمة لاس فيغاس، وهي الأولى للشركة منذ عام 2019، أكثر من 14 ألف مدير وقادة آخرين للشركة.
يتساءل المحللون والمستثمرون عن المدة التي ستحتاجها شركة نيكول لتحسين أدائها. ارتفعت أسهمها بنسبة 11% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنةً بارتفاع بنسبة 88% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وخفضت شركة تي دي كوين مؤخرًا توصيتها لشركة ستاربكس من "شراء" إلى "احتفاظ"، مشيرةً جزئيًا إلى اعتقادها بأن تحسن أداء نيكول سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق نتائج إيجابية.
صرح نيكول بأن عملية الانتقال ستستغرق وقتًا. لم تُصدر ستاربكس توجيهات سنوية، وقد صرّح نيكول للمستثمرين في مؤتمر أرباح سابق هذا العام بأنه لا ينبغي استخدام أرباح السهم الواحد كمقياس لنجاحنا في هذه المرحلة، بل أشار إلى مقاييس داخل المتجر، مثل متوسط ​​أوقات انتظار الطلبات. وأضاف أن تأثير عملية الانتقال على الأرباح سيكون مؤقتًا.
أكد نيكول يوم الثلاثاء أن هدفه ليس تحقيق أداء قصير الأجل من خلال خفض التكاليف فحسب. ومع زيادة ستاربكس استثماراتها في القوى العاملة وغيرها، صرّح بأنه سيكون "حازمًا" في خفض النفقات غير المرتبطة بتحول الشركة. وأضاف: "علينا أن ننتقد إنفاقنا إذا لم يكن ذلك في صالح استراتيجية "العودة إلى ستاربكس" وبرامج النمو".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 43 دقائق

• عكاظ

ترمب يرجّح تمديد مهلة بيع «تيك توك»

رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد المهلة الممنوحة لشركة «بايت دانس» لبيع الأصول الأمريكية لتطبيق «تيك توك»، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 19 يونيو دون التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». ويواجه التطبيق تهديداً فعلياً بالحظر داخل الولايات المتحدة، بعد صدور قانون خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن يلزم الشركة الأم ببيع «تيك توك» أو وقف تشغيله على الأراضي الأمريكية. وسبق لترمب أن مدد المهلة مرتين، وكان من المقرر أن تنتهي في أبريل، قبل أن يوقع أمراً تنفيذياً ثانياً سمح بتمديد إضافي ينتهي الخميس القادم. ولدى ترمب خيار تمديد جديد، لكن لا تزال هناك تساؤلات قانونية وسياسية حول المدى الزمني الذي يمكن أن يستمر فيه التأجيل قبل إلزام «بايت دانس» بقرار حاسم. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

قانون ترمب الضريبي يرفع عجز الموازنة بـ2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات

أظهر تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من مشروع قانون الضرائب والإنفاق المقدم من الحزب الجمهوري، ستضيف 2.8 تريليون دولار إلى عجز الميزانية الأمريكية خلال العقد المقبل، وذلك بعد احتساب التأثيرات الاقتصادية الأشمل التي يُتوقع أن يتركها التشريع على الاقتصاد والموازنة الفيدرالية. تتجاوز هذه التقديرات الجديدة الرقم السابق البالغ 2.4 تريليون دولار، والذي لم يكن يشمل ما يُعرف بالتأثيرات الديناميكية. وذكر المكتب غير الحزبي في بيان يوم الثلاثاء أن ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن التشريع سيضيف 441 مليار دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، مقابل خفض طفيف قدره 85 مليار دولار في الاقتراض يُعزى إلى تأثيرات اقتصادية إيجابية، معظمها ناتج عن تسارع النمو. تحفيز الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تأكيد الجمهوريين أن مشروعهم من شأنه تحفيز الاقتصاد الأمريكي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن التأثير سيكون هامشياً، إذ سيُضيف 0.04 نقطة مئوية فقط إلى متوسط النمو السنوي حتى 2034، ليصبح المعدل الإجمالي 1.84% مقارنة بمستوى الأساس المعتمد والبالغ 1.8%. كان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أعلن في وقت سابق أن هدفه هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 3%، مشيراً في الشهر الماضي إلى أن الاقتصاد سيصل إلى هذا المعدل خلال 12 شهراً. انتقد بيسنت ومسؤولون جمهوريون آخرون تقديرات المكتب مراراً، بدعوى أنها لا تعكس الحوافز الداعمة للنمو التي يتضمنها التشريع. تحليلات مستقلة دعمت هي الأخرى الرأي القائل بأن المشروع سيزيد من الاقتراض الفيدرالي. قدر نموذج موازنة بن وارتون بوقت سابق من الشهر الحالي أن مشروع القانون سيرفع العجز بقيمة 3.2 تريليون دولار على مدى عقد، بعد احتساب التأثيرات الديناميكية. أما مركز أبحاث "مؤسسة الضرائب"، فقد قدّر الزيادة بـ3.1 تريليون دولار. المشهد الحالي يواجه مشروع القانون الضريبي تحديات راهنة، إذ أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الإثنين نسخة خاصة بهم تتضمن تغييرات تختلف في بعض جوانبها عن مطالب نواب الحزب في كلا المجلسين. ربما تؤدي تقديرات مكتب الميزانية الجديدة إلى تعميق المخاوف لدى الجمهوريين المحافظين من الناحية المالية، ما يُعقد جهود التوصل إلى توافق بشأن النص النهائي للتشريع. يُعرف مشروع القانون، الذي يضم الجزء الأكبر من الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باسم "القانون الموحد الجميل والكبير". يتضمن جعل تخفيضات الضرائب التي أُقرت 2017 دائمة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة تشمل إلغاء الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية بشكل مؤقت. كما ترفع النسخة التي أقرها مجلس النواب الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على ضرائب الولايات والضرائب المحلية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، في حين ما زالت هذه النقطة محل نقاش في مجلس الشيوخ، حيث يجري النظر في خفض هذا السقف. أما نسخة مجلس الشيوخ، فتجعل ثلاث إعفاءات ضريبية للشركات دائمة، ما قد يُعزز تأثير التشريع على النمو الاقتصادي. لكنها، من ناحية أخرى، تقلص الإعفاءات الممنوحة للعمال والشركات الفردية، وتُجري تخفيضات أعمق في برنامج الرعايا الصحية "ميديكيد"، مما قد يضغط على النمو. تعويضات الرسوم الجمركية من جانبها، أشارت إدارة ترمب إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار العوائد الإضافية من زيادة الرسوم الجمركية على الواردات. في وقت سابق من الشهر الجاري، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن زيادات ترمب في الرسوم -أو على الأقل تلك المفروضة حتى منتصف مايو الماضي- يمكن أن تُقلص العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار خلال عقد، إذا ما استمرت دون تغيير، وهو أمر يستبعده كثير من خبراء الاقتصاد. وبمقارنة هذا التخفيض مع زيادة العجز البالغة 2.8 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون، فإن التأثير سيكون شبه معدوم. أما خبراء hbقتصاد من بنك "غولدمان ساكس"، فقد قالوا في مذكرة للعملاء أمس إنهم يتوقعون أن يكون مسار العجز "أقل قليلاً من التوقعات السابقة" عند الجمع بين مشروع مجلس النواب والعائدات الجمركية. جاء في المذكرة التي كتبها مانويل أبكاسيس وديفيد ميركل وأليك فيليبس: "من شأن ذلك أن يُبقي العجز الفيدرالي الإجمالي على مسار شبه ثابت خلال العقد المقبل، إلا أن هذا المسار لا يزال غير قابل للاستمرار. نظراً لحجم الاختلال، فإن عدم اتخاذ إجراء سيكون مكلفاً". ,أشاروا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية. في تقدير منفصل، قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن الدين العام المحتفظ به من قِبل الجمهور (من أفراد ومستثمرين)، قد يرتفع بنحو 3.3 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وهو رقم يشمل حسابات إضافية.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

أنت صانع القرار .. هل تحث الفيدرالي على خفض الفائدة اليوم مع ارتفاع النفط؟

بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الرابع لهذا العام، أمس الثلاثاء، بعدما ثبت الفائدة في اجتماعات يناير ومارس ومايو، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس "دونالد ترامب" على صناع السياسة من أجل خفض تكاليف الاقتراض.. فهل يستجيبون لدعواته المتكررة في ظل التوترات التجارية والعسكرية؟ - بعدما خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الربع الأخير من 2024، قرر البنك المركزي الإبقاء على سياساته دون تغيير لبعض الوقت، في ظل ثبات التضخم عند مستوى مرتفع عن الهدف البالغ 2%، وهو اتجاه لم يلق قبولًا عند الرئيس "ترامب". ترامب يصعد - لم يترك "ترامب" مناسبة منذ توليه السلطة في يناير الماضي، إلا ووجه خلالها الانتقادات اللاذعة للفيدرالي ورئيسه "جيروم باول" لعدم خفض الفائدة، حتى أنه وصف "باول" بالأحمق ، داعيًا إلى خفض قدره 200 نقطة أساس، والذي يوفر لبلاده 600 مليار دولار سنويًا. ترامب يواجه باول - دعا "ترامب"، "باول"، إلى لقاء في البيت الأبيض، أواخر الشهر الماضي، حيث أخبره أن عدم خفض لأسعار الفائدة موقف خاطئ، ويضع أمريكا في موقف اقتصادي غير مواتٍ مقارنة بالصين والدول الأخرى. باول يصارح ترامب - من جهته، رد "باول"، بأن قرارات السياسة النقدية فيما يتعلق بأسعار الفائدة سوف تُتخذ بناءً على تحليلات لا تتعلق بعوامل سياسية، لكنه لم يتطرق للحديث عن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. التضخم يتباطأ - سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (مؤشر الفيدرالي المفضل للتضخم) 2.5% في أبريل، انخفاضًا من 2.6% في مارس، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف عند 2%. عوائق أمام الخفض - في اجتماع مايو، قال صناع السياسة إنهم يسعون إلى خفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل، لكن اجتماعهم اليوم يأتي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى نحو 77 دولارًا مقارنة بـ 62 دولارًا في الاجتماع السابق، بضغط من التوترات في الشرق الأوسط. - حذر "باول" عقب الاجتماع من أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم تتزايد في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي إلى زيادة الأسعار وتباطؤ النمو وارتفاع البطالة، قائلًا إنه لا داعي للتسرع في تعديل السياسة في ظل عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية. - لا تتوقع الأسواق مفاجأة، وتشير أداة "فيدووتش" إلى احتمال بنسبة 97% لتثبيت الفائدة عند النطاق الحالي البالغ 4.25% و4.50% بنهاية اجتماع اليوم، مع احتمال بنسبة 3% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس. موعد الخفض قد يتضح - تشير الأداة أيضًا إلى تثبيت الفائدة في يونيو ويوليو، مع ترجيح بدء خفضها في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، وقد يساهم اجتماع اليوم بشكل كبير في تحديد تقديرات الأسواق من خلال تقريره الفصلي للتوقعات. - ختامًا، مع أخذ المخاطر في الاعتبار، بما في ذلك ارتفاع التضخم، بسبب الحرب التجارية والتوترات في الشرق الأوسط التي قد تدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع.. ما قرارك إذا كنت عضوًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؟ المصادر: أرقام