مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين.
وأكدت أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية 'مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة'، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت 'المشاط' أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 20 دقائق

• مصرس

منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي.. أبرز أنشطة «التخطيط» في أسبوع

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي. *منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي*تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف وحضور رئيس مجلس الوزراء؛ شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي؛ بمشاركة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، و61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة، حيث قامت غرفة التجارة الأمريكية في مصر بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر مع الشركات الأمريكية.*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*وفي إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا تنسيقيًا، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة وزراء البيئة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وومساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي 15 جهة وطنية، لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية MFA للحصول على دعم موازنة بقيمة 4 مليارات يورو.*الشراكة المصرية الألمانية*وفي إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه) ، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.*مجموعة شركاء التنمية*ومن جانب آخر، اجتمعت «المشاط»، مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر، برئاسة مشتركة بين إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وصوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.كما عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.*منتدى الأعمال المصري السويدي*وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، حيث ألقت كلمة استعرضت فيها أوجه الشراكة المصرية السويسرية، كما تطرقت إلى التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري.وفي ذات السياق وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT.*اللجنة المشتركة المصرية البلغارية*كما ألقت، الدكتورة رانيا المشاط، كلمة في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدت سعي مصر لانعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع الشراكات بين البلدين.*بنك التنمية الجديد*من جانب آخر ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB ، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.*برنامج المرأة تقود للتنفيذيات*وفي سياق آخر، ترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات ضمن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتأهيل المرأة للقيادة، وتعزيز تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوجه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، وتركيزًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة أسيوط لعام 24/2025، التي تضم عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة تصل إلى 464 مشروعًا، بقيمة استثمارات عامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.2 مليار جنيه.في سياق آخر أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يور ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.وأعلنت الوزارة، حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.كما نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.اقرأ أيضا وزيرة التخطيط تناقش جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030a aria-label="قد تكون صورة 7 أشخاص وتحتوي على النص 'الحصاد الأسبوعي خلال الفترة من -24 3مايو. "ዐ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية Economic fPlanning Ministry International Development Cooperation ماساس 환 في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية.. الدكتورة رانيا المشاط تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي fOOmn', 14 عنصرًا متبقيًا" attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZWtUBzxtN1I96HV-Cb6oMgXTSYxONcrjjofTGyguEmHtOnjLdqx0HhUam3JdDYJKhVIRgn9bMtgMrL0kzgulX1X7RcY3Eh7QugKVpKxuEr3GGFLg4GyRuP6OT3AHIO3wQlgP-zGYoWjxNAsvcVBRYahfli_cPEKTOd4HBZkyl7dvqWHxX0_0IeGK4HoDCAat_-GiCIMxD1tgj0ivn9k78eVpA8aRjpH9JeqeYMC2Y94Dtw_oLooqDKS0PpMZzZh-aPP-sUtSVUsxBmL4HuVdXWP8dq-JrmYHD05cEYw0DfjE2iwyygUYXNKPqWFhQ9bQYlZnOK6xFTvVkQVGIUW40h_lo43L61GI6dahDLI934AuA2oLfeaRjIT8pcenXfhKN_ODGzs_2azuf5kndqwp_wcvogLaY7hdTqKA6S1GsVeYJ-iM6q2OYo3UDvAwRAHh4FhuNHP_OvB6m-yDI4Wo67wZiYVl13nEOou70G_HFK4EvfTgxTloxsU3iJqGcME_I8FW5fZp4IiU-WXFIXvfvXrDHDtyZ22DcLV6WBt2mgtH6I11n17mNIVA6rEEGWB4dcq9rfuMkXNK99xfzZyWLr8Drpza3LCDAnNe_AQqIDrdyYKXoIG5Dup7_uQw87_ViAyGOR1U9gkle6zOdYOeTf34GVnvIChStQ3Il_cBTQ0xGwCEfQ0yi79xtPezSJVy-ly7ZbNoy3_JOg8cC7QukAAR35c0n31uxIb_2tGB-jy1EgEpGtmCOcNF34dXLGxO9oWT8BH1_C6iMSvDuOkp-9bekvyqbYUx08v96bcmZsRAe5yr4sGzr2XV4SnqkC-6N28jffsHpzGb6zhA6oOPhV4hJHu1K95IUEPjh0u4XvCERuMH90jV_UTCnsF6W11Jkkf8F08tftSdJbXZxVIK8qVjAgAQoBQQCXI9T-MzsmpDS1bIwbd-aPTr6yj3Jt_NtS7tOmQUN7270_oR4mNcrVuB3TGtopWgcn0OQi2niMIfCjMiZMKZbcw3U2aZOLkLc4nS4shi29QiOZLncJvrZ6XgT8UEVapWNPOucNjekDs7nhSltsD11knjGml61xVy830Tl3oU-3ag3v0oKD4_n1zzna6EVG-f3bhj6Lzm5L6vUc5eQ_x1rMrgo6hxJ010Qb1s4fEYmNf_v4OF8NMOGOirpOYaJLW9pXsV1iTDfDg5Wht52BsbTj2hnIohkeo0TwqV-pclDgNEp5FeAm342T7mCk3EOThpodR46VF2iQnWsbaXS6ZhDOTob7pzoMieBFJEzB14-HwcY_zViIsM5LcavHLmSHk74w6e4z0rxHMcefoQAqC4ALUKcNfAxqE_1wxQluchbL0XjPnlxkCKklBl6KyphShAY4RITYNNk3mrBkJayeXUIt-k8ZFc8GwJVCEQYaYP7om4wiK5l8dk-aZh_sW4LYuoi7jBrOtkaLsn_UXPchB7YVFrYM-HrEKypnR5vgxSTFqKxnBApKcIMOchwBSOOKVElV1_kgiws4I35u7XpRVd4VsYCbWdVvAzhU" href=" role="link" tabindex="0"

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار الرياضة : الأهلى يؤجل حسم ملف أزمة عقد كولر بسبب مونديال الأندية

الأحد 25 مايو 2025 01:33 مساءً نافذة على العالم - قرر النادى الاهلى تأجيل حسم ملف أزمة عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة لبعد نهاية كأس العالم للأندية، التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، بسبب انشغال المسئولين في النادى بالإعداد لهذه البطولة المرموقة. ولا تزال أزمة عقد مارسيل كولر تمثل صداعاً في رأس مسئولي الأهلى، بعد رفض المدير الفني الموافقة على التسوية والحصول على 4 أشهر فقط. وكان وكيل مارسيل كولر خرج ببيان رسمي ينفي فيه توصل كولر لاتفاق مع النادي الأهلي على تسوية عقده. واستقر مسئولو النادى الأهلى على تسديد راتب شهر يونيو المقبل لكولر على غرار ما حدث فى راتب شهر مايو، وذلك انتظاراً لحل الأزمة بشكل نهائى بموافقة المدرب على العمل فى الدوري السعودى. وتلقى كولر عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي لتدريبه خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل المدرب السويسري عن الأهلي بشكل رسمي يوم 26 أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي. وانضم العرض السعودي إلى عروض خليجية أخرى تلقاها كولر من أندية إماراتية وقطرية، ويُفاضل بينها مع وكيل أعماله دينو لامبرتي وإن كان العرض السعودي هو الأكثر جدية. ويُراقب الأهلي العروض المُقدمة لـ مارسيل كولر بهدف إنهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري التي فرضت نفسها خلال الأيام الماضية، حيث طالب كولر بالحصول على باقي قيمة عقده (14 شهراً) بعدما قرر الأهلي توجيه الشكر له الشهر الماضي (أبريل 2025) وقبل إنتهاء عقده مع النادي في يونيو 2026. فى الوقت نفسه، يرغب النادي الأهلي في الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر من خلال الاكتفاء بمنح كولر راتب شهري مايو الجاري ويونيو المقبل فقط دون منحه مستحقات أخرى، لكن ذلك سيتوقف على توقيع كولر عقد مع أى ناد جديد (حسب العقد الموقع بين كولر والأهلي)، وهو ما سيحدث إذا نجحت مفاوضات المدرب السويسري مع النادي السعودي أو أي نادً خليجي أخر بشرط أن يكون العقد الجديد براتب يساوي أو يزيد عما كان يتقاضاه كولر من الأهلي (250 ألف يورو شهرياً).

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

ألمانيا: الطبيعة تسببت في أضرار بالمليارات العام الماضي

أ ش أ تسببت الكوارث الطبيعية في أضرار بمليارات الدولارات في ألمانيا العام الماضي وسجلت شركات التأمين على الممتلكات والحوادث والسيارات وحدها 5.7 مليار يورو من المطالبات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجمعية الألمانية لشركات التأمين ، ويعادل هذا المبلغ تقريبا الرقم المسجل لعام 2023. ويتعلق أكثر من نصف هذا المبلغ بولايتي بافاريا وبادن-فورتمبيرج الجنوبيتين، اللتين تعرضتا لفيضانات شديدة قبل عام. موضوعات مقترحة ونقلت شبكة يورونيوز الاخبارية الاوروبية عن التقرير أن إجمالي الأضرار أعلى بكثير، نظرا لعدم تأمين جميع المناطق. وبالنسبة لفيضانات العام الماضي، قدر أن حوالي نصف إجمالي الأضرار التي لحقت بافاريا وبادن-فورتمبيرج فقط كانت مؤمنة. وقال يورج أسموسن، المدير العام للهيئة العامة للتأمينات، في إشارة إلى الأضرار المؤمَن عليها:"بلغت تكلفة الأمطار الغزيرة والفيضانات وحدها 2.6 مليار يورو، أي ما يزيد بنحو مليار يورو عن المتوسط ​​طويل الأجل".مشيرا إلى عواقب تغير المناخ، التي أصبحت "ملحوظة بشكل متزايد" في ألمانيا . من ناحية أخرى، كانت الأضرار الناجمة عن العواصف والبرد أقل حدة العام الماضي. في قطاع تأمين السيارات، بلغت تعويضات الكوارث الطبيعية حوالي 1.3 مليار يورو، وهو ما يتماشى تقريبا مع المتوسط ​​طويل الأجل. وهو لا يفرق هنا بين البرد والعواصف والفيضانات أو غيرها من الأسباب. ومقارنة بالولايات الفيدرالية الأخرى، تتصدر بادن-فورتمبيرج القائمة بـ 1.601 مليار يورو من الخسائر المؤمن عليها، تليها بافاريا بفارق ضئيل بـ 1.600 مليار يورو. ويرجح أن يعود ذلك إلى أن الكوارث الطبيعية، كالفيضانات، أكثر تأمينا في الجنوب الغربي منها في الولاية الحرة. لذا، يرجح أن يكون إجمالي قيمة الأضرار أعلى في بافاريا، ولكن لا تتوفر لدينا أرقام تُشير إلى ذلك. وتأتي شمال الراين-وستفاليا في المرتبة الثالثة بـ 613 مليون يورو، ويعود ذلك أساسا إلى العواصف والبرد، وكذلك ساكسونيا السفلى، حيث سجلت 313 مليون يورو. وسجلت هيسن 252 مليون يورو، وسارلاند 171 مليون يورو، وراينلاند بالاتينات وساكسونيا 166 مليون يورو لكل منهما. كما سجلت أقل قيمة للأضرار في بريمن، بـ 17 مليون يورو. كما كان أداء المدن-الدول الأخرى جيدا نسبيا، بـ 39 مليون يورو في برلين و67 مليون يورو في هامبورج. وينطبق الأمر ذاته على ولاية مكلنبورج-فوربومرن، التي سجلت ثاني أقل قيمة للأضرار بـ 34 مليون يورو.