رئيس الوزراء يجدد ترحيب مصر بإعلان التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.
وجدد رئيس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بما تم الإعلان عنه من التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى عدد من الرسائل وثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية التي أكد عليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الاتصالات التي أجراها مؤخراً مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، ومنها رفض مصر القاطع وإدانتها لأي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل واستمرار مصر في السعي للدفع نحو الحلول السياسية الشاملة لتثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، وذلك بما يسهم في التخفيف من حدة التصعيد في المشهد الإقليمي، وعدم الزج بالمنطقة إلى الفوضى والعنف الشامل.
وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات هذه الحرب على الشأن المصري، نوه رئيس الوزراء إلى أنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الامدادات من الغاز، مؤكداً حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة "السخنة"، لاستقبال سفن "التغييز"، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، والتي شملت زيارة أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، وكذا تفقد مصنع لتصنيع أجهزة شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، مجدداً التأكيد في هذا الصدد، على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الواعد، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، مؤكداً السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية محليا، وذلك من خلال تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

القاهرة الإخبارية: 64 شهيدا فى غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا قبل قليل، نقلته عن مراسلها في قطاع غزة، يفيد باستشهاد 64 شخصا، في غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

إعلام إيرانى: مقتل رئيس مركز قيادة الحرس الثورى على شدمانى متأثرا بجراحه

أذاعت قناة الإخبارية، خبرا عاجلا قبل قليل، نقلته عن وسائل إعلام إيرانية، يفيد بمقتل مقتل رئيس مركز قيادة الحرس الثوري علي شدماني متأثرا بجراحه، إثر العدوان الإسرائيلي على إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن الحرس الثوري الإيراني، تعهده بانتقام قاسي على مقتل علي شدماني.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

عبلة عبد اللطيف: لا حل لأزمة الإيجار القديم دون تعويض المتضررين

انتقدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدة أنه لا يصلح لمعالجة الأزمة إلا في حال تعويض المتضررين ووضع حلول متدرجة وعادلة. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوةٍ نظّمها المركز تحت عنوان "قانون الإيجار القديم... المناقشات وسيناريوهات الحلول"، حيث شددت عبلة عبد اللطيف على أن تحرير العلاقة الإيجارية وحده لا يمثل حلًَّا حقيقيًّا، مشيرة إلى أن الأزمة تتطلب تصميم حزمة سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعدالة بين الأطراف. وقالت إن الحكومة تعاملت مع القضية كملف تشريعي جامد بدلًا من النظر إليها كـ"سياسة عامة" تستدعي التحليل والتقييم ووضع خطط للتنفيذ والمتابعة، محذرة من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى "كارثة اجتماعية واقتصادية". وأضافت أن المشروع تجاهل التمييز بين الحالات المختلفة، مثل من دفع "خلو رِجل" ومن لم يدفع، أو من أقام بعقار لعقود طويلة دون مقابل عادل، ما يخلق غيابًا في العدالة ويضر شرائح هشة كأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن تحديد فترة الإخلاء بسبع سنوات دون آليات واضحة للخروج الآمن أو معايير للتمديد يفتح الباب لتفسيرات خطيرة. وأعربت عن قلقها من عدم حيادية لجان الحصر التي نص عليها القانون، متسائلة عن المعايير التي ستُستخدم في تشكيلها، وضمان تمثيل المتضررين بها، وهو ما قد يُهدد عدالة التنفيذ على الأرض. ودعت عبد اللطيف إلى استخدام أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الحكومية لتحديد الفئات المتأثرة بدقة وضمان التوجيه السليم للدعم، مقترحة إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين، وخاصة أصحاب المعاشات، وتنفيذ القانون تدريجيًّا، بدءًا من الحالات المغلقة أو التي تحتاج إلى صيانة وترميم. كما طالبت بعرض اللائحة التنفيذية للقانون على مجلس النواب بمشاركة ممثلين عن الأُسر المتضررة قبل إصدارها، مؤكدة أن نجاح القانون مرهون بالتحليل التفصيلي لكل حالة وتحديد البدائل والتكاليف والعوائد بشكل دقيق. واختتمت عبد اللطيف حديثها بتأكيد أن المشكلة أعمق من مجرد علاقات إيجارية قديمة، وتتطلب حلًّا يتجاوز النصوص القانونية ليشمل سياسات عادلة وتدخلات فعالة من الدولة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.