تحت شعار " لا نقابات بعد اليوم ".. تظاهرة حاشدة تندد بالجبايات الغير قانونية لنقابات النقل بلحج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 10 ساعات

• اليمن الآن

بين سطوة القيد ومسارات التمكين… نساء اليمن في واقعين متناقضين

في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يعيشه اليمن، تتباين حياة النساء على ضفتي النزاع بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية. ففي حين تُمنح النساء فرصاً جديدة في سوق العمل ويتم تمكينهن عبر برامج دولية، تعيش أخريات في قرى وبلدات واقعة تحت سلطة الجماعة، خاضعات لقيود صارمة تطال حرياتهن الشخصية، وأبسط حقوقهن في الحركة والتواصل والمعرفة. أحدث هذه القيود ظهرت في وثيقة صادرة عن مشايخ وقيادات حوثية في منطقة العسادي بمديرية وصاب (محافظة ذمار)، تكشف عن إجراءات غير مسبوقة شملت: منع النساء والفتيات من امتلاك الهواتف الذكية، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال يمني (نحو 1900 دولار) على عائلاتهن أو من يبيع لهن الخدمة. حظر الإنترنت في المنازل، ومصادرة معدات 'واي فاي'، وتغريم أي أسرة تخرق هذا الحظر. منع النساء من السفر دون 'محرم'، مع فرض غرامات قاسية تصل إلى 900 دولار، ومصادرة الممتلكات، وطرد الأسر من المنطقة. منع الأطفال من امتلاك الهواتف، وتغريم ذويهم بنحو 380 دولاراً في حال المخالفة. حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، بما فيها حفلات الزفاف، وفرض العقوبات على من يستخدم مكبرات الصوت. الوثيقة أثارت غضباً واسعاً بين سكان المنطقة الذين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم فُرض عليهم الالتزام بهذه الإجراءات دون أي مشاورة أو رأي، وهددوا بعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد في حال الاعتراض. الناشطة وداد عبده وصفت في تصريح لـ'الشرق الأوسط' ما ورد في الوثيقة بأنه «أقرب إلى سجن جماعي للنساء»، معتبرة أن حظر الهاتف والتنقل يقطع عنهن فرص العلاج والتعليم والمعرفة، ويضعهن في عزلة قسرية شبيهة بعهود تاريخية مظلمة. أما المواطن نبيل الوصابي، المقيم في مأرب، فاعتبر هذه السياسات مقدمة لتوسيع 'منظومة السيطرة' على المجتمع، حيث تتحوّل الأعراف المفروضة إلى أدوات هيمنة وتبعية دائمة، وتُستخدم الغرامات كوسيلة للجباية. على الجهة المقابلة: دعم وتمكين اقتصادي للنساء وفي تناقض صارخ مع ما يحدث في ذمار، تعمل السلطات المحلية في مأرب ومحافظات أخرى خاضعة للحكومة الشرعية على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، بدعم من منظمات أممية. ففي مأرب، نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً لتدريب عشرات النساء على تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، شمل استخراج الزيوت، وصناعة الصابون، والتغليف والتسويق. وقد نُظم بازار مجتمعي لعرض هذه المنتجات، وتوفير فرصة حقيقية للربح والدخول إلى السوق المحلية. وفي لحج وحضرموت، تنفّذ مبادرة مشتركة بين البرنامج الأممي ومركز الملك سلمان للإغاثة مشروعاً خاصاً بـتمكين المرأة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتلقى النساء تدريبات على إنتاج وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وإطلاق مشاريع صغيرة تدعم أسرهن، لا سيما في المجتمعات التي تقودها نساء. المشاريع، بحسب القائمين عليها، لا تكتفي بالتدريب، بل تسعى إلى تحفيز وعي المجتمع بدور المرأة، وتحويل الدعم المؤسسي إلى نتائج مستدامة تعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. مفترق طرق يقف اليمن اليوم عند مفترق طرق فيما يخص وضع المرأة: في الشمال، تحت سيطرة الحوثيين، تُفرض قيود تشبه الحبس المنزلي وتُستخدم النساء كأدوات للضبط الاجتماعي. وفي الجنوب والمناطق المحررة، تُمنح النساء فرصاً جديدة للمشاركة والتأثير في عملية التعافي الاقتصادي. وبين هذين النموذجين، تبقى المرأة اليمنية رهينة الواقع السياسي، لكن الفرق يكمن في من يمنحها المساحة للنهوض، ومن يكرّس عزلتها باسم الأعراف.

اليمن الآن

منذ 15 ساعات

• اليمن الآن

إنتقالي لحج يثني على جهود نيابة الاموال العامة بالمحافظة

أشاد رئيس القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمحافظة لحج وضاح الحالمي بجهود ودور نيابة الاموال العامة بالمحافظة في متابعة القضايا المتعلقة بالمال العام وقضايا التهريب. جاء ذلك خلال لقائه برئيس نيابة الاموال العامة القاضي عبده طه ووكيل نيابة الاموال العامة القاضي حنش الداعري وعدد من المسؤولين في النيابة والمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ومديرية الحوطة. وقال الحالمي: نحن نقدر جهودكم ونقف الى جانبكم وندعمكم.. وانتم تعملون في ظل ظروف استثنائية وصعبة وسوف نكون على تواصل معكم. وباسم المجلس الانتقالي نتوجه بشكرنا لكم ونشعر بانكم تقومون بدور لايستهان به في متابعة القضايا التي تهم المحافظة والمتعلقة بظاهرة التهريب والاراضي وكذا القضايا الاخرى التي تم ضبطها بالمحافظة.ونحن على اطلاع بهذا الدور فيما يتعلق بالمخالفات في التحصيل والجبايات. من جانبه عبر وكيل نيابة الاموال العامة عن شكره لهذه الزيارة لمتابعة مجمل القضايا. وقال: نحن في نيابة الاموال العامة نعمل بروح الفريق الواحد في مكافحة الفساد وظاهرة التهريب وكذا رسوم التحصيل. وخلال العام الماضي تمكنا من رفد الخزينة العامة ب100مليون ريال من المتخلفين عن سداد ماعليهم. وهناك قضايا اخرى منها تهريب الادوية فقد تم ضبط 2مليون باكت ادوية مهربة وعملنا محضر بها بحضور الجهات ذات العلاقة بمكتب الصحة العامة بالمحافظة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة واتلفت بمحاضر رسمية. كما تابعنا ظاهرة تهريب. ونشكر حرصكم في الجانب والذي سبق ان تم استعراضه في الاجتماع الصباحي. ونحن نعاني من منفذ رأس العارة نرجوا وضع الحلول لها الموقع. وبدورنا نشكر مدير امن المحافظة والقائد ناجي اليهري لجهودهم في متابعة مجمل القضايا.

اليمن الآن

منذ 15 ساعات

• اليمن الآن

وصفته بالتعسفي.. الوكالات اليمنية ترفض تعميماً من قطاع الحج والعمرة بشأن دفع مبلغ (١٠٠) مئة مليون ريال سعودي مقدمة لموسم ١٤٤٧هـ وتدعو القيادة السياسية للتدخل العاجل

أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية رفضها القاطع للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد برقم (١٠١) وتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٧، والذي يلزم الوكالات بتوريد مبلغ ٤٠٠٠ ريال سعودي مقدماً عن كل حاج، بإجمالي مبلغ (١٠٠) مئة مليون ريال سعودي خلال فترة قصيرة لا تتجاوزعشرين يوماً. واعتبرت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها، أن هذا الإجراء (انفرادياً وتعسفياً وكارثياً) لا يستند إلى أي مشروعية.. مشيراً الى أن هذا الإجراء صدر قبل عملية التقييم الحكومي لأداء الوكالات عن الموسم الماضي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الوكالات المعتمدة لموسم حج ١٤٤٧هـ أو تحديد حصصها. وأضاف البيان أن التعميم جاء دون وجود اتفاقية ملزمة بين الجانبين اليمني والسعودي، أو أي خطاب رسمي من وزارة الحج السعودية باعتباره من شروط موسم العام القادم، مؤكداً أن المسار الإلكتروني لم يفتح بعد ولم تنزل أسعار باقات الحج حتى الآن. ولفت البيان إلى أن هذا الاشتراط المالي الجديد من قبل قطاع الحج والعمرة سيؤدي إلى إغلاق العديد من الوكالات التي تعاني من نقص السيولة، ويفتح باباً للتلاعب والفساد، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. كما نبه البيان إلى الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة على السوق اليمني نتيجة سحب هذا المبلغ المالي الضخم خلال فترة قصيرة، بما في ذلك تأثيره على سعر الصرف والمضاربة بالعملة، ناهيك عن تجميد هذا المبلغ لشهور والرابح فيه هو البنك المودع لديه فقط. ودعت اللجنة في بيانها إلى تدخل عاجل من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي ليس لديه أي مشروعية قانونية سوى تحقيق رغبات بعض الأشخاص الذين يضعون العراقيل أمام جهود اللجنة الرامية للتهيئة والاعداد للموسم القادم بوقت مبكر. وأكدت اللجنة أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ هذا الإجراء، داعية في الوقت نفسه الوكالات المعتمدة إلى تعليق التوريدات المالية حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.