السوق السعودية تواصل خسائرها بسيولة هابطة
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً بـ43.62 نقطة عند 27345.08 نقطة، بتداولات 21 مليون ريال (5.60 مليون دولار).
ترقب في الأسواق
وأوضح المصرفي باسم الياسين، أن أسواق المال العالمية شهدت تحركات متباينة مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة وأثر لافت لتعريفات أميركية جديدة، وأظهرت توقعات الأسواق الأميركية ضعفاً مستمراً في توقعات خفض الفائدة من "الفيدرالي" الذي ظل متحفظاً، فيما سجلت الأسواق الأوروبية تقلباً محدوداً، إذ ظلت مؤشرات مثل STOXX 600 مستقرة، لكن مع تأثيرات التضخم والتعريفات الأميركية لاحقاً، أما الأسواق الناشئة فقد خضعت لضغوط تضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتعليقات من بنك أميركا حول مستويات نقدية عند أدنى نقطة منذ 12 سنة، مما يثير سيناريوهات بيع مضادة.
وأضاف أن أسعار النفط سجلت تراجعاً طفيفاً وسط حالة من الترقب والتقلب الفني، بعدما هبط خام "برنت" إلى نحو 67.99 دولار للبرميل بعد كسر مستوى دعم تقني حول 68 دولاراً، مع ظهور مؤشرات سلبية على مؤشر القوة النسبية، وانخفض خام "غرب تكساس" الوسيط إلى 65.71 دولار للبرميل، متأثراً أيضاً بالضغط من رفع الإنتاج العالمي وزيادة المخزونات الأميركية.
تداولات ضعيفة
وحول أداء السوق المحلية، أشار الباحث في الشأن المالي عبد العزيز الرشيد، إلى أن المؤشر شهد انخفاضاً جديداً، بنسبة 0.5 في المئة، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، في ظل استمرار حالة الترقب في أوساط المستثمرين، وجاء هذا التراجع امتداداً للخسائر التي سجلها مؤشر السوق في جلسة الأمس، وسط ضغوط بيعية طاولت غالبية الأسهم القيادية، في وقت تفتقر السوق إلى محفزات محلية واضحة، بينما تسود حالة من الحذر نتيجة تذبذب الأسواق العالمية وأسعار النفط.
تراجع الأسهم القيادية
وأضاف أن سهم "أرامكو السعودية" أغلق منخفضاً واحداً في المئة عند 24.42 ريال (6.57 دولار)، فيما تراجع سهم "مصرف الراجحي" بالنسبة نفسها ليغلق عند 94.50 ريال (25.42 دولار) لتسهم هذه التراجعات في دفع المؤشر العام إلى مزيد من الخسائر بفعل ثقلهما في حركة السوق.
وشهدت الجلسة ضغوطاً إضافية بعد تراجع أسهم "مجموعة تداول السعودية" و"المراعي" و"سليمان الحبيب" و"مصرف الإنماء" و"جبل عمر" و"بنك البلاد" و"الأبحاث والإعلام" و"التعاونية" و"سابك" و"بوبا العربية" حيث تراوحت نسب التراجع بين واحد وثلاثة في المئة، وشمل التراجع قطاعات متنوعة أبرزها الرعاية الصحية والمصارف والتأمين والمواد الأساسية.
تريث المستثمرين
وأبان بأن معظم المحللين يرون أن هذا الأداء يعكس استمرار ضعف السيولة في السوق وتريث المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء إلى حين ظهور محفزات جديدة، خصوصاً مع اقتراب إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام، واستمرار أسعار النفط في التحرك ضمن نطاق ضيق، مضيفاً أن التوقعات تذهب إلى أن يظل المؤشر متأثراً بحالة التذبذب في الجلسات المقبلة، ما لم تظهر بيانات قوية أو مؤشرات إيجابية تدفع المتداولين إلى تنشيط السيولة والعودة إلى الشراء بصورة أكثر وضوحاً.
سهم "سهل" الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات "سهل" و"سينومي سنترز" و"متكاملة" و"رعاية" و"اليمامة للحديد" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "إعمار" و"التعمير" و"الاستثمار ريت" و"أبو معطي" و"صدق" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.77 و3.63 في المئة.
وأسهم شركات "شمس" و"أميركانا" و"أرامكو السعودية" و"الكيماوية" و"باتك" الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما أسهم شركات "الراجحي" و"أرامكو السعودية" و"اتحاد اتصالات" و"سينومي سنترز" و"شركة الاتصالات السعودية stc" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
بورصة الكويت تغلق على انخفاض
من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت على انخفاض 79.54 نقطة، أي 0.92 في المئة، عند 8528.00 نقطة، وتم تداول 901.8 مليون سهم عبر 39703 صفقات نقدية بقيمة 136 مليون دينار (444.7 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 26.07 نقطة، بنسبة 0.35 في المئة، عند 7399.51 نقطة، من خلال تداول 737.4 مليون سهم عبر 29465 صفقة نقدية بقيمة 78.6 مليون دينار (257 مليون دولار).
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وانخفض مؤشر السوق الأول 109.84 نقطة، بـ1.18 في المئة، ليبلغ 9230.98 نقطة، من خلال تداول 164.4 مليون سهم عبر 10238 صفقة بقيمة 57.4 مليون دينار (187.7 مليون دولار).
مؤشر الدوحة ينخفض 6 نقاط
وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر منخفضاً بواقع 6.44 نقطة، بنسبة 0.06 في المئة، عند10811.41 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 204.155 مليون سهم، بقيمة 563.573 مليون ريال (150.3 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 28432 صفقة في جميع القطاعات.
تراجع في مسقط
وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند 4600.95 نقطة، منخفضاً 11.6 نقطة، وبنسبة 0.25 في المئة، وبلغت قيمة التداول 19.505 مليون ريال عماني (50.3 مليون دولار)، منخفضة 19.4 في المئة.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.073 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.49 مليار ريال (73.4 مليار دولار).
رقم قياسي في سوق أبو ظبي
إلى ذلك، ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية 0.3 في المئة، عند 10176 نقطة، ليواصل تسجيل أعلى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) 2023، وبتداولات نحو 1.7 مليار درهم (462.9 مليون دولار).
وأقفل سهم "بنك أبو ظبي الأول" على ارتفاع 2.6 في المئة وبتداولات 12 مليون سهم، بينما بقي سهم "أدنوك للغاز" على ثبات وبتداولات 28 مليون سهم، وواصل سهم "بنك أبو ظبي التجاري" ارتفاعه 1.8 في المئة مسجلاً أعلى إغلاق له منذ إدراجه، وبتداولات 12 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إشراق للاستثمار" 1.1 في المئة وبتداولات 19 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم "مجموعة ملتيبلاي" منخفضاً 1.1 في المئة وبتداولات 45 مليون سهم.
الأسهم في دبي ترتفع واحداً في المئة
وأقفل مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع واحد في المئة عند 5974 نقطة، ليواصل سلسلة تحطيم أرقامه السابقة، ويسجل أعلى إغلاق منذ يناير 2008، مع تداولات 989 مليون درهم (269.2 مليون دولار).
وأقفل سهم "إعمار العقارية" على ثبات وبتداولات 19 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إعمار للتطوير" 1.1 في المئة وبتداولات 6 ملايين سهم، وارتفع سهم "بنك دبي الإسلامي" 2.2 في المئة ليسجل أعلى إغلاق له منذ أبريل (نيسان) 2006، وبتداولات 14 مليون سهم، بينما انخفض سهم "دريك أند سكل إنترناشيونال" 1.4 في المئة وبتداولات 48 مليون سهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
السبت 08 صفر 1447 هـ 02 أغسطس 2025
تشهد المملكة تحولًا عميقًا في موقع القطاع الزراعي من هامش الاقتصاد إلى أحد أعمدته الرئيسة، في ظل ما تشهده من استثمارات واسعة النطاق، ودعم حكومي مباشر، وتوجه إستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني. وقد تخطت القيمة الإجمالية للقطاع الزراعي السعودي حاجز 100 مليار ريال خلال عام 2024، بحسب تقديرات اقتصادية حديثة، وبروز العديد من المناطق والمحافظات السعودية كمناطق إنتاج زراعي لمجموعة من المنتجات المحلية التي تحولت إلى العالمية بنشاط لافت للتصدير. ورغم التحديات المناخية ومحدودية الموارد الطبيعية، فإن القطاع يحقق تقدمًا واضحًا مدعومًا بحزمة من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بينها تمويل التقنيات الزراعية الحديثة، وتوسيع رقعة الإنتاج، وتطوير سلسلة الإمداد الغذائي في مختلف مناطق المملكة. ضمن هذا المشهد، تبرز محافظة الأحساء كنموذج رائد في الزراعة المستدامة، ليس فقط بفضل ما تتمتع به من بيئة زراعية طبيعية تجمع بين التربة الخصبة والمياه الجوفية الوفيرة، بل لما أظهرته الأرقام مؤخرًا من إمكانيات تصاعدية واضحة في حجم السوق الزراعي المحلية. فقد كشف تحليل اقتصادي شامل أن سوق الزراعة في الأحساء مرشح لتجاوز 44.18 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بين 2025 و2029، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والإنتاج والعائد الاقتصادي. وتوزعت التقديرات السنوية لحجم السوق الزراعي في الأحساء بدءًا من 7.99 مليارات ريال في عام 2025، وصولًا إلى 9.79 مليارات ريال في عام 2029، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على منتجات الأحساء الزراعية، وتزايد كفاءة الإنتاج نتيجة لاستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية. ويستند هذا النمو المتوقع إلى أربعة قطاعات رئيسية تقود الزراعة في المنطقة، تتصدرها التمور باعتبارها المنتج الأبرز في واحة الأحساء، يليها قطاع الفواكه والخضروات الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج. كما يشمل التحليل قطاع الحبوب الذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى تشمل الأعلاف والنباتات العطرية والمنتجات الثانوية. ويُتوقع أن تنمو قيمة قطاع التمور في الأحساء من 3.2 مليارات ريال في 2025 إلى 3.9 مليارات ريال في 2029، بينما تتصاعد قيمة قطاع الفواكه والخضروات من 3.4 مليارات إلى 3.9 مليارات ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المحلية التي تتميز بالجودة والتنوع. أما قطاع الحبوب، فرغم حجمه الأصغر نسبيًا، إلا أنه يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته من 1.1 مليار إلى 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المتوقعة، في حين تسجل القطاعات الزراعية الأخرى نموًا تدريجيًا حتى نصف مليار ريال في 2029. إنتاج القمح ويبدو أن عودة القمح إلى الصدارة ليست بعيدة عن المشهد، إذ أظهرت بيانات منصة «محصولي» الرسمية أن الأحساء أنتجت 4.632 أطنان من القمح في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 245 % مقارنة بإنتاج عام 2022، الأمر الذي يعكس الكفاءة الزراعية المتنامية للمزارعين، وتحول السياسات الزراعية في المنطقة نحو دعم المحاصيل الأساسية والإستراتيجية. وتعكس هذه الأرقام واقعًا جديدًا يتشكل في الأحساء، حيث يتقاطع التاريخ الزراعي العريق للمنطقة مع التحديث التقني والتمويل الذكي، ما يجعلها مرشحة للعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلك المحلي بجودة المنتجات ونكهتها الفريدة، والتي باتت تتفوق على بعض المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية. وراء هذا النمو المتسارع تقف مجموعة من المبادرات الوطنية التي تقودها الدولة، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وبرنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، إلى جانب توسعة نطاق الدعم التمويلي عبر صندوق التنمية الزراعية، وتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 70 % لمشروعات التقنيات الحديثة، فضلًا عن مبادرات تسويقية مثل العلامة التجارية المجانية «التمور السعودية»، والدراسات المتقدمة في استخدام مياه الاستزراع السمكي لري أشجار النخيل، ما يعزز من استدامة المورد المائي، ويدعم الزراعة منخفضة التكاليف. في ظل هذه المعطيات، تبرز الأحساء اليوم ليس فقط كمورد زراعي غني، بل كنموذج وطني يُحتذى به في تحويل الإمكانيات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة. ومع استمرار الدعم المؤسسي، وتطور أدوات الإنتاج والتوزيع، فإن السنوات المقبلة قد تحمل المزيد من التحول النوعي في أداء القطاع الزراعي بالمملكة، ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، وأكثر مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. السوق الزراعي في المملكة القيمة في 2024: +100 مليار ريال الهدف الوطني: الأمن الغذائي تقليل الواردات تعزيز الإنتاج المحلي نمو سنوي في القطاع بفضل: التقنيات الذكية التمويل الزراعي برامج الدعم الحكومية الزراعة في الأحساء 2025 7.99 مليارات 2026 8.36 مليارات 2027 8.78 مليارات 2028 9.26 مليارات 2029 9.79 مليارات مؤشرات الأداء إنتاج القمح 2023: 4.632 أطنان (+245 %) أكبر المنتجات في السوق: التمور - الفواكه - الحبوب الفرص: الاستزراع الذكي تقنيات الري تسويق المنتجات محليًا ودوليًا برامج الدعم الحكومية الإستراتيجية الوطنية برنامج «ريف» دعم التقنيات قروض تنموية تسويق التمور دعم أسعار القمح تطوير القدرات البشرية
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
رسوم ترامب التجارية تكلف آبل مليار دولار إضافي في الربع المقبل
تواجه شركة آبل أعباء مالية متزايدة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، حيث أكد الرئيس التنفيذي تيم كوك أن هذه الرسوم ستضيف نحو 1.1 مليار دولار إلى تكاليف الشركة خلال الربع المالي المنتهي في سبتمبر. وخلال مكالمة الأرباح يوم الخميس، أوضح كوك أن آبل أنفقت بالفعل حوالي 800 مليون دولار على الرسوم خلال الربع الماضي، وهو رقم أقل قليلًا من التوقعات السابقة البالغة 900 مليون دولار. وأضاف أن الجزء الأكبر من هذه الرسوم يتعلق بضرائب فرضت بموجب 'قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية' (IEEPA)، واستهدفت الواردات من الصين مطلع العام. وتشمل الرسوم معظم منتجات آبل، بدءًا من هواتف آيفون التي يُصنع الجزء الأكبر منها في الهند، مرورًا بأجهزة ماك وآيباد وساعات آبل التي تُجمع في فيتنام. وهدد ترامب بفرض رسوم أعلى على الشركة إذا لم تنقل جزءًا أكبر من عملياتها التصنيعية إلى الولايات المتحدة. ورغم هذه التحديات، سجلت آبل قفزة بنسبة 10% في إيراداتها الفصلية لتصل إلى 94 مليار دولار بين أبريل ويونيو، مع استمرار قوة مبيعات آيفون وماك.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
جمعية المخابز والأفران بعدن تعلن استعدادها خفض أسعار الروتي استجابة لتحسن سعر الصرف
أعلنت جمعية المخابز والأفران في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الجمعة، عن نيتها خفض أسعار الروتي، وذلك استجابةً لتحسن سعر صرف العملة الوطنية، وانخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج الخبز. وأعربت الجمعية، في بيان رسمي صادر عنها، عن مباركتها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتثبيت قيمة العملة المحلية والحفاظ عليها من التدهور أمام العملات الأجنبية، مؤكدةً أن هذه الإجراءات بدأت تُثمر بتحسن نسبي في سعر الصرف، وهو ما يفتح المجال لإعادة التوازن في السوق الغذائي. وأشار البيان إلى أن الجمعية سبق وأن حذّرت من خطورة استمرار تدهور سعر الصرف، والذي انعكس بشكل مباشر على كلفة إنتاج الروتي، حيث اضطر كثير من المخابز إلى تقليص الوزن ورفع الأسعار لتغطية الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الدقيق والوقود والمواد الأساسية الأخرى. وأوضح البيان أن السعر الحالي للروتي (125 ريالًا في المخابز الآلية و100 ريال في المخابز الشعبية) كان ساريًا عندما كان سعر صرف الريال يتراوح بين 580 إلى 600 ريال للدولار، لكن مع ارتفاع سعر الصرف إلى 760 ريالًا ووصول كيس الدقيق إلى أكثر من 66,000 ريال، أصبحت الأسعار غير مجدية، وهو ما دفع الجمعية إلى التشاور مع ملاك المخابز بشأن الرفع التدريجي للسعر إلى 150 ريالًا للآلي و120 ريالًا للشعبي، قبل أن تتراجع هذه الخطوة بفعل التحسن الأخير في الصرف. وأكدت الجمعية في بيانها أنها، وانطلاقًا من حرصها على تحقيق المصلحة العامة، قررت خفض أسعار الروتي بما يتناسب مع الانخفاض الحاصل في أسعار المواد الخام، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك في إطار صياغة رؤية مشتركة تراعي التقلبات السعرية ومصلحة المواطن أولًا، وأوضاع ملاك الأفران ثانيًا، عملًا بمبدأ 'لا ضرر ولا ضرار'. وفي ختام البيان، عبّرت الجمعية عن التزامها الكامل بدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومساندة أي إجراءات حكومية تهدف إلى استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدةً وقوفها إلى جانب السلطة المحلية والحكومة في مساعيها لتحقيق المصلحة العامة للناس والقطاع الخاص معًا. صادر عن جمعية المخابز والأفران – عدن الجمعة 1 أغسطس 2025م
