ارتفاع سندات حكومات الشرق الأوسط بعد وقف النار بين إسرائيل وإيران

ارتفعت سندات الحكومات الدولية لإسرائيل والأردن ومصر يوم الثلاثاء، إلى جانب سندات السعودية وقطر ودول أخرى في الشرق الأوسط، بعد أن اتفقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار بعد 12 يوماً من القصف.
وشهدت إسرائيل أكبر ارتفاع في ديونها المقومة باليورو، وفقاً لبيانات «ترايد ويب»، بينما قفز عدد من سندات مصر المقوّمة بالدولار بأكثر من سنت واحد، حيث بدا أن انخفاض أسعار النفط سيخفف من فواتير استيراد الطاقة الضخمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

خسارة قياسية لسعر الذهب في مصر مع تراجع الطلب

سجّل سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوقين المصرية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرًا بهدوء الأوضاع الجيوسياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما قلص من الطلب على أصول الملاذ الآمن. ويترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأميركي والتي قد تُحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 130 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين تراجعت الأونصة بنحو 54 دولارًا، لتسجل 3315 دولارًا. أسواق المال سعر الذهب الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4020 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3127 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37520 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المصرية قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند 4820 جنيهًا، في حين شهدت الأونصة بالبورصة العالمية حالة من التذبذب، حيث افتتحت التعاملات عند 3369 دولارًا، ولامست مستوى 3395 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3369 دولارًا. ورغم الضغوط البيعية الحالية، أوضح إمبابي أن الذهب قد يستعيد زخمه إذا طرأ تحوّل على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا إذا أشار المسؤولون إلى احتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا.

مباشر

منذ 39 دقائق

• مباشر

هبوط حاد في أسعار الذهب بمصر مع ختام تعاملات الثلاثاء

القاهرة - مباشر: تعرضت أسعار الذهب في مصر لخسائر كبيرة مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنةً بأسعار منتصف التعاملات. وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، دون حساب مصنعية الجرام: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5371.5 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4028.5 جنيه. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3133.25 جنيه. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37600 جنيه. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

«كي بي إم جي» ترصد زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشترياتدراسة عالمية تشدد على أهمية الرقابة لمواجهة تحديات الاحتيال

يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد من أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا؛ ويُعزى ذلك إلى التحول الاقتصادي، والتكامل الرقمي، والجهود المكثفة المبذولة لتحقيق رؤية 2030. وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025. وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط. في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة. ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا. يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد. وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية. لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيس الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76 % من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال. وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة. في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للاستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة". على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.