
فخ الأجهزة القابلة للارتداء: كيف تخطط الحكومة لمراقبتك، وتقييمك، والتحكم بك
اضافة اعلان
جون دبليو. وايتهيد؛ ونيشا وايتهيد – (معهد رذرفورد) 15/7/2025"عندما تُقنِن الدول إنهاء بعض الأرواح عمدًا... فإنها ستوسّع في النهاية فئات أولئك الذين يمكن قتلهم من دون عقاب". — نات هينتوف، "الواشنطن بوست"، 1992.* * *أصبح استقلالنا الجسدي -حقنا في الخصوصية والسيطرة على أجسادنا- يتلاشى بسرعة. وقد تجاوز النقاش الآن حدود التطعيمات القسرية أو التفتيشات الجسدية التطفلية، ليشمل المراقبة البيومترية، وتعقب بيانات الأجهزة القابلة للارتداء، والتحليل التنبؤي للملف الصحي.إننا ندخل عصرًا جديدًا من السيطرة الاستبدادية الخوارزمية، حيث تقوم الدولة بمراقبة وتقييم أفكارنا، ومشاعرنا، وأدائنا البيولوجي.هذا هو الوعد القاتم الكامن وراء الحملة الجديدة التي يقودها روبرت إف. كينيدي الابن، وزير الصحة والخدمات الإنسانية في إدارة ترامب، والتي تهدف إلى الدفع نحو مستقبل يرتدي فيه جميع الأميركيين على أجسادهم أجهزة لتعقب المؤشرات الحيوية.هذه المبادرة، التي تتخفى تحت غطاء الصحة العامة وتمكين الأفراد، ليست أي شيء أقل من تطبيع المراقبة الجسدية المستمرة على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع –مؤذنة بذلك بدخولنا في عالم يتم فيه تتبع كل خطوة، وكل نبضة قلب، وكل تقلب بيولوجي -ليس من الشركات الخاصة، وإنما أيضًا من الحكومة.في هذا المجمع الصناعي الرقابي الناشئ، تصبح البيانات الصحية عملة للتداول: شركات التكنولوجيا تجني الأرباح من بيع الأجهزة والاشتراكات في التطبيقات؛ وشركات التأمين تربح من تسجيل المخاطر؛ والوكالات الحكومية تجني المكاسب من تعميق الامتثال والحصول على رؤى سلوكية للأفراد والمجتمع.وليس هذا التقاطع بين الصحة والتكنولوجيا والمراقبة استراتيجية جديدة؛ إنه مجرد الخطوة التالية في نمط مألوف وطويل من السيطرة. لطالما جاءت المراقبة متنكرة في هيئة التقدّم. كل موجة جديدة من تقنيات المراقبة -من أجهزة تعقب الموقع الجغرافي (جي. بي. إس)، وكاميرات الإشارات الحمراء، والتعرف على الوجوه، إلى أجراس الأبواب الذكية (المزودة بكاميرا فيديو وميكروفون واتصال بالإنترنت)، ومكبرات الصوت الذكية، أليكسا- كل هذه الأشياء سوقوها علينا كأدوات للراحة أو الأمان أو التواصل، لكن كل واحدة منها تحولت بمرور الوقت إلى آلية للتتبع أو المراقبة أو السيطرة على الجمهور.ما بدأ كخيار طوعي أصبح الآن حتميًا لا مفر منه. في اللحظة التي قبلنا فيها فكرة استبدال الخصوصية بالراحة، أرسينا الأساس لمجتمع لا شيء فيه في منأى عن متناول الحكومة -لا منازلنا، ولا سياراتنا، ولا حتى أجسادنا. وليست خطة كينيدي للأجهزة القابلة للارتداء سوى أحدث نسخة فقط من هذا النمط من إغرائك بالطعم ثم التبديل: حيث تُسوق الأجهزة في هيئة حرية، وتُبنى كسجن.وفقًا لخطة كينيدي، التي يتم الترويج لها كجزء من حملة وطنية تحت شعار "لنجعل أميركا صحية مرة أخرى"، ستقوم الأجهزة القابلة للارتداء بتتبع مستويات الجلوكوز، ومعدل نبض القلب، والنشاط، والنوم، وغير ذلك، لكل أميركي.قد لا تكون المشاركة في البداية إلزامية رسميًا، لكن المضامين واضحة: إما أن تنضم، أو أنك ستخاطر بأن تُعامل كمواطن من الدرجة الثانية في مجتمع يقوده الامتثال للبيانات.ما بدأ كأدوات مراقبة ذاتية طوعية تسوقها شركات التكنولوجيا العملاقة، على وشك أن يصبح أحدث أداة في ترسانة المراقبة التي تُميز الدولة البوليسية.تجمع الأجهزة مثل "فتبِت" Fitbit (التي تُرتدى على المعصم وتراقب العلامات البيومترية) وساعات "أبل" Apple وأجهزة قياس الجلوكوز والخواتم الذكية، كميات مذهلة من البيانات الشخصية -من التوتر والاكتئاب إلى اضطرابات القلب والمؤشرات المبكرة على المرض. وعندما تتم مشاركة هذه البيانات بين هيئات قواعد البيانات الحكومية وشركات التأمين ومنصات الصحة، فإنها تتحول إلى أداة قوية -لتحليل مؤشرات الصحة، وإنما أيضًا للسيطرة.ما كان يومًا رمزًا للعافية الشخصية، أصبح الآن "بطاقات إلكترونية" للامتثال الذي يتم تعقبه ومراقبة سويته في الزمن الحقيقي، ويُدار بواسطة الخوارزميات.ولن تقف الأمور عند هذا الحد. يبدو أن الجسد البشري يتحول سريعًا إلى ساحة معركة في حرب الحكومة المتسعة على العوالم الداخلية.البنية التحتية موجودة مسبقًا لرصد الأفراد واحتجازهم استنادًا إلى "مخاطر" نفسية مفترضة. والآن، تخيل مستقبلًا ترفع فيه بيانات أجهزتك القابلة للارتداء علمًا أحمر وإشارة تحذير بشأن صحتك العقلية: مستويات توتر مرتفعة. نوم غير منتظم. موعد تم تفويته. انخفاض مفاجئ في تباين معدل ضربات القلب.في نظر الدولة الرقابية، ربما يتم اعتبار هذه إشارات خطر -مبررات للتدخل، أو التحقيق، أو ما هو أسوأ.ليس تبني كينيدي لتقنية الأجهزة القابلة للارتداء ابتكارًا محايدًا. إنه دعوة إلى توسيع حرب الحكومة على "جرائم التفكير"، و"عدم الامتثال الصحي"، والانحراف الفردي. إنه ينقل الافتراض القَبلي بالبراءة إلى تشخيص: أنت لست بخير إلا إذا قالت الخوارزمية إنك كذلك.سبق أن استخدمت الحكومة أدوات المراقبة كسلاح لإسكات المعارضة، ووضع علامات خطر على المنتقدين السياسيين، وتتبع السلوك في الزمن الحقيقي. والآن، مع الأجهزة القابلة للارتداء، تكتسب الحكومة سلاحًا جديدًا: الوصول إلى الجسد البشري بوصفه موقعًا للريبة، والانحراف، والسيطرة.وبينما تمهّد الوكالات الحكومية الطريق للسيطرة البيومترية، ستكون الشركات -شركات التأمين، عمالقة التكنولوجيا، وأصحاب العمل- هي الجهات التي تتولى دور المنفّذ في دولة المراقبة.ولا تكتفي الأجهزة القابلة للارتداء بجمع البيانات فحسب، بل تقوم بفرزها، وتفسيرها، وتغذيتها في أنظمة تتخذ قرارات مصيرية بشأن حياتك: هل ستحصل على تغطية تأمينية؟ هل سيتم رفع أقساطك؟ هل ستُقبل في وظيفة أم أنك ستحصل على دعم مالي؟بحسب ما أوردته قناة "إيه. بي. سي. نيوز"، تُحذّر مقالة في مجلة "جاما" من أن الأجهزة القابلة للارتداء قد تستخدمها بسهولة شركات التأمين لرفض التغطية أو رفع الأقساط بناءً على مقاييس صحية شخصية، مثل استهلاك السعرات الحرارية، وتقلّبات الوزن، وضغط الدم.ولن يكون من الإفراط في الريبة تخيّل تسرب ذلك إلى تقييمات العمل، أو درجات الائتمان، أو حتى تصنيفات وسائل التواصل الاجتماعي.يقوم أصحاب العمل بالفعل بعرض خصومات على التتبع "الطوعي" للصحة -ويعاقبون الذي يرفض. وتقدم شركات التأمين حوافز للسلوك الصحي -إلى أن تقرر هذه الشركات أن السلوك غير الصحي يستحق العقوبة. ولا تقتصر تطبيقات الهاتف على تتبع عدد خطوات الأقدام، بل تراقب المزاج، وتعاطي المواد، والخصوبة، والنشاط الجنسي –لتغذي بذلك اقتصاد البيانات النهم الذي لا يشبع.إننا نواجه الآن تآكلًا صامتًا للسيادة الفردية من خلال تطبيع المراقبة المستمرة. ويجب أن نسأل أنفسنا: عندما تصبح المراقبة شرطًا للمشاركة في الحياة الحديثة –التوظيف، والتعليم، والرعاية الصحية- هل سنظل أحرارًا؟ أم أننا نكون قد أصبحنا، كما في كل التحذيرات الكبرى في أدب الديستوبيا، مشروطين بعدم المقاومة -بل بالامتثال؟هذه هي الكلفة الخفية لهذه "التسهيلات" و"الراحة" التكنولوجية: جهاز تتبع العافية اليوم هو الطوق الذي تضعه الشركات حول أعناقنا في الغد.بمجرد أن يصبح تعقب الصحة شرطًا فعليًا للعمل أو التأمين أو المشاركة الاجتماعية، سيصبح من المستحيل "اختيار الانسحاب" من دون عقوبة. وقد يتم تصوير أولئك الذين يرفضون هذا النظام على أنهم غير مسؤولين، أو غير صحيين، أو حتى خطرين.إن ما يحدث ليس مجرد توسعة لنطاق الرعاية الصحية. إنه تحويل الصحة إلى آلية للسيطرة -حصان طروادة تستخدمه الدولة الرقابية لتأكيد ملكيتها لآخر معقل خاص: الجسد البشري.وبمجرد أن تصبح البيانات البيومترية عملة في اقتصاد مراقبة يستند إلى الصحة، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن تُستخدم هذه البيانات لتحديد من هم الذين تستحق حياتههم الاستثمار فيها -ومن هم غير الجديرين.ليست هذه مسألة يمين أو يسار. لقد أصبح غزو الفضاء المادي -منازلنا، سياراتنا، الساحات العامة- على وشك الاكتمال. وكل ما تبقّى هو غزو الفضاء الداخلي: بيولوجيتنا، وجيناتنا، ونفسياتنا، وعواطفنا. وبينما تصبح الخوارزميات التنبؤية أكثر تطورًا باطراد، سوف تستخدمها الحكومة وشركاؤها من الشركات لتقييم المخاطر، وتحديد التهديدات، وفرض الامتثال في الزمن الحقيقي.لم يعد الهدف مجرد مراقبة السلوك، بل إعادة تشكيله -لمنع المعارضة، والانحراف، أو المرض استباقيًا، قبل أن تظهر الأعراض.كما أوضحت في كتابي "أرض المعركة أميركا: الحرب على الشعب الأميركي"، وفي نظيره الأدبي "يوميات إريك بلير"، الآن هو الوقت لرسم الخط الفاصل -قبل أن يتحول الجسد إلى مجرد قطعة أخرى من ممتلكات الدولة.*جون دبليو وايتهيد John W. Whitehead: محامٍ دستوري أميركي، ومؤلف، وناشط في مجال الحريات المدنية، يُعرف بمواقفه النقدية الحادة تجاه توسع سلطة الدولة ونشوء ما يسميه "الدولة الأمنية" في الولايات المتحدة. أسّس "معهد رذرفورد" The Rutherford Institute للدفاع عن الحقوق الدستورية، وكتب العديد من الكتب التي تحذر من انهيار الحريات الفردية تحت وطأة المراقبة الجماعية، من أبرزها Battlefield America: The War on the American People، حيث يستعرض كيف تحولت الولايات المتحدة إلى مجتمع يقترب من الطغيان الحديث تحت ستار القانون والنظام.*نيشا وايتهيد Nisha Whitehead: المديرة التنفيذية لـ"معهد رذرفورد" وكاتبة قانونية وحقوقية تشارك زوجها جون وايتهيد في تحليل السياسات الأميركية من منظور حقوقي ونقدي. تعمل نيشا على توثيق الانتهاكات التي تمس الحريات المدنية، وتشارك بانتظام في الكتابة والنشر حول مواضيع مثل المراقبة، والتعليم الإجباري، وتفكك سيادة الفرد في المجتمع الأميركي الحديث. تسهم في صياغة المقالات والتقارير القانونية التي تصدر عن المعهد، وتركز على ربط التطورات التقنية بالقضايا الحقوقية.*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Wearables Trap: How the Government Plans to Monitor, Score, and Control You
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ يوم واحد
- الغد
فخ الأجهزة القابلة للارتداء: كيف تخطط الحكومة لمراقبتك، وتقييمك، والتحكم بك
ترجمة: علاء الدين أبو زينة اضافة اعلان جون دبليو. وايتهيد؛ ونيشا وايتهيد – (معهد رذرفورد) 15/7/2025"عندما تُقنِن الدول إنهاء بعض الأرواح عمدًا... فإنها ستوسّع في النهاية فئات أولئك الذين يمكن قتلهم من دون عقاب". — نات هينتوف، "الواشنطن بوست"، 1992.* * *أصبح استقلالنا الجسدي -حقنا في الخصوصية والسيطرة على أجسادنا- يتلاشى بسرعة. وقد تجاوز النقاش الآن حدود التطعيمات القسرية أو التفتيشات الجسدية التطفلية، ليشمل المراقبة البيومترية، وتعقب بيانات الأجهزة القابلة للارتداء، والتحليل التنبؤي للملف الصحي.إننا ندخل عصرًا جديدًا من السيطرة الاستبدادية الخوارزمية، حيث تقوم الدولة بمراقبة وتقييم أفكارنا، ومشاعرنا، وأدائنا البيولوجي.هذا هو الوعد القاتم الكامن وراء الحملة الجديدة التي يقودها روبرت إف. كينيدي الابن، وزير الصحة والخدمات الإنسانية في إدارة ترامب، والتي تهدف إلى الدفع نحو مستقبل يرتدي فيه جميع الأميركيين على أجسادهم أجهزة لتعقب المؤشرات الحيوية.هذه المبادرة، التي تتخفى تحت غطاء الصحة العامة وتمكين الأفراد، ليست أي شيء أقل من تطبيع المراقبة الجسدية المستمرة على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع –مؤذنة بذلك بدخولنا في عالم يتم فيه تتبع كل خطوة، وكل نبضة قلب، وكل تقلب بيولوجي -ليس من الشركات الخاصة، وإنما أيضًا من الحكومة.في هذا المجمع الصناعي الرقابي الناشئ، تصبح البيانات الصحية عملة للتداول: شركات التكنولوجيا تجني الأرباح من بيع الأجهزة والاشتراكات في التطبيقات؛ وشركات التأمين تربح من تسجيل المخاطر؛ والوكالات الحكومية تجني المكاسب من تعميق الامتثال والحصول على رؤى سلوكية للأفراد والمجتمع.وليس هذا التقاطع بين الصحة والتكنولوجيا والمراقبة استراتيجية جديدة؛ إنه مجرد الخطوة التالية في نمط مألوف وطويل من السيطرة. لطالما جاءت المراقبة متنكرة في هيئة التقدّم. كل موجة جديدة من تقنيات المراقبة -من أجهزة تعقب الموقع الجغرافي (جي. بي. إس)، وكاميرات الإشارات الحمراء، والتعرف على الوجوه، إلى أجراس الأبواب الذكية (المزودة بكاميرا فيديو وميكروفون واتصال بالإنترنت)، ومكبرات الصوت الذكية، أليكسا- كل هذه الأشياء سوقوها علينا كأدوات للراحة أو الأمان أو التواصل، لكن كل واحدة منها تحولت بمرور الوقت إلى آلية للتتبع أو المراقبة أو السيطرة على الجمهور.ما بدأ كخيار طوعي أصبح الآن حتميًا لا مفر منه. في اللحظة التي قبلنا فيها فكرة استبدال الخصوصية بالراحة، أرسينا الأساس لمجتمع لا شيء فيه في منأى عن متناول الحكومة -لا منازلنا، ولا سياراتنا، ولا حتى أجسادنا. وليست خطة كينيدي للأجهزة القابلة للارتداء سوى أحدث نسخة فقط من هذا النمط من إغرائك بالطعم ثم التبديل: حيث تُسوق الأجهزة في هيئة حرية، وتُبنى كسجن.وفقًا لخطة كينيدي، التي يتم الترويج لها كجزء من حملة وطنية تحت شعار "لنجعل أميركا صحية مرة أخرى"، ستقوم الأجهزة القابلة للارتداء بتتبع مستويات الجلوكوز، ومعدل نبض القلب، والنشاط، والنوم، وغير ذلك، لكل أميركي.قد لا تكون المشاركة في البداية إلزامية رسميًا، لكن المضامين واضحة: إما أن تنضم، أو أنك ستخاطر بأن تُعامل كمواطن من الدرجة الثانية في مجتمع يقوده الامتثال للبيانات.ما بدأ كأدوات مراقبة ذاتية طوعية تسوقها شركات التكنولوجيا العملاقة، على وشك أن يصبح أحدث أداة في ترسانة المراقبة التي تُميز الدولة البوليسية.تجمع الأجهزة مثل "فتبِت" Fitbit (التي تُرتدى على المعصم وتراقب العلامات البيومترية) وساعات "أبل" Apple وأجهزة قياس الجلوكوز والخواتم الذكية، كميات مذهلة من البيانات الشخصية -من التوتر والاكتئاب إلى اضطرابات القلب والمؤشرات المبكرة على المرض. وعندما تتم مشاركة هذه البيانات بين هيئات قواعد البيانات الحكومية وشركات التأمين ومنصات الصحة، فإنها تتحول إلى أداة قوية -لتحليل مؤشرات الصحة، وإنما أيضًا للسيطرة.ما كان يومًا رمزًا للعافية الشخصية، أصبح الآن "بطاقات إلكترونية" للامتثال الذي يتم تعقبه ومراقبة سويته في الزمن الحقيقي، ويُدار بواسطة الخوارزميات.ولن تقف الأمور عند هذا الحد. يبدو أن الجسد البشري يتحول سريعًا إلى ساحة معركة في حرب الحكومة المتسعة على العوالم الداخلية.البنية التحتية موجودة مسبقًا لرصد الأفراد واحتجازهم استنادًا إلى "مخاطر" نفسية مفترضة. والآن، تخيل مستقبلًا ترفع فيه بيانات أجهزتك القابلة للارتداء علمًا أحمر وإشارة تحذير بشأن صحتك العقلية: مستويات توتر مرتفعة. نوم غير منتظم. موعد تم تفويته. انخفاض مفاجئ في تباين معدل ضربات القلب.في نظر الدولة الرقابية، ربما يتم اعتبار هذه إشارات خطر -مبررات للتدخل، أو التحقيق، أو ما هو أسوأ.ليس تبني كينيدي لتقنية الأجهزة القابلة للارتداء ابتكارًا محايدًا. إنه دعوة إلى توسيع حرب الحكومة على "جرائم التفكير"، و"عدم الامتثال الصحي"، والانحراف الفردي. إنه ينقل الافتراض القَبلي بالبراءة إلى تشخيص: أنت لست بخير إلا إذا قالت الخوارزمية إنك كذلك.سبق أن استخدمت الحكومة أدوات المراقبة كسلاح لإسكات المعارضة، ووضع علامات خطر على المنتقدين السياسيين، وتتبع السلوك في الزمن الحقيقي. والآن، مع الأجهزة القابلة للارتداء، تكتسب الحكومة سلاحًا جديدًا: الوصول إلى الجسد البشري بوصفه موقعًا للريبة، والانحراف، والسيطرة.وبينما تمهّد الوكالات الحكومية الطريق للسيطرة البيومترية، ستكون الشركات -شركات التأمين، عمالقة التكنولوجيا، وأصحاب العمل- هي الجهات التي تتولى دور المنفّذ في دولة المراقبة.ولا تكتفي الأجهزة القابلة للارتداء بجمع البيانات فحسب، بل تقوم بفرزها، وتفسيرها، وتغذيتها في أنظمة تتخذ قرارات مصيرية بشأن حياتك: هل ستحصل على تغطية تأمينية؟ هل سيتم رفع أقساطك؟ هل ستُقبل في وظيفة أم أنك ستحصل على دعم مالي؟بحسب ما أوردته قناة "إيه. بي. سي. نيوز"، تُحذّر مقالة في مجلة "جاما" من أن الأجهزة القابلة للارتداء قد تستخدمها بسهولة شركات التأمين لرفض التغطية أو رفع الأقساط بناءً على مقاييس صحية شخصية، مثل استهلاك السعرات الحرارية، وتقلّبات الوزن، وضغط الدم.ولن يكون من الإفراط في الريبة تخيّل تسرب ذلك إلى تقييمات العمل، أو درجات الائتمان، أو حتى تصنيفات وسائل التواصل الاجتماعي.يقوم أصحاب العمل بالفعل بعرض خصومات على التتبع "الطوعي" للصحة -ويعاقبون الذي يرفض. وتقدم شركات التأمين حوافز للسلوك الصحي -إلى أن تقرر هذه الشركات أن السلوك غير الصحي يستحق العقوبة. ولا تقتصر تطبيقات الهاتف على تتبع عدد خطوات الأقدام، بل تراقب المزاج، وتعاطي المواد، والخصوبة، والنشاط الجنسي –لتغذي بذلك اقتصاد البيانات النهم الذي لا يشبع.إننا نواجه الآن تآكلًا صامتًا للسيادة الفردية من خلال تطبيع المراقبة المستمرة. ويجب أن نسأل أنفسنا: عندما تصبح المراقبة شرطًا للمشاركة في الحياة الحديثة –التوظيف، والتعليم، والرعاية الصحية- هل سنظل أحرارًا؟ أم أننا نكون قد أصبحنا، كما في كل التحذيرات الكبرى في أدب الديستوبيا، مشروطين بعدم المقاومة -بل بالامتثال؟هذه هي الكلفة الخفية لهذه "التسهيلات" و"الراحة" التكنولوجية: جهاز تتبع العافية اليوم هو الطوق الذي تضعه الشركات حول أعناقنا في الغد.بمجرد أن يصبح تعقب الصحة شرطًا فعليًا للعمل أو التأمين أو المشاركة الاجتماعية، سيصبح من المستحيل "اختيار الانسحاب" من دون عقوبة. وقد يتم تصوير أولئك الذين يرفضون هذا النظام على أنهم غير مسؤولين، أو غير صحيين، أو حتى خطرين.إن ما يحدث ليس مجرد توسعة لنطاق الرعاية الصحية. إنه تحويل الصحة إلى آلية للسيطرة -حصان طروادة تستخدمه الدولة الرقابية لتأكيد ملكيتها لآخر معقل خاص: الجسد البشري.وبمجرد أن تصبح البيانات البيومترية عملة في اقتصاد مراقبة يستند إلى الصحة، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن تُستخدم هذه البيانات لتحديد من هم الذين تستحق حياتههم الاستثمار فيها -ومن هم غير الجديرين.ليست هذه مسألة يمين أو يسار. لقد أصبح غزو الفضاء المادي -منازلنا، سياراتنا، الساحات العامة- على وشك الاكتمال. وكل ما تبقّى هو غزو الفضاء الداخلي: بيولوجيتنا، وجيناتنا، ونفسياتنا، وعواطفنا. وبينما تصبح الخوارزميات التنبؤية أكثر تطورًا باطراد، سوف تستخدمها الحكومة وشركاؤها من الشركات لتقييم المخاطر، وتحديد التهديدات، وفرض الامتثال في الزمن الحقيقي.لم يعد الهدف مجرد مراقبة السلوك، بل إعادة تشكيله -لمنع المعارضة، والانحراف، أو المرض استباقيًا، قبل أن تظهر الأعراض.كما أوضحت في كتابي "أرض المعركة أميركا: الحرب على الشعب الأميركي"، وفي نظيره الأدبي "يوميات إريك بلير"، الآن هو الوقت لرسم الخط الفاصل -قبل أن يتحول الجسد إلى مجرد قطعة أخرى من ممتلكات الدولة.*جون دبليو وايتهيد John W. Whitehead: محامٍ دستوري أميركي، ومؤلف، وناشط في مجال الحريات المدنية، يُعرف بمواقفه النقدية الحادة تجاه توسع سلطة الدولة ونشوء ما يسميه "الدولة الأمنية" في الولايات المتحدة. أسّس "معهد رذرفورد" The Rutherford Institute للدفاع عن الحقوق الدستورية، وكتب العديد من الكتب التي تحذر من انهيار الحريات الفردية تحت وطأة المراقبة الجماعية، من أبرزها Battlefield America: The War on the American People، حيث يستعرض كيف تحولت الولايات المتحدة إلى مجتمع يقترب من الطغيان الحديث تحت ستار القانون والنظام.*نيشا وايتهيد Nisha Whitehead: المديرة التنفيذية لـ"معهد رذرفورد" وكاتبة قانونية وحقوقية تشارك زوجها جون وايتهيد في تحليل السياسات الأميركية من منظور حقوقي ونقدي. تعمل نيشا على توثيق الانتهاكات التي تمس الحريات المدنية، وتشارك بانتظام في الكتابة والنشر حول مواضيع مثل المراقبة، والتعليم الإجباري، وتفكك سيادة الفرد في المجتمع الأميركي الحديث. تسهم في صياغة المقالات والتقارير القانونية التي تصدر عن المعهد، وتركز على ربط التطورات التقنية بالقضايا الحقوقية.*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Wearables Trap: How the Government Plans to Monitor, Score, and Control You


الغد
منذ 2 أيام
- الغد
علماء يطورون دماً اصطناعياً لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ
ينزف عشرات الآلاف من الأشخاص حتى الموت سنوياً قبل وصولهم إلى المستشفى، ويرجع ذلك إلى أن سيارات الإسعاف والمروحيات الطبية والمسعفين لا يستطيعون نقل الدم بشكل روتيني، والذي قد يفسد بسرعة كبيرة دون تبريد كافٍ. اضافة اعلان الذكاء الاصطناعي يكشف الأمراض من عينة دم وقالت الإذاعة العامة الأميركية «إن بي آر» إن علماء في كلية الطب بجامعة ماريلاند في مدينة بالتيمور يسعون لتطوير دم اصطناعي يُمكن تخزينه على شكل مسحوق وإعادة تكوينه من قِبل المسعفين على الفور لإنقاذ الأرواح. ويقول الدكتور آلان دوكتور، العالم في الكلية: «أنشأنا وحدة عناية مركزة خاصة للأرانب». ويقوم فريق بسحب دم من الحيوان لمحاكاة ما يحدث لشخص ينزف من إصابة، مثل حادث سيارة أو جرح في ساحة معركة. وأضاف: «لا يزال هذا الأرنب في حالة صدمة. يمكنك أن ترى أنه مستلقٍ بلا حراك. كما لو كان في موقع حادث. لو لم نفعل شيئاً، لمات». لكن أعضاء الفريق سينقذون هذا الأرنب، وسيملأون عروقه بشيء يأملون أن يُمكّنهم أخيراً من تحقيق هدفٍ أعاق الباحثين لعقود: تطوير دم اصطناعي آمن وفعال. ويصنع الفريق دماً اصطناعياً من الهيموغلوبين، وهو البروتين الذي يُغذي الجسم بالأكسجين. ويستخلص الباحثون الهيموغلوبين من الدم منتهي الصلاحية ويغلفون البروتين بفقاعة من الدهون، مما يُنتج خلايا دم حمراء اصطناعية. والفقاعة الواقية هي الابتكار الذي يعتقد آلان دوكتور أنه سيحل مشاكل السلامة الناجمة عن محاولات أخرى لإنتاج دم اصطناعي، واستخدمت هذه الجهود الأخرى الهيموغلوبين أيضاً، لكن الهيموغلوبين المكشوف قد يكون ساماً للأعضاء. ويقول دوكتور: «علينا حجب الهيموغلوبين داخل الخلية. إنها خلية اصطناعية تجعلها آمنة وفعالة». ويقوم العلماء بتجفيف خلايا الدم الحمراء الاصطناعية بالتجميد وتحويلها إلى مسحوق يمكن أن يبقى صالحاً للاستخدام حتى حالة الطوارئ. ويوضح دوكتور: «صُمم هذا الدم بحيث يمكن للمسعف، عند الحاجة إليه، مزجه بالماء، وفي غضون دقيقة واحدة، يكون لديك دم»، ويضيف: «يبقى الدم صالحاً للاستخدام لسنوات، ويمكن نقله بسهولة. لذا فإن الهدف هو نقل الدم في موقع الحادث». منع الوفيات «الممكنة» وبالإضافة إلى استخدامه في طب الطوارئ، يمكن للمسعفين العسكريين أيضاً استخدام الدم الاصطناعي لإنقاذ الجنود الجرحى. وتُنفق وزارة الدفاع (البنتاغون) أكثر من 58 مليون دولار لتمويل اتحاد يُطوّر دم دوكتور الاصطناعي، إلى جانب مكونات أخرى تُساعد على تخثر الدم والحفاظ على ضغط الدم. يقول العقيد جيريمي بامبلين، مدير المشروع في وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة: «لا يزال النزيف السبب الرئيسي للوفاة التي يُمكن الوقاية منها في ساحة المعركة حتى اليوم. إنها مشكلة حقيقية تُواجهها القوات المسلحة والمدنيون على حد سواء». ويُبدي آلان دوكتور تفاؤله بأن فريقه قد يكون على وشك حل هذه المشكلة باستخدام خلايا الدم الحمراء الاصطناعية التي يُطلق عليها اسم «إريثرومير». ويُضيف: «لقد نجحنا في إعادة تمثيل جميع وظائف الدم المهمة للإنعاش في نظام يُمكن تخزينه لسنوات في درجة حرارة الغرفة واستخدامه في موقع الحادث». نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات واختبر فريق آلان دوكتور الدم الاصطناعي على مئات الأرانب، وحتى الآن يبدو آمناً وفعالاً، ويقول: «سيُغيّر هذا طريقة رعاية المرضى الذين ينزفون خارج المستشفيات. سيكون نقلةً نوعية». التجارب البشرية لم تُجرَ بعد في حين تبدو النتائج حتى الآن مُشجعة على التفاؤل، يقول دوكتور إنه لا يزال بحاجة إلى إثبات لإدارة الغذاء والدواء الأميركية أن دمه الاصطناعي سيكون آمناً وفعالاً على البشر. لكنه يأمل في بدء اختباره على البشر في غضون عامين. ويُجري فريق ياباني بالفعل اختبارات على دم اصطناعي مُشابه على البشر، ويقول آلان دوكتور: «أنا مُتفائل جداً». وبحسب الإذاعة، لا يزال خبراء آخرون حذرين، فقد ثبت في النهاية أن العديد من المحاولات الواعدة لإنتاج دم اصطناعي غير آمنة. ويقول تيم إستيب، العالم في شركة تشارت بيوتيك للاستشارات الذي يُقدم استشارات للشركات التي تُطور الدم الاصطناعي: «أعتقد أنه نهج معقول». ولكن نظراً للتحديات الكبيرة التي يُمثلها هذا المجال، فإن الدليل سيكون في التجارب السريرية مع أنني مُتفائل بشكل عام، إلا أن الرهان على أي تقنية مُحددة في الوقت الحالي أمر صعب بشكل عام. وكالات


الغد
منذ 4 أيام
- الغد
دراسة: نماذج الذكاء الاصطناعي تتعثر أخلاقياً رغم تفوقها التقني في الطب
توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية إيكان للطب الأميركية، إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً يمكن أن ترتكب أخطاء بسيطة عند مواجهة سيناريوهات معقدة في أخلاقيات الطب. اضافة اعلان وتُثير هذه النتائج، تساؤلات مهمة بشأن كيفية ومتى يمكن الاعتماد على نماذج اللغة الكبيرة مثل chatgpt في بيئات الرعاية الصحية، إذ لاحظ الباحثون أن نماذج اللغة الكبيرة تتعثر عند تعديل الألغاز الكلاسيكية الشهيرة بشكل طفيف. وأوضح الباحثون أنهم عدلوا الألغاز المعروفة التي تتطلب حلولًا إبداعية وغير تقليدية - أي "تفكيرًا جانبيًا"- جرى تغييرها أو تعديلها بشكل طفيف ليس بهدف جعلها أصعب؛ بل لاختبار ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها التكيف مع المعلومات الجديدة والدقيقة، أو ما إذا كانت ستلتصق بالأنماط المألوفة وتفشل في ملاحظة الفروق الدقيقة التي يمكن أن تغير الحل تمامًا. ويمكن أن تكشف الألغاز المعدلة عن "النقاط العمياء" في طريقة تفكير الذكاء الاصطناعي، أي الأخطاء التي تقع عندما تقفز النماذج إلى استنتاجات بناءً على معرفتها المسبقة بالنسخة الأصلية من اللغز، حتى عندما تكون التفاصيل المعدلة تناقض هذا الاستنتاج. في أحد الأمثلة، عدل الباحثون "معضلة الجراح" الكلاسيكية، وهو لغز شهير من السبعينيات يسلط الضوء على التحيز الجنساني الضمني، ففي النسخة الأصلية من اللغز، يُصاب صبي في حادث سيارة مع والده ويُنقل إلى المستشفى، فيتعجب الجراح قائلاً: "لا أستطيع إجراء العملية لهذا الصبي - إنه ابني!"، لكن المفاجأة هي أن الجراح هي والدته، على الرغم من أن العديد من الناس لا يفكرون في هذا الاحتمال بسبب التحيز الجنساني. في النسخة المعدلة التي أجراها الباحثون، ذكروا صراحة أن والد الصبي هو الجراح، ما أزال الغموض. ومع ذلك، لا تزال بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تجيب بأن الجراح يجب أن تكون والدة الصبي. ويكشف هذا الخطأ كيف يمكن لنماذج اللغة الكبيرة التشبث بالأنماط المألوفة، حتى عندما تتناقض مع معلومات جديدة. في مثال آخر لاختبار ما إذا كانت نماذج اللغة الكبيرة تعتمد على أنماط مألوفة، استوحى الباحثون من معضلة أخلاقية كلاسيكية يرفض فيها آباء متدينون نقل دم منقذ للحياة لطفلهم. وعندما غير الباحثون السيناريو ليفيد بأن الوالدين وافقا بالفعل، لا تزال العديد من النماذج توصي بتجاوز رفض لم يعد موجودًا. قال المؤلف المشارك في الدراسة، إيال كلانج، وهو كبير مسؤولي الذكاء التوليدي في قسم ويندريدش للذكاء الاصطناعي والصحة البشرية في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، إن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون قويًا وفعالًا للغاية، لكن دراستنا أظهرت أنه قد يعتمد افتراضيًا على الإجابة الأكثر شيوعًا أو حدسية، حتى عندما تتجاهل هذه الإجابة تفاصيل حاسمة". وأضاف: "في المواقف اليومية، قد لا يلاحظ هذا النوع من التفكير، ولكن في الرعاية الصحية، حيث غالبًا ما تحمل القرارات تداعيات أخلاقية وسريرية خطيرة، فإن تفويت هذه الفروق الدقيقة يمكن أن تكون له عواقب حقيقية على المرضى". ولا تعني نتائج الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا مكان له في الممارسة الطبية، لكنها تسلط الضوء على الحاجة إلى إشراف بشري واعٍ، خاصة في المواقف التي تتطلب حساسية أخلاقية، وحكمًا دقيقًا، أو ذكاءً عاطفيًا. ويقول الباحثون إن أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة بشكل لا يصدق، لكنها ليست معصومة من الخطأ "إذ يجب على الأطباء والمرضى على حد سواء أن يفهموا أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم على أفضل وجه كمكمل لتعزيز الخبرة السريرية، وليس بديلاً عنها، خاصة عند التعامل مع القرارات المعقدة أو عالية المخاطر". ويأمل الباحثون أن تساعد نتائج الدراسة في بناء طرق أكثر ثقة وسليمة أخلاقيًا لدمج الذكاء الاصطناعي في رعاية المرضى. - وكالات