منوعات / ذكرى مرور 120 عاما على إنشائه مصر الجديدة.. تفاصيل عن إدوارد جوزيف لويس إمبان: مهندس بدرجة بارون

ما إن تطأها قدما الشخص حتى يشعر بأنه انتقل إلى مدينة أوروبية تقع في شرق القاهرة؛ فالبنايات التي اشتهرت بوجود البواكي، والتي صُممت على الطراز الأوروبي، بالإضافة إلى خطوط سكك حديد الترام التي تقطع ميادين الحي المختلفة، تعد بصمة لهذا الحي، تميّزه عن سائر أحياء القاهرة. إنه حي مصر الجديدة، الذي يحتفل هذا الأسبوع بمرور 120 عامًا على تأسيسه على يد مهندس بلجيكي بدرجة "بارون"، إدوارد لويس جوزيف إمبان.
وهنا تبرز الكثير من الأسئلة: من هو البارون إمبان؟ وكيف كانت مسيرته قبل الاستقرار في مصر؟ ولماذا جاء إلى مصر؟ ولماذا اختار شرق العاصمة بالذات لتشييد مدينته؟ وكيف نجحت المدينة الحديثة في اجتذاب الطبقات الغنية والمتوسطة على حد سواء؟ يجيب التقرير التالي عن هذه الأسئلة.
ولد إدوارد لويس جوزيف إمبان في مدينة بلواي البلجيكية في 20 سبتمبر 1852، لأسرة متواضعة، بينما كانت طموحات الابن غير محدودة.
درس العلوم الهندسية في بلجيكا، وكانت بدايته المهنية كرسام هندسي في شركة للتعدين.
من الوظيفة إلى العمل الحر
أدرك إمبان مبكرًا أن الوظيفة التقليدية لا تناسبه، فاشترى محجر رخام صغيرًا حوّله إلى شركة "الرخام المجهولة"، وفقًا لموقع Foundation Boghossian.
بعد ذلك، أنشأ شركة السكك الحديدية العامة الضيقة في بلجيكا، لاهتمامه الشديد بقطاع النقل العام، ونجحت المؤسسة سريعًا في الاستحواذ على شركة السكك الحديدية الإقليمية بالبلاد.
لم تقتصر نجاحات المهندس البلجيكي في قطاع السكك الحديدية على موطنه الأصلي، بل امتدت خارج بلجيكا، حيث أنشأت شركته خطوط السكك الحديدية في بلدان مثل الصين وتركيا والقوقاز، وطورت سكك حديد هولندا.
مترو باريس يمنحه لقب "بارون"
في عام 1900، فاز إدوارد إمبان بعقد بناء مترو باريس، الذي احتفظت مجموعته بملكيته حتى بعد الحرب العالمية الثانية.
شكلت هذه المحطة علامة فارقة في حياة رجل أعمال السكك الحديدية؛ فقد منحه ملك فرنسا لقب "بارون" تقديرًا لجهوده في إنشاء مترو باريس، وهو اللقب الذي لازمه مدى الحياة، بل وتوارثه أولاده وأحفاده من بعده.
لماذا يستثمر شخص بلجيكي في مصر؟
وفقًا لموقع "طارق والي للعمارة والتراث"، بعد أن نالت بلجيكا استقلالها عن فرنسا عام 1830، اتخذ الملك البلجيكي ليوبولد قرارًا ببناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية مع مصر، التي شهدت آنذاك ازدهارًا للاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى نمو الاقتصاد البلجيكي في مصر.
وصل البارون إمبان إلى مصر عام 1904، بهدف تقديم عرض لإنشاء خط سكة حديدية يربط بين مدينتي المنصورة والمطرية (مدينة تقع على شاطئ بحيرة المنزلة – بورسعيد) بمديرية الدقهلية شرق الدلتا.
وعلى الرغم من أن شركته لم تفز بعطاء تنفيذ هذا المشروع، وفازت به شركة إنجليزية، فقد ساهم وجود البارون إمبان في مصر في تشجيع المزيد من المستثمرين البلجيكيين على القدوم إليها.
وبالفعل، شهد عام 1907 تنامي الوجود البلجيكي في مصر، حيث كان هناك 32 شركة بلجيكية أو شركة بلجيكية ـ مصرية.
البحث عن فرصة للاستثمار في مصر
بالرغم من عدم حصوله على امتياز إنشاء خط سكة حديد المنصورة، لم يرحل البارون إمبان عن مصر، بل بحث عن فرصة جديدة للاستثمار في هذه البلاد التي أسرته بعمارتها الفريدة، والتي كانت في ذلك الوقت منطقة جاذبة للاستثمار الأجنبي بشكل كبير.
وبذكاء رجل الأعمال، وطّد إدوارد إمبان علاقته برجال الدولة المصريين في ذلك الوقت، وربطته صداقة برئيس الوزراء المصري من أصل أرمني بوغوص نوبار باشا، الذي سهّل له إقناع الحكومة المصرية بالفوائد التي ستعود على مصر من استثمار البارون فيها.
فكر البارون إمبان وقتها في إنشاء مدينة في الصحراء، على الطراز الأوروبي، منخفضة التكاليف، مع توصيل كافة المرافق إليها، لتشجيع المواطنين على التوافد والسكن بها.
لماذا الاستثمار في الصحراء؟
حكمت جغرافيا مدينة القاهرة اختيار البارون وصديقه بوغوص نوبار عند التفكير في موقع المدينة التي يعتزمان إنشاءها، حيث كانت الصحراء الممتدة تحيط بشمال وجنوب القاهرة، أما في الغرب فكان نهر النيل حاجزًا طبيعيًا، وإلى الشرق امتدت تلال المقطم. وبالتالي، لم يجد البارون وصديقه بدًا من الاستثمار في الصحراء.
وضعت الحكومة المصرية آنذاك تسهيلات للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في الصحراء، بمنحهم تنازلات وامتيازات دون مقابل، تعويضًا لارتفاع تكاليف التنمية هناك.
التحول من صحراء المعادي إلى هليوبوليس
قال الصحفي والمؤرخ سمير رأفت إن البارون إمبان وبوغوص نوبار فكرا في بناء مدينتهما الجديدة في موقع المعادي الحالي، ولكن حال دون ذلك فوز اليهودي البريطاني مالك شركة الدلتا للسكك الحديدية -المنافسة للبارون إمبان– بحق امتياز خط سكك حديد باب اللوق-حلوان في سنة 1905، والذي مكنه من تنمية وتطوير حي المعادي. ولهذا، تحوّل نظر البارون إلى منطقة هليوبوليس وبدأ في اتخاذ خطوات لبدء الاستثمار بها فعليًا.
البارون يقنع الحكومة بإنشاء مصر الجديدة
تردد المسؤولون الحكوميون في مصر والنخب من رجال الأعمال في فكرة إنشاء مدينة صحراوية جديدة باسم "مصر الجديدة"، لوجود تحديات ومخاطر تحيط بالمشروع، لكن البارون إمبان كان رجل مفاوضات من طراز رفيع؛ فقد أقنع الحكومة المصرية بمنحه تسهيلات لإنشاء مشروعه مقابل توفير سكن لموظفيها، والحصول على 10٪ من مبيعات الشركة في المدينة الجديدة.
وفي سنة 1905، وُقِّع اتفاق بين البارون إمبان والحكومة المصرية، يسمح له بشراء الأراضي الواقعة في مجال المدينة التاريخية التي عُرفت قديمًا باسم "أون – هليوبوليس".
شركة واحة هليوبوليس
أسس البارون وصديقه بوغوص نوبار باشا شركة "واحات هليوبوليس" لبناء مصر الجديدة.
واشترى الاثنان معًا 2500 هكتار (5952 فدانًا) من الصحراء مقابل مبلغ زهيد (جنيه مصري واحد للفدان)، وفازا بامتياز إنشاء خط سكة حديد كهربائي.
البحث عن مصادر للتمويل
تقول الحكمة "إذا أردت شيئًا بقوة، فإن القدر يتآمر معك على تحقيقه"، وهذا ما حدث بالفعل مع البارون إمبان؛ إذ شهدت هذه الحقبة تنافسًا سياسيًا واقتصاديًا بين فرنسا وألمانيا، ما دفع رجال الأعمال الفرنسيين إلى المساهمة مع البارون في تمويل مدينته الجديدة، لمنع مشاركة المساهمين الألمان المحتملة، خوفًا من تنامي النفوذ الألماني في مصر، وهو ما ساعد البارون على تخطي بعض التحديات المالية التي واجهته آنذاك.
مصر الجديدة.. من صحراء قاحلة إلى قطعة من أوروبا
وفقًا لموقع Focus on BELGIUM، خُطِّطت مصر الجديدة كأي مدينة أوروبية؛ حيث لا تزيد البنايات عن 4 طوابق، والشوارع واسعة بعرض 40 مترًا، تتقاطع معها المنازل.
تميّزت بنايات مصر الجديدة بالوحدة اللونية للمساكن، وهو الأصفر الفاتح، الذي كان مدرجًا في اللوائح، ما أدى إلى وجود درجة كبيرة من الوحدة والتناغم الذي يشعر به كل من يزور هذا الحي العريق.
حملت بنايات أرقى أحياء شرق القاهرة طرازًا معماريًا يدمج بين الطراز الأوروبي والعربي الحديث، مع البواكي التي تتميز بها بنايات ميادينه المختلفة، والتي لا نجد مثيلًا لها إلا في منطقة وسط البلد، حيث يتشارك الحيان في العمارة الأوروبية.
مترو "مصر الجديدة" يدب الحياة في الصحراء
سعى البارون إمبان إلى ربط الحي الحديث بشبكة نقل توصله بميادين القاهرة الحيوية، لجذب أكبر عدد من المصريين للسكن في هذه الضاحية الجديدة.
كلف المهندس البلجيكي أندريه برشلونة، الذي كان يعمل آنذاك مع شركة مترو باريس، بإنشاء خط مترو "مصر الجديدة" لربط المدينة الجديدة بالقاهرة.
البارون يعيش في قصره
وفقًا لموقع egy.com، كلّف البارون المهندس المعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل ببناء قصر لإقامته، واستوحى تصميمه من معبد "أنجكور وات" في كمبوديا ومعابد "أوديشا" الهندوسية، وصُمم لتكون جميع غرفه وقاعاته معرضة لأشعة الشمس من جميع الاتجاهات، كما بُني على قاعدة خرسانية خاصة تسمح له بالدوران كل ساعة.
يُدفن في كنيسة البازيليك
عشق البارون مصر حيًا وميتًا؛ فبالرغم من وفاته في بلجيكا في 22 يوليو 1929، إلا أنه أوصى بدفنه في مصر، تحت مذبح كنيسة البازيليك، أشهر معالم حي مصر الجديدة.
بتاريخ: 2025-05-29

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 5 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : محمود محيي الدين عن أدوات الاقتصاد الإسلامي: فعّالة لكن بشرط

الجمعة 30 مايو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمى، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تساهم بصورة فعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامى التى ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى فى إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمى ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد فى تركيا وعدد من الدول الإسلامية. وقال محيى الدين أن هذه القمة تأتى فى توقيت حيوى يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمى القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادى بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولى، فضلًا عن توالى الصدمات والأزمات التى بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادى العالمى. وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التى توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55% من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015. وأفاد محيى الدين أن كل أزمة من الأزمات التى يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامى بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامى التى قد تساعد فى تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمى يرى أن العالم يعانى من أزمة ديون صامتة، حيث تعطى كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل. وأكد محيى الدين وجود عددًا من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، فى الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامى التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر. وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامى يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمى محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية فى الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامى بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعى بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبنى الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل. وفى ختام كلمته، قال محيى الدين إنه فى هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية فى أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار فى الرقمنة والذكاء الاصطناعى، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافى والاستثمار فى رأس المال البشرى، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة فى تحقيق أهداف النمو والتنمية.

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى

تمر مصر بمرحلة دقيقة تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، إلى جانب ضمان استقرار السياسات وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التحديات الراهنة، إلا أن هناك فرصًا واعدة إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية منذ توليها المهام الثقيلة. فى السياق العالمى تشير المؤشرات إلى تحولات جوهرية قد تطرأ خلال السنوات القليلة القادمة، وهى ظروف تتشابه -بشكل أو بآخر- مع تلك التى أدت إلى واحدة من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية فى التاريخ، وهى اتفاقية بريتون وودز التى وُقعت فى يوليو 1944 بمشاركة 44 دولة من الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، وهدفت إلى إنشاء نظام نقدى دولى جديد يضمن الاستقرار المالى والاقتصادى بعد الحرب، وأسفرت عن هيمنة الولايات المتحدة على أركان الاقتصاد العالمى الثلاثة المالى، والنقدى، والتجارى، من خلال مؤسسات دولية ما زالت محل جدل واسع حتى اليوم.. ويُرجَّح أن يستمر هذا الجدل حتى تُحدث قوى مثل الصين وروسيا تحولًا فعليًا فى موازين القوى الاقتصادية العالمية، وهو تحول قد يستغرق نحو عقد من الزمن.أما داخليًا، فقد سعت الدولة منذ وقت مبكر إلى تخفيف أثر الصدمات الخارجية، غير أن بعضها تسرب إلى الاقتصاد المحلى، خاصة بعد صدمة الأسعار التى بدأت فى عام 2020 واستمرت حتى بداية عام 2024، قبل أن تشهد وتيرة التضخم استقرارًا نسبيًا، وساعدت الإصلاحات التى بدأتها الدولة منذ عام 2016 وحتى ما قبل جائحة كوفيد-19 فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود، وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر سجل نموًا بنسبة 2.4% خلال العام المالى 2023/2024، متأثرًا بالتحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن التوقعات تشير إلى تحسن النمو ليصل إلى 4.3% فى العام المالى 2024/2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن أداء بعض القطاعات الحيوية.أما على صعيد الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ صافى التدفقات نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/2025، مقارنة ب5.5 مليارات دولار فى النصف المقابل من العام المالى السابق، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.وفى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة برزت مصر كفرصة متفردة للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق أكثر من خمسة مشروعات ربط استراتيجى، تشمل الربط الكهربائى، والسككى، والملاحى مع أوروبا، وغيرها من المشروعات القومية التى بدأت تؤتى ثمارها مطلع هذا العام.ومع تصاعد الحراك بين القوى الدولية، تواصل الدبلوماسية الاقتصادية المصرية بناء شراكات متوازنة مع مختلف الأطراف، فى وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل غير مسبوقة للعلاقات الدولية، سواء بين الصين والولايات المتحدة، أو بين الأوروبيين وروسيا. ويظل مستقبل الاقتصاد المصرى مرهونًا بمدى استمرارية هذا الأداء الدبلوماسى الحكيم والمتزن، خاصة فى ظل بيئة دولية معقدة تتطلب عدم الانجرار إلى الاستقطاب، والحفاظ على سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة.

24 القاهرة

منذ 7 ساعات

• 24 القاهرة

الدكتور محمود محيي الدين: التمويل وفقا لنظم المشاركة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تسهم بصورة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمي ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد في تركيا وعدد من الدول الإسلامية. وقال محيي الدين، إن هذه القمة تأتي في توقيت حيوي يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادي بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولي، فضلًا عن توالي الصدمات والأزمات التي بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادي العالمي. وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التي توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55%؜ من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015. أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي بأدواته ومقاصده وأفاد بأن كل أزمة من الأزمات التي يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي التي قد تساعد في تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمي يرى أن العالم يعاني من أزمة ديون صامتة، حيث تعطي كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل. وأشار إلى وجود عدد من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، في الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر. الرقابة المالية تعلن مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التمويل العقاري لمدة عام الإسكان: طرح 15 ألف شقة بنظام التمويل العقاري غدا لمدة أسبوعين.. والتخصيص بأسبقية الحجز وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمي محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامي بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعي بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبني الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل. وفي ختام كلمته، قال محيي الدين إنه في هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية في أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافي والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة في تحقيق أهداف النمو والتنمية.