العفو الدولية تنتقد دعوة رئيس كينيا لإطلاق النار على المتظاهرين
وأفادت جماعات حقوقية بأن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، خلال أعنف احتجاجات منذ بدء التظاهرات التي قادها الشباب ضد الرئيس الكيني.
وقال روتو أخيرا إن المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال عنف "يجب إطلاق النار عليهم في أرجلهم".
وتعليقا على ذلك، قال مدير منظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هوتون إن تصريحات روتو "غير قانونية.. إنه لأمر جد خطير أن يُصدر السياسيون تعليمات لعناصر الشرطة حول كيفية أداء واجبهم أثناء الاحتجاجات".
وأضاف إيرونغو أن مثل هذه الأوامر "ستؤدي إلى تصعيد مستويات العنف" من خلال "توسيع المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والمارة والمتظاهرين المضادين، وحتى المجرمين والمتنمرين".
مسلحون وأعمال عنف
وحذّرت جماعات حقوقية في وقت سابق من وجود مسلحين خلال الاحتجاجات، وأشارت إلى تقارير تفيد بأن بعضهم يعمل إلى جانب الشرطة، غير أن الشرطة الكينية نفت هذه المزاعم.
وتصاعدت الانتقادات الدولية وحثّت الأمم المتحدة على ضبط النفس، فيما خلص تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة عمل إصلاحات الشرطة -وهي تحالف من جماعات حقوقية شعبية ووطنية، تضم أيضا منظمة العفو الدولية- إلى أن المسيرات الأخيرة "شابها عنف مارسته الدولة، وأساليب غير قانونية لجأت إليها الشرطة".
ووثق التقرير "استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العُزّل، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء واعتقالات غير قانونية".
وسجل التقرير أن الأدلة تشير إلى "مزاعم خطيرة بسلوك غير قانوني وعمليات قتل خارج نطاق القضاء من قِبل أفراد يُشتبه في أنهم رجال شرطة"، مبرزا أن أكثر من 500 مدني وضابط شرطة أصيبوا في المواجهات.
أما المتحدث باسم جهاز الشرطة الوطنية فاعتبر أن هذه المزاعم جزء من "رواية كاذبة"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
تعهد بتحقيق رسمي
وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين، الثلاثاء، إنه سيتم التحقيق في تجاوزات الشرطة خلال الاحتجاجات، مضيفا "لا يوجد قانون يُبرر لشرطي ارتكاب جرائم أو قتل أشخاص".
وأضاف موركومين أنه سيصدر الجمعة توجيها سياسيا بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم اعتقال أكثر من 1500 شخص خلال التظاهرتين الأخيرتين، أحيل منهم 71 إلى وحدة مكافحة الإرهاب.
وشهدت الاحتجاجات أعمال نهب وتخريب واسعة النطاق، مما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق، وبقي الموظفون في منازلهم لتجنب العنف.
وأشار تقرير الجماعات الحقوقية إلى أن الاحتجاجات تسببت في "خسارة اقتصادية قد تصل إلى 1.1 مليار شلن كيني (14 مليون دولار)".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
لحظات مخزية.. أمنستي: قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل "خيانة" لأرواح الأبرياء
وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) قرار الاتحاد الأوروبي عدم تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل بأنه "خيانة قاسية وغير قانونية" لمبادئ الاتحاد الأوروبي ولحقوق الإنسان ، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، في بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الثلاثاء "إن رفض الاتحاد تعليق الاتفاقية يمثل خيانة لمشروع الاتحاد الذي يرتكز على احترام القانون الدولي ومكافحة الاستبداد، كما يعد خرقا لقواعد الاتحاد نفسه وانتهاكا لحقوق الإنسان الفلسطيني". وأضافت: "سيُسجل هذا اليوم كأحد أكثر اللحظات المخزية في تاريخ الاتحاد الأوروبي". وأشارت أمنستي إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاع فرصة اتخاذ موقف مبدئي تجاه "جرائم إسرائيل"، وبدلا من ذلك منحها الضوء الأخضر لمواصلة "الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني". ولفتت إلى أن مراجعة الاتحاد الأوروبي نفسها أظهرت أن إسرائيل تنتهك التزاماتها الحقوقية بموجب الاتفاقية، ومع ذلك اختارت الدول الأعضاء الحفاظ على اتفاقية التجارة التفضيلية بدلًا من الالتزام بواجباتها الدولية وإنقاذ أرواح الفلسطينيين. وأوضحت كالامار أنه "في كل مرة يفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراء، يزداد خطر التواطؤ في هذه الجرائم". ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فردية لتعليق جميع أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع التجارة والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عدة خيارات، منها التعليق الكامل للاتفاقية وفرض حظر أسلحة ووقف التعاون البحثي والتجاري مع إسرائيل وفرض عقوبات على بعض المسؤولين الإسرائيليين، إلا أن أيا من هذه الخيارات لم يحظَ بالدعم الكافي. وحثت أمنستي الدول الأعضاء على أن تتصرف الآن بشكل مستقل أو جماعي لجعل سياساتها منسجمة مع القانون الدولي كما أوضحته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
5 أسئلة تشرح "حلول" ترامب لأزمة السد الإثيوبي
القاهرة- بشكل مفاجئ طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب"إمكانية التوصل إلى حل سريع" في أزمة سد النهضة الإثيوبي، في خطوة أثارت تساؤلات عن الطرح الأميركي ودوافعه وارتباطه بقضايا شائكة، وقراءة مصر لذلك في وقت تتعرض فيه لضغوط أميركية للقبول بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ، ومع اقتراب إثيوبيا من افتتاح السد رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل بعد عقد وأكثر من مفاوضات متعثرة. ورغم تأكيد أديس أبابا عدم إضرارها بالمصالح المائية للبلدين، فإن القاهرة تتهمها بالمراوغة وممارسة سياسة الأمر الواقع. وفي تصريح له، الاثنين الماضي، قال ترامب إنه يعتقد بإمكانية حل سريع لأزمة النهضة، ووعد بذلك قائلا إن "المياه مسألة مهمة وحساسة ومصدر حياة للمصريين، ويجب حلها سريعا"، في حين رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أن ذلك "يُبرهن على جدية أميركا بقيادة ترامب في بذلها جهودا لتسوية النزاعات بالعالم، منها فلسطين وأفريقيا وأوكرانيا". وكان ترامب قد انتقد مؤخرا بلاده بسبب "تمويلها سد النهضة"، واصفا ذلك "بالغباء"، علما أن واشنطن كانت رعت في أواخر ولاية ترامب الأولى مفاوضات بين مصر و السودان وإثيوبيا، لكنها فشلت بعد رفض إثيوبيا التوقيع على نسخة الاتفاق النهائية، وذلك ما استدعى ترامب حينها لانتقاد أديس أبابا بشدة قائلا إن "مصر قد تعمل على تفجير السد". وعبر سؤال وجواب نقف على طبيعة تصريحات ترامب وجدية أميركا بالتوصل إلى حل للأزمة المستفحلة ورؤية مصر لذلك. هل تؤخذ تصريحات ترامب على محمل الجدية؟ يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن تصريحات ترامب ليست جديدة، بل تمثل استكمالا واستمرارا لمواقف إدارته السابقة، بما فيها المفاوضات الثلاثية التي رعتها في 2019-2020، حين غابت أديس أبابا عن التوقيع. وأوضح حسن، للجزيرة نت، أن إدارة ترامب -في ولايته الأولى- لم تتحرك بجدية عندما لم توقع إثيوبيا الاتفاق الثلاثي، رغم علمه المسبق بهذه الخطوة. وممسكا بالخيط ذاته، يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا خيري عمر أن حديث ترامب لا يعد مؤشرا على عودة واشنطن للعب دور جديد في أزمة السد، موضحا -للجزيرة نت- أنه جاء كمبادرة وليس طلبا للتدخل سواء من قبل مصر أو إثيوبيا. ويمثل حديث ترامب، بحسب المصدرين حسن وعمر، اعترافا واقعيا بأن مشاريع السدود الإثيوبية أميركية بالأساس، منذ خمسينيات القرن الماضي، وكل التفويضات الدولية بشأنها صادرة من واشنطن، وإثيوبيا لم تكن تملك القدرة على بناء سد بهذا الحجم لولا الدعم الأميركي لها، حتى لو كانت مصر تمر بحالة ضعف. كيف تقرأ مصر رسالة ترامب؟ في تقدير السفير رخا حسن، ما يدفع ترامب إلى إحياء هذا الملف الآن هو محاولة تقديم نفسه كصانع سلام على المستوى الدولي، وربما أيضا للمساومة مع مصر في قضايا إقليمية كملف تهجير الفلسطينيين من غزة، لكنه أكد أن مصر لن تقبل مطلقا ربط قضية السد، باعتبارها قضية حياة، بأي قضية أخرى تمس السيادة الوطنية أو تصفية القضية الفلسطينية. وعن ترحيب القاهرة الرسمي بتصريحات ترامب، قال إن مصر لا تعارض أي وساطة فعالة، لكنها تشترط اتفاقا قانونيا ملزما يضمن حصتها المائية، خصوصا في فترات الجفاف، مبينا أن إثيوبيا ما زالت ترفض الاعتراف بحقوق مصر المائية، وأن الموقف المصري يقوم على المطالبة بضمانات دولية. ويتفق الأكاديمي خيري عمر مع هذا الطرح، موضحا أن حديث ترامب لا يمكن أخذه على محمل الجد، ولا يتعدى كونه مجرد محاولة لإعادة النقاش حول ملف السد؛ إذ يبقى تصريحا عابرا، أشار فيه إلى إمكانية التفاوض مرة أخرى فحسب، في حين تظل تحديات ماثلة، أهمها تحديد نقطة بداية ونهاية للتفاوض، والضمانات اللازمة للوصول إلى حل مناسب. ويرجح عمر عدم قبول القاهرة بأي حلول لأزمة السد ما لم تكن إستراتيجية ومجانية، وفي سياق الاعتراف بكونها أزمة قائمة بذاتها، موضحا أن بلاده لطالما واجهت ضغوطا دولية في مقابل أزمة السد، بما فيها خطط التهجير، وتصفير الديون، وكذلك ملف الأمن القومي الحيوي في السودان. ما أوراق ترامب لحل أزمة السد؟ يرى خيري عمر أن أميركا تمارس فلسفة توافق وتوجيه في علاقاتها مع إثيوبيا، قائلا "إن واشنطن لو قدمت توجيها لإثيوبيا ستستجيب، فهي تسيطر بالفعل على النخبة والسياسة الإثيوبية منذ تمرد حكومة التيغراي التي أدارت البلاد منذ التسعينيات وكذلك حكومة آبي أحمد الحالية"، حسب قوله. وفضلا عن ذلك، يعتقد السفير رخا حسن أن واشنطن تملك أوراق ضغط متعددة على أديس أبابا، منها الاستثمارات والدعم السياسي، لكنها لم تستخدمها سابقا. هل تجاوزت أزمة السد نقطة اللاعودة؟ بحسب الأكاديمي خيري عمر، وصلت أزمة السد إلى نقطة اللاعودة، بوقت تأتي فيه تصريحات ترامب في سياق ملفات أخرى متشعبة ومترابطة إقليميا ودوليا، بالنظر إلى الدور الأميركي الفاعل والمحرك لها. أما السفير رخا حسن فيشدد على أن "نقطة اللاعودة" لا وجود لها في السياسة، وإذا توفرت المرونة لدى إثيوبيا والدعم والرغبة الجادة للحل من إدارة ترامب، يمكن التوصل إلى اتفاق جديد، قد يستند إلى مشروع التفاوض الأميركي السابق (2019-2020)، مع تطويره أو تعديله، مبينا أن السد اكتمل الآن، ومن ثم ينبغي التركيز على اتفاق بشأن آلية تشغيله وتوزيع المياه، محذرا من الدخول في مفاوضات بلا نهاية، شبيهة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية. ما المسارات المصرية المحتملة في ملف سد النهضة؟ يعتقد خيري عمر أن القاهرة اتخذت 3 مسارات منذ بداية الأزمة: الأول دبلوماسي قانوني وقد استنفد أغراضه، والثاني جيولوجي يرتبط بافتراضات مصرية تشير إلى أن السد لن يعمل كما ينبغي له، وأن العوامل الطبيعية والجيولوجية ستؤثر على مستقبله بعد التشغيل وعلى قدرته على الصمود. هذان المساران، بحسب عمر، لن تتفاوض عليهما مصر مجددا حيث لم يعد لهما أهمية، إلا إذ تم التوصل إلى اتفاق واضح وصريح يراعي الأمن المائي المصري، مشيرا إلى أن بلاده لم يتبق لها سوى اللجوء إلى مسار ثالث هو الحل العسكري، وهو غير مستبعد في حالة الجفاف والضرر الجسيم، حسب قوله. وأما حديث ترامب في ولايته الأولى بأن مصر قد تعمل على تفجير السد، اعتبره المحلل السياسي "توريطا للقاهرة"، موضحا أن استهداف مصر السد في ذلك الوقت كان سينظر إليه باعتباره عدوانا على سيادة إثيوبيا، بما يؤثر سلبا على الموقف المصري دوليا، بخلاف اللجوء إلى العمل العسكري في حالة الضرر الجسيم.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ميخائيل بوغدانوف مهندس السياسة الروسية في الشرق الأوسط
ميخائيل بوغدانوف دبلوماسي سوفياتي وروسي. ولد عام 1952، وشغل منصب نائب وزير الخارجية الروسي حتى عام 2025، وكان الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية. أقاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه بمرسوم خاص وقال إنها لـ"أسباب شخصية". المولد والنشأة ولد في الثاني من مارس/آذار 1952 في العاصمة الروسية موسكو ، والده ليونيد بوغدانوف شغل منصبا رفيعا برتبة لواء في الدائرة المركزية الأولى (الاستخبارات الخارجية) بجهاز المخابرات السوفياتية (كي جي بي). الدراسة والتكوين العلمي تخرج عام 1974 في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة خارجية الاتحاد السوفياتي ، ولم تقتصر سنوات دراسته على التعمق في العلاقات الدولية فحسب، بل امتدت أيضا إلى إنجازات رياضية، فقد كان قائدا لفريق كرة السلة في المعهد. كما عزز ميله الفطري للتواصل بين الثقافات بإتقانه للغتين العربية والإنجليزية، وهذا شكل أساس تخصصه المستقبلي. التجربة المهنية بعد التخرج اتسمت سنوات خدمته الأولى بالتدريب والعمل ملحقا دبلوماسيا، وقضى سنوات في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ثم انتقل إلى لبنان ، واكتسب خبرة كبيرة في التعرف على خصوصيات وظروف منطقة الشرق الأوسط. وفي ثمانينيات القرن الـ20، عمل بوغدانوف في المكتب المركزي لوزارة الخارجية السوفياتية لكنه سرعان ما عاد إلى العمل في الخارج. وأتاح له مساره المهني تولي مهام متعددة وممتدة في الجمهورية العربية السورية، منذ ثمانينيات القرن الـ20 حتى أوائل التسعينيات، وقد أكسبته هذه الخبرة معرفة عميقة بتعقيدات السياسة في الشرق الأوسط، وأمنت له شبكة علاقات كبيرة مع قادة وزعماء ومسؤولي المنطقة. وفي منتصف تسعينيات القرن الـ20، عاد بوغدانوف مجددا للعمل في المكتب المركزي لوزارة الخارجية الروسية، حيث شغل مناصب قيادية متتالية في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بحلول نهاية التسعينيات، ترأس البعثة الروسية في إسرائيل، واستمر في عمله سفيرا في تل أبيب حتى مطلع الألفية الجديدة. مناصب مهمة بدأت المرحلة المهمة التالية في مسيرة بوغدانوف في العقد الأول من القرن الجديد، عندما حصل على أعلى رتبة دبلوماسية له وهي سفير فوق العادة ومفوض. وفي منتصف العقد الأول من القرن الـ21، سافر إلى القاهرة لرئاسة البعثة الدبلوماسية الروسية هناك، كما مثّل روسيا سنوات عدة، في جامعة الدول العربية. تُوِّجت سنوات طويلة من العمل بتعيينه نائبا لوزير الخارجية الروسي عام 2011، وسرعان ما توسّعت صلاحياته بتعيينه ممثلا خاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط. وبحلول منتصف العقد، شمل نطاق اختصاصه الدول الأفريقية، وصار يُوصف بالأب الروحي للوجود الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى ومناطق أخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشرف بوغدانوف على مجموعة واسعة من القضايا بدءا من العلاقات الثنائية مع دول القارتين، وتسوية الحرب السورية، وصولا إلى التفاعل مع المنظمات الإسلامية الروسية، وتنظيم منتدى الشراكة الروسية الأفريقية. شارك مرارا وتكرارا في مهمات حاسمة، منها مشاركته ضمن الوفد الروسي الذي زار سوريا أول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتفاوضه مع حركة المقاومة الإسلامية في غزة " حماس" لإطلاق سراح روس. نهاية المسيرة انتهت مسيرته في العمل الدبلوماسي والسياسي في يوليو/تموز 2025 بمرسوم صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أُعفي بموجبه من منصبي نائب وزير الخارجية والممثل الرئاسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا. ووفقا لبوغدانوف، فإن استقالته جاءت بسبب بلوغه سن التقاعد، ففي مارس/آذار 2025 بلغ 73 عاما. ووصف بوغدانوف قرار إقالته بأنها "خطوة طبيعية ومستحقة منذ زمن طويل" بعد عقود من العمل الدؤوب. الأوسمة وشهادات الامتنان وفي فترة عمله، حصل على العديد من الأوسمة الرسمية والأجنبية: وسام "الاستحقاق للوطن" من الدرجة الثالثة. وسام "الاستحقاق للوطن" من الدرجة الرابعة. وسام ألكسندر نيفسكي. وسام الشرف. وسام الصداقة. شهادة شرف وامتنان من رئيس الاتحاد الروسي. وسام نجمة القدس (السلطة الوطنية الفلسطينية). وسام زايد من الدرجة الثانية (الإمارات العربية المتحدة). وسام القديس سرجيوس من رادونيج، الدرجة الثالثة. وسام الأمير دانيال من موسكو، الدرجة الثالثة. وسام القديس سيرافيم ساروف، الدرجة الثالثة. وسام القبر المقدس للكنيسة الأرثوذكسية في القدس. وسام القديسين الرسولين بطرس وبولس من الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية. وسام ليو من كنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية.
