logo
5 أسئلة تشرح "حلول" ترامب لأزمة السد الإثيوبي

5 أسئلة تشرح "حلول" ترامب لأزمة السد الإثيوبي

الجزيرةمنذ 19 ساعات
القاهرة- بشكل مفاجئ طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب"إمكانية التوصل إلى حل سريع" في أزمة سد النهضة الإثيوبي، في خطوة أثارت تساؤلات عن الطرح الأميركي ودوافعه وارتباطه بقضايا شائكة، وقراءة مصر لذلك في وقت تتعرض فيه لضغوط أميركية للقبول بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ، ومع اقتراب إثيوبيا من افتتاح السد رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل بعد عقد وأكثر من مفاوضات متعثرة.
ورغم تأكيد أديس أبابا عدم إضرارها بالمصالح المائية للبلدين، فإن القاهرة تتهمها بالمراوغة وممارسة سياسة الأمر الواقع.
وفي تصريح له، الاثنين الماضي، قال ترامب إنه يعتقد بإمكانية حل سريع لأزمة النهضة، ووعد بذلك قائلا إن "المياه مسألة مهمة وحساسة ومصدر حياة للمصريين، ويجب حلها سريعا"، في حين رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أن ذلك "يُبرهن على جدية أميركا بقيادة ترامب في بذلها جهودا لتسوية النزاعات بالعالم، منها فلسطين وأفريقيا وأوكرانيا".
وكان ترامب قد انتقد مؤخرا بلاده بسبب "تمويلها سد النهضة"، واصفا ذلك "بالغباء"، علما أن واشنطن كانت رعت في أواخر ولاية ترامب الأولى مفاوضات بين مصر و السودان وإثيوبيا، لكنها فشلت بعد رفض إثيوبيا التوقيع على نسخة الاتفاق النهائية، وذلك ما استدعى ترامب حينها لانتقاد أديس أبابا بشدة قائلا إن "مصر قد تعمل على تفجير السد".
وعبر سؤال وجواب نقف على طبيعة تصريحات ترامب وجدية أميركا بالتوصل إلى حل للأزمة المستفحلة ورؤية مصر لذلك.
هل تؤخذ تصريحات ترامب على محمل الجدية؟
يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن تصريحات ترامب ليست جديدة، بل تمثل استكمالا واستمرارا لمواقف إدارته السابقة، بما فيها المفاوضات الثلاثية التي رعتها في 2019-2020، حين غابت أديس أبابا عن التوقيع.
وأوضح حسن، للجزيرة نت، أن إدارة ترامب -في ولايته الأولى- لم تتحرك بجدية عندما لم توقع إثيوبيا الاتفاق الثلاثي، رغم علمه المسبق بهذه الخطوة.
وممسكا بالخيط ذاته، يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا خيري عمر أن حديث ترامب لا يعد مؤشرا على عودة واشنطن للعب دور جديد في أزمة السد، موضحا -للجزيرة نت- أنه جاء كمبادرة وليس طلبا للتدخل سواء من قبل مصر أو إثيوبيا.
ويمثل حديث ترامب، بحسب المصدرين حسن وعمر، اعترافا واقعيا بأن مشاريع السدود الإثيوبية أميركية بالأساس، منذ خمسينيات القرن الماضي، وكل التفويضات الدولية بشأنها صادرة من واشنطن، وإثيوبيا لم تكن تملك القدرة على بناء سد بهذا الحجم لولا الدعم الأميركي لها، حتى لو كانت مصر تمر بحالة ضعف.
كيف تقرأ مصر رسالة ترامب؟
في تقدير السفير رخا حسن، ما يدفع ترامب إلى إحياء هذا الملف الآن هو محاولة تقديم نفسه كصانع سلام على المستوى الدولي، وربما أيضا للمساومة مع مصر في قضايا إقليمية كملف تهجير الفلسطينيين من غزة، لكنه أكد أن مصر لن تقبل مطلقا ربط قضية السد، باعتبارها قضية حياة، بأي قضية أخرى تمس السيادة الوطنية أو تصفية القضية الفلسطينية.
وعن ترحيب القاهرة الرسمي بتصريحات ترامب، قال إن مصر لا تعارض أي وساطة فعالة، لكنها تشترط اتفاقا قانونيا ملزما يضمن حصتها المائية، خصوصا في فترات الجفاف، مبينا أن إثيوبيا ما زالت ترفض الاعتراف بحقوق مصر المائية، وأن الموقف المصري يقوم على المطالبة بضمانات دولية.
ويتفق الأكاديمي خيري عمر مع هذا الطرح، موضحا أن حديث ترامب لا يمكن أخذه على محمل الجد، ولا يتعدى كونه مجرد محاولة لإعادة النقاش حول ملف السد؛ إذ يبقى تصريحا عابرا، أشار فيه إلى إمكانية التفاوض مرة أخرى فحسب، في حين تظل تحديات ماثلة، أهمها تحديد نقطة بداية ونهاية للتفاوض، والضمانات اللازمة للوصول إلى حل مناسب.
ويرجح عمر عدم قبول القاهرة بأي حلول لأزمة السد ما لم تكن إستراتيجية ومجانية، وفي سياق الاعتراف بكونها أزمة قائمة بذاتها، موضحا أن بلاده لطالما واجهت ضغوطا دولية في مقابل أزمة السد، بما فيها خطط التهجير، وتصفير الديون، وكذلك ملف الأمن القومي الحيوي في السودان.
ما أوراق ترامب لحل أزمة السد؟
يرى خيري عمر أن أميركا تمارس فلسفة توافق وتوجيه في علاقاتها مع إثيوبيا، قائلا "إن واشنطن لو قدمت توجيها لإثيوبيا ستستجيب، فهي تسيطر بالفعل على النخبة والسياسة الإثيوبية منذ تمرد حكومة التيغراي التي أدارت البلاد منذ التسعينيات وكذلك حكومة آبي أحمد الحالية"، حسب قوله.
وفضلا عن ذلك، يعتقد السفير رخا حسن أن واشنطن تملك أوراق ضغط متعددة على أديس أبابا، منها الاستثمارات والدعم السياسي، لكنها لم تستخدمها سابقا.
هل تجاوزت أزمة السد نقطة اللاعودة؟
بحسب الأكاديمي خيري عمر، وصلت أزمة السد إلى نقطة اللاعودة، بوقت تأتي فيه تصريحات ترامب في سياق ملفات أخرى متشعبة ومترابطة إقليميا ودوليا، بالنظر إلى الدور الأميركي الفاعل والمحرك لها.
أما السفير رخا حسن فيشدد على أن "نقطة اللاعودة" لا وجود لها في السياسة، وإذا توفرت المرونة لدى إثيوبيا والدعم والرغبة الجادة للحل من إدارة ترامب، يمكن التوصل إلى اتفاق جديد، قد يستند إلى مشروع التفاوض الأميركي السابق (2019-2020)، مع تطويره أو تعديله، مبينا أن السد اكتمل الآن، ومن ثم ينبغي التركيز على اتفاق بشأن آلية تشغيله وتوزيع المياه، محذرا من الدخول في مفاوضات بلا نهاية، شبيهة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية.
ما المسارات المصرية المحتملة في ملف سد النهضة؟
يعتقد خيري عمر أن القاهرة اتخذت 3 مسارات منذ بداية الأزمة: الأول دبلوماسي قانوني وقد استنفد أغراضه، والثاني جيولوجي يرتبط بافتراضات مصرية تشير إلى أن السد لن يعمل كما ينبغي له، وأن العوامل الطبيعية والجيولوجية ستؤثر على مستقبله بعد التشغيل وعلى قدرته على الصمود.
هذان المساران، بحسب عمر، لن تتفاوض عليهما مصر مجددا حيث لم يعد لهما أهمية، إلا إذ تم التوصل إلى اتفاق واضح وصريح يراعي الأمن المائي المصري، مشيرا إلى أن بلاده لم يتبق لها سوى اللجوء إلى مسار ثالث هو الحل العسكري، وهو غير مستبعد في حالة الجفاف والضرر الجسيم، حسب قوله.
وأما حديث ترامب في ولايته الأولى بأن مصر قد تعمل على تفجير السد، اعتبره المحلل السياسي "توريطا للقاهرة"، موضحا أن استهداف مصر السد في ذلك الوقت كان سينظر إليه باعتباره عدوانا على سيادة إثيوبيا، بما يؤثر سلبا على الموقف المصري دوليا، بخلاف اللجوء إلى العمل العسكري في حالة الضرر الجسيم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تنديد أممي بالاعتقالات التعسفية في جنوب السودان
تنديد أممي بالاعتقالات التعسفية في جنوب السودان

الجزيرة

timeمنذ 7 ساعات

  • الجزيرة

تنديد أممي بالاعتقالات التعسفية في جنوب السودان

نددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتصاعد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في جنوب السودان. وقالت المفوضية إن المئات من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء يتعرضون للمضايقة والترهيب أو الاحتجاز من قِبل أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة. من جهتها، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات من شأنها أن تقوّض عملية السلام الهشة في البلاد. ووفق شهادات لضحايا وشهود عيان جمعتها شعبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن عناصر مما يسمى "قوات دفاع شعب جنوب السودان" وجهاز الأمن الوطني احتجزوا خلال الأشهر الماضية "عشرات الأشخاص المنتقدين للحكومة بمن فيهم أعضاء من الجيش الشعبي لتحرير السودان-جناح المعارضة". وشملت هذه الاعتقالات احتجازا في أماكن سرية وحرمانا من التواصل مع محامين أو أفراد من الأسرة، فضلا عن ممارسات تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز. كما طالت هذه الاعتقالات نائب رئيس الجمهورية الأول، وعددا من الوزراء وأعضاء البرلمان والضباط العسكريين إلى جانب مدنيين. ووثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 94 حادثة اعتقال واحتجاز تعسفي أثرت على 391 شخصا، من بينهم 8 نساء و4 أطفال وفتاة واحدة، ينتمي العديد منهم إلى جماعة المعارضة السياسية وذلك خلال الستة أشهر الأولى من 2025. وسجلت منظمات حقوقية أن هذه الاعتقالات غالبا ما تتم دون مذكرات قضائية أو إجراءات قانونية. في السياق، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان. وقال تورك "أشعر بقلق بالغ إزاء الطابع التعسفي للعديد من هذه الاعتقالات، إذ تم توقيف الأفراد دون مذكرات توقيف أو إجراءات قانونية". وأضاف "يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا فورا ودون شروط"، وأكد أن تصاعد العنف في جنوب السودان "مثير للقلق الشديد ويهدد عملية السلام الهشة أصلا في البلاد". يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية سلام في 2018 لحل النزاع في جنوب السودان، والتي سعت إلى إنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة قرابة 400 ألف شخص، وتأسيس حكومة انتقالية وتعزيز المصالحة. ورغم الاتفاق الموقع بين أطراف النزاع في جنوب السودان، لا تزال البلاد تواجه تحديات خطيرة في الحكم وانعدام الأمن والاضطهاد الممنهج وعدم الاستقرار السياسي، حسب منظمات حقوقية.

من يقف وراء العنف في كينيا؟
من يقف وراء العنف في كينيا؟

الجزيرة

timeمنذ 9 ساعات

  • الجزيرة

من يقف وراء العنف في كينيا؟

عندما تولى الرئيس الكيني وليام روتو منصبه عام 2022، تعهّد بوضع حد لعنف قوات الشرطة، وبعد 3 سنوات أصدر تعليمات لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين العنيفين "في أرجلهم". والعام الماضي، شهدت كينيا الواقعة شرق أفريقيا مظاهرات انطلقت في البداية احتجاجا على الركود الاقتصادي والفساد، ثم اتسع نطاقها لتشمل عنف الشرطة المشكلة المزمنة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة. وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف وفقا لمنظمات حقوقية، مما أسفر عن مقتل العشرات. وبررت السلطات الكينية ردها العنيف بأعمال العنف والنهب التي شهدتها المظاهرات، بينما تقول منظمات حقوقية إن وراء هذه الاضطرابات عملاء مأجورين يعملون جنبا إلى جنب مع الشرطة لإثارة الفوضى. وعام 2023 بعد سنة على حل وحدة في الشرطة سيئة السمعة، قال روتو "قطعت وعدا خلال حملتي الانتخابية بأن أوقف عمليات القتل خارج إطار القانون". وأضاف "لن تموت أي أم أو مواطن كيني في ظروف لا تستطيع الحكومة تفسيرها". لهجة عدائية جديدة تبدو مثل هذه التصريحات -وفق منظمات حقوقية- بعيدة كل البعد حاليا، إذ اتخذ الرئيس لهجة أكثر عدائية مدينا المظاهرات ومؤيدا سلوك الشرطة بشكل منهجي. وقد قُتل أكثر من 100 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو/حزيران 2024 -وفق جماعات حقوقية- بينهم 38 شخصا قُتلوا في آخر مظاهرة في السابع من يوليو/تموز الجاري. وقد أعلن روتو أن من يقفون وراء الاحتجاجات يحاولون "الإطاحة بالحكومة" وأن أي هجوم على شرطي أو مركز شرطة بمثابة "إعلان حرب". وبعد يومين من مظاهرة السابع من يوليو/تموز، قال الرئيس إنه يجب إطلاق النار على المتظاهرين العنيفين "في أرجلهم". "الرئيس فقد صوابه" وقد لاقت تصريحات روتو أصداء غاضبة في بعض الأوساط الشعبية. وكتبت صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية بافتتاحيتها "الرئيس فقد صوابه" بينما جاء في صفحتها الأولى "كينيا تنزلق نحو الاستبداد". وقال أوتسينو ناموايا الباحث في هيومن رايتس ووتش"سواء كان يأمر الشرطة بإطلاق النار على الساق أو في أي مكان آخر. فلنأخذ الأمور كما هي". وتابع الباحث في المنظمة الحقوقية "إنه إطلاق للنار بقصد القتل". وقال كاروتي كانينغا -وهو محلل سياسي بجامعة نيروبي- إن القمع الحكومي للاحتجاجات ذكّره بحقبة التسعينيات عندما عاشت كينيا سنوات في ظل حكم استبدادي للرئيس آنذاك دانيال أراب موي. وأضاف أن روتو إنه "تلميذ" الرئيس السابق، فقد بدأ مسيرته السياسية في رابطة الشباب التابعة لحزب موي. وقال أيضا "نحن على حافة الهاوية، واحتمال كبير للدخول في فترة عنف مثل التي أعقبت انتخابات عام 2007". وأوضح متحدثا عن روتو "أعتقد أنه يستعد للانتقال إلى مرحلة أكثر حزما وقمعا في نظامه". وقد ارتفعت عمليات الخطف -الشائعة منذ عهد موي- بشكل حاد منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لعدة منظمات حقوقية تقدر وقوع أكثر من 80 حالة خطف العام الماضي ولا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقد صرّح الرئيس في البداية بأنه لم تحدث عمليات خطف. لكنه وعد لاحقا بإنهاء حالات الاختفاء وضمان "عودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم". لكن بعض العائلات لا تزال تبحث عن أحبائها. حفنة من المارقين كما اشتدت لهجة المحيطين بالرئيس. وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين أمام حشد في 26 حزيران/يونيو "أمرنا قوات الشرطة بفتح النار على كل من يقترب من أحد مراكزها". وزعم لاحقا أن هذه التصريحات التي نقلها التلفزيون أخرجت من سياقها. كما صُوّر رئيس لجنة الدفاع الحكومية وهو يدعو إلى "إطلاق النار بقصد القتل" خلال التجمعات. ومن جانبه نفى كريستوفر أسيكا النائب المناصر للرئيس -خلال عطلة نهاية الأسبوع- التلميحات بأن يكون روتو قد أيد مثل هذه الأوامر. وقال أسيكا أمام حشد "يقول ببساطة إنه إذا أقدمتم على حرق مركز شرطة أو تدمير بنى تحتية عامة سيتم توقيفكم". وقد شهدت أجزاء من ضواحي نيروبي أعمال نهب وتخريب خلال احتجاجات يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع إعلان وزارة الداخلية إصابة مئات الشرطيين. وأضاف أسيكا "لا يمكن أن يبقى البلد رهينة لحفنة من المارقين". الدكتاتورية بكل معنى الكلمة وقمعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الأسبوع الماضي بذكرى انتفاضة 1990 الدامية التي طالبت بعودة الديمقراطية التعددية بعد سنوات من الحكم الاستبدادي، مع انتشار كثيف لقوات الشرطة. وأفادت جماعات حقوقية بمقتل ما لا يقل عن 38 متظاهرا، في حين تقول الحكومة إن 17 شخصا فقط لقوا حتفهم. وقد اندلعت احتجاجات أيضا في يونيو/حزيران على خلفية وفاة ألبرت أوجوانغ الذي قضى أثناء احتجازه، ونظمت مظاهرات في نيروبي احتجاجا على "وحشية" الشرطة. ومن جانبها دانت الأمم المتحدة استخدام السلطات الكينية للقوة. وقال متحدث باسم الحكومة إن تصريحات روتو الأسبوع الماضي "توضح السياق" بدون الإجابة عن أي أسئلة إضافية. وقال خالد من منظمة فوكال "دافع روتو عن الشرطة بدون أن ينطق بكلمة واحدة عن الضحايا". وأضاف "تُستخدم القوة لإسكات المعارضة. إنها الدكتاتورية بكل معنى الكلمة".

موزمبيق تستأنف مشروع الغاز وسط انتقادات حقوقية وبيئية
موزمبيق تستأنف مشروع الغاز وسط انتقادات حقوقية وبيئية

الجزيرة

timeمنذ 11 ساعات

  • الجزيرة

موزمبيق تستأنف مشروع الغاز وسط انتقادات حقوقية وبيئية

أعلنت حكومة موزمبيق أن الظروف باتت مهيّأة لاستئناف مشروع الغاز الطبيعي المسال الضخم، الذي تقوده شركة "توتال إنرجي" الفرنسية في محافظة كابو ديلغادو (شمال البلاد) وذلك عقب توقف دام أكثر من 3 سنوات إثر هجوم دموي شنه مسلحون على مدينة بالما المجاورة لموقع الإنتاج في أفونجي. وقال وزير الطاقة الموزمبيقي إستيفاو بالي إن السلطات نجحت في تحسين الوضع الأمني وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف الاستثمارات الكبرى. وأضاف -في تصريحات لوكالة الأنباء البرتغالية (لوسا)- أن الدولة "بذلت جهودا متواصلة لاستعادة ثقة المستثمرين" مؤكدًا أن كافة الشروط اللازمة باتت متوفرة. ويُعد المشروع -الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار- من أكبر الاستثمارات الخاصة في أفريقيا، وقد ظل معلّقا منذ عام 2021، بعدما شنّ مسلحون مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" هجومًا خلّف، بحسب منظمة أكليد المتخصصة برصد النزاعات، أكثر من 800 قتيل، بينهم مقاولون يعملون بالموقع، مما دفع الشركة الفرنسية إلى إعلان حالة "القوة القاهرة". ورغم استمرار المخاوف، عقد الرئيس الموزمبيقي دانييل تشابو لقاء مع باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" لبحث خطوات إعادة تفعيل المشروع الذي يُتوقع أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، بما يعزز موقع موزمبيق كمصدر رئيسي للغاز في الأسواق العالمية. وفي المقابل، رفعت منظمات حقوقية وبيئية -بينها جمعية "أصدقاء الأرض"- دعوى قضائية ضد "توتال إنرجي" أمام القضاء الفرنسي بتهمة "القتل غير العمد" مشيرة إلى أن الشركة "فشلت في حماية العاملين خلال هجوم 2021". كما نددت بانتهاكات ارتكبها جنود موزمبيقيون بحق السكان خلال الفترة التي كان يفترض فيها تأمين موقع المشروع. واعتبرت هذه المنظمات أن مشاريع الغاز في كابو ديلغادو تُشكل "قنابل مناخية" وأن الاستمرار في تمويلها "يمثل انتهاكا للعدالة البيئية" متهمة السلطات والشركات بـ"تغليب مصالح النخب السياسية وشركات الوقود الأحفوري على حساب المجتمعات المحلية". ومن جهتها، أكدت "توتال إنرجي" أنها طالبت بفتح تحقيقات رسمية في هذه الادعاءات، ومن جانبها أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موزمبيق بدء تحقيق مستقل، وسط تأكيدات حكومية باستمرار الحوار مع الشركة لضمان بيئة آمنة وإنسانية في حال استئناف العمل بالمشروع.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store