موزمبيق تستأنف مشروع الغاز وسط انتقادات حقوقية وبيئية
وقال وزير الطاقة الموزمبيقي إستيفاو بالي إن السلطات نجحت في تحسين الوضع الأمني وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف الاستثمارات الكبرى.
وأضاف -في تصريحات لوكالة الأنباء البرتغالية (لوسا)- أن الدولة "بذلت جهودا متواصلة لاستعادة ثقة المستثمرين" مؤكدًا أن كافة الشروط اللازمة باتت متوفرة.
ويُعد المشروع -الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار- من أكبر الاستثمارات الخاصة في أفريقيا، وقد ظل معلّقا منذ عام 2021، بعدما شنّ مسلحون مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" هجومًا خلّف، بحسب منظمة أكليد المتخصصة برصد النزاعات، أكثر من 800 قتيل، بينهم مقاولون يعملون بالموقع، مما دفع الشركة الفرنسية إلى إعلان حالة "القوة القاهرة".
ورغم استمرار المخاوف، عقد الرئيس الموزمبيقي دانييل تشابو لقاء مع باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" لبحث خطوات إعادة تفعيل المشروع الذي يُتوقع أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، بما يعزز موقع موزمبيق كمصدر رئيسي للغاز في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، رفعت منظمات حقوقية وبيئية -بينها جمعية "أصدقاء الأرض"- دعوى قضائية ضد "توتال إنرجي" أمام القضاء الفرنسي بتهمة "القتل غير العمد" مشيرة إلى أن الشركة "فشلت في حماية العاملين خلال هجوم 2021".
كما نددت بانتهاكات ارتكبها جنود موزمبيقيون بحق السكان خلال الفترة التي كان يفترض فيها تأمين موقع المشروع.
واعتبرت هذه المنظمات أن مشاريع الغاز في كابو ديلغادو تُشكل "قنابل مناخية" وأن الاستمرار في تمويلها "يمثل انتهاكا للعدالة البيئية" متهمة السلطات والشركات بـ"تغليب مصالح النخب السياسية وشركات الوقود الأحفوري على حساب المجتمعات المحلية".
ومن جهتها، أكدت "توتال إنرجي" أنها طالبت بفتح تحقيقات رسمية في هذه الادعاءات، ومن جانبها أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موزمبيق بدء تحقيق مستقل، وسط تأكيدات حكومية باستمرار الحوار مع الشركة لضمان بيئة آمنة وإنسانية في حال استئناف العمل بالمشروع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
المسار التونسي منذ إجراءات يوليو 2021.. تراجع اقتصادي وحقوقي
تونس- بعدما حظيت بتقدير واسع كتجربة ديمقراطية ناشئة في المنطقة، تحوّل الحال في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، وسلكت البلاد منعطفا حادا غيّر ملامح المشهد السياسي والاقتصادي. وبينما يرى معارضو سعيّد أنه يسير بالبلاد نحو الاستبداد وتضييق الحريات، يرى أنصاره فيه رمزا للسيادة الوطنية واستعادة القرار الوطني، في وقت أعادت فيه هذه التحولات رسم صورة تونس داخليا وخارجيا. واستنادا إلى التقارير الدولية التي تناولت وضع تونس بعد 4 سنوات من هذه التدابير الاستثنائية، يمكن ملاحظة نواقيس الخطر التي تحذر من إجهاض التجربة الديمقراطية، بل إن بعض التقارير تشير إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. فقد ارتفعت نسب التضخم وتفاقم العجز في الميزانية بصورة دفعت إلى زيادة الاقتراض الداخلي، في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة ، مما أسهم في اتساع رقعة الفقر. وبيّنت تقارير سابقة لمنظمة " هيومن رايتس ووتش" و منظمة العفو الدولية أمثلة عن تصاعد الانتهاكات الحقوقية في تونس خلال هذه الفترة، مشيرة إلى تضييق متزايد على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والتنظيم السياسي. ونددت المنظمتان بتوظيف القضاء في محاكمات وصفتها بأنها "غير عادلة" استهدفت معارضين وصحفيين وناشطين، كما أكدتا أن السلطة تمارس ضغطا ممنهجا على منظمات المجتمع المدني. وفي باب حرية الصحافة، سجلت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها مؤخرا حول مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 تراجع تونس 11 مرتبة ضمن هذا المؤشر بسبب تنامي التضييق على المعلومة وحرية التعبير، وتزايد ملاحقة الصحفيين بموجب المرسوم 54 الذي يعتبره الناشطون سيفا مسلّطا على منتقدي الرئيس. وسجلت تونس تراجعا في الترتيب العالمي لـ"مدركات الفساد" لسنة 2024 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية، كما أظهر مؤشر الفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2025 أن تونس تراجعت إلى المرتبة 128 من بين 146 دولة، وسط استمرار فجوات ضخمة في التمكين السياسي والاقتصادي بين النساء والرجال. وبشأن تقييمه للوضع العام، يؤكد الناشط الحقوقي العياشي الهمامي أن مسار 25 يوليو/تموز للرئيس سعيّد مثّل نكسة للديمقراطية في تونس، مشيرا إلى أن سعيّد استخدم بعض المطالب الاجتماعية وأزمة الثقة بين الأحزاب والمواطنين للسيطرة على البلاد، من دون برامج أو خطة اقتصادية أو اجتماعية واضحة لحل الأزمات. وفي تصريحه، يقول الهمامي للجزيرة نت إن مسار تونس خلال السنوات الأربع الماضية أجهض مسار الانتقال نحو ديمقراطية حقيقية، على الرغم مما كان يعتريه من بعض العيوب، مؤكدا أن "تونس تحولت من ديمقراطية ناشئة إلى نظام استبدادي". وفي تعليله لموقفه، يرى الهمامي أن الغلق التعسفي لمقرات أحزاب سياسية كبرى مثل حركة النهضة ، والتضييق على حريات الصحافة والتعبير، إضافة إلى سجن المعارضين في قضايا مفتعلة، حوّل البلاد إلى "سجن كبير". ويرى أن تلك الإجراءات القاسية أفضت إلى حكم فردي للرئيس قيس سعيد الذي يحكم البلاد منذ عام 2019، حيث "تراجعت المؤسسات الديمقراطية، وانهارت الحياة السياسية، وأصبح كل معارض هدفا للتنكيل والملاحقة". ويؤكد أن السلطة الحالية فشلت في تحقيق الشعارات التي رفعتها عند تبرير الإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملحوظ خلال 4 سنوات من الحكم المطلق للرئيس سعيّد. مقارنة اقتصادية كشفت تقارير دولية عن تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو تونس بنسبة 1.4% عام 2025، وهو أقل بكثير من توقعات الحكومة التي قدرت النمو بـ3.2%. وأظهرت تقارير محلية، ينشرها مرصد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بصفة دورية، تنامي حدة التحركات الاحتجاجية الاجتماعية من شهر لآخر للمعطلين عن العمل وأصحاب العقود الهشة والعمال المطالبين بحقوقهم، وغيرهم من المحتجين على عدم حصولهم على أبسط مرافق الحياة كمياه الشرب والخدمات الصحية وغيرها. ومن خلال رؤيته لتطور الأداء الاقتصادي في تونس، يؤكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي -للجزيرة نت- أن أغلب المؤشرات شهدت تدهورا ملحوظا بعد 2021، مقارنة بما تحقق اقتصاديا خلال السنوات التي سبقتها. ويفسر أن الفترة التي امتدت من 2011 إلى2021 -ورغم التحديات السياسية والصحية- كانت أكثر استقرارا اقتصاديا، مبينا أن ما تحقق من نتائج بعد 25 يوليو/تموز يعدّ "هزيلا ولا يرقى لما أنجز قبل ذلك التاريخ". وبالأرقام، يوضح الشكندالي أن معدل النمو الاقتصادي كان يدور في حدود 2% قبل 2021، بينما لم يتجاوز 1% في السنوات اللاحقة، وهو ما يعكس وفق تعبيره "حالة الركود" التي يعيشها الاقتصاد التونسي. فمثلا، على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، يشير الشكندالي إلى أن الوضع تفاقم بعد 2021، وكانت ذروة الارتفاع ابتداء من سبتمبر/أيلول 2021، إذ بلغ التضخم 10.4%، "وهو رقم غير مسبوق" حسب قوله. ويوضح أن هذا الارتفاع أضعف القدرة الشرائية، مبينا أن التضخم لم يكن نتيجة ضغط في الطلب كما روّج له البنك المركزي التونسي، بل نتيجة اختلالات في العرض، بسبب تراجع الإنتاج ونقص المواد الأساسية. أمثلة للتراجع وعكس ما وقع قبل 2021، يقول الشكندالي إن الدولة أفرطت بعد هذا التاريخ في تقليص الواردات، بهدف تقليص العجز التجاري والحفاظ على مخزون العملة الأجنبية، مما قلص الإنتاج الصناعي المرتبط باستيراد المواد الأولية. ويؤكد أن هذا الإجراء في ظل غياب بدائل محلية كافية خلق ندرة في السلع، "فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانكماش الإنتاج، وزاد من معاناة التونسيين، بينما تبجحت البلاد بالسيطرة على العجز التجاري وسداد الديون"، حسب قوله. أما بخصوص مسألة الاقتراض، فيشير الشكندالي إلى أن تونس قبل 2021 كانت تقترض من صندوق النقد الدولي، فكان ذلك يمنحها مصداقية أكبر للحصول على قروض من مؤسسات مالية أخرى بشروط ميسرة، لكنها بعد ذلك لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، فتسبب الأمر في ما سماه "عزلة مالية". وبحكم ذلك، يؤكد أن الدولة اضطرت إلى الاقتراض بإفراط من البنك المركزي والبنوك المحلية، في إطار "سياسة التعويل على الذات"، وهو ما شكّل ضغطا كبيرا على النظام المالي، إذ تم ضخ حوالي 14 مليار دينار تونسي (5 مليارات دولار) من البنك المركزي خلال عامين لتغطية الموازنة، وذلك أضعف قدرة البنوك على تمويل المؤسسات الاقتصادية. وأشار إلى زيادة نسب الضريبة على المؤسسات الاقتصادية مقارنة بما كانت عليه قبل 2021، فشكّل ذلك عبئا إضافيا على مناخ الاستثمار وأدى إلى تراجع جاذبية السوق التونسية لدى المستثمرين المحليين والأجانب. انقسام شعبي وفي ظل هذه الظروف، ما تزال المعارضة التونسية تعاني من انقسام حاد بسبب التجاذب الأيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين، إلى درجة أن مسيرة الاحتجاج للمعارضة التي كانت من المفترض انطلاقها يوم 25 يوليو/تموز الجاري ألغيت نتيجة حالة التشرذم. أما أنصار الرئيس سعيّد، فيعتبرونه رمزا للسيادة الوطنية واستعادة القرار الوطني، وأنه يقف عنيدا أمام دوائر النفوذ الخارجي، ويعتبرون سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية التركة الثقيلة التي تسببت بها الأحزاب الحاكمة قبل عام 2021. ورغم إقالته لحكومات عدة في فترة حكمه من دون نتائج تحققت، يواصل أنصاره تأييده لأنه "رجل وطني نظيف يسعى لإصلاح ما أفسدته الأحزاب" في "العشرية السوداء" كما يصطلحون على تسميتها، فضلا عن فخرهم أيضا بانحيازه إلى القضية الفلسطينية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الرئيس الرواندي يعيّن نائب محافظ البنك المركزي رئيسا جديدا للوزراء
أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي ، مساء أمس الأربعاء، عن تعديل وزاري مفاجئ شمل إعفاء رئيس الوزراء إدوار نغيرينتي من مهامه، وتعيين جوستين نسينجيومفا، نائب محافظ البنك المركزي، خلفا له. وجاء الإعلان عبر منصة إكس، على لسان المتحدث باسم الحكومة، من دون تقديم توضيحات رسمية بشأن دوافع الإقالة. واكتفى نغيرينتي بتوجيه الشكر لكاغامي عبر المنصة نفسها، واصفا تجربته في رئاسة الحكومة بأنها "غنية بالتجارب". من رئيس الوزراء الجديد؟ يحمل نسينجيومفا شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليستر البريطانية، وسبق له أن تولّى مهام في وزارة التعليم بصفته سكرتيرا دائما، كما عمل كبير الاقتصاديين في هيئة السكك الحديدية البريطانية. ويأتي هذا التعديل عقب الانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2024، والتي أُعيد فيها انتخاب كاغامي بعد حصوله على 99.18% من الأصوات، ليواصل بذلك فترة حكم بدأت قبل أكثر من 20 عاما. ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الحكومة بشأن خلفيات تعيين نسينجيومفا أو أولويات المرحلة المقبلة، وسط ترقّب داخلي ودولي لمسار الحكومة الجديدة في ظل تحديات اقتصادية ومؤسساتية تواجه البلاد.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
موسيفيني يعد بـ"تنظيف" حزبه عقب اعتقالات وفضائح انتخابية
قبل أقل من 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية في أوغندا، بدأ الرئيس يوري موسيفيني تحركات حاسمة لإعادة هيكلة حزب "الحركة الوطنية للمقاومة" الحاكم، وذلك بعد انتخابات تمهيدية اتسمت بالعنف والتزوير، وأثارت تساؤلات بشأن تماسك الحزب داخليا. وفي بيان صدر أول أمس الثلاثاء، أعلن موسيفيني عن اعتقال عدد من مشرفي الانتخابات المحليين في الحزب، على خلفية اتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت، وتقديم رشاوى، والتدخل في سجلات الناخبين. ووصف الرئيس هذه التجاوزات بأنها "تشويه للعملية الانتخابية" و"أفعال إجرامية" مشددا على أن التحقيقات بدأت بالفعل بقيادة جهاز الأمن الداخلي ومديرية التحقيقات الجنائية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها. وكان موسيفيني قد كتب في منشور على منصة "إكس" -بتاريخ 22 يوليو/تموز- أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق من وصفهم بـ"الانتهازيين الأنانيين" مؤكدا عزمه على "تنظيف" صفوف الحزب من العناصر التي تساهم في تأزيم المشهد السياسي. وقد شارك في الانتخابات التمهيدية نحو 9.2 ملايين عضو، أُجريت في أكثر من 72 ألف قرية، لاختيار مرشحي البرلمان والمجالس المحلية. وقد أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع أعمال عنف وطعون متعددة، فضلا عن تسجيل حالات وفاة في بعض المناطق. وفي منشور لاحق، سعى موسيفيني لطمأنة القواعد الحزبية بأن الانتهاكات التي ارتكبها "بعض المنتفعين" تخضع للمتابعة، مشيرا إلى أن لجنة داخلية تدرس الطعون المقدمة، وأن نتائج التحقيق ستُبنى على "الحقائق والأدلة". ويرى مراقبون أن هذه التطورات تكشف عن بوادر ضعف في البنية التنظيمية للحزب الحاكم، الذي يقوده موسيفيني منذ قرابة 4 عقود، وتثير تساؤلات بشأن قدرته على توحيد الصفوف مع اقتراب انتخابات 2026 التي يسعى من خلالها للفوز بولاية رئاسية سابعة.
