مسئول إيفواري يُشيد بتطور البريد المصري في البنية التحتية ومستوى الخدمات
تأتي الزيارة في ظل ترشح نامبا ياو، لمنصب نائب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي للدورة 2026–2029، إلى جانب ترشح كوت ديفوار لعضوية مجلس الاستثمار البريدي، وترشح مصر لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد خلال الدورة نفسها.
وقالت داليا الباز: إن الدولة تحرص دائمًا على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به كوت ديفوار على مستوى القارة الأفريقية عامة، ومنطقة غرب أفريقيا بشكل خاص، مؤكدة دعم البريد المصري لترشح إيـزاك نامبا ياو، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار، لمنصب نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي للدورة 2026–2029، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا الإطار، كما اتفق الجانبان على تبادل الدعم لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد خلال الدورة المقبلة، وذلك في الانتخابات المقرر عقدها خلال المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2025.
وأوضحت أن البريد المصري حريص على تعزيز أوجه التعاون مع جميع الدول الأفريقية بما يسهم في تمكين المؤسسات البريدية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، مؤكدة استمرار تقديم الدعم الفني والتقني لبريد كوت ديفوار للمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة من خلال منافذ البريد الإيفواري لإحداث نقلة نوعية في أداء تقديم الخدمات والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتبادل التجاري المنشود بين دول القارة، بما يتواكب مع ما تشهده المؤسسات البريدية على مستوى العالم من تطور.
من جانبه، أعرب إيـزاك نامبا ياو، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار، عن تقديره للتعاون الوثيق والدعم المتبادل بين البريد المصري وبريد كوت ديفوار، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، والذي يعكس عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، وأثنى على الدور الفاعل الذي تقوم به مصر بصفتها الرئيس المشارك للجنة السياسات والأنظمة البريدية التابعة لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي خلال الفترة "2022–2025"، والتي تولت إدارة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملف السياسة الجمركية والقضايا التنظيمية المرتبطة بها، لا سيما في ظل تصاعد المتطلبات الأمنية، كما دعا السيد إيـزاك نامبا ياو، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار البريد المصري إلى مواصلة دوره القيادي والمشاركة الفعالة في لجان وفرق عمل مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي خلال الدورة المقبلة 2026–2029، بما يعزز من مكانة الدول الإفريقية داخل الاتحاد.
كما أعرب ياو، عن سعادته بما يشهده البريد المصري من تطور ملحوظ في البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة البريدية بما يتماشى مع المعايير الدولية، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المثمر بين البريد الإيفواري والبريد المصري، بما يسهم في تعزيز التكامل والترابط بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ 31 دقائق
- bnok24
الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية 'بازل 3'. جاء هذا التغيير في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية. ووضعت الهيئة معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، بهدف التوافق مع معايير 'بازل 3' المُطبقة على القطاع المصرفي، وتعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وكذلك ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي. وأوجب مجلس إدارة الهيئة على الشركات والجهات الخاضعة للقرار، إجراء تطبيق تجريبي للمعايير وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي بنتائج التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2026، على أن تحل معايير الملاءة الجديدة محل معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الواردة في نص القرار أو أي قرارات أخرى صادرة عن الهيئة اعتبارًا من أول يناير 2027. حيث نص القرار، على التزام الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق ولتطبيق المعايير مع بدء سريانها، على أن تتضمن هذه الإجراءات إعداد الشركات أو الجهات خطة للعمل والتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية التي تمكّنها من تطبيق المعايير وموافاة الهيئة بالإجراءات فور اتخاذها. واستحدثت الهيئة معايير الملاءة المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر للتوافق مع المعايير الدولية 'بازل 3″، كما أدخلت تعديلات على المعايير المُطبقة حاليًا على أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فأدخلت بموجب القرار تعديلات على معيار كفاية رأس المال بإضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركات، وذلك بهدف الأخذ في الاعتبار أثر التقلبات الاقتصادية والتقلبات في النشاط وتأثيرها على الشركات. ومعيار كفاية رأس المال (Capital Adequacy Reporting) هو معيار للملاءة المالية، يهدف إلى قياس مدى قدرة الشركة على مواجهة المخاطر التي ترتبط بالنشاط والمتمثلة بالأساس في المخاطر الائتمانية للتمويلات التي أصدرتها الشركة، أما هامش مواجهة المخاطر، فهو متطلب إضافي لرأس المال يهدف لتغطية المخاطر المُحتملة التي قد تتعرض لها الشركة، حتى لو كانت هذه المخاطر غير متوقعة أو أكبر من المعتاد، بمعنى أنه بمثابة وسادة أمان إضافية لمواجهة الأحداث الاستثنائية أو التقلبات الحادة في السوق. بالنسبة لهامش مواجهة التقلبات الدورية، فيهدف إلى التأكّد من أن متطلبات رأس المال في القطاع المالي تضع في اعتبارها العوامل الاقتصادية الكلية التي تعمل فيها الشركات، مما يؤدي إلى تقليل التقلبات الحادة في مستويات منح التمويل في القطاع المالي، وضمان قدرة المؤسسات المالية على تمويل الأنشطة الاقتصادية بصورة مستمرة، وعلى التحوط من المخاطر المرتبطة بعمليات الإفراط في منح الائتمان، وهو ما يحد من نقص الموارد التمويلية على مستوى القطاع المالي ويمكّنه من الاستمرار في القيام بالدور المنوط به في أوقات الأزمات الاقتصادية، ومن ثم تقليل احتمالية تعرض القطاع المالي للمخاطر النظامية على نطاق واسع. علاوة على ذلك، أدخل القرار تعديلات جوهرية على متطلبات مخاطر التشغيل، وهي المخاطر التي قد تواجه الشركات في عملياتها اليومية وتشمل خسائر مُحتملة ناتجة عن فشل العمليات الداخلية، أو الأخطاء البشرية، أو مشاكل الأنظمة، أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة، بحيث تشمل كافة بنود قائمة الدخل بدلًا من الاكتفاء بنسبة من مُجمل الأرباح والأرباح التشغيلية للنشاط. كما تم الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق عند حساب معيار كفاءة رأس المال. كما أجرت الهيئة تعديلًا على نسب السيولة قصيرة الأجل، وأضافت مؤشرًا لقياس نسبة السيولة طويلة الأجل؛ للتأكد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، والتأكد من توازن آجال استحقاق الالتزامات والأصول (Assets/ Liabilities matching). وأضافت الهيئة إلى معايير الملاءة المالية، حساب المخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ تسويات، وهو رصيد المديونية بعد خصم الإعفاءات، كما أدخلت تعديلات على مخاطر التركّز الفردي والقطاعي للأنشطة المختلفة. وسمح القرار للشركات التي تتجاوز فيها نسب التركّز المنصوص عليها في قرارات الهيئة بإضافة احتساب متطلب رأس مال إضافي من الحد الأدنى لكفاية رأس المال. وتستهدف الهيئة من وراء ذلك ضمان الملاءة المالية للشركات وتجنّب مخاطر التركز في قطاع اقتصادي معين حال حدوث تقلبات اقتصادية تؤثر على أداء هذا القطاع. وتم تغيير بند إعدام الديون، ليكون من حق الشركة إعدام الديون وفق شروط، منها صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بإعدام الديون، وتقديم مذكرة من إدارة الائتمان تفيد بالديون المُراد إعدامها وأسباب الإعدام، وقيام الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه، وتقديم تقرير من أحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة يفيد بتوافر شروط، من بينها أن تتمتع الشركة بحسابات منتظمة، وأن يكون الدين مرتبط بنشاط الشركة، وأن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات الشركة، وأن تكون الشركة قد اتخذت إجراءات جادة نحو استيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله. ويأتي هذا التغيير بدلًا من الانتظار لمدة 18 شهرًا للتأكد من عدم تحصيل الدين. وفي حال تحصيل الشركة للدين أو جزء منه، فتلتزم بإدراج ما تم تحصيله ضمن إيراداتها في السنة التي تم التحصيل فيها. ويُعمل بهذا التغيير اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية. وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إصدار معايير الملاءة المالية الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتطوير وتنمية سوق التمويل غير المصرفي، وتعزيز قدرته على النمو المستدام ومواجهة التقلبات الاقتصادية. وتهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى ترسيخ أسس الانضباط المالي، وضمان سلامة المراكز المالية للشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في بناء قطاع تمويلي أكثر صلابة وكفاءة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في مختلف الظروف.
bnok24
منذ 31 دقائق
- bnok24
البنوك المصرية المدرجة في البورصة الأكثر نمواً في الأرباح بنهاية النصف الأول من 2025 «إنفوجرافيك»
البنوك المصرية المدرجة في البورصة الأكثر نمواً في الأرباح بنهاية النصف الأول من 2025 «إنفوجرافيك» حققت 9 بنوك مدرجة في البورصة المصرية معدلات نمو بأرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وفق المؤشرات المالية المعلنة من قِبل البنوك. وبحسب المسح الذي أجرته بوابة (بنوك 24) على القوائم المالية للبنوك المدرجة بالسوق المصرية، أظهر نمو الأرباح في 9 بنوك بنسبة تتراوح بين 10% و 73.1% خلال النصف الأول من العام الجاري. وتعرض بوابة (بنوك 24) في الـ «إنفوجرافيك» التالي أرباح 9 بنوك مدرجة بالبورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.
bnok24
منذ 31 دقائق
- bnok24
البنك العربي يقدم 1% كاش باك يصل إلى 200.000 جنيه على القرض العقاري
البنك العربي يقدم 1% كاش باك يصل إلى 200.000 جنيه على القرض العقاري كشف البنك العربي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أحدث عروضه للعملاء على القروض الشخصية. وأعلن البنك العربي مؤخراً عن إطلاق حملة الصيف الجديدة والتي تتضمن باقة من العروض الحصرية على القروض العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء المالية خلال موسم الصيف. ويتيح البنك للعملاء إمكانية الحصول على 1% كاش باك يصل إلى 200.000 جنيه عند التقديم على قرض عقاري من البنك العربي. تفاصيل العرض: – كاش باك يصل إلى 200,000 جنيه على قرضك العقاري مع البنك العربي. – تبدأ الحملة في الأول من أغسطس حتى الخامس عشر من سبتمبر 2025. – يحتفظ البنك العربي بحقه في اختيار المؤهلين بناءً على المعلومات المتوفرة لهم عند تاريخ اتخاذ القرار ويعتبر قرار البنك نهائياً بهذا الخصوص. – يحق للبنك القيام بتعديل الشروط والأحكام الخاصة بالحملة في أي وقت وكما يراه مناسباً مع اشعار العملاء بذلك بأي من الطرق متاحة. – تخضع قروض العقاري لسياسة الائتمان الداخلية للبنك والدراسات والموافقة عليها. – يتم استثناء القروض العقارية في إطار مبادرات البنك المركزي المصري من الحملة. – يحق للبنك إنهاء هذه الحملة في أي وقت مع إشعار العملاء بذلك بأي من الطرق متاحة. – الاسترداد النقدي في موعد أقصاه 15 اكتوبر 2025. – إذا لم يتلقَّ العميل الاسترداد النقدي، يمكنه التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك لتقديم طلب على 19100. سيتم فحص الطلب وإعادة المبلغ إذا كان الاسترداد النقدي مستحقاً للعميل. يرجى ملاحظة أنّ آخر يوم لتقديم طلبات الاسترداد النقدي هو 15 نوفمبر2025. – الجوائز غير قابلة للتحويل تحت أي حال من الاحوال.
