تنتقد إسرائيل بشدة وواشنطن طالبت بإقالتها.. من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟
وجاء في الرسالة المؤرخة في 20 يونيو والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ألبانيزي تدعي أنها "محامية دولية، في حين أنها ليست مرخصة لمزاولة مهنة المحاماة"، وفق ما نشره موقع "The Washington Free Beacon".
ويقول الموقع، إن ألبانيزي تنتقد إسرائيل بشدة، وتحمّل الجيش الإسرائيلي مسؤولية هجوم حماس في 7 أكتوبر، لذلك تعارض إدارة ترامب بقاءها في منصبها.
كما أن المقررة الأممية أرسلت رسائل إلى شركات عالمية، حذرتها من مواجهة مسؤوليات جنائية محتملة إذا استمرت علاقاتها التجارية مع إسرائيل، من بينها شركات تكنولوجيا وخدمات مالية وتصنيع وغيرها في الأسابيع الأخيرة، مما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى رفع مخاوفها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من الشهر الجاري والمطالبة بإقالتها.
وذكرت فرانشيسكا ألبانيزي في رسالتها مصطلحات مثل "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، و"الفصل العنصري"، و"الإبادة الجماعية"، وهو ما وصفته إدارة ترامب بأنه غير مقبول.
بالمقابل، قال متحدث باسم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "ليس لديه سلطة على مقرري حقوق الإنسان"، الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان، وأضاف: "إن تعييناتهم وإشرافهم هو من اختصاص مجلس حقوق الإنسان".
من هي فرانشيسكا ألبانيز؟
تعمل فرانشيسكا ألبانيزي، وهي مواطنة إيطالية في منصب "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة" منذ 1 مايو 2022، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وتُعرف بآرائها النقدية الصارمة تجاه السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
كما أنها محامية دولية وناشطة حقوقية تركز على حقوق الإنسان في الصراعات المسلحة، ويسمح لها منصبها في الأمم المتحدة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة وتقديم تقارير دورية إلى الأمم المتحدة.
وتنتقد ألبانيزي في كثير من مواقفها، الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد السابع من أكتوبر، والحرب الدامية التي شنها على قطاع غزة، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها تستغل الحرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الفلسطينيين، كما اتهمت تل أبيب بممارسة نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين.
ومن بين مواقفها التي أثارت جدلاً واسعاً، مقارنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقادة نازيين مثل أدولف هتلر.
وسبق أن قالت في أحد تصريحاتها إن "ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية واضحة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا يمكن تبرير هذه الجرائم البشعة تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية"، بحسب وصفها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 17 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يبدأ حملته لـ"تطويق" الصين تجارياً عبر فيتنام وجيرانها
يقدّم الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة وفيتنام، لمحة عن كيف يدفع الرئيس دونالد ترمب الدول لتقليص اعتمادها التجاري على الصين. ففي ولايته الأولى، أجبر ترمب الشركات على تقليص اعتمادها على الصين، أما الآن، فهو يضغط على الدول لاستبعاد بكين من سلاسل التوريد الخاصة بها، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز". ويُعد الاتفاق التجاري الأولي، الذي أُعلن الأربعاء، بين الولايات المتحدة وفيتنام، الخطوة الأهم حتى الآن نحو تحقيق هذا الهدف. ورغم أن تفاصيل الاتفاق ما تزال محدودة، إلا أن الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 20%، وهو معدل أقل مما كان ترمب قد هدّد به سابقاً. لكن اللافت في الأمر، بحسب "نيويورك تايمز" أن الاتفاق سيفرض رسوماً بنسبة 40% على أي صادرات من فيتنام تُصنّف على أنها إعادة تصدير (transshipment)، أي السلع التي مصدرها الحقيقي دولة أخرى (غالباً الصين) وتم تمريرها فقط عبر فيتنام. وذكرت الصحيفة الأميركية، أن هذا البند موجه تحديداً إلى الصين، التي استخدمت فيتنام ودولاً مجاورة لها لـ"الالتفاف" على الرسوم الأميركية عبر إعادة تصنيع البضائع. ويحتمل أن تصبح هذه القاعدة جزءاً من صفقات تجارية مماثلة بين الولايات المتحدة ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، في محاولة لتجنب الرسوم الباهظة التي دخلت حيّز التنفيذ الأربعاء. ضغوط على جيران الصين ويضغط مفاوضو ترمب التجاريون على جيران فيتنام، مثل إندونيسيا، لتقليل المحتوى الصيني في سلاسلهم الإنتاجية. كما يطلبون من تايلندا فحص الاستثمارات الأجنبية بدقة أكبر، بهدف منع انتقال الشركات الصينية إليها. وهناك أيضاً ضغط على بعض الدول لتقييد تصدير التكنولوجيا الحساسة مثل أشباه الموصلات (semiconductors). وقال ستيف أوكن، الرئيس التنفيذي لشركة "APAC Advisors": "إدارة ترمب تقول: إذا أردت أن تكون شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، فعليك أن تفصل نفسك استراتيجياً عن الصين"، ثم أضاف: "السؤال الآن هو: هل ستوافق الدول على ذلك؟". وتزيد جهود الولايات المتحدة لعزل الصين من التحديات التي تواجه دول جنوب شرق آسيا، وهي منطقة استراتيجية لبكين، وتُعد بالفعل في طليعة الحرب التجارية والصناعية العالمية، بحسب "نيويورك تايمز". وأعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أنها "تجري تقييماً" للاتفاق الأميركي الفيتنامي، مؤكدة أنها "تعارض بشدة أي اتفاق يأتي على حساب مصالح الصين، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة". وذكرت الصحيفة الأميركية أن تفاصيل الاتفاق لم تتضح بعد، بما فيها النسبة المسموح بها من المكونات الصينية في المنتجات الفيتنامية المصدّرة، وكيفية تطبيق القواعد ومراقبتها. وضع حرج وكانت فيتنام في وضع حرج خلال المفاوضات، إذ هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 46% على صادراتها، مما أحدث صدمة في صناعات مثل الملابس، الأحذية، والإلكترونيات، والتي باتت تعتمد على فيتنام كبديل عن الصين. وقال تران كوانج، مسؤول تنفيذي في شركة عطور منزلية تصدر معظم منتجاتها لأميركا: "20% ليست أفضل سيناريو، لكنها ليست كارثة". وأضاف أنه يؤيد فرض الرسوم المرتفعة على إعادة التصدير، لأنها تحمي الشركات الفيتنامية من المنافسة غير العادلة مع شركات صينية صغيرة تنتقل لفيتنام فقط لتغيير ملصقات منشأ المنتجات. وذكرت "نيويورك تايمز" أن التجارة والاستثمار الصيني ساعدا في دعم النمو في فيتنام والمنطقة، لكن جنوب شرق آسيا تعاني من تدفق السلع الصينية التي تُخرج الشركات المحلية من السوق. وأدى دعم بكين لمصانعها وسط أزمتها العقارية إلى طفرة في الصادرات الصينية حول العالم. لكن فرض قيود على تجارة الصين في المنطقة، قد يؤدي إلى تداعيات متسلسلة قد تضر اقتصادات جنوب شرق آسيا. وإلى جانب مخاطر دبلوماسية أيضاً، فقد يؤدي الضغط الأميركي إلى دفع بعض الدول أكثر نحو الحضن الصيني. فبكين أظهرت أنها مستعدة للرد بصرامة، مثل مقاطعة السلع، أو تقييد تصدير المعادن النادرة التي تعتمد عليها جاراتها. كما أنها زادت من توتراتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وقالت باڤيدا بانانوند، أستاذة التجارة الدولية في جامعة "ثاماسات" في تايلندا: "سياسياً، يجب أن نكون حذرين بين قوتين عظيمتين. الصين قوة اقتصادية كبرى، ليست كمستوردة، بل أيضاً كمستثمرة ومصدر رئيسي للتصدير". في الأسابيع الأخيرة، بدأت بعض دول المنطقة، مثل تايلندا وماليزيا وإندونيسيا، اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة إعادة التصدير، مما يعطي مؤشرات عما قد توافق عليه في صفقاتها التجارية القادمة مع واشنطن. ففي تايلندا، التي تواجه تهديداً بفرض رسوم أميركية بنسبة 36%، قدّرت الحكومة أن فحص الصادرات بدقة سيؤدي إلى خسارة 15 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما يعادل ثلث فائضها التجاري مع واشنطن في العام الماضي. كما وعدت تايلندا بتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، حيث ضخت الشركات الصينية أموالاً ضخمة لجلب مورديها المحليين. أما ماليزيا وإندونيسيا، فقد شددتا قواعد التصدير وضبطتا إصدار شهادات المنشأ مركزياً لتفادي الاحتيال، وفق "نيويورك تايمز".
الشرق السعودية
منذ 32 دقائق
- الشرق السعودية
البنتاجون يدرس إنشاء "شبكة دفاع سرية" في الفضاء عبر "ستارلينك"
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء برنامج عمل أسطول من الأقمار الصناعية لنقل البيانات تديره وكالة تطوير الفضاء SDA، واستبداله بـ"شبكة سرية" تعتمد بشكل رئيسي على أنظمة "ستارلينك" للإنترنت التابعة لشركة "سبيس إكس"، وفق وثائق الميزانية التي نقل موقع arstechnica عنها. وأثار هذا القرار تساؤلات من المشرعين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بشأن ميزانية قوة الفضاء الأميركية. وتتضمن خطة البيت الأبيض، تخصيص 277 مليون دولار لبدء برنامج جديد يُسمى "بي ليو ساتكوم" أو "ميلنت"، وهو برنامج لم يظهر سابقاً في ميزانية وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون". وتؤدي مقترحات الميزانية للسنة المالية 2026 إلى إلغاء تمويل مجموعة جديدة من أقمار نقل البيانات التابعة لوكالة تطوير الفضاء المعنية بتتبع الصواريخ باستخدام أقمار اصطناعية منخفضة التكلفة وتتبع قوة الفضاء الأميركية، ليحل محلها برنامج "ميلنت"، الذي سيدعم درع الدفاع الصاروخي المقترح "القبة الذهبية". الجنرال تشانس سالتزمان، رئيس عمليات الفضاء، أوضح خلال الجلسة، أن الجيش يبحث عن بدائل لتوسيع نطاق شبكة الاتصالات في المدار الأرضي المنخفض باستخدام حلول تجارية. كما يهدف البرنامج إلى توفير شبكة أكثر مرونة وقدرة لتتبع الصواريخ ونقل البيانات، مقارنة بالأقمار التقليدية الباهظة الثمن في المدار الثابت على ارتفاع يزيد عن 20 ألف ميل. أهمية أقمار المراقبة تكتشف أقمار المراقبة، الحرارة الناتجة عن إطلاق الصواريخ أو الانفجارات الكبيرة والحرائق، مما يوفر تحذيراً مبكراً من الهجمات. وقد لعبت أقمار الإنذار المبكر دوراً حاسماً في التصدي لصواريخ باليستية إيرانية أُطلقت على إسرائيل، الشهر الماضي. وتُعد الأقمار الصغيرة في المدار المنخفض، أقل عرضة للهجمات المضادة للأقمار الصناعية، كما أن استبدالها أسهل وأقل تكلفة. وتتضمن خطة وكالة تطوير الفضاء الأميركية، نشر أساطيل من أقمار التتبع ونقل البيانات كل بضع سنوات، مع إطلاق 27 قمراً تجريبياً في 2023، ومن المقرر إطلاق أكثر من 150 قمراً من الدفعة الأولى هذا العام، وأكثر من 250 قمراً في 2027. لكن البنتاجون يسعى إلى إلغاء الدفعة الثالثة من أقمار نقل البيانات، مع الإبقاء على أقمار التتبع. على الرغم من عدم ذكر "سبيس إكس" صراحةً في وثائق البنتاجون، إلا أن برنامج "ميلنت" يعتمد على منصة "ستارشيلد"، وهي نسخة عسكرية من "ستارلينك". وتدير الشبكة، بالتعاون بين قوة الفضاء ومكتب الاستطلاع الوطني، حوالي 480 قمراً تشغلها "سبيس إكس" تحت إشراف عسكري. وتستخدم أجهزة طرفية مشفرة للاتصال بالأقمار، مما يوفر شبكة لتطبيقات عسكرية متنوعة. وأثار المشرعون، مثل السيناتور، كريس كونز، مخاوف بشأن الاعتماد على شركة واحدة مثل "سبيس إكس"، معتبرين أن ذلك قد يحد من المنافسة ويعتمد على تقنيات خاصة. كما حذّر السيناتور، جون هوفن، من الاعتماد على شركات خاصة في عمليات الحرب. وأكدت قوة الفضاء الأميركية، أن هيكلية "ميلنت" لا تزال قيد التطوير، مع السعي لدمج مزيد من الموردين لتجنب الاعتماد على مورد واحد. وبينما تقدم شركات مثل "أمازون" حلولاً مستقبلية عبر شبكة "كايبر"، تظل "ستارلينك" و"ستارشيلد" الخيار التجاري الوحيد المتاح حالياً، مما يضع "سبيس إكس" في موقف قوي لتحقيق مكاسب كبيرة.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن تراجع صادرات السلاح إلى الحلفاء... ومخاوف من تراجع المخزون الاستراتيجي
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها بدأت مراجعة شاملة لصادرات الأسلحة إلى الحلفاء، في خطوة تأتي وسط تقارير متزايدة عن تراجع المخزون الأميركي من الذخائر الحيوية، لا سيما صواريخ الدفاع الجوي، في أعقاب ارتفاع وتيرة الدعم العسكري لأوكرانيا ودول أخرى. وفقاً لصحيفة «الغارديان». وأكد المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، أن المراجعة لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل حلفاء آخرين، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إعادة التقييم الاستراتيجي لضمان توافق المساعدات العسكرية مع أولويات الدفاع الوطني الأميركي. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد البيت الأبيض تقليص شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، في قرار قال إنه يهدف إلى وضع مصلحة الولايات المتحدة أولاً، وذلك عقب مراجعة موسعة أجرتها وزارة الدفاع حول توجيه الموارد العسكرية الخارجية. وتشمل الأسلحة المعنية بالمراجعة، بحسب تقارير أميركية، منظومات دقيقة مثل صواريخ «هيمارس» بعيدة المدى، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، بالإضافة إلى منظومات «باتريوت» للدفاع الجوي، التي تعد خط الدفاع الأساسي في مواجهة الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة. وتزامنت المراجعة مع تأكيدات بتوقف شحنات بعض الذخائر، من بينها صواريخ «باتريوت»، على خلفية الضغط المتزايد على المخزون الأميركي نتيجة استخدامها في أكثر من ساحة، أبرزها الدفاع عن مدن إسرائيلية وقطرية خلال التصعيد الأخير مع إيران. وفيما لم يُحدد «البنتاغون» ما إذا كانت الإجراءات ستطال إسرائيل، التي تعتمد على الولايات المتحدة في نحو 68 في المائة من وارداتها العسكرية، شدد بارنيل على أن المراجعة لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة لن تكشف حالياً عن تفاصيل تتعلق بأنواع أو كميات الذخائر التي تم تعليق تسليمها. وقال بارنيل خلال الإحاطة الصحافية: «نقوم بمراجعة واقعية لما نمتلكه من قدرات دفاعية لضمان ألا يأتي دعمنا للخارج على حساب جاهزيتنا الوطنية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجيش الأميركي لا يزال قادراً على تنفيذ أي مهمة في أي مكان وزمان. ومن جهتها، أعربت كييف عن قلقها البالغ من انعكاسات هذا القرار، محذّرة من أن تأخير الدعم الأميركي قد يُضعف قدرة قواتها على مواجهة التصعيد الروسي. واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بأعمال السفير الأميركي في كييف للتأكيد على أهمية استمرار الدعم العسكري. وقالت الوزارة في بيان رسمي: «إن أي تأخير أو تراجع في الدعم الدفاعي لأوكرانيا سيُفسَّر من قِبَل المعتدي على أنه ضوء أخضر لمواصلة الحرب والإرهاب بدلاً من السعي نحو السلام». وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه تقوده مجموعة من مسؤولي «البنتاغون» المقربين من وكيل الوزارة لشؤون السياسات، إلبرج كولبي، المعروف بتوجهه لإعادة تركيز الجهد العسكري الأميركي من أوروبا والشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التهديد الصيني المتصاعد. ويُعرف كولبي ومجموعته بأنصار الأولوية، ويحظون بدعم من شخصيات جمهورية نافذة، من أبرزها نائب الرئيس جي دي فانس، المنتقد الأبرز للمساعدات الأميركية لأوكرانيا. ويرى مراقبون في واشنطن أن هذه المراجعة قد تكون بداية لتحول أوسع في السياسة الدفاعية الأميركية، خصوصاً مع تصاعد الجدل داخل الكونغرس حول جدوى الاستمرار في تمويل الحروب بالوكالة، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية شرقاً.
