ترمب يبدأ حملته لـ"تطويق" الصين تجارياً عبر فيتنام وجيرانها
ففي ولايته الأولى، أجبر ترمب الشركات على تقليص اعتمادها على الصين، أما الآن، فهو يضغط على الدول لاستبعاد بكين من سلاسل التوريد الخاصة بها، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".
ويُعد الاتفاق التجاري الأولي، الذي أُعلن الأربعاء، بين الولايات المتحدة وفيتنام، الخطوة الأهم حتى الآن نحو تحقيق هذا الهدف.
ورغم أن تفاصيل الاتفاق ما تزال محدودة، إلا أن الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 20%، وهو معدل أقل مما كان ترمب قد هدّد به سابقاً.
لكن اللافت في الأمر، بحسب "نيويورك تايمز" أن الاتفاق سيفرض رسوماً بنسبة 40% على أي صادرات من فيتنام تُصنّف على أنها إعادة تصدير (transshipment)، أي السلع التي مصدرها الحقيقي دولة أخرى (غالباً الصين) وتم تمريرها فقط عبر فيتنام.
وذكرت الصحيفة الأميركية، أن هذا البند موجه تحديداً إلى الصين، التي استخدمت فيتنام ودولاً مجاورة لها لـ"الالتفاف" على الرسوم الأميركية عبر إعادة تصنيع البضائع.
ويحتمل أن تصبح هذه القاعدة جزءاً من صفقات تجارية مماثلة بين الولايات المتحدة ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، في محاولة لتجنب الرسوم الباهظة التي دخلت حيّز التنفيذ الأربعاء.
ضغوط على جيران الصين
ويضغط مفاوضو ترمب التجاريون على جيران فيتنام، مثل إندونيسيا، لتقليل المحتوى الصيني في سلاسلهم الإنتاجية. كما يطلبون من تايلندا فحص الاستثمارات الأجنبية بدقة أكبر، بهدف منع انتقال الشركات الصينية إليها. وهناك أيضاً ضغط على بعض الدول لتقييد تصدير التكنولوجيا الحساسة مثل أشباه الموصلات (semiconductors).
وقال ستيف أوكن، الرئيس التنفيذي لشركة "APAC Advisors": "إدارة ترمب تقول: إذا أردت أن تكون شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، فعليك أن تفصل نفسك استراتيجياً عن الصين"، ثم أضاف: "السؤال الآن هو: هل ستوافق الدول على ذلك؟".
وتزيد جهود الولايات المتحدة لعزل الصين من التحديات التي تواجه دول جنوب شرق آسيا، وهي منطقة استراتيجية لبكين، وتُعد بالفعل في طليعة الحرب التجارية والصناعية العالمية، بحسب "نيويورك تايمز".
وأعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أنها "تجري تقييماً" للاتفاق الأميركي الفيتنامي، مؤكدة أنها "تعارض بشدة أي اتفاق يأتي على حساب مصالح الصين، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
وذكرت الصحيفة الأميركية أن تفاصيل الاتفاق لم تتضح بعد، بما فيها النسبة المسموح بها من المكونات الصينية في المنتجات الفيتنامية المصدّرة، وكيفية تطبيق القواعد ومراقبتها.
وضع حرج
وكانت فيتنام في وضع حرج خلال المفاوضات، إذ هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 46% على صادراتها، مما أحدث صدمة في صناعات مثل الملابس، الأحذية، والإلكترونيات، والتي باتت تعتمد على فيتنام كبديل عن الصين.
وقال تران كوانج، مسؤول تنفيذي في شركة عطور منزلية تصدر معظم منتجاتها لأميركا: "20% ليست أفضل سيناريو، لكنها ليست كارثة".
وأضاف أنه يؤيد فرض الرسوم المرتفعة على إعادة التصدير، لأنها تحمي الشركات الفيتنامية من المنافسة غير العادلة مع شركات صينية صغيرة تنتقل لفيتنام فقط لتغيير ملصقات منشأ المنتجات.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن التجارة والاستثمار الصيني ساعدا في دعم النمو في فيتنام والمنطقة، لكن جنوب شرق آسيا تعاني من تدفق السلع الصينية التي تُخرج الشركات المحلية من السوق.
وأدى دعم بكين لمصانعها وسط أزمتها العقارية إلى طفرة في الصادرات الصينية حول العالم. لكن فرض قيود على تجارة الصين في المنطقة، قد يؤدي إلى تداعيات متسلسلة قد تضر اقتصادات جنوب شرق آسيا.
وإلى جانب مخاطر دبلوماسية أيضاً، فقد يؤدي الضغط الأميركي إلى دفع بعض الدول أكثر نحو الحضن الصيني. فبكين أظهرت أنها مستعدة للرد بصرامة، مثل مقاطعة السلع، أو تقييد تصدير المعادن النادرة التي تعتمد عليها جاراتها. كما أنها زادت من توتراتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي.
وقالت باڤيدا بانانوند، أستاذة التجارة الدولية في جامعة "ثاماسات" في تايلندا: "سياسياً، يجب أن نكون حذرين بين قوتين عظيمتين. الصين قوة اقتصادية كبرى، ليست كمستوردة، بل أيضاً كمستثمرة ومصدر رئيسي للتصدير".
في الأسابيع الأخيرة، بدأت بعض دول المنطقة، مثل تايلندا وماليزيا وإندونيسيا، اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة إعادة التصدير، مما يعطي مؤشرات عما قد توافق عليه في صفقاتها التجارية القادمة مع واشنطن.
ففي تايلندا، التي تواجه تهديداً بفرض رسوم أميركية بنسبة 36%، قدّرت الحكومة أن فحص الصادرات بدقة سيؤدي إلى خسارة 15 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما يعادل ثلث فائضها التجاري مع واشنطن في العام الماضي.
كما وعدت تايلندا بتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، حيث ضخت الشركات الصينية أموالاً ضخمة لجلب مورديها المحليين.
أما ماليزيا وإندونيسيا، فقد شددتا قواعد التصدير وضبطتا إصدار شهادات المنشأ مركزياً لتفادي الاحتيال، وفق "نيويورك تايمز".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 27 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يتعرض لانتقادات بعد استخدامه كلمة "شايلوك" لوصف بعض المصرفيين
تعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لانتقادات بعد استخدامه مصطلح "شايلوك" التي يعتبره المنتقدين، معادٍ للسامية في وصف بعض المصرفيين أثناء تعليقه على قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي أقره الكونجرس مؤخراً. وقال ترمب في ولاية أيوا: "لا ضريبة على الوفاة أو التركات، ولا حاجة للاقتراض من البنوك، في بعض الحالات من مصرف جيد، وفي حالات أخرى من (شايلوك) وأشخاص سيئين". وذكرت رابطة مكافحة التشهير في بيان، أن استحضار مصطلح "شايلوك" هو صورة معادية للسامية راسخة منذ قرون، "تربط بين اليهود والجشع في صورة مسيئة وخطيرة للغاية"، موضحة أن استخدام الرئيس ترمب لهذا المصطلح مقلق للغاية وغير مسؤول. ولدى سؤال ترمب عن استخدامه لهذا المصطلح لدى عودته إلى واشنطن، أجاب ترامب إنه لا يعرف دلالاته. وتابع ترمب خلال حديثه للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "لم أسمع بهذا من قبل.. مصطلح شايلوك على حد علمي، هو إقراض المال بأسعار فائدة مرتفعة، وأنتم ترونها بطريقة مختلفة عني". وشايلوك هو شخصية خيالية عن مقرض أموال يهودي عديم الضمير في مسرحية شكسبير (تاجر البندقية) في القرن السادس عشر، واُعتبر هذا المصطلح، الذي يرمز لكلمة "المرابي الجشع"، مهيناً لفترة طويلة.
الشرق السعودية
منذ 27 دقائق
- الشرق السعودية
"أكسيوس": ترمب يبلغ زيلينسكي برغبته في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مسؤول أوكراني ومصدر مطلع، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، الجمعة، أن الولايات المتحدة تريد مساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي في ظل تصاعد الهجمات الروسية. وجاء هذا الاتصال بعدما أوقفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، شحنة أسلحة كانت متوجهة إلى الجيش الأوكراني، شملت منظومات دفاع جوي وذخيرة. وكان هذا القرار مفاجئاً لكل من أوكرانيا وعدد من المسؤولين في إدارة ترمب، فيما عبّر الرئيس الأميركي عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن خيبته أمله قائلاً، إنه "ليس سعيداً" بنتائج الاتصال، و"ألا تقدم بشأن حرب أوكرانيا". وقال المصدران لـ"أكسيوس"، إن المكالمة بين ترمب وزيلينسكي استغرقت قرابة 40 دقيقة، مشيرين إلى أنها ركزت بشكل رئيسي على احتياجات أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي. وذكر أحد المصدرين، أن "ترمب كان على دراية بتصعيد روسيا الأخير، بما في ذلك الضربات الجوية على المدن الأوكرانية، وجبهات القتال". وأضاف: "ترمب قال إنه يريد المساعدة في مجال الدفاع الجوي، وإنه سيتحقق مما إذا كان قد تم تعليق أي مساعدات بالفعل". وأشار المسؤول الأوكراني، إلى أن "ترمب وزيلينسكي اتفقا على أن تلتقي فرق من البلدين قريباً لمناقشة قضايا الدفاع الجوي، وإمدادات الأسلحة الأخرى". تعزيز حماية أجواء أوكرانيا وكان الرئيس الأوكراني قال، إنه ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، الجمعة، ملف الدفاعات الجوية، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار العمل لـ"تعزيز حماية أجواء" أوكرانيا. ووصف الرئيس الأوكراني في منشور على منصة "إكس"، الاتصال بأنه "مهم ومثمرة للغاية"، وقال: "نحن في أوكرانيا ممتنون لكل الدعم المقدم لنا.. لقد حققنا الكثير مع الولايات المتحدة، ونؤيد جميع الجهود الرامية إلى وقف القتال، وإرساء سلام عادل ودائم وكريم". وأوضح أن المكالمة بحثت "الوضع الحالي، بما في ذلك الضربات الجوية الروسية، والتطورات الأوسع بخطوط المواجهة". وذكر زيلينسكي، أن "الرئيس ترمب مطلع بشكل جيد جداً، وأشكره على اهتمامه بأوكرانيا"، مضيفاً: "تحدثنا عن الفرص في مجال الدفاع الجوي، واتفقنا على العمل معاً لتعزيز حماية أجوائنا، كما اتفقنا على عقد اجتماع بين فرقنا".
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
محادثات أميركية - سورية حول رفع «قانون قيصر»
أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، تناول فيه الجانبان مجموعة من القضايا موضع الاهتمام المشترك، في مقدمتها العقوبات الأميركية، وملف الأسلحة الكيميائية، والتدخل الإيراني، ومكافحة «داعش»، والانتهاكات الإسرائيلية، والعلاقات الدبلوماسية الثنائية، بحسب ما ذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية، الجمعة. وأكد الشيباني أن سوريا تتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة على رفع العقوبات، وعلى رأسها «قانون قيصر»؛ إذ شدد الجانبان على أن استمرار هذا القانون يقيّد قدرة الشركات والمستثمرين على الانخراط اقتصادياً في سوريا على المدى الطويل. كما جرى الحديث حول مشاركة الرئيس السوري، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد الوزير الأميركي خلال الاتصال أن واشنطن تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترمب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك العمل مع الكونغرس لإلغاء «قانون قيصر» خلال الأشهر المقبلة، كما اعتبر قرار ترمب بشأن سوريا قراراً تاريخياً من شأنه أن يعيد تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة. أعلن وزيرا خارجية أميركا وسوريا عن التنسيق لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية تشارك فيها الدولتان (أرشيفية) وشدد الوزير الأميركي على أن العقوبات ستبقى مفروضة على «الجهات الخبيثة»، في إشارة إلى رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، وشركائه، وكل من يهدد الأمن السوري والدولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تميز بين الدولة السورية ككيان سياسي، وبين من أسهموا في تدميرها. وأعرب الوزير الأميركي عن أمله أن تُشكّل هذه الخطوات مجتمعة بداية فصل جديد للشعب السوري، وللعلاقات السورية - الأميركية. وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تشارك فيها الدولتان. وحول التهديد الإيراني في سوريا، أعرب الشيباني عن قلق بلاده المتزايد إزاء محاولات إيران التدخل في الشأن السوري، وخصوصاً في أعقاب الضربات التي تعرضت لها طهران مؤخراً، وقد شاركه روبيو هذا القلق، محذراً من أن إيران رغم انشغالاتها الحالية لن تتوقف عن السعي لتغيير موازين القوى داخل سوريا. وفي ملف مكافحة الإرهاب، أكد الطرفان أن تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديداً فعلياً، وخاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف «كنيسة مار إلياس» في دمشق مؤخراً، مشيرين إلى أن الهجوم كان واحداً من عشرات الهجمات التي تمكنت الأجهزة السورية من إحباطها خلال الأشهر الماضية. وشددت واشنطن على أن «داعش» يمثل التهديد الأكبر حالياً للحكومة السورية، وأبدت التزامها بمشاركة المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات السورية في هذا المجال. «قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أرشيفية - أ.ف.ب) كما ناقش الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري؛ إذ أعرب الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكد الوزير الأميركي أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية. وفي ختام الاتصال، عبّر الوزير الأميركي عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارتها في دمشق، موجهاً دعوة رسمية للشيباني لزيارة واشنطن في أقرب وقت، في خطوة تؤكد وجود تحوّل ملموس نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. والاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار البلاد ومسارها نحو السلام، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض. مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك يرفع علم بلاده على مقر إقامة السفير في دمشق (أرشيفية - د.ب.أ) وفي تفاصيل الأمر التنفيذي، نصّ القرار على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على تلك الموجّهة ضد بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهرّبي المخدرات، والأفراد المرتبطين بأنشطة تتعلّق بالأسلحة الكيميائية، وتنظيم «داعش» أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين. ووجّه الأمر وزير الخارجية الأميركي إلى تقييم إمكانية تعليق العقوبات جزئياً أو كلياً، في حال تم استيفاء معايير معيّنة، وذلك ضمن أحكام «قانون قيصر» الذي يستهدف النظام السابق على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة.
