الأمم المتحدة تُطلق نداءً جديداً لجمع ثلاثة مليارات دولار لمساعدة 10 ملايين سوري
وقال مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إنّ آدم عبد المولى "المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق اليوم تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعياً إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليار دولار أميركي لدعم 10.3 مليون شخص محتاج حتى كانون الأول/ديسمبر 2025".
ويأتي هذا الإعلان في ظلّ نقص حادّ في التمويل، وفقاً للأمم المتّحدة التي لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11% من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين.
ملفّ خاص من "النهار": "طريقٌ إلى سوريا الجديدة"
تفتح "النهار" صفحاتها لكتاب وباحثين سوريين وعرباً ليسلّطوا الضوء على هواجس الأقليات، وليطرحوا رؤى قابلة للتداول حول ما يمكن أن يكون عليه العقد الاجتماعي الجديد الذي يتطلع إليه السوريون جميعاً.
وفي 2024، لم يُموّل من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6%، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ بدء الحرب الأهلية في هذا البلد قبل 14 عاماً.
وأوضح "أوتشا"، في بيانه، أنّ هذا التمديد للأولويات الإنسانية لعام 2025 يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشدّ الظروف حرجاً، والأماكن المصنّفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أنّ الحالة "كارثية"، أيّ المستوى ما قبل الأخير من الخطورة كون المستوى الأخير يعني حالة المجاعة.
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنّه بحاجة لمبلغ 2.07 مليار دولار لسدّ الاحتياجات العاجلة لحوالي 8.2 مليون شخص في بلد يعاني من اقتصاد منهار وبنية تحتية مدمّرة، وغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر المحددّ من جانب الأمم المتّحدة.
وقال آدم عبد المولى إنّ "هذا التمديد هو الأول الذي يُطوَّر في البلد، بالتشاور الوثيق مع الشركاء والسلطات، وهو يُبرهن عن التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 34 دقائق
- الشرق الجزائرية
انتهى عهد السلاح
كتب عوني الكعكي: موضوع السلاح وتسليمه للجيش اللبناني كما يطلب العالم من لبنان هو الموضوع الذي يثير جدلاً واسعاً بين اللبنانيين، المسيحيون بصورة عامة يرفضون أن يكون هناك سلاح خارج الدولة، باستثناء قلّة لهم مصالح انتخابية، كـ «التيار الوطني الحر»، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها الناخب الشيعي. المسلمون السنّة بشكل عام ضد وجود سلاح خارج سلاح الجيش والقوى الأمنية أيضاً. أما الشيعة فينقسمون الى ثلاثة أطراف: ثلثهم مع حزب الله، والثلث الثاني مع حركة «أمل»، أما الثلث الأخير فهو من العائلات الكبيرة. حزب الله وقسم من «أمل» مع السلاح.. بينما أكثر المستقلين لا يؤيدون السلاح خارج الدولة. هذا التفصيل ضروري جداً لأنه يعطي صورة عن خارطة الشعب اللبناني، إذ يبيّـن من مع السلاح بيد الحزب ومن ضد السلاح بأيدي عناصر حزب الله. على كل حال، الموضوع الأخطر الذي يجب أن نبحثه هو: هل هناك فائدة من السلاح الموجود الآن مع الحزب؟ بكل صراحة، لا أحد ينكر أنّ هذا السلاح أعاد الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل عام 1982 بعمليات عسكرية وصلت فيها الى بيروت، وكانت أوّل عاصمة عربية يدخل إليها العدو الإسرائيلي. فمنذ خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان بقي الاحتلال الإسرائيلي للبنان لغاية عام 2000… يوم أعلنت إسرائيل انسحابها من لبنان بسبب عمليات المقاومة اللبنانية الباسلة التي أجبرت إسرائيل على الانسحاب بسبب الخسائر البشرية التي دفعها جيش العدو الإسرائيلي في لبنان… وكان خروج إسرائيل من دون قيد ولا شرط. بعد عام 2000، أي بعد التحرير، جرت تجربتان سقط فيهما سلاح الحزب: * المرّة الأولى كانت عام 2006 تحت شعار القائد حسن نصرالله شهيد فلسطين «لو كنت أعلم». يومذاك أعلن السيّد الحرب من أجل تحرير «أسرانا»، وهذا الشعار الذي رُفع بعد خطف جنديين إسرائيليين. لكن كلّفت لبنان 5000 شهيد وجريح من المقاومة ومن الجيش اللبناني وحتى الشعب اللبناني، هذا أولاً… ثانياً: بلغت الخسائر التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي من خلال تحطيم جسور وتهديم محطات الكهرباء، وقطع طرقات، وتهديم القسم الأكير من بنايات الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والأهم التدمير الكبير والقتلى الذين فاق عددهم المئات في جنوب لبنان، حيث أصبح جنوب الليطاني منطقة منكوبة، وبلغت الخسائر 15 مليار دولار. العملية الثانية في 7 أكتوبر 2023، يوم قرّر شهيد فلسطين القائد السيّد حسن الدخول في معركة ضد الجيش الإسرائيلي لمساندة أهل غزة. وبالفعل، فإنّ العملية أجبرت إسرائيل على تهجير 80 ألف يهودي من شمال فلسطين المحتلة. وفي المقابل هجّرت إسرائيل 800 ألف لبناني من الجنوب ومن منطقة الضاحية. والأهم «عملية البيجر» التي قضت على 6000 عنصر من فرقة «الرضوان»، وكانت هذه ضربة قاسية، ولأوّل مرّة يتعرّض الحزب لمثل هذه الخسارة الفادحة. «عملية البيجر» تسببت بإعاقة ألف عنصر فقدوا أبصارهم، وألف فقدوا أطرافهم، وألف بترت إياديهم، وألف عنصر فقدوا حاسة السمع. تلك العملية كما أعلن شهيد فلسطين: «إسرائيل متفوّقة علينا بالتكنولوجيا». وكانت الطامة الثانية اغتيال القائد حسن نصرالله، شهيد فلسطين، ومعه كامل قيادة الحزب وابن خالته القائد هاشم صفي الدين. والعملية الثالثة: سقوط بشار الأسد الرئيس الهارب. والعملية الرابعة: الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران لمدة 12 يوماً، حيث دمّرت أميركا 3 مفاعلات نووية هي: فوردو ونطنز وأصفهان. وتبيّـن أنّ إيران دولة كرتونية ليس عندها سلاح ولا قنبلة نووية، ولا صواريخ ذكية أو غبية كما تدّعي. وهنا أتساءل: أين الصواريخ التي تحدّث عنها شهيد فلسطين.. ولماذا لم تستعمل أم إنها غير موجودة؟ على كل حال، تلك الصواريخ، إن وُجدت، فلماذا لم تستعمل، وإلاّ لماذا ترغب إيران بالتهديد بصواريخ غير موجودة؟ يا جماعة الخير… السلاح سقط. لذلك لا يوجد حلّ أمام لبنان إلاّ الاتفاق مع العدو الإسرائيلي، إذا قبل هذا الأخير. لأنّ ميزان القوى العسكرية لمصلحته. أخيراً، نقول للشيخ نعيم قاسم 'كفى كفى، رحم الله امرأً عرف حدّه فوقف عنده».
الشرق الجزائرية
منذ 34 دقائق
- الشرق الجزائرية
هل أطلق عون النّداء الأخير؟
من أمر اليوم وهو قائد للجيش في 1 آب 2024 إلى النداء الأخير وهو رئيس للجمهورية في 31 تمّوز 2025، هو ما أراده بالأمس الرئيس جوزف عون من زيارته لوزارة الدفاع في اليرزة عشيّة عيد الجيش الذي يحتفل به اليوم الجمعة. إن كان أمر اليوم عادةً يوجَّه للجيش ضبّاطاً وعناصر، فإنّ النداء الأخير وجّهه أمس الرئيس عون لـ'الحزب' وكلّ الأطراف السياسية الفاعلة. في ندائه أراد أن يسمع أيضاً الخارج، أي الولايات المتّحدة الأميركية، ومعها اللجنة الخماسية بما تمثّله من تأثير. راهنوا على الدّولة.. حمل نداء الرئيس عون إلى 'الحزب' والقوى السياسية ثلاث نقاط لا لبس فيها ولا نقاش: لا إلغاء لـ'الحزب' بحصريّة السلاح. هو ركن أساس في الدولة، حيث قال: 'أؤكّد للمرّة الألف أنّ حرصي على حصرية السلاح نابع من حرصي على سيادة لبنان وتحرير أراضيه وبناء دولة لجميع أبنائها، وأنتم ركن أساسي فيها. عزّكم من عزّها وحقوقكم من حقوقها'. وحدة لبنان مهدّدة في حال لم يسلَّم السلاح، إذ قال: 'أنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوان يريد استمرار الحرب علينا. فإذا تخلّينا عن الدعم الدولي والعربي، خسرنا إجماعنا الوطني'. في مقاربة السلاح بعيداً عن لغة المنتصر والمهزوم والتهديد، قال: 'أدعو القوى السياسية إلى مقاربة مسألة السلاح من منطلق وطني جامع ومسؤول، بعيداً عن الاستفزاز والمزايدات. المرحلة مصيرية ولا تحتمل الانقسام أو التصعيد'. توافق الرّؤساء الثّلاثة الرئيس عون أكد توافق الرؤساء الثلاثة على خارطة الطريق التي ستعرض على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وهي مسودة أفكار أميركية أجرى الجانب اللبناني عليها تعديلات جوهرية. وأهم النقاط فيها: -1 وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات. 2– انسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا. وإطلاق سراح الأسرى. 3– بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه الى الجيش اللبناني. 4– تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما. 5– إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. 6– تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة. 7– حل مسألة النازحين السوريين. 8– مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة'. أشارت مرجعيّة سياسية بارزة لـ'أساس' إلى أنّ كلمة الرئيس جوزف عون في وزارة الدفاع هي كلمة مفصليّة تعبّر عن موقف الرؤساء الثلاثة بمن فيهم الرئيس نبيه برّي لأنّ الرؤساء الثلاثة متّفقون على ضرورة الحفاظ على الاستقرار وعدم الانجرار إلى تصعيد أمنيّ جديد. كما هم متّفقون على أنّ مسألة حصريّة السلاح واقع لا يمكن تجاوزه أو التهرّب منه. من جهته، نائب رئيس مجلس النوّاب السابق إيلي الفرزلي وصف لـ'أساس' كلمة الرئيس جوزف عون في اليرزة بالنداء الفصل باتّجاه الخارج والداخل، مشيراً إلى أنّه 'شدّد على ثلاث نقاط جوهرية: انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة كمدخل لخارطة الطريق. احتكار السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسّساتها. تنفيذ القرار 1701″. تابع الرئيس الفرزلي لـ'أساس': 'يريد الرئيس جوزف عون ترسيخ السلوك في ثقافة تسليم السلاح عند 'الحزب' وبيئته بعيداً عن التحدّي والمواجهة، بخاصّة أنّ السلاح ثلاثة أنواع: سلاح استراتيجي، أي الصواريخ البالستيّة والمسيَّرات، وسلاح الكورنيت، والسلاح الخفيف الذي كما يبدو لا يستأهل النقاش حاليّاً'. أضاف الرئيس الفرزلي: 'الرئيس جوزف عون أوصل أيضاً رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ مسألة احتكار السلاح بيد الدولة قرار نهائي لا يمكن تجاوزه، وأنّ ضمانة ذلك هو انسحاب إسرائيل وترسيم الحدود مع سوريا، وهو ما يجري برعاية المملكة العربية السعودية التي تطمئن كلّ الاطراف في لبنان، ويفترض أنّ في مقدَّمهم 'الحزب'. نداء الرئيس جوزف عون ستُعرف نتائجه في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. المجتمع الدولي يريد قرارات، فهل يُنصت الجميع؟
الشرق الجزائرية
منذ 34 دقائق
- الشرق الجزائرية
لبنان يمهّد لحلّ أزمة المودعين المستعصية بإقرار قانون إصلاح المصارف
يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الاصلاحات المالية التي تتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلا لاستجابة الحكومة الى ضرورة الاسراع إحالة مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية مكتملة من البنك المركزي معززة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. تحجيم «الفجوة» وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
