انتهى عهد السلاح
موضوع السلاح وتسليمه للجيش اللبناني كما يطلب العالم من لبنان هو الموضوع الذي يثير جدلاً واسعاً بين اللبنانيين، المسيحيون بصورة عامة يرفضون أن يكون هناك سلاح خارج الدولة، باستثناء قلّة لهم مصالح انتخابية، كـ «التيار الوطني الحر»، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها الناخب الشيعي.
المسلمون السنّة بشكل عام ضد وجود سلاح خارج سلاح الجيش والقوى الأمنية أيضاً.
أما الشيعة فينقسمون الى ثلاثة أطراف: ثلثهم مع حزب الله، والثلث الثاني مع حركة «أمل»، أما الثلث الأخير فهو من العائلات الكبيرة.
حزب الله وقسم من «أمل» مع السلاح.. بينما أكثر المستقلين لا يؤيدون السلاح خارج الدولة.
هذا التفصيل ضروري جداً لأنه يعطي صورة عن خارطة الشعب اللبناني، إذ يبيّـن من مع السلاح بيد الحزب ومن ضد السلاح بأيدي عناصر حزب الله.
على كل حال، الموضوع الأخطر الذي يجب أن نبحثه هو: هل هناك فائدة من السلاح الموجود الآن مع الحزب؟
بكل صراحة، لا أحد ينكر أنّ هذا السلاح أعاد الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل عام 1982 بعمليات عسكرية وصلت فيها الى بيروت، وكانت أوّل عاصمة عربية يدخل إليها العدو الإسرائيلي.
فمنذ خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان بقي الاحتلال الإسرائيلي للبنان لغاية عام 2000… يوم أعلنت إسرائيل انسحابها من لبنان بسبب عمليات المقاومة اللبنانية الباسلة التي أجبرت إسرائيل على الانسحاب بسبب الخسائر البشرية التي دفعها جيش العدو الإسرائيلي في لبنان… وكان خروج إسرائيل من دون قيد ولا شرط.
بعد عام 2000، أي بعد التحرير، جرت تجربتان سقط فيهما سلاح الحزب:
* المرّة الأولى كانت عام 2006 تحت شعار القائد حسن نصرالله شهيد فلسطين «لو كنت أعلم». يومذاك أعلن السيّد الحرب من أجل تحرير «أسرانا»، وهذا الشعار الذي رُفع بعد خطف جنديين إسرائيليين. لكن كلّفت لبنان 5000 شهيد وجريح من المقاومة ومن الجيش اللبناني وحتى الشعب اللبناني، هذا أولاً…
ثانياً: بلغت الخسائر التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي من خلال تحطيم جسور وتهديم محطات الكهرباء، وقطع طرقات، وتهديم القسم الأكير من بنايات الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والأهم التدمير الكبير والقتلى الذين فاق عددهم المئات في جنوب لبنان، حيث أصبح جنوب الليطاني منطقة منكوبة، وبلغت الخسائر 15 مليار دولار.
العملية الثانية في 7 أكتوبر 2023، يوم قرّر شهيد فلسطين القائد السيّد حسن الدخول في معركة ضد الجيش الإسرائيلي لمساندة أهل غزة.
وبالفعل، فإنّ العملية أجبرت إسرائيل على تهجير 80 ألف يهودي من شمال فلسطين المحتلة. وفي المقابل هجّرت إسرائيل 800 ألف لبناني من الجنوب ومن منطقة الضاحية.
والأهم «عملية البيجر» التي قضت على 6000 عنصر من فرقة «الرضوان»، وكانت هذه ضربة قاسية، ولأوّل مرّة يتعرّض الحزب لمثل هذه الخسارة الفادحة.
«عملية البيجر» تسببت بإعاقة ألف عنصر فقدوا أبصارهم، وألف فقدوا أطرافهم، وألف بترت إياديهم، وألف عنصر فقدوا حاسة السمع.
تلك العملية كما أعلن شهيد فلسطين: «إسرائيل متفوّقة علينا بالتكنولوجيا».
وكانت الطامة الثانية اغتيال القائد حسن نصرالله، شهيد فلسطين، ومعه كامل قيادة الحزب وابن خالته القائد هاشم صفي الدين.
والعملية الثالثة: سقوط بشار الأسد الرئيس الهارب.
والعملية الرابعة: الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران لمدة 12 يوماً، حيث دمّرت أميركا 3 مفاعلات نووية هي: فوردو ونطنز وأصفهان.
وتبيّـن أنّ إيران دولة كرتونية ليس عندها سلاح ولا قنبلة نووية، ولا صواريخ ذكية أو غبية كما تدّعي.
وهنا أتساءل: أين الصواريخ التي تحدّث عنها شهيد فلسطين.. ولماذا لم تستعمل أم إنها غير موجودة؟
على كل حال، تلك الصواريخ، إن وُجدت، فلماذا لم تستعمل، وإلاّ لماذا ترغب إيران بالتهديد بصواريخ غير موجودة؟
يا جماعة الخير… السلاح سقط. لذلك لا يوجد حلّ أمام لبنان إلاّ الاتفاق مع العدو الإسرائيلي، إذا قبل هذا الأخير. لأنّ ميزان القوى العسكرية لمصلحته.
أخيراً، نقول للشيخ نعيم قاسم 'كفى كفى، رحم الله امرأً عرف حدّه فوقف عنده».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 33 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
السنيورة يحذر من "دور إيراني" في ملف السلاح
اكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حوار مع قناة "الأحداث" على محطة العربية، أن اتفاق الطائف هو المرجعية الوطنية التي توحد اللبنانيين حول حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشدداً على الالتزام بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701. وأوضح السنيورة أن المصلحة الوطنية تقتضي استعادة الدولة سلطتها الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية ومرافقها وقرارها الحر، خصوصاً قرار الحرب والسلم. وأشار إلى موقف واضح وصريح لرئيس الجمهورية في خطاب القسم، وموقف حازم للحكومة اللبنانية في البيان الوزاري، مؤكداً أن السلاح الذي بحوزة حزب الله، والذي أثبت عدم جدواه في المواجهات الأخيرة، لم يوفر حماية للبنان ولم يردع اعتداءات إسرائيل، التي باتت تسيطر بشكل كامل على الأجواء اللبنانية منذ التفاهمات الجديدة لتطبيق القرار 1701 في 27 تشرين الثاني 2024 برعاية أميركية وفرنسية. وشدد على ضرورة تعامل لبنان وحزب الله مع هذه المستجدات بطريقة جديدة، مشيراً إلى أن الإنكار والمماطلة باتا غير مجديين، وأن هناك موعداً لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، حيث يجب اتخاذ قرار إجماعي وحازم يكرس حصرية السلاح بيد الدولة، ويُنفذ بشكل حكيم ومتدرج ليشمل ضم حزب الله تحت لواء الدولة وشروطها، مع تنفيذ واضح وحاسم يحمي لبنان من المخاطر التي تنجم عن التلكؤ. وأكد أن أغلب اللبنانيين، بمن فيهم من بيئة حزب الله، يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة، في حين يستمر البعض في الإنكار والمكابرة. ولفت إلى انشقاقات في بيئة الحزب، منها موقف اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر الذي يواجه ضغوط قواعده لاتخاذ موقف واضح، بالإضافة إلى تميز ملحوظ في موقف رئيس المجلس نبيه بري، الذي أبدى استعداده لتبني تسليم السلاح للدولة، شريطة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها. ودعا السنيورة إلى بناء حالة شعبية داعمة لهذا الموقف، وتحذير من خطرين كبيرين يهددان لبنان: الأول هو توسيع إسرائيل اعتداءاتها على لبنان بقسوة وعنف أكبر، والثاني هو استمرار الوضع الراهن مع تدهور الأوضاع الداخلية، ما يفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن هذه المخاطر تتطلب موقفاً واضحاً وحازماً من المسؤولين. وأضاف أن إسرائيل لا تزال تحتل جزءاً من لبنان، ويجب وقف هذا الاعتداء، وأن تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني هو المصلحة العليا لجميع اللبنانيين. ونفى أن يكون تسليم السلاح لإسرائيل، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تتسلّم السلاح، لتمكين لبنان من استعادة سيادته وثقة المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي الحصول على الدعم السياسي والعسكري والمادي لإعادة بناء لبنان. وأشار إلى دور العامل الإيراني الذي يحاول استخدام الساحة اللبنانية لتحقيق مصالحه، بما في ذلك التلكؤ في تسليم السلاح، لكن هذا التلكؤ لم يعد مقبولاً، وينبغي لبنان اتخاذ موقف واضح ومبرمج تجاه هذا الملف. وختم بالقول إن وحدة اللبنانيين وتضامنهم هو أقوى السبل لمواجهة المخاطر، وضرورة فرض انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة علاقات صحيحة مع سوريا لترسيم الحدود، لا سيما في مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع احترام القرارات الدولية 242 و425. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت بيروت
منذ 36 دقائق
- صوت بيروت
استقالة وزيرة المالية الكويتية وتعيين وزير الكهرباء بدلاً منها بالوكالة
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. وتم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس آب 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس آذار، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
مسؤول خليجي سابق ينصح عون بالتأنّي في ملفّ السلاح
نقل مصدر سياسي مطّلع أن مسؤولاً خليجياً سابقاً وجّه عبر رسالة غير مباشرة نصيحة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون بضرورة التروّي في مقاربة ملف سلاح "حزب الله"، محذّراً من مغبّة الاستعجال في إجراءات قد تتجاوز قدرة الداخل على تحمّل تبعاتها. المسؤول الذي لا يتولى منصباً رسمياً راهناً، شدّد على أن ما يبدو "سهلاً في الخطاب، هو بالغ الصعوبة في التنفيذ"، معتبراً أن أيّ محاولة لفرض أمر واقع في هذا الخصوص، ستُفضي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، وتنعكس سلباً على مجمل الاستقرار الداخلي وتُحمّل الشعب اللبناني الكلفة الأكبر. ورأى أن الطريق الأسلم يمرّ عبر التركيز على "الشروط اللبنانية"، التي إن تحقّقت، يُمكن أن تمهّد تدريجياً نحو "حل بالتراضي" بدلًا من المسارات القسرية التي قد تعيد فتح خطوط التوتر الداخلي والإقليمي. وتوقّف المصدر عند المواقف الأخيرة التي صدرت عن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال وجود المبعوث الأميركي توم براك في بيروت، معتبراً أن مضمون الرسائل التي تضمّنتها تلك التصريحات يشكّل تحدياً سياسياً واضحاً للإدارة الأميركية والدول التي تضغط باتجاه نزع سلاح "الحزب"، ويعكس، في الوقت نفسه، إشارة دعم إيراني تسمح للحزب بتثبيت تموضعه في هذه المرحلة. كما ألمّح المصدر إلى مخاوف من تصعيد إقليمي واسع النطاق، معتبراً أن إيران تُبقي لبنان حاضراً ضمن خطوط الاشتباك، وأن تصلّب موقف "الحزب" لا يمكن فصله عن رغبة طهران في الحفاظ على أدوات الضغط والمناورة في أكثر من ساحة. المصدر: خاص "لبنان 24" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
