66 مليون درهم وفورات مركز الخدمات المساندة لحكومة دبي في 2024
أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لمالية دبي، عن تحقيق وفر بلغ 66 مليون درهم لصالح حكومة دبي في عام 2024، ليصل إجمالي الوفورات التي حققتها المركز منذ تأسيسه في عام 2008، إلى أكثر من 792 مليون درهم.
وأشاد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بالدور الحيوي الذي يلعبه مركز الخدمات المساندة، مؤكداً أن المركز يمثّل نموذجاً متقدماً في تقديم خدمات مالية وإدارية عالية الكفاءة للجهات الحكومية الصغيرة والمتوسطة، ويُعد ركيزة أساسية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة، من خلال توظيف التقنيات والمنهجيات المتقدمة وتطوير القدرات البشرية.
من جانبه، أوضح حامد عبد الغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، أن المركز يتمتع بعلاقات متينة مع الجهات المتعاملة، مشيراً إلى استمرار المركز في اتخاذ خطوات فعالة تعزز الثقة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وقال: «تمكن المركز خلال السنوات السبع عشرة الماضية من تحقيق وفر مالي لحكومة دبي بلغ 792.31 مليون درهم، مصيفاً أن الوفر المسجّل خلال العام الماضي وحده بلغ 65.91 مليون درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2023».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
صناعة الأغذية في الإمارات نافذة الفرص والاستدامة عالميا
تمضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها لاعبا رئيسيا في صناعة الأغذية والمشروبات، معتمدة على رؤية استراتيجية طموحة تسعى لدمج هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية المستدامة. ويعد هذا التوجه ركيزة أساسية لتنوع الاقتصاد الإماراتي وزيادة الإنتاجية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي وتحقيق الريادة إقليميا وعالميا. ويبرز قطاع الأغذية في دولة الإمارات كنافذة عالمية للفرص، حيث يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، ما يجعله بيئة مثالية لتوسع الشركات المحلية والعالمية. وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن النموذج الاقتصادي للغذاء سيسهم خلال خمس سنوات بدعم الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بـ15 مليار درهم، إضافة إلى خلق 20 ألف فرصة عمل، انسجاما مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". كما تلعب التكنولوجيا والابتكار دورا محوريا في تعزيز هذا القطاع، إذ أصبحت الإمارات مركزا عالميا في تبني وتطوير تقنيات الأغذية، مدعومة بقاعدة استهلاكية متنوعة ونمو متواصل في الطلب، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الصناعية. وتبرز السياحة كذلك كعامل أساسي في زيادة الاستهلاك الغذائي، مع استقطاب الدولة ملايين الزوار سنوياً. وتؤكد المؤشرات الإحصائية الحديثة جاذبية السوق الإماراتية، حيث تجاوزت قيمة تجارة السلع الغذائية 148.6 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة والعاملة في هذا القطاع أكثر من 40 ألف علامة. ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا إقليميا لإنتاج وإعادة تصدير الأغذية إلى المنطقة والعالم.
العين الإخبارية
منذ 16 ساعات
- العين الإخبارية
«طاقة» تحصل على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم لدعم النمو طويل الأجل
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، حصولها على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم. وتؤكد هذه الصفقة على التزام "طاقة" بالحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن لدعم إستراتيجيتها للنمو طويل الأجل، والتخطيط للنفقات الرأسمالية. وتعد صفقة التمويل، قرض لمدة عامين مقوم بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، مع خيار التمديد لعام إضافي، كما تعتزم الشركة الاستفادة منه على مراحل. وكانت "طاقة" قد كلفت كلاً من بنك "الإمارات دبي الوطني" وبنك "أبوظبي الأول" بالعمل معاً كمديرين للاكتتاب والمنظم الرئيسي المفوَّض والمنسق، في حين تولى بنك "المشرق" دور المنظم الرئيسي المفوَّض للقرض. تعزيز خيارات التمويل ويتماشى استخدام التمويل بالدرهم بالإماراتي مع هيكل إيرادات المجموعة المُقوَّمة بالدرهم الإماراتي، ويستفيد من المستويات القوية للسيولة في السوق المالي المحلي، حيث يوفّر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية 'آيبور' ميزة التكلفة الأقل مقارنة مع مؤشرات مرجعية دولية. وتعزز هذه الصفقة خيارات التمويل وتُنوِّع مصادر السيولة لدى الشركة، وتدعم الجهود المستمرة لتحسين هيكل رأس المال للمجموعة والحفاظ على مرونتها المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل. نمو طويل الأجل وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في 'طاقة'، إن الحصول على هذا القرض هو خطوة أخرى في مسيرة 'طاقة' نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ويعزز من قدرتها على الحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن يدعم الاستثمارات المستقبلية. وأضاف أن هذا التمويل يعكس قدرة 'طاقة' على الحصول على تمويل بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية، مع الاحتفاظ بالقدرة على السحب حسب احتياجاتها الرأسمالية والاستثمارية. شروط تعكس قوة التصنيف وأوضح أن شروط هذا التمويل، تعكس قوة تصنيف 'طاقة' الائتماني والثقة التي منحها إياها شركاؤها في القطاع المصرفي، بما يضمن امتلاكها الأسس المالية السليمة لمواصلة عملها وتوفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام للمجتمعات التي تعمل فيها. ويوفر هذا التمويل مرونة مالية أكبر لشركة "طاقة" مقارنة بمصادر التمويل الأخرى المتاحة، حيث يسمح لها بالسحب حسب احتياجات التدفقات النقدية ومتطلبات جدول الاستثمار لديها. وتتماشى مدة القرض – وهي عامان، جيداً مع جدول استحقاق الديون لدى "طاقة"، إذ لا توجد على المجموعة استحقاقات ديون مؤسسية في عام 2027. التمويل المؤسسي ويتكامل هذا التمويل مع إطار عمل التمويل المؤسسي الذي تطبقه الشركة حالياً، والذي يتضمن برنامج "طاقة" للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، وتسهيلات ائتمانية متكررة بقيمة 3.5 مليار دولار. وهذه الأدوات المالية مجتمعةً، توفر للمجموعة هيكلاً رأسمالياً متوازناً ومتنوعاً يدعم المرونة في العمليات التشغيلية والنمو المستقبلي. ويعزز هذا التمويل الجاهزية المالية للشركة في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ برنامج استثماراتها الاستراتيجية، الذي يغطي فرص نمو محلياً ودولياً ضمن قطاعات الكهرباء، والمياه، والطاقة منخفضة الكربون. LV
الاتحاد
منذ 17 ساعات
- الاتحاد
«طاقة» تحصل على قرض بقيمة 8.5 مليار درهم لدعم استراتيجيتها للنمو
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، حصولها على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم، فيما تؤكد هذه الصفقة على التزام «طاقة» بالحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن لدعم استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، والتخطيط للنفقات الرأسمالية. وتُعد صفقة التمويل، قرضاً لمدة عامين مقوّماً بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، مع خيار التمديد لعام إضافي، كما تعتزم الشركة الاستفادة منه على مراحل. وكانت «طاقة» قد كلّفت كلاً من بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «أبوظبي الأول» بالعمل معاً كمديرين للاكتتاب والمنظم الرئيسي المفوَّض والمنسق، في حين تولى بنك «المشرق» دور المنظم الرئيسي المفوَّض للقرض. ويتماشى استخدام التمويل بالدرهم بالإماراتي مع هيكل إيرادات المجموعة المُقوَّمة بالدرهم الإماراتي، ويستفيد من المستويات القوية للسيولة في السوق المالي المحلي، حيث يوفّر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية «آيبور» ميزة التكلفة الأقل مقارنة مع مؤشرات مرجعية دولية. وتعزّز هذه الصفقة خيارات التمويل وتُنوِّع مصادر السيولة لدى الشركة، وتدعم الجهود المستمرة لتحسين هيكل رأس المال للمجموعة والحفاظ على مرونتها المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل. وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، إن الحصول على هذا القرض هو خطوة أخرى في مسيرة «طاقة» نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ويعزّز من قدرتها على الحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن يدعم الاستثمارات المستقبلية. وأضاف أن هذا التمويل يعكس قدرة «طاقة» على الحصول على تمويل بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية، مع الاحتفاظ بالقدرة على السحب حسب احتياجاتها الرأسمالية والاستثمارية. وأوضح أن شروط هذا التمويل، تعكس قوة تصنيف «طاقة» الائتماني والثقة التي منحها إياها شركاؤها في القطاع المصرفي، بما يضمن امتلاكها الأسس المالية السليمة لمواصلة عملها وتوفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام للمجتمعات التي تعمل فيها. ويوفر هذا التمويل مرونة مالية أكبر لشركة «طاقة» مقارنة بمصادر التمويل الأخرى المتاحة، حيث يسمح لها بالسحب حسب احتياجات التدفقات النقدية ومتطلبات جدول الاستثمار لديها. وتتماشى مدة القرض - وهي عامان، جيداً مع جدول استحقاق الديون لدى «طاقة»، إذ لا توجد على المجموعة استحقاقات ديون مؤسسية في عام 2027. ويتكامل هذا التمويل مع إطار عمل التمويل المؤسسي، الذي تطبقه الشركة حالياً، والذي يتضمن برنامج «طاقة» للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار أميركي، وتسهيلات ائتمانية متكررة بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي. وهذه الأدوات المالية مجتمعةً، توفّر للمجموعة هيكلاً رأسمالياً متوازناً ومتنوعاً يدعم المرونة في العمليات التشغيلية والنمو المستقبلي. ويعزز هذا التمويل الجاهزية المالية للشركة في الوقت، الذي تواصل فيه تنفيذ برنامج استثماراتها الاستراتيجية، الذي يغطي فرص نمو محلياً ودولياً ضمن قطاعات الكهرباء، والمياه، والطاقة منخفضة الكربون.
