إيران تنفي لقاء مع ويتكوف وتلوح بالرد على العقوبات الأممية
وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أنه لم يعد من المنطقي اللجوء إلى آليات الاتفاق النووي بعد الهجوم على المنشآت النووية السلمية.
وأكد بقائي أن ما يهم طهران الآن وتعتبره أولوية هو رفع العقوبات "الظالمة" عنها.
كما أشار إلى أن آلية إعادة فرض العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة ليس لها أساس قانوني.
وقال بقائي إن بلاده سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة بعد تفعيل آلية فرض العقوبات التلقائية.
وأضاف أن الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض تلك الآلية المتعلقة بالعقوبات.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يملي علنا على الولايات المتحدة ما يجب أن تقوله أو تفعله في المحادثات مع إيران.
وأشار عراقجي إلى أن نتنياهو راوده حلم القضاء على 40 عاما من "إنجازاتنا النووية السلمية، وكانت النتيجة أن كل عالم إيراني اغتالته إسرائيل ربّى مئات الطلاب الذين سيُظهرون لنتنياهو قدراتهم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
"آلية الزناد" ورقة ضغط تلوح بها أوروبا ضد البرنامج النووي الإيراني
بند مدرج في الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) الموقع عام 2015، يطلق عليه إعلاميا أيضا "سناب باك"، إلا أنه يعرف رسميا بـ"آلية تسوية النزاعات". تتيح هذه الآلية لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يشتكي من إخلال إيران بالتزاماتها النووية، ويفتح بموجبها مسارا قانونيا قد ينتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق، دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن. وفي يوليو/تموز 2025 وتزامنا مع الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، بدت في الواجهة تلويحات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" أو ما يسمى بـ"سناب باك"، ردا على تغيير إيران لموقفها من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديدات طهران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النووية في يونيو/حزيران 2025. متى أدرجت ضمن الاتفاق النووي؟ أُدرجت آلية الزناد ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في يوليو/تموز 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و روسيا و الصين وألمانيا)، بهدف طمأنة الأطراف الغربية وإسرائيل ودول المنطقة بأن هناك وسيلة سريعة لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها. الدول التي يمكنها تفعيلها يحق لأي طرف مشارك في الاتفاق، إضافة إلى إيران نفسها و الاتحاد الأوروبي بصفته منسقا، أن يبدأ إجراءات تفعيل آلية الزناد، ما عدا الولايات المتحدة إذ فقدت حقها في ذلك بعد انسحابها رسميا من الاتفاق في مايو/أيار 2018. وسبق لواشنطن أن سعت في سبتمبر/أيلول 2020 إلى تفعيل "آلية الزناد" بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية، إلا أنّ الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن رفضت ذلك، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق النووي. ويمكن لأي طرف مشارك في الاتفاق النووي أن يبدأ إجراءات تفعيل الآلية بشكل منفرد، دون الحاجة لموافقة بقية الأطراف. الخطوات والإجراءات المحددة لتفعيلها يقدم الطرف الذي يرى أن إيران لم تلتزم بالاتفاق شكوى مكتوبة إلى "اللجنة المشتركة" المكونة من ممثلين عن جميع الدول المشاركة في الاتفاق. تمنح الآلية اللجنة مهلة زمنية محددة في 15 يوما لمحاولة حل المشكلة بالتفاوض. إذا لم يحل الخلاف داخل اللجنة، يرفع النزاع إلى وزراء خارجية الدول المشاركة مدة 15 يوما إضافية للنقاش. يمكن أثناء هذه الفترة أن يطلب الطرف المشتكي رأيا من لجنة استشارية مكونة من 3 خبراء للنظر في الموضوع بمدة أقصاها 15 يوما، وهو إجراء اختياري غير ملزم. إذا لم تسفر كل هذه الخطوات عن اتفاق، يمكن للطرف المشتكي أن يحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي. يتم تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتأكيد استمرار رفع العقوبات عن إيران. إذا لم يعتمد مجلس الأمن هذا القرار في 30 يوما، تعاد تلقائيا كل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل الاتفاق. العقوبات الأممية على إيران هي العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بموجب قرارات رسمية. وتختلف عن العقوبات الأحادية التي تفرضها دول مثل الولايات المتحدة أو تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي. بدأت هذه العقوبات الأممية منذ عام 2006 على خلفية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. وقد شملت إجراءات عدة، أبرزها حظر تصدير واستيراد المواد والتقنيات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تجميد أصول عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة ب البرنامج النووي أو الحرس الثوري الإيراني، كما تضمنت قيودا على سفر بعض المسؤولين الإيرانيين. صدرت هذه العقوبات في سلسلة من القرارات جاءت متتالية، بدءا بالقرار 1737 عام 2006، فالقرار 1747 عام 2007، ثم القرار 1803 عام 2008 انتهاء بالقرار 1929 عام 2010. وفي عام 2015، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، أصدر مجلس الأمن القرار 2231 الذي نص على رفع تدريجي لتلك العقوبات مقابل التزامات من جانب إيران. الهدف المعلن يتمثل الهدف أساسا في حماية الاتفاق النووي وضمان التزام إيران بقيوده بشكل دائم، عبر إعطاء الأطراف الحق في إعادة العقوبات دون الحاجة لتصويت جديد بمجلس الأمن، وهو ما سُمي "عودة تلقائية" للعقوبات. وسبق لألمانيا وبريطانيا وفرنسا أن لوحت أكثر من مرة بتفعيل آلية الزناد لإجبار طهران على العودة إلى الالتزام الكامل، خاصة بعدما لوحظ تراجع إيران تدريجيا عن قيود تخصيب اليورانيوم والمخزون المسموح به وعدد أجهزة الطرد المركزي عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018. موقف إيران من التهديد ترفض إيران تفعيل آلية الزناد وتعتبره إجراء "غير قانوني" يتعارض مع روح الاتفاق، وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "أي لجوء إلى تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني". كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي عقد صبيحة يوم 14 يوليو/تموز 2025، أن طهران "سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة، بعد تفعيل آلية الزناد"، وأضاف المسؤول الإيراني أن الدول الأوروبية "ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات"، كما أوضح أنه "لم يعد من المنطقي اللجوء إلى آليات الاتفاق النووي بعد الهجوم على المنشآت النووية السلمية".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل على تحسين الوضع بغزة
قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاديا كالاس إن الوضع في قطاع غزة كارثي، وخاصة مع تأخر وقف إطلاق النار. وأضافت "اتفقنا مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة، ونرى أن هناك مؤشرات إيجابية". وتابعت "يجب فعل الكثير ونريد رؤية المزيد لنلمس تحسنا في الوضع الإنساني في قطاع غزة". وأوضحت أنه سيتم بحث الخيارات بشأن الشراكة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون متعلقة بالوضع الإنساني. وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير نشره الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أصدر منذ 18 مارس/آذار نحو 54 أمرا بالنزوح، في حين أخضع نحو 81% من قطاع غزة لأوامر النزوح. وأضاف أنه مع انعدام وجود الأماكن الآمنة، لجأ الكثير من السكان إلى مواقع مكتظة لالتماس المأوى فيها وإلى مراكز الإيواء المؤقتة والبنايات المتضررة والشوارع والمناطق المفتوحة، وبات الناس محصورين في أماكن تتضاءل باستمرار. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
اتفاق لوقف إطلاق النار بالسويداء بعد تدخّل الجيش وقصف إسرائيلي
أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في السويداء بعد ساعات من دخول الجيش المدينة الواقعة جنوبي البلاد بهدف وضع حد لاشتباكات أوقعت عشرات القتلى، وتزامن ذلك مع تجدد الغارات الإسرائيلية على المنطقة وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعات عاجلة لبحث الوضع في السويداء. وقال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة"نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء"، وأكد الرد على "مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من المجموعات الخارجة عن القانون". وأشار أبو قصرة إلى أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف إلى ضبط الأوضاع وحماية الأهالي وبسط الأمن، وتحدّث عن إصدار تعليمات صارمة إلى القوات بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي. وأكد الوزير بدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري، وقال إن أحياء المدينة ستسلّم إلى قوى الأمن الداخلي عند الانتهاء من عمليات التمشيط. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الجيش بدأ سحب الآليات الثقيلة من السويداء تمهيدا لتسليم أحياء المدينة إلى قوى الأمن الداخلي، في حين حذرت وزارة الداخلية من أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة تحت أي ذريعة في السويداء. جاء ذلك بعد ساعات من فرض حظر تجول، ونقلت الداخلية السورية عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي قوله إن حظر التجول فرض في المدينة بداية من الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ويستمر إلى إشعار آخر. ودعا الدالاتي "قادة الفصائل والمجموعات الخارجة عن القانون" إلى عدم عرقلة دخول القوات إلى المحافظة وتسليم أسلحتها. ورحبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لفرض السيطرة في السويداء، ودعت الفصائل في المنطقة إلى التعاون مع تلك القوات وعدم المقاومة وتسليم سلاحها للداخلية. إعلان كما دعت الرئاسة الروحية إلى حوار مع الحكومة بشأن تداعيات أحداث السويداء، وطالبت بتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة بالتعاون مع أبنائها. وأقر حكمت الهجري -وهو أحد مشايخ العقل الثلاثة (القادة الدينيون) لطائفة الموحدين الدروز في سوريا- بداية بالبيان، ولكنه تراجع لاحقا وقال إن البيان فرض عليه بعد مفاوضات عديدة مع الحكومة السورية وبضغوط خارجية من دول لم يحددها. وحرض الهجري أبناء الطائفة الدرزية على التصدي للقوات الحكومية بزعم أنها "نكثت الاتفاق وواصلت القصف العشوائي للمدنيين". ويُعرف الهجري بمواقفه المحرضة ضد الحكومة السورية التي تدير البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، وعادة ما يستدعي التدخل الخارجي بزعم حماية أبناء طائفته رغم إبداء العديد من قادة الطائفة عبر بيانات وتصريحات سابقة رفضهم أي تدخل خارجي في البلاد، وتأكيد الحكومة السورية حرصها على ضمان حقوق جميع الطوائف في البلاد. الحل الأخير وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى قد قال للجزيرة في وقت سابق إن تدخّل القوات الأمنية في محافظة السويداء كان بمنزلة الحل الأخير، مبديا أسفه على استنجاد أطراف في المحافظة بأطراف خارجية طلبا لحماية دولية. ودخلت قوات من الأمن العام ووزارة الدفاع السورية مناطق عدة في ريف محافظة السويداء بعد اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى من عشائر بدوية. وأعلنت السلطات السورية أن الاشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 100، في حين تحدثت مصادر إعلامية سورية عن حصيلة أكبر من الضحايا تقارب 90 قتيلا. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية مقتل 18 جنديا وإصابة آخرين بجروح خلال فض النزاع في السويداء. عدوان إسرائيلي في الأثناء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف دبابة تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء. جاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه هاجم "دبابات عدة في منطقة قرية سميع بمنطقة السويداء في جنوب سوريا"، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس أن الضربات التي نفذها الجيش في جنوب سوريا "تحذير واضح للنظام السوري" لعدم استهداف الدروز. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعات عاجلة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان إيال زامير على خلفية التطورات في السويداء. وسبق لإسرائيل أن أكدت أنها ستتدخل لحماية الأقلية الدرزية في حال تعرضها للتهديد، وحذرت السلطات السورية من نشر قواتها في مناطق بجنوب البلاد محاذية لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. خلفيات الأزمة من جهته، قال الباحث في مركز جسور وائل علوان للجزيرة نت إن تفجر الأوضاع في السويداء ناتج عن منع أطراف محلية الدولة من بسط سيطرتها على المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة السورية تعاملت بمرونة ولم ترغب في مواجهات عسكرية، لكن الأطراف المحلية -ومنها المجلس العسكري في السويداء- دفعتها إلى التدخل العسكري الواسع. وأضاف علوان أن الأزمة في السويداء مرتبطة بمشكلات داخلية معقدة وتنافسات، فضلا عن توتر بين أهالي السويداء والعشائر البدوية المحيطة بها. وأوضح أن إسرائيل تستثمر دائما في أي صراع داخلي، لافتا إلى أن جميع الأطراف التي لا ترغب باستقرار الحكومة السورية تسعى إلى استغلال النزاعات الداخلية لتقوية موقفها والحصول على مكتسبات. وأكد علوان أن الحكومة السورية تحاول ضبط سلطتها واحتكار السلاح والعنف وإدارة الشأن العام دون الدخول في مواجهات عسكرية، سواء في السويداء أو شمال شرقي سوريا، لكنها ستذهب إلى موقف أكثر حسما عندما تضطر إلى ذلك، معتبرا أن وجود سلطة موازية للدولة أمر مرفوض، لأنه يهدد استقرار سوريا ككل وليس فقط الجنوب أو مناطق أخرى.
