logo
الهند تُجمّد صفقات بـ3.6 مليار دولار مع واشنطن.. ردّ مباشر على "رسوم ترامب"

الهند تُجمّد صفقات بـ3.6 مليار دولار مع واشنطن.. ردّ مباشر على "رسوم ترامب"

صحيفة سبقمنذ يوم واحد
في أول رد فعلي رسمي على الإجراءات التجارية الأمريكية، علّقت الهند خططها لشراء أسلحة وطائرات أمريكية جديدة، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية على صادراتها، بلغت 50%، في خطوة غير مسبوقة تجاه شريك تجاري رئيسي.
ونقلت "رويترز" عن مصادر حكومية في نيودلهي، أن وزير الدفاع راغناث سينغ ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن للإعلان عن صفقات تسليح جديدة، بينها مركبات "سترايكر" القتالية، وصواريخ "جافلين"، وست طائرات استطلاع من طراز "بوينغ P-8I"، بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار دولار.
ورغم إمكانية استئناف المشتريات الدفاعية مستقبلًا، أشار المسؤولون إلى أن ذلك لن يتم بالوتيرة المتوقعة سابقًا، ما لم تتضح الرؤية بشأن التصعيد الجمركي.
واتهمت الهند الولايات المتحدة بـ"ازدواجية المعايير"، معتبرة أن واشنطن وحلفاءها يواصلون التجارة مع موسكو وفق مصالحهم، بينما تُمارس الضغوط على نيودلهي بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مقتل 6 جنود في مخزن لـ«حزب الله»
مقتل 6 جنود في مخزن لـ«حزب الله»

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

مقتل 6 جنود في مخزن لـ«حزب الله»

قتل 6 عسكريين وأصيب عدد آخر أثناء كشف وحدة من الجيش اللبناني على مخزن للأسلحة من مخلفات «حزب الله» وعملها على تفكيك محتوياته في الجنوب حيث وقع انفجار داخله، وفق ما أعلنت قيادة الجيش اللبناني، مشيرة إلى أنه تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري قوله إن العناصر سقطوا «أثناء إزالة ذخائر داخل منشأة عسكرية تابعة لحزب الله». وتأتي هذه الحادثة بعد أيام على اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما فيه «حزب الله»، وهو ما يلقى ردود فعل من قبل قيادات الحزب الذين يرفضون تسليم السلاح، فيما خرج، السبت، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، ليقول إن بلاده تعارض قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح «حزب الله». وقال علي أكبر ولايتي إن إيران «تعارض بالتأكيد نزع سلاح (حزب الله)؛ لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك». وأكد أن البنية الأساسية لـ«حزب الله» ما زالت «قوية جداً». وشجبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تصريحات ولايتي «التي تشكّل تدخّلاً سافراً وغير مقبول». ورأت أنّ «الأجدر بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركّز على تأمين احتياجاته وتطلعاته، بدل التدخّل في أمور لا تخصّها».

هل واردات الصين من السلع الأساسية .. قوية أم ضعيفة؟
هل واردات الصين من السلع الأساسية .. قوية أم ضعيفة؟

العربية

timeمنذ 4 ساعات

  • العربية

هل واردات الصين من السلع الأساسية .. قوية أم ضعيفة؟

غالبًا ما تعتمد الأسواق على بيانات مثل واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية لتمييز اتجاهات واضحة حول وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن بيانات التجارة لشهر يوليو لا توفر كثيرا من الوضوح، بل تُعزز كلاً من القول إن الاقتصاد يتمتع بالمرونة والتعافي، والقول إن الاقتصاد يُكافح من أجل استعادة زخمه. وخير مثال على ذلك النفط الخام. تعد الصين، أكبر مستورد في العالم، استقبلت واردات بلغت 11.11 مليون برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية صدرت يوم أمس الخميس. على الجانب الإيجابي من البيانات، ارتفع هذا الرقم بنسبة 11.5%، أو 1.14 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ9.97 مليون برميل يوميًا في يوليو من العام الماضي. لكن إذا نظرنا إلى التوقعات السلبية، فقد انخفضت واردات يوليو بنسبة 5.4%، أو 1.03 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ12.14 مليون برميل يوميًا في يونيو، وكانت أيضًا الأضعف منذ يناير. ما يُتجاهل غالبًا في النقاشات حول القوة أو الضعف النسبي لواردات السلع الأساسية هو دور الأسعار. لقد تحولت الصين في السنوات الأخيرة إلى مشترٍ أكثر حساسية للأسعار، حيث اعتمدت تكتيك زيادة الواردات وزيادة المخزونات عندما تُعتبر الأسعار منخفضة، وتقليص المشتريات عندما ترتفع بشكل مفرط أو مبكر جدًا. كانت واردات الصين من النفط الخام ضعيفة في الربع الأول من هذا العام، حيث كان من المفترض أن يتم ترتيب وصول الشحنات عندما كانت الأسعار في اتجاه تصاعدي، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها حتى الآن هذا العام عند 82.63 دولار للبرميل في 15 يناير. لكن واردات النفط ارتفعت في الربع الثاني مع اتجاه الأسعار نحو الانخفاض، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل لفترة وجيزة في كل من أبريل ومايو. ومنذ ذلك الحين، بدأت الأسعار في الارتفاع، مع تزايد التقلبات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية مثل صراع إسرائيل مع إيران في يونيو، والتهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي للإمدادات الروسية. ومن المرجح أن تدفع الأسعار المرتفعة مصافي التكرير الصينية إلى توخي الحذر، ومن المرجح حدوث بعض التخفيف في الواردات. ولعل أفضل مؤشر على حالة طلب الصين على النفط الخام هو الواردات منذ بداية العام، التي ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 2.8%، لتصل إلى ما يعادل 11.25 مليون برميل يوميًا. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام ارتفع بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام، وأن زيادة كهربة أسطول المركبات تُقلل الطلب على البنزين. يبدو أن الصورة العامة للطلب على النفط الخام في الصين لا تتسم بالقوة ولا بالضعف. خام الحديد والنحاس ينطبق الأمر نفسه على عديد من السلع الرئيسية الأخرى. فقد انخفضت واردات خام الحديد، البالغة 104.62 مليون طن متري في يوليو بنسبة 1.3% عن يونيو، لكنها ارتفعت بنسبة 1.8% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى، انخفضت واردات المادة الخام الرئيسية لصناعة الصلب بنسبة 2.3% لتصل إلى 696.57 مليون طن، وهو رقم يتناسب مع الانخفاض الطفيف في إنتاج الصلب الذي شهدناه في النصف الأول. وانتعشت واردات النحاس الخام في يوليو لتصل إلى 480 ألف طن، بزيادة 3.5% عن يونيو و9.6% عن يوليو 2024، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 2.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. يعكس هذا إلى حد كبير تأثير حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية في واردات النحاس، والتي أدت إلى ابتعاد النحاس عن الصين إلى الولايات المتحدة في النصف الأول. ولكن من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه مع تراجع ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس المكرر، وقصرها على أنواع معينة فقط من منتجات النحاس. ومع احتمال انخفاض الواردات الأمريكية في النصف الثاني مع نفاد المخزونات، ستتاح الفرصة لمشتري النحاس الصينيين لاستيراد المزيد. وحققت واردات الفحم زيادة طفيفة في يوليو، حيث وصلت الكميات إلى 35.61 مليون طن، بزيادة طفيفة عن 33.04 مليون طن في يونيو، لكنها انخفضت بنسبة 23% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، انخفضت واردات الصين من الفحم بنسبة 13%، حيث أدى ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض توليد الكهرباء بالفحم إلى تقليل الحاجة إلى الواردات.

واشنطن "بؤرة للجريمة والفوضى".. خطة ترمب للسيطرة على العاصمة الأميركية
واشنطن "بؤرة للجريمة والفوضى".. خطة ترمب للسيطرة على العاصمة الأميركية

الشرق السعودية

timeمنذ 5 ساعات

  • الشرق السعودية

واشنطن "بؤرة للجريمة والفوضى".. خطة ترمب للسيطرة على العاصمة الأميركية

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوضع العاصمة الأميركية واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة وتجريدها من حكمها الذاتي، وذلك على خلفية حادث اعتداء تعرض له عضو بوزارة كفاءة الحكومة DOGE، الأسبوع الماضي. وتوعّد ترمب الذي دأب على تصوير العاصمة باعتبارها بؤرة للجريمة والفوضى، بنشر الحرس الوطني والاستيلاء على شرطة المدينة إذا لم تتحرك السلطات المحلية بسرعة لمحاربة الجريمة. وفي 7 أغسطس، وجّه ترمب بتعزيز حضور قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في واشنطن لمكافحة الجريمة لمدة أسبوع على الأقل، مع إمكانية التجديد، بموجب الأمر التنفيذي السابق له الذي أنشأ فرقة عمل "جعل العاصمة آمنة وجميلة". "العاصمة الليبرالية".. هدف الرئيس في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 3 أغسطس، تعرض أحد موظفي ترمب المختص بتقليص الحكومة الفيدرالية، إدوارد كوريستين، الملقب بـ"بيج بوولز" لاعتداء من قبل مجموعة من المراهقين في حي لوجان سيركل بالعاصمة، حاولوا سرقة سيارته وقاموا بضربه، ثم لاذوا بالفرار بعد تدخل دورية شرطة قريبة والإمساك باثنين منهما يبلغان من العمر 15 عاماً. وصف ترمب الحادث للصحافيين في المكتب البيضاوي بأنها "جريمة سخيفة". وأضاف: "لا بد أن يكون هذا المكان الأفضل إدارة في البلاد، وليس الأسوأ إدارة"، مهدداً أنه إذا "لم تُنظّم واشنطن العاصمة أمورها بسرعة، فلن يكون أمامنا خيار سوى السيطرة الفيدرالية على المدينة، وإدارتها كما ينبغي". وتعود تهديدات الرئيس الجمهوري بالسيطرة الإدارية على العاصمة واشنطن إلى عهد إدارته الأولى. واعتبر أستاذ التاريخ السياسي بجامعة بينجهامتون في نيويورك، والخبير في السياسة الأميركية الحديثة دونالد نيمان، أن حادث الهجوم على موظف وزارة الكفاءة الأميركية ما هو إلا "ذريعة أكثر منه سبباً". وأضاف نيمان لـ"الشرق"، أن ترمب "يزدهر بمهاجمة الأعداء، وخاصةً من تكرههم قاعدته الشعبية، وواشنطن العاصمة هي الهدف الأمثل لذلك". ودأب ترمب على انتقاد واشنطن المدينة الليبرالية، ومركز البيروقراطية الفيدرالية، التي يقطنها الأميركيون من أصل إفريقي تاريخياً، ويشكلون اليوم نحو 47% من سكانها البالغ عددهم أكثر من 700 ألف نسمة. ولم تصوت العاصمة، الأكثر تأييداً للحزب الديمقراطي، لترمب في انتخابات الرئاسة 2024، بل منحت أكثر من 90% من أصواتها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وفي عام 2020، أعطت المقاطعة 92٪ من أصواتها لجو بايدن مقابل 5٪ لترمب. ومن قبلها فازت هيلاري كلينتون فيها بنسبة 93٪ مقابل 4٪ لترمب، في 2016. الوضع الإداري الخاص للعاصمة في يوليو الماضي، اعتبر ترمب خلال اجتماع بالبيت الأبيض أن لديه سلطة كبيرة لإدارة الأماكن إذا دعت الحاجة ويمكنه إدارة واشنطن العاصمة وأن يركز على ذلك. لكن لتحويل واشنطن العاصمة إلى نظام فيدرالي يجب أن يتم تعليق أو إلغاء قانون الحكم الذاتي لعام 1973 الذي يمنح المقاطعة حكماً محلياً. وقال ترمب بعد الحادث الأخير إن "المحامين يدرسون الأمر". وتأسست واشنطن العاصمة باسم مقاطعة كولمبيا عام 1790 عبر تسوية سياسية. وفسّر أستاذ العلوم السياسية وعضو الأكاديمية الفخرية في جامعة أوهايو، بول بيك ذلك، قائلاً لـ"الشرق"، إن الآباء المؤسسين حرصوا على عدم وجود العاصمة داخل ولاية محددة لكي لا تتأثر بالحكومة المحلية، "وفي سبيل ذلك خصص واضعو الدستور جزءاً من ولاية فرجينيا لتكون مقراً للحكومة الوطنية". وكانت واشنطن تُحكم بشكل مباشر وبسلطة مطلقة من قبل الكونجرس، لكن في عام 1973، أقر الكونجرس قانون الحكم الذاتي بعد أن ضغط سكان المنطقة من أجل السيطرة على إدارة شؤونهم الخاصة. وبحسب أستاذ التاريخ السياسي دونالد نيمان "كان هذا التشريع نتاج حركة الحقوق المدنية". وقال نيمان لـ"الشرق" إن الكونجرس، آنذاك، كان يهيمن عليه أعضاء من ذوي البشرة البيضاء، وكان يرفض منح الحكومة المحلية في مدينة ذات أغلبية من أصول إفريقية صلاحيات أوسع. ورأى أن هذا الموقف عكس صورة سلبية، خاصة في فترة كان الأميركيون من أصول إفريقية يخوضون نضالاً واسعاً ضد نظام التفرقة والعزل والحرمان من حق التصويت، فيما كانت أصوات مطالبهم تتردد في أرجاء الولايات المتحدة. وسمح قانون الحكم الذاتي لسكان المدينة بانتخاب العمدة ومجلس المدينة المكون من 13 عضواً ومنحهم سلطة أكبر في سن القوانين للمنطقة، لكنها لا تنتخب أي عضو في الكونجرس. وتخضع العاصمة لرقابة الكونجرس في العديد من جوانب سياساتها، بما في ذلك سلطة إلغاء القوانين التي يسنها مجلس المدينة. وقد فعل الكونجرس ذلك في عام 2023 عندما ألغى تعديلاً رئيسياً لقانون العقوبات في المنطقة، وصفه مشرعون، حينها، بأنه متساهل للغاية. "لن تصبح ولاية أبداً" تاريخياً، عندما كان الديمقراطيون الجنوبيون يُسيطرون على الكونجرس، كانت واشنطن العاصمة تعاني من التمييز وسوء المعاملة، واستمر هذا الوضع حتى ستينيات القرن الماضي. لكن أستاذ العلوم السياسية، بول بيك، أشار إلى أن المشهد تغيّر منذ التحول السياسي الذي جعل الأميركيين من أصول إفريقية يشكّلون جزءاً محورياً من القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي، في حين انتقل معظم البيض في ولايات الجنوب إلى صفوف الحزب الجمهوري. وقال بيك إن الديمقراطيين أصبحوا، منذ ذلك الحين، أكثر دعماً لواشنطن العاصمة وقادتها، مؤيدين لتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي ومنح سكانها حق انتخاب ممثلين لهم في الكونجرس لتمثيل المقاطعة. لم تكن الخطط الأولى لواشنطن تهدف إلى أن تكون مدينة سكنية، بل منطقة فيدرالية خُصصت لإدارة شؤون الحكومة، في فترة كان يُحتسب فيها فقط صوت الرجل من أصول إفريقية إذا كان "مالكاً للأرض". لكن مع مرور الزمن، تبدّل هذا الواقع. وسعى المشرعون الديمقراطيون مراراً لمنح واشنطن العاصمة صفة "الولاية 51"، لكن الجمهوريون عارضوا ذلك على مدى سنوات، واعتبروا هذه المساعي محاولة ديمقراطية للاستحواذ على السلطة. وقال رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن تشارلز ويلسون لـ"الشرق"، إن سكان العاصمة يدفعون ضرائب دون تمثيل نيابي، مضيفاً: "ليس لدينا مقاعد في الكونجرس. لا تملك الحكومة المحلية السيطرة الكاملة مثل باقي المدن، فالرئيس ومجلس الشيوخ هما من يختاران القضاة المحليين لنا، ووزارة العدل تدير قوة الشرطة، وحتى الميزانية تتطلب موافقة الكونجرس". ورأى ويلسون أن الكثافة الديمقراطية الكبيرة في العاصمة جعلتها هدفاً متكرراً لترمب والجمهوريين الذين أعاقوا فكرة أن تصبح ولاية حتى لا تضيف إلى مقاعد الحزب الديمقراطي في الكونجرس، لافتاً إلى أن كل فرصة يحصل عليها الرئيس ليتحدث أمام الرأي العام الأميركي ويقول لهم كم إن العاصمة سيئة هي "بمثابة هجوم على فكرة منحها صفة الولاية". وفي عام 2020، عندما كان المشرعون الديمقراطيون يحاولون الدفع لتصبح المقاطعة ولاية، قال ترمب: "لن تصبح واشنطن العاصمة ولايةً أبداً". ويعود توتر العلاقة بين ترمب والعاصمة ليس فقط بسبب محاولات الأخيرة كسب مقاعد في الكونجرس، لكن أيضاً للعلاقة المعقدة بينه وبين العمدة الديمقراطية موريل باوزر، حسبما أوضح بول بيك. وخلال ولايته الأولى، كانت عمدة مقاطعة كولومبيا، باوزر، من أبرز خصوم ترمب، خصوصاً عام 2020 عندما سمحت بإطلاق اسم "حياة السود مهمة" على شارع قرب البيت الأبيض بعد مصرع جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس. لكن هذه المرة، اتسمت علاقتها بترمب بقدر أكبر من المرونة، وقالت إنها ترحب بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية لمكافحة الجريمة. وأرجع بيك جانباً كبيراً من هذا التحوّل إلى عوامل اقتصادية، مشيراً إلى أن جهود إدارة ترمب لتقليص الوظائف في العاصمة أثرت بشكل ملحوظ على أوضاعها المالية. وأضاف أن ميزانية واشنطن سجلت في مارس الماضي عجزاً قدره 1.1 مليار دولار، بعدما أعاد قانون تمويل الحكومة الفيدرالية مستويات الإنفاق إلى ما كانت عليه في عام 2024. وشعرت باوزر، التي تشغل المنصب في ولايتها الثالثة، بأن التحديات أصبحت أشد تعقيداً مع الإدارة الجديدة، ما دفعها لاتخاذ إجراءات استباقية، منها إصدار قرار في وقت سابق هذا العام بإزالة ساحة "حياة السود مهمة" من وسط المدينة، في خطوة أشارت إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على التمويل الفيدرالي. الجريمة وذريعة ترمب بعد احتجاجات عنيفة أعقبت مصرع جورج فلويد عام 2020، طرحت إدارة ترمب فكرة السيطرة على شرطة العاصمة. لكن لم تنفذ التهديد، وبدلاً عن ذلك نشرت الحرس الوطني في الشوارع رغم معارضة عمدة المدينة. وبعد الاعتداء الأخير على موظف "دوج"، هدّد ترمب باستدعاء الحرس الوطني إلى العاصمة بسرعة، لتخليصها من الجريمة. في محطات مختلفة من حملته الانتخابية 2024، وصف ترمب العاصمة بأنها "ملجأ قذر وكابوس من القتل والجريمة. يجب السيطرة عليه". وخلال جائحة كورونا عام 2020، وبعد قتل فلويد على يد الشرطة، ارتفعت معدلات الجريمة والعنف في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق منذ 1960. لكن في 2023 انخفضت أغلبها، باستثناء واشنطن العاصمة التي شهدت أسوأ عام لها منذ أكثر من عقدين، مع وقوع 274 "جريمة قتل" وارتفاع العنف بنسبة 40%، خصوصاً السطو المسلح وسرقة السيارات التي نفذ كثير منها مراهقون، ما أثار قلق السكان، خاصة في الأحياء الفقيرة والمهمشة. وأشار عميد كلية شار للسياسة والحكومة، مارك روزيل، إلى أن الجريمة تحولت في واشنطن إلى قضية سياسية، إذ استخدمها الجمهوريون لمهاجمة قادة المدينة الديمقراطيين واتهامهم بالتساهل. وقال روزيل لـ"الشرق"، إن تهديد ترمب باتخاذ إجراء في العاصمة قد يكون هدفاً أساسياً لإثارة قلق قادة المدينة بما يكفي لبدء سنّ تدابير أقوى لمكافحة الجريمة هناك. لكن رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن العاصمة، تشارلز ويلسون، اعتبر أن تهديدات ترمب سياسية في المقام الأول وتهدف إلى تصوير قادة العاصمة الديمقراطيين بأنهم "فاشلين في إدارتها". وأضاف ويلسون أن الكثير من الأميركيين لا يدركون أن واشنطن ليست مجرد مقر للحكومة الفيدرالية، بل هي مدينة تقطنها عائلات تعمل وتُرسل أبنائها إلى المدارس هناك. وأكد أن "الديمقراطيين قادرون على إدارة العاصمة بشكل مستقل دون تدخل من الرئيس أو الحكومة الفيدرالية"، مشيراً إلى أن معدل جرائم العنف انخفض بشكل عام بأكثر من 25%. ووبحسب بيانات شرطة العاصمة، شهدت جرائم العنف في واشنطن انخفاضاً بنسبة 26% منذ بداية عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك، لقي 99 شخصاً مصرعهم في جرائم متفرقة على مستوى المدينة هذا العام، بينهم متدربة في الكونجرس، برصاصة طائشة في أحد شوارع العاصمة. دور الكونجرس وماذا يمكن أن يفعل ترمب؟ الكونجرس الأميركي أقرّ قانون الحكم الذاتي، وهو الوحيد الذي يمكنه إلغاؤه. ويعتقد أستاذ التاريخ السياسي دونالد نيمان أنه إذا حدث ذلك الأمر سيكون خطيراً لأنه سيُقوض شرعية رئيس البلدية والمجلس، ما يزيد من صعوبة حكم المدينة. بينما استبعد عميد كلية شار للسياسة مارك روزيل، قدرة الرئيس على تغيير وضع المدينة دون موافقة الكونجرس، قائلاً "هذا أمرٌ لن يحدث". واستند روزيل في ذلك إلى أن الديمقراطيين سيستخدمون سياسة المماطلة لمنع إقراره، قائلاً إن الجمهوريون رغم كونهم أغلبية في الكونجرس فإنهم في مجلس الشيوخ لا يملكون عدد الأصوات الكافي لتجاوز المماطلة، وهي آلية تسمح للأقلية بإيقاف التصويت على أي مشروع قانوني. وتابع: "هذا يعني أن الديمقراطيين، رغم كونهم أقلية، يمكنهم استخدام هذه الآلية لعرقلة أي محاولة لإلغاء أو تعديل قانون الحكم الذاتي لواشنطن العاصمة". وكان بعض المشرعين الجمهوريين، بالفعل، دفعوا إلى إلغاء قانون الحكم الذاتي في واشنطن العاصمة، ودعم ترمب هذا التحرك، وقال إنه يجب السيطرة على المدينة لجعلها أكثر أماناً. أما رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن العاصمة تشارلز ويلسون، فقال إن ترمب قد يختبر قدرة الأغلبية الضئيلة من الجمهوريين في الكونجرس على إلغاء أو تعليق الحكم الذاتي للعاصمة "وهو أمر صعب". ويتمتع الرئيس الجمهوري بنفوذ كبير في العاصمة بسبب عدم وجود حاكم بالشكل القانوني الموجود في الولايات، وبالتالي "لديه سلطات في واشنطن دي سي لا يتمتع بها في أماكن أخرى". وأشار ويلسون إلى أن ترمب قد يلجأ لفرض سيطرته على العاصمة، من خلال الضغط على الكونجرس لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد القوانين التي يقرها مجلس المدينة، كما يمكنه توجيه الكونجرس للضغط على إدارة المدينة من خلال تقليل حجم التمويل الذي تتلقاه من الحكومة الفيدرالية، وأضاف أنه "يمكنه أيضاً قيادة شرطة المنطقة بادعاء وجود ظروف طارئة تستلزم ذلك". وكان ترمب بالفعل اتخذ خطوة عملية لتوسيع نفوذ البيت الأبيض في العاصمة من خلال أمر تنفيذي أصدره في مارس الماضي، بإنشاء "فريق عمل واشنطن العاصمة الآمن والجميل"، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات تتولى التنسيق مع المسؤولين المحليين لتعزيز إنفاذ القانون وتجميل المنطقة. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولي البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب لمحاربة الجريمة والتسكع جعل الوضع في المدينة أفضل، حيث أدى إلى زيادة اعتقال المهاجرين غير المسجلين، وتشديد تطبيق القانون في المواصلات والأماكن العامة، وتنظيم عمليات تنظيف الحدائق والمعالم، وتطهير مخيمات المشردين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store