اللاجئون الأفغان في إيران: ترحيل إلى المجهول
هربت أسرة زهراء من أفغانستان إلى إيران منذ نحو ثلاثين عاماً، وتعيش الابنة الشابة المتزوجة البالغة من العمر 23 عاماً في خوف دائم من الترحيل. كذلك هرب زوجها من أفغانستان ويعمل عاملاً زراعياً. وقالت زهراء: «يمكن القبض عليه في أي وقت وهو في طريقه إلى العمل أو المنزل وترحيله إلى أفغانستان مثل كثيرين غيره».
حسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في يوليو (تموز) الماضي، أُجبر 1.35 مليون لاجئ أفغاني على مغادرة إيران خلال الأشهر القليلة الماضية، وقبضت السلطات على كثيرين ورحّلتهم، في حين عاد آخرون طواعية خوفاً من عمليات القبض التعسفية.
لدى زهراء، التي وُلدت ونشأت في إيران، تصريح إقامة مؤقت. وأوضحت قائلة: «أنا مدرجة على جواز السفر العائلي لوالدي، وهو سارٍ حتى سبتمبر (أيلول)». ويتم فحص وثيقة السفر بانتظام وتجديدها كل ستة أشهر.
لم يحصل حتى اللاجئون الأفغان الذين عاشوا في إيران لأجيال وبعضهم من الجيل الثاني أو الثالث، على الجنسية الإيرانية.
فاطمة رضائي (يمين في الأمام) متطوعة أفغانية توزع إمدادات الإغاثة على المهاجرين الأفغان الواصلين حديثاً والمُرحَّلين من إيران عند معبر «إسلام قلعة» الحدودي في ولاية هرات (أ.ف.ب)
ويغادر الناس أفغانستان طوال أربعين عاماً هرباً من الحرب والفقر، والآن من حكم نظام «طالبان». وكان الكثيرون في البداية يسعون إلى اللجوء إلى دول الجوار مثل إيران أو باكستان، لكن كثيراً ما يكونون أول من تُلقى عليهم لائمة ارتفاع معدل البطالة والجريمة.
وبعد الحرب الأخيرة، التي استمرت اثني عشر يوماً بين إسرائيل وإيران، شنّت السلطات الإيرانية حملة ترحيل واسعة النطاق ضد الأفغان الذين يقولون إنهم يقيمون في بلادهم بشكل غير قانوني.
رداً على الحملة، كتب أكثر من 1300 ناشط وصحافي ومواطن أفغاني وإيراني خطاباً مفتوحاً موجهاً إلى الحكومة الإيرانية يطالبون فيه بإنهاء فوري لحالة القمع التي يتعرض لها اللاجئون الأفغان الذين يتم القبض عليهم تعسفياً وترحيلهم.
كذلك دعوا الشعب الإيراني إلى معارضة تلك الهجمات حتى لا يُنظر إلى صمتهم على أنه موافقة وتواطؤ. ولطالما كان اللاجئون يشكون من التوجهات العنصرية الشديدة المتزايدة في المجتمع ضدهم، ويقولون إن السلطات تغذيها.
وفي ظل عدم وجود منازل دائمة يعودون إليها، يتطلع كثير من العائدين للمساعدة، لكن لا تستطيع المنظمات غير الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة تقديم ما يكفي.
فاطمة رضائي (يمين في الأمام) متطوعة أفغانية توزع إمدادات الإغاثة على المهاجرين الأفغان الواصلين حديثاً والمُرحَّلين من إيران عند معبر «إسلام قلعة» الحدودي في ولاية هرات 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عاد أكثر من 256 ألف أفغاني من إيران خلال الشهر الماضي قبل الموعد النهائي المحدد في 6 يوليو (تموز) لمغادرة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق. وقد ارتفع عدد العائدين بشكل كبير، حتى إنه وصل إلى 43 ألفاً في يوم واحد في الأول من يوليو (تموز). وحذرت الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أن النقص الحاد في التمويل يعوق جهود المساعدات على الحدود المكتظة.
الجدير بالذكر أن عدد الأفغان الموجودين في إيران قد ازداد بشكل كبير منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في 2021، لكنّ عمليات الترحيل الإجبارية الأخيرة، التي تُعزى بشكل كبير إلى الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، تشكل ضغطاً على موارد الإغاثة الإنسانية. كذلك تواجه المنظمات، التي تقدم مساعدات داخل أفغانستان، معاناة كبيرة بسبب خفض التمويل الأجنبي بما في ذلك تعليق برامج مساعدة أساسية مقدَّمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتحمّل التغطية الإعلامية السلبية لوسائل الإعلام الإيرانية اللاجئين مسؤولية المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مما يُغذّي مشاعر الاستياء والسخط في نفوس الفئات المحرومة ويؤلبهم ضد المهاجرين. وتتذكر زهراء، كلاجئة لديها أوراق ثبوتية، عدم تمكنها من الالتحاق بمدرسة على أساس عدم وجود ما يكفي من الأماكن المتاحة للمواطنين.
وقال عبد الله أحمدي، ناشط أفغاني في مجال حقوق الإنسان: «كثيراً ما كان يتم تنفيذ عمليات الترحيل خلال الأشهر الماضية دون أي اعتبار للمعايير الدولية. واُقتيد كثير من المرحّلين إلى الحدود بين عشية وضحاها دون توفير مأوى أو رعاية طبية أو طعام كافٍ؛ بل إن البعض اُضطروا إلى دفع تكلفة الرحلة».
على الجانب الآخر، من بين العائدين عائلات كثيرة عادت إلى أفغانستان طواعيةً خوفاً من عمليات القبض التعسفية. ويقول كثيرون منهم إنهم لم يتقاضوا أجورهم أو المبالغ المقدمة التي دفعوها من أجل منازلهم.
مُرحَّلون أفغان عند المعبر الحدودي الرئيسي مع إيران الشهر الماضي (متداولة)
استجابةً إلى الانتقادات المتزايدة، أكدت السلطات الإيرانية أنها طلبت من كل اللاجئين «غير الشرعيين» مغادرة البلاد منذ ستة أشهر. وصرح نادر يار أحمدي، رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إيرنا» في بداية يوليو (تموز): «لقد أعلنّا في مارس (آذار) ضرورة مغادرة كل المهاجرين غير الشرعيين البلاد بحلول 15 يوليو (تموز) كحد أقصى».
وأحدث ازدياد أعداد المهاجرين غير المنتظمين من أفغانستان بعد تولي «طالبان» السلطة، ضغطاً هائلاً على الموارد المحدودة للدولة.
وفي يناير (كانون الثاني)، سافر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى العاصمة الأفغانية كابل للتفاوض على التعاون مع «طالبان» بما في ذلك مسألة ترحيل اللاجئين.
وصرح مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، في يوليو (تموز) بأنه «مستعد للسفر إلى أفغانستان من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين». وعُدَّ تصريحه إشارة إلى الاعتراف بنظام حركة «طالبان». مع ذلك أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقاً أن التصريح كان مجرد تعبير عن اهتمام شخصي، وأنه لا توجد أي خطط رسمية للسفر إلى أفغانستان.
عبد القادر صالحي (وسط) متطوع أفغاني يتفقد قائمة أسماء المهاجرين الأفغان الواصلين حديثاً والمُرحَّلين من إيران داخل حافلة عند معبر «إسلام قلعة الحدودي» في ولاية هرات 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وأثارت عمليات الترحيل الجماعية انتقادات متنامية لإيران داخل المجتمع الأفغاني. وقال أحمد إحسان سارواريار، الخبير في العلاقات الدولية: «الوضع الحالي لا يشجع على القيام برحلة دبلوماسية. لقد تم ترحيل نحو مليون شخص خلال 40 يوماً فقط. إن هذا يشكّل ضغطاً على الخدمات الرئيسية في غرب أفغانستان». ويدعم سارواريار توفير إقامة للعائدين في مدينة هرات بغرب أفغانستان، التي أوضح أن الوضع فيها يشهد كارثة إنسانية متفاقمة. ويعتمد نحو 23 مليون شخص في أفغانستان بالفعل على المساعدات الإنسانية، والآن ينضم إليهم مئات الآلاف من العائدين الذين لا يجدون مأوى أو عمل أو أي فرص أو أمل في المستقبل. وصرحت زهراء لمؤسسة «دويتشه فيله» الإعلامية قائلةً: «كانت خطتي دائماً العودة إلى أفغانستان بعد إنهاء دراستي في المدرسة لأتعلم هناك. لقد كان عليَّ في إيران دفع رسوم دراستي لأني لا أحمل جواز سفر إيرانياً. وتولت حركة (طالبان) السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021 وحطمت أحلامي».
ويعيش أربعة من أصدقائها ومعارفها ممن تم ترحيلهم من إيران وعائلاتهم خلال الأشهر القليلة الماضية الآن مع أطفالهم الصغار معاً في منزل صغير غير مؤثث جيداً ولا توجد به كهرباء. وكانت زهراء وأسرتها قد أُجبروا على مغادرة إيران منذ عشرين عاماً، لكنهم عادوا بعد الإقامة لفترة وجيزة في أفغانستان. اليوم لا تزال السلطات الإيرانية غير قادرة على السيطرة على الحدود الممتدة بين البلدين بطول 950 كيلومتراً (590 ميلاً)، والتي تقع أجزاء منها على سلسلة جبال شاهقة والحركة بها عسيرة، وهو ما يجعل مراقبة المعابر الحدودية أمراً صعباً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
هانا تيتيه... يد الأمم المتحدة لتفكيك الأزمة الليبية
لم تعبأ هانا تيتيه، المبعوثة الأممية إلى ليبيا، بكمّ «الانتقادات والاتهامات» التي توجَّه إلى البعثة، وأحياناً إلى شخصها، بقدر ما تركّز على إحداث اختراق في الأزمة السياسية المستعصية، أو تفكيكها على نحو يسمح بوضع البلد على مسار الانتخابات العامة. ربما ما يميّز الدبلوماسية الغانية المخضرمة تيتيه – التي هي الشخصية العاشرة التي تتولّى هذا المنصب منذ عام 2011 – أنها جاءت من خلفية قانونية وسياسية، قبل أن تراكم خبرة دبلوماسية تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. فمنذ أن تسلّمت مهام منصبها في 20 فبراير (شباط) 2025، وهي تقرأ في كفّ الأزمة بتمهل شديد، وتُطالع ملفاتها المعقّدة، وتجالس أقطابها المتنافرين بابتسامة هادئة علّها تعثر على خيط أو قاسم مشترك يعيد الأُلفة بين أركان البلد المتشظّي. قد تكون هذه هي المعركة الأهم في حياة الدبلوماسية الغانيّة هانا تيتيه، والمرحلة الأكثر أهمية لدى الليبيين الذين ملّوا الفترات الانتقالية و«الإخفاق الأممي». ذلك أن تيتيه التي شغلت حقيبتي التجارة الخارجية في بلدها غانا بين عامي 2009 و2017، تعمل راهناً، وأمامها تجارب أسلافها من المبعوثين مع ملفّ معقّد، ولذا فإنها تريد بالتأكيد تحقيق نجاح يكلّل مشوارها الأممي. خلال خمسة أشهر منذ حلّت على ليبيا، نال تيتيه شيء من غبار المعارك الكلامية واتهامات بـ«الانحياز»، ومبعث ذلك، القاعدة التي تعتمدها «الأطراف الفاعلة» بلسان حال يقول «من ليس معي فهو ضدي». لكن، رغم الصعاب، تمضي تيتيه إلى حيث مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، لإعلان «خريطة طريق» سياسية، آملة في تفكيك أزمة استعصت على أسلافها التسعة، وكان آخرهم السنغالي المخضرم عبد الله باتيلي الذي ترك منصبه في مايو (أيار) 2024، متهماً قادة ليبيا بأنهم «أنانيون». ولدت هانا سيريوا تيتيه في مدينة سيغيد بجنوب شرقي المجر، لأب غانيّ وأمّ مجرية، يوم 31 مايو عام 1967. وتدرجّت في المراحل التعليمية في غانا وصولاً إلى مدرسة ويزلي الثانوية للبنات في مدينة كيب كوست الساحلية. وبعدها، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة غانا، وانضمّت إلى نقابة المحامين في عام 1992 بعد إكمال الدراسات القانونية العليا في كلية الحقوق بالعاصمة الغانية أكرا. مع الإشارة إلى أن تيتيه قبل بداية حياتها المهنية السياسية، مارست المحاماة في قطاع الشركات. وأيضاً عُيّنت ميسِّرة مشاركة في «المنتدى السامي» لإحياء اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان. تشمل مسيرة تيتيه المهنية بصفتها سياسية وإدارية انتخابها نائباً في البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي (يسار الوسط) لدائرة أوتو سينيا من عام 2000 إلى عام 2005، ثم عن دائرة أوتو سينيا الغربية من عام 2013 إلى عام 2017. وللعلم، فإن تيتيه التي تتكلّم بطلاقة اللغاتِ الإنجليزية والمجرية والفانتي (إحدى اللغات القبلية في غانا)، عيّنت قبل التحاقها بجهاز منظمة الأمم المتحدة عضواً بارزاً في مجلس وزراء حكومة غانا، حيث شغلت منصب وزيرة للتجارة والصناعة من عام 2009 إلى عام 2013، ثم وزيرة الخارجية حتى عام 2017، وكانت عضواً في مجلسي الأمن القومي والقوات المسلحة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلّط الضوء في إعلانه عن تعيين تيتيه مبعوثة أممية إلى ليبيا، على خبرتها الواسعة وشخصيتها القيادية، بعدّهما أساساً في مواجهة التحديات المعقدة في ليبيا. ويُذكر أن جانباً لا بأس به من هذه الخبرة جمعته تيتيه في أثناء عملها وزيرة للخارجية، إذ تقلّدت منصب رئيسة مجلس الوزراء ومجلس الوساطة والأمن في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بين عامي 2014 و2015. ثم إن للمبعوثة الأممية إلى ليبيا إسهامات ضمن صفوف فريق الإدارة الاقتصادية في غانا، حيث أسندت لها مناصب رئيسية مختلفة، بينها عضويتها في مجلس إدارة هيئة تنمية الألفية، ولجنة التخطيط الإنمائي الوطني، فضلاً عن تعيينها رئيسة مجلس المناطق الحرة في غانا. وفي الفترة الأخيرة، شغلت تيتيه منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي من عام 2022 إلى عام 2024. إلا أنها قبل ذلك كانت الممثلة الخاصة للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي من عام 2018 إلى عام 2020، وفي وقت سابق من حياتها المهنية، شغلت منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي. بدا لكثير من الليبيين أن دراسة هانا تيتيه القانون أكسبتها روحاً تفاوضية محايدة. فهي متمسّكة بابتسامتها الهادئة ونبرات صوتها الخفيضة في مواجهة اتهامات بأنها «تدير الأزمة ولا تسعى إلى حلّها كباقي أسلافها؛ فتحوّلت بالتبعية من وسيط نزيه إلى جزء من الأزمة». غير أن تيتيه، التي تراهن على وحدة الليبيين وتماسكهم، تتغاضى وكأن شيئاً لم يكن، وتتجوّل بملف القضية محلياً وإقليمياً ودولياً، سعياً لإيجاد سبيل لتحييد الداعمين الخارجيين ودفعهم إلى دعم تحركها لخلخلة المعضلات التي أفشلت المسار الانتخابي قبل قرابة أربع سنوات. والواقع أن المبعوثة الأممية تعتقد أن حلاً قريباً يلوح في الأفق، لكنه يتطلّب شروطاً، وهي مع ذلك تحذّر من مرور ليبيا بـ«منعطف حاسم». إذ لا تمنعها لا دبلوماسيتها ولا حساسية موقعها وحسابات الربح والخسارة من القول إن «العديد من الليبيين يشعرون بخيبة أمل عميقة من طول الفترة الانتقالية، وفقدوا الثقة في المؤسسات والقيادة الحالية». من جهة أخرى، ربما تعجّلت تيتيه في توجيه الانتقادات إلى الأطراف السياسية المتنفذة. فقبل ثلاثة أشهر مدّت يدها إلى «عشّ الدبابير» ونكأت جرحاً يخشونه عندما قالت إن «المؤسسات الليبية كافة تجاوزت ولاياتها المتعلقة بالشرعية»، وهذه سيرة يكرهها مَن هم في سدّة الحكم كراهة التحريم. بكلام آخر، أسلوب المكاشفة الذي تتبعه تيتيه، وهي متكئة على جدار الأمم المتحدة، لا يرغب به جلّ الليبيين ولا ساستهم. غير أنها مع ذلك، تعرضت أيضاً في إحاطة سابقة لمجلس الأمن إلى ميزانية «صندوق إعادة الإعمار»، الذي يترأسه بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»... والنتيجة مطالبة البعثة بمغادرة ليبيا «تواً». ولأن هذه هي المرحلة الأهم في حياة تيتيه السياسية والدبلوماسية، فهي تقاتل بصفتها يد الأمم المتحدة لتفكيك الأزمة وتيسير الحل بين الأفرقاء، متحمّلة في سبيل ذلك اتهام البعثة بالإخفاق في تقديم «حلول للأزمة». ومن ثم، تراهن المبعوثة - التي تتحضّر لطرح «خريطة» طريق سياسية أمام مجلس الأمن هذا الشهر- على مُخرجات اللجنة الاستشارية التي رعت أعمالها سابقاً، وتحديداً، لجهة قبول الأطراف السياسية بمسار قانوني يسمح بعقد الانتخابات العامة في توقيتٍ قريبٍ لإنهاء دوامة الفترات الانتقالية. ولكن، قبل التوجه إلى مجلس الأمن، استخدمت تيتيه أسلحتها بصفتها خبيرة قانونية ودبلوماسية مخضرمة، ودقّت جرس الإنذار من على منصة الاتحاد الأفريقي ليعلم الجميع عِظَم الأمر الذي تعيشه ليبيا في ظل الانقسام. لقد شدّدت المبعوثة على أهمية ملف المصالحة الوطنية، والحاجة الماسة إلى استقرار الوضع الأمني وتجاوز الجمود السياسي، بما يمكّن المواطنين الليبيين من التقدّم نحو بناء دولة مزدهرة وآمنة للجميع. وفي إحاطة إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عبر «الإنترنت» الأسبوع الماضي من العاصمة طرابلس، قالت تيتيه إن نجاح خريطة الطريق المرتقبة «يتطلّب دعم الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مجلس الأمن والمنظمات الأخرى والدول الأعضاء الحاضرة في لجنة المتابعة الدولية (عملية برلين)». بناءً عليه، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في المشوار المهني للمبعوثة الأممية؛ فهي من جهة تبتغي تجاوز الانقسام الجهوي في ليبيا بتوافق الأطراف على خريطة سياسية... فتضيف بذا إلى سجلها الأممي نجاحاً جديداً، ومن جهة ثانية تسعى إلى خلع «اتهام بالإخفاق» يلاحق الأمم المتحدة. شدّدت المبعوثة على أهمية ملف المصالحة الوطنية، والحاجة الماسة إلى استقرار الوضع الأمني وتجاوز الجمود السياسي
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«مجلس الأمن» يعقد اجتماعا طارئاً الأحد بشأن غزة
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن غزة، الأحد، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية عقب إعلان إسرائيل عن خطة للسيطرة على المدينة. وقبيل ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل، عبر متحدثة باسمه، من «تصعيد خطير من شأنه مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين». ويعقد الاجتماع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، وقد رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة به. وأثار قرار بنيامين نتانياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة، غضبا في مختلف أنحاء العالم. وحذّر غوتيريش من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى «مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الشامل، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين التي لا يمكن تصورها في غزة».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تفاوض أميركا لـ«تدمير إسرائيل»
عدّت إيران مفاوضاتها مع الولايات المتحدة «جزءاً من نضالها لتدمير إسرائيل»، وذلك رداً على مطالبات داخلية بوقف التفاوض مع أيٍّ من أطراف حرب الـ12 يوماً. وقال عبد الله حاجي صادقي، ممثل المرشد علي خامنئي في «الحرس الثوري»، إن «التفاوض جزء من طريق تدمير إسرائيل». وتابع: «يجب أن يكون هناك نضال في جميع المجالات، والتفاوض الحكيم برعاية المرشد جزء من ذلك». في غضون ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «تحديد أي زمان أو مكان للمحادثات مع أميركا»، مشيراً إلى أن أخباراً مزيفة بُثَّت على مدى الأسابيع الأخيرة وثبت عدم صحتها مراراً، على حد قوله. وتحسباً لتداعيات محتملة، تبرأت بغداد من عمليات تهريب الخام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية بعدما اتهمت واشنطن شبكات مرتبطة برجل أعمال عراقي بنشاطات من هذا النوع.
