أحد مهندسي صفقة شاليط: ترامب الوحيد القادر على وقف حرب غزة
قال غيرشون باسكين، أحد مهندسي صفقة جلعاد شاليط ، إنه إذا واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهجه الحالي في قطاع غزة ، فلن يعيد الأسرى وسيقتل مزيدا من الجنود، مؤكدا أنه إذا لم يقرر إنهاء الحرب فعلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبته بذلك.
وأضاف غيرشون -في مقابلة للجزيرة- "الرئيس ترامب يدعم نتنياهو وعلى رئيس الوزراء رد الجميل له بإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن الأخير يريد استمرار الحرب "خوفا على منصبه" والسبيل الوحيد تدخل ترامب.
وشدد على أنه طالما بقي الجنود الإسرائيليون في غزة فسيظلون أهدافا لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرا إلى أن الحركة يمكنها حتى في الظروف الحالية صنع أسلحة جديدة، وفق تعبيره.
كما قال، إنه من غير المحتمل أن يجبر الرأي العام الإسرائيلي نتنياهو على إنهاء الحرب، خاصة وأن رئيس الوزراء يمنع أي نقاش بناء بشأن اليوم التالي للحرب في غزة.
وأكد أن الإسرائيليين لن ينسوا أن نتنياهو مسؤول عن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعليه أن يوقف الحرب.
هجوم دام
يشار إلى أن تصريحات غيرشون تأتي عقب هجوم دام شنته كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس، في خان يونس خلف 7 قتلى عسكريين إسرائيليين ونحو 15 جريحا، مما أثار ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل ومطالبات بموقف حرب غزة، كما أوقفت الحرب الأخيرة على إيران.
وقد أبدت حركة حماس مرارا استعدادها لعقد صفقة، تطلق بموجبها الأسرى مع وقف إطلاق نار دائم وانسحاب الاحتلال من غزة، لكن نتنياهو وضع عراقيل عدة، منها مطالبته بنزع سلاح الحركة، وألّا يكون لها أي دور في القطاع مستقبلا.
ويتعرض نتنياهو للضغوط الإسرائيلية، لا سيما من عائلات الأسرى وزعماء المعارضة، وسط اتهاماته بإفشال إبرام صفقة، وإصراره على مواصلة الحرب "لأغراض تتعلق بمصالحه ومستقبله السياسي".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل حرب إبادة في غزة، خلفت نحو 188 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة متفاقمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تحذيرات من تداعيات إنسانية لقانون أميركي يقطع تمويل طالبان
كابل- أثار إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون "منع دفع الضرائب للإرهابيين"، في 24 يونيو/حزيران الجاري، جدلا واسعا في أفغانستان، ونددت حكومة حركة طالبان بما اعتبرته محاولة لتسييس المساعدات الإنسانية، بينما يحذر سياسيون ومحللون من تداعياته التي قد تعمّق عزلة البلاد وتهدد استقرارها. والقانون، الذي يهدف إلى منع طالبان من الاستفادة من الأموال الأميركية، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات المساعدات الدولية، يمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحيات موسعة لمراقبة تدفقات التمويل عبر المنظمات غير الحكومية و الأمم المتحدة ، وسط تقارير تشير إلى استفادة الحركة من المساعدات عبر فرض رسوم وضرائب، مما أثار انتقادات حادة في الكونغرس. ورحّب برايان ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، بإقرار هذا القانون، مؤكدا في بيان له أن "هذا المشروع يضمن ألا تصل حتى روبية واحدة من أموال الشعب الأميركي إلى طالبان، لا بشكل مباشر، ولا عبر قنوات سرية، ولا من خلال حكومات ضعيفة أو منظمات غير حكومية مشبوهة. من يرسل أموالا إلى طالبان، لا يمكن اعتباره صديقا للولايات المتحدة". رفض أفغاني وقال ماست إن القانون يردّ على تقرير المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان في مايو/أيار 2024، الذي كشف أن 10.9 ملايين دولار من المساعدات المخصصة لأفغانستان دُفعت كضرائب لطالبان من قبل منظمات إغاثة، ويُلزم وزارة الخارجية بتنفيذ برامج رقابية صارمة وتقديم تقارير دورية ل لكونغرس ، مما يعكس دعما جمهوريا واسعا لتشديد السياسة تجاه الحركة. وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية أحمد ولي حقمل، للجزيرة نت "نتابع تطورات القانون الأميركي بقلق، ونرفض استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي. إدارتنا تعتمد على الإيرادات المحلية، ونحن مستعدون للتعاون مع الجهات الدولية لضمان الشفافية في توزيع المساعدات". وأضاف أن القيود الأميركية "ستضر الشعب الأفغاني أكثر من أي جهة أخرى"، داعيا إلى آليات دولية تحترم سيادة أفغانستان. وهذا الموقف يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولي طالبان، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، نفى الملا حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، تلقي أي مساعدات أميركية، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تقدم دولارا واحدا لإمارة أفغانستان، بل جمّدت مليارات الدولارات من أصولنا". وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت وزارة الاقتصاد الأفغانية أن "أي إجراء أميركي بشأن تخصيص أو تحويل الأصول المجمدة غير مقبول"، محذرة من أن ذلك يمثل "انتهاكا لسيادة أفغانستان". وفي 2 يونيو/حزيران الجاري، رفض المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد ، مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار، واعتبرها "غنائم حرب". ضغوط أميركية من جانبه، حذّر وزير الداخلية الأفغاني الأسبق محمد عمر داودزي، من أن القانون قد يجر أفغانستان إلى "كارثة إنسانية ومالية"، مشيرا إلى أن طالبان "لن تستطيع تمويل ميزانية الدولة من الضرائب المحلية وحدها". وأوضح داودزي للجزيرة نت أن واشنطن كانت تقدم 3 أنواع من الدعم: تنظيم الدولة الإسلامية. مساعدات إنسانية تصل عبر قنوات دولية، استفادت منها طالبان جزئيا. تمويل لاستكمال مشاريع أميركية متعثرة. وأكد أن قطع هذه المساعدات سيؤدي إلى نقص حاد في الدولار بالسوق الأفغانية، مما سيضعف العملة الوطنية ويمنع الحكومة من دفع رواتب الموظفين. ودعا طالبان إلى "مراجعة سياساتها المنغلقة وكسب رضا الشعب" لتحسين علاقتها مع المجتمع الدولي، محذرا من أن "فشلها سيؤدي إلى فوضى سياسية واجتماعية". يأتي القانون الأميركي وسط ضغوط داخل الكونغرس لتشديد السياسة تجاه طالبان، خاصة بعد تقرير المفتش العام الأميركي الذي أشار إلى أن 10.9 ملايين دولار من المساعدات الأميركية ذهبت إلى طالبان عبر رسوم وضرائب. وقال مقدّم القانون النائب الجمهوري تيم براغيث "منذ أغسطس/آب 2021، أرسلت الولايات المتحدة نحو 5 مليارات دولار نقدا إلى أفغانستان، استفادت منها طالبان بشكل غير مباشر". في حين زعم نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أن الحركة تلقت "12 مليار دولار سرا" منذ 2021، وهي ادعاءات لم تُؤكد رسميا. كما أشار منتقدون إلى أن "نحو 40 مليون دولار تُسلَّم أسبوعيا إلى طالبان"، لكن هذه الادعاءات تفتقر إلى دليل قاطع، حيث تنفي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليم أي مساعدات مباشرة للحركة. والقانون، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع ترامب، يثير تساؤلات حول إستراتيجية واشنطن: هل تسعى لعزل طالبان أم لاحتوائها لضمان استقرار المنطقة؟ حذّر الخبير الاقتصادي عبد الله ولي زاده من أن تقييد المساعدات سيؤدي إلى "تضييق مالي حاد"، موضحا للجزيرة نت أن المساعدات الدولية تغذي الاقتصاد المحلي عبر المشاريع الإغاثية. وأن قطعها قد يؤدي إلى انهيار سعر العملة وارتفاع التضخم. ورأى أن الخطوة الأميركية "ليست معزولة عن الحسابات الجيوسياسية"، وربما تمثل ضغطا سياسيا أكثر منها إجراء ماليا بحتا. أما المحلل السياسي أحمد سعيدي فيقول إن القانون الأميركي "يعكس ارتباكا في سياسة واشنطن تجاه أفغانستان"، ويضيف للجزيرة نت "القانون قد يدفع طالبان نحو مزيد من العزلة، مما يفتح المجال أمام دول مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها. كيف يمكن ضمان المساعدات الإنسانية دون التعامل مع النظام القائم؟". وأشار إلى أن موسكو أزالت مؤخرا الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية، وباكستان عينت سفيرا في كابل، مما يعكس تحولات دبلوماسية قد تملأ الفراغ الأميركي. وأضاف أن المجتمع الدولي "مطالب بابتكار آليات تحول دون معاقبة الشعب الأفغاني أو منح طالبان شرعية غير مقصودة". انعكاسات إنسانية من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من تأثير القانون على عملياتها الإنسانية في أفغانستان. وقال نائب المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، للجزيرة نت "أي قيود على المساعدات ستفاقم معاناة الملايين الذين يعتمدون عليها للبقاء". وتابع "في أفغانستان، يحتاج 19.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في 2025 بسبب انعدام الأمن الغذائي ، والجفاف، والانهيار الاقتصادي. القانون قد يعيق عملياتنا، خاصة في مناطق سيطرة طالبان، مما يهدد توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية". ووفق لايركه، يواجه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحديات معقدة في أفغانستان، حيث يجب التنسيق مع السلطات الفعلية (طالبان) لضمان وصول المساعدات، وهو ما قد يتعارض مع القيود الأميركية. في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2024، أشار المكتب إلى أن 70% من سكان أفغانستان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أزمة التمويل العالمية (47 مليار دولار مطلوبة لعام 2025) تجعل أي قيود إضافية كارثية. كما حذر المتحدث في، فبراير/شباط 2025، في سياق مماثل حول غزة ، من أن تقييد المساعدات يعرّض حياة الملايين للخطر، داعيا إلى آليات تضمن الوصول الآمن للإغاثة دون تسييس. وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بمبادئ الحياد والاستقلال، لكنها تحتاج إلى دعم دولي لتجنب انهيار الخدمات الأساسية. ومع انتظار قرار مجلس الشيوخ، يبقى مصير العلاقة بين واشنطن وكابل معلقا. ويضع القانون طالبان أمام خيارين: الانفتاح على المجتمع الدولي وتخفيف سياساتها. أو مواجهة عزلة قد تهدد استقرارها الداخلي. في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديا في تحقيق توازن بين أهدافها الأمنية ومسؤولياتها الإنسانية. ووسط هذا التوتر، يظل الشعب الأفغاني رهينة قرارات دولية وواقع محلي معقّد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لماذا اعتمدت إيران على أسلحتها القديمة في هجماتها على إسرائيل؟
طهران – منذ بدء إسرائيل حربها الشاملة ضد إيران فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري، أطلقت طهران مئات الصواريخ في أولى موجات ردها، لكن سرعان ما بدأ عددها يتراجع تدريجيا، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت إيران قد غيّرت إستراتيجيتها العسكرية، خاصة مع تأكيد مؤسساتها العسكرية استخدام نماذج من الجيل القديم في تلك الضربات الصاروخية. وفي هذا السياق، كشف رئيس دائرة التوجيه العقائدي والسياسي في القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية علي سعيدي، أن بلاده اعتمدت على صواريخ قديمة في هجماتها الأخيرة على إسرائيل، مؤكدا -في تصريح نقلته وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري – أن إدخال أسلحة متطورة إلى ساحة المواجهة "سيجعل الكيان الصهيوني يدرك الحجم الحقيقي لقوة الجمهورية الإسلامية". وفي حين تتحدث طهران عن امتلاكها مئات "المدن الصاروخية" المدفونة في أعماق الأرض، طرح تصريح سعيدي تساؤلات حول ما إذا كانت إيران تعاني بالفعل من نقص في الذخائر الحديثة بعد ضرب مستودعاتها الإستراتيجية كما تقول إسرائيل، أم إن طهران تتعمد استنزاف الدفاعات الإسرائيلية بصواريخ قديمة وتحتفظ بالأجيال الأحدث لجولات لاحقة من الصراع. تكتيك استنزاف من ناحيته، فسّر المستشار السابق للوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي اعتماد بلاده على صواريخ قديمة بأنه جزء من إستراتيجية محسوبة لتقليل الكلفة واستنزاف دفاعات إسرائيل. وفي منشور له على منصة "إكس"، كتب مرندي "معظم الصواريخ التي استخدمتها إيران عمرها بين 20 و30 عاما، لكن لاحظوا الصاروخ الحديث الذي أصاب حيفا وتسبب بانقطاع الكهرباء. انتظروا قليلا، فعندما تنفد الصواريخ القديمة ستصبح الأمور أكثر إثارة بالنسبة لهذا النظام المجرم قاتل الأطفال". ويوحي حديث مرندي بأن إيران تتبع سياسة الرد التدريجي وتحتفظ بما هو أكثر تدميرا لجولات مقبلة من المواجهة، في إطار إدارة محسوبة للصراع، قائمة على مزيج من الإرباك والاستنزاف. ما الجدوى؟ ورغم أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين توحي بأن ما جرى حتى الآن لا يمثل سوى "قمة جبل الجليد" من ترسانة إيران الصاروخية، تساءلت دوائر سياسية في طهران عن جدوى استخدام هذا الكم من الصواريخ القديمة، في حين تمتلك البلاد ترسانة حديثة ومتطورة؟ وفي تفسير لذلك، تقول الباحثة في الشؤون العسكرية إلميرا بابائي إن الاستخدام الإيراني للصواريخ لا يخضع فقط لمعياري المدى أو القدرة التفجيرية، بل يأتي في إطار "رقعة شطرنج إستراتيجية" تعتمد على خلط النماذج القديمة بالجديدة لإرباك العدو. وفي مقال لها بموقع "ألفبا خبر"، توضح بابائي أن إيران تهدف من خلال هذا التكتيك إلى استنزاف الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي تعتمد أنظمة مكلفة مثل " القبة الحديدية" و" ثاد" و" آرو"، حيث يمكن أن تتراوح تكلفة كل صاروخ اعتراض بين 50 ألفا و3 ملايين دولار. وبذلك، فإن استخدام صواريخ من المخزونات القديمة يجبر إسرائيل على استنزاف مواردها الدفاعية بمردود مالي ونفسي مرتفع لطهران. هشاشة في الصمود وتشير تقديرات غربية -وفق بابائي- إلى أن قدرة إسرائيل على مقاومة كثافة الضربات الصاروخية الإيرانية قد لا تتجاوز 7 إلى 10 أيام، وقد تمتد إلى 15 يوما في حال الحصول على دعم فوري من الجيش الأميركي وقواعده في المنطقة، وتضيف أن "هذه القدرة تبدو هشة للغاية في مواجهة وابل من الصواريخ ينطلق من إيران ومجموعات المقاومة في لبنان وسوريا والعراق". وترى بابائي أن هذا النهج يخدم هدفا مزدوجا، من جهة، استنزاف الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ومن جهة أخرى، تضليل العدو بشأن الحجم الحقيقي للترسانة الإيرانية، وبالتالي عندما تبدأ طهران باستخدام صواريخها الأحدث، تكون إسرائيل قد فقدت قدراتها الفاعلة على التصدي. واعتمدت إيران، حسب المقال، على مبدأ "إشباع دفاعات العدو" من خلال إطلاق كميات هائلة من الصواريخ الرخيصة، لإجبار المنظومة الدفاعية على العمل بأقصى طاقتها، ما يؤدي إلى إنهاكها اقتصاديا وتشغيليا. كما يسمح هذا التكتيك لبعض الصواريخ باختراق طبقات الدفاع وتدمير أهداف حساسة، مما يفاقم الضغط على متخذي القرار في الجانب الإسرائيلي. وتخلص بابائي إلى أن طهران نفذت هجمات مركبة، من خلال توزيع الأجيال المختلفة من الصواريخ بشكل مدروس، لتكون بذلك قد وجّهت ضربة ذكية وغير مكلفة، تمهّد الطريق لضربات أكثر قسوة إذا تطلبت المواجهة ذلك. حماية وتضليل وفي وقت تتسابق فيه الدول الكبرى لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات التسلح، تشير الكاتبة إلى أن إطلاق الصواريخ الحديثة قد يعرض بصماتها التقنية لخطر الرصد أو الاختراق، لذلك، فإن استخدام النماذج القديمة يوفر -وفق منظور إيراني- تغطية تكتيكية تمنع إسرائيل من فهم كامل القدرات الإيرانية. وبالإضافة إلى تلك الحسابات، يرى مراقبون إيرانيون أن بث صور لصواريخ قديمة وهي تضرب أهدافا في عمق تل أبيب، يحمل رسائل رمزية تهدف إلى تفكيك أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"، وفضح هشاشة الدفاعات الإسرائيلية، لا سيما أن تلك الصواريخ لا تكلف إيران شيئا يُذكَر، في مقابل خسائر نفسية وسياسية جسيمة "للعدو".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
اتهامات أممية لإسرائيل بتسريع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين
اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إسرائيل باتخاذ تدابير سريعة للترحيل القسري لعدد كبير من الفلسطينيين من بلدات وتجمعات فلسطينية عريقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد المكتب، في بيان، أن الفلسطينيين يتعرضون لـ" تهجير قسري واستيلاء متزايد على الأراضي". وأفاد بأن اللجنة الفرعية الإسرائيلية للتخطيط أصدرت قرارا في 18 يونيو/حزيران الجاري، يقضي برفض جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في مسافر يطا جنوب جبال الخليل في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية باسم "منطقة إطلاق النار 918". وسجل المكتب أن قرار إسرائيل رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين يعلل بـ"حجة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لاستخدام المنطقة في التدريب العسكري". وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن إسرائيل صعدت بشكل كبير من عمليات هدم المنازل إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما شددت السلطات الإسرائيلية القيود على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطا بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، وفق مكتب حقوق الإنسان. ولفت المكتب ذاته إلى أن المستوطنين الإسرائيليين من البؤر الاستيطانية المجاورة المقامة داخل "منطقة إطلاق النار" لم تشملهم أوامر الإخلاء، في الوقت الذي لم يسلم فيه الفلسطينيون من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم الرامية لإجبارهم على الرحيل، والتي تطال حتى كبار السن والنساء والأطفال. كما اعتبر مكتب حقوق الإنسان أن القرار يمهد الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لـ"هدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة وطرد ما يقرب من 1.200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود". وعدَّ المكتب التهجير والترحيل القسري الذي يطال الفلسطينيين "جريمة حرب"، كما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كـ"جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين مع علمهم بالهجوم". إعلان وأوضح المكتب أن 6.463 فلسطينيا هجّروا قسرا نتيجة هدم منازلهم من قبل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 31 مايو/أيار 2025، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل نحو 40 ألف فلسطيني هجروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني 2025، كما تعرض أكثر من 2.200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في الفترة نفسها. وشدد المكتب على أن إسرائيل تسعى إلى تكريس بيئة قسرية، وأشار إلى أن العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تواجه المصير ذاته من التهجير القسري، من ضمنها عائلات في القدس الشرقية. كما بين أن هذه العمليات تشكل جزءا من حملة ممنهجة تنفذها إسرائيل ومنظمات استيطانية تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية. وأكد المكتب أن هذه الممارسات تشكل "انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في يوليو/تموز الماضي.
