عواصم صاخبة بذكرى النكبة الفلسطينية.. تطور الاحتجاجات العالمية المطالبة بوقف جرائم إسرائيل بغزة
يمن إيكو|تقرير:
تتواصل التظاهرات المناهضة لجرائم إسرائيل في عدد من العواصم الأوروبية والعالمية، بالتزامن مع أسبوع الذكرى الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، وذلك تنديداً بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تجمهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع لندن وأثينا وبرلين وأمستردام، للمطالبة بوقف الدعم السياسي والعسكري المقدم لإسرائيل من الدول الغربية. وفقاً لما نشرته وسائل إعلام دولية، ورصده موقع 'يمن إيكو'.
برلمانيون أوروبيون
احتج برلمانيون إيطاليون، اليوم الأحد، أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، مطالبين بوصول المساعدات وإنهاء الحرب في الأراضي الفلسطينية المدمرة، وفقاً لما نشرته منصة 'أخبار العرب' الناطقة باللغة الإنجليزية، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'.
ورفعت المجموعة- التي تضم 11 عضواً في البرلمان الإيطالي وثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي وممثلين عن منظمات غير حكومية- لافتات كتب عليها 'أوقفوا الإبادة الجماعية الآن' و'أنهوا الاحتلال غير الشرعي' و'أوقفوا تسليح إسرائيل'، ووضع المتظاهرون الألعاب على الأرض تضامناً مع أطفال غزة، الذين تحذر الأمم المتحدة من أنهم يواجهون 'خطراً متزايداً من الجوع والمرض والموت' بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي الكامل للمساعدات.
وقالت سيسيليا سترادا، العضوة الإيطالية في البرلمان الأوروبي، لوكالة فرانس برس: 'أوروبا لا تفعل ما يكفي، ولا شيء لوقف المذبحة'، مضيفة: 'يجب أن يكون هناك حظر كامل على الأسلحة من وإلى إسرائيل ووقف التجارة مع المستوطنات غير الشرعية'.
وأمس السبت، جددت الحكومة الإيطالية دعواتها لإسرائيل لوقف مهاجمة غزة، حيث قال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني: 'كفى هجمات'، مضيفاً: 'لم نعد نريد أن نرى الشعب الفلسطيني يعاني'.
لندن
وحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية، فإن العاصمة البريطانية لندن شهدت، أمس السبت، احتشاد نصف مليون شخص من المحتجين في عدة نقاط قبل أن ينطلقوا في مسيرة من محطة قطارات 'ووترلو' نحو شارع 'داونينغ ستريت' حيث مقر رئاسة الوزراء.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات مرددين هتافات: 'أوقفوا الإبادة في غزة'، و'فلسطين حرة'، و'إسرائيل دولة إرهابية'.
أثينا
وفي العاصمة اليونانية أثينا، نظم مئات المتظاهرين مسيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن استنكارهم الجرائم الإسرائيلية. وانطلقت المسيرة من وسط أثينا باتجاه السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لفلسطين.
برلين
أما في العاصمة الألمانية برلين، فتجمع مئات المتظاهرين في ساحة بوتسدامر، وسط المدينة، رافعين لافتات كتب عليها: 'صمتكم تواطؤ في الجريمة' و'لا تستطيعوا قتلنا جميعاً'. كما شاركت في التظاهرة نساء يرتدين أزياء تقليدية ويحملن صوراً توثق النكبة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص على الأقل خلال التظاهرة في برلين.
أمستردام
وتظاهر في العاصمة الهولندية أمستردام، مئات الأشخاص في ساحة دام الشهيرة، ثم ساروا عبر شوارع المدينة مروراً بمناطق سياحية قبل أن يعودوا إلى نقطة الانطلاق. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها 'فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر'، و'أوقفوا الاحتلال'، و'قاطعوا إسرائيل'.
بازل السويسرية
ومساء أمس السبت، تظاهر مئات الفلسطينيين، في مدينة بازل السويسرية، قبل أن ينضم إليهم المئات من الجنسيات الأخرى، رفضاً لمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية 'يوروفيجن' لعام 2025، واستنكاراً للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
بعد ذلك تجمع آلاف الأشخاص في قلب مدينة بازل في ساحة بارفوسر بلاتز، مطالبين باستبعاد إسرائيل من المسابقة الموسيقية الأوروبية المرموقة، التي تقام في مدينة بازل في دورتها التاسعة والستين هذا العام.
وعبّر المتظاهرون، رافعين الأعلام الفلسطينية، عن غضبهم إزاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. ودعوا اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الجهة المسؤولة عن مسابقة يوروفيجن، إلى منع مشاركة إسرائيل في المسابقات المستقبلية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية والمعلومات، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'.
الولايات المتحدة
وفي الولايات المتحدة، نظمت فعاليات 'أسبوع النكبة' في مدن مثل أوستن، أوكلاهوما سيتي، وسانت لويس، حيث نظم المتظاهرون مسيرات واعتصامات تضامنية مع غزة.
على المستوى العربي
وعلى المستوى العربي، دعا القادة العرب، في قمتهم السنوية ببغداد، أمس السبت، إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية بدون شروط. ووعدوا بالمساهمة في إعادة إعمار القطاع فور انتهاء الحرب، في موقف لم يرقَ إلى ما يتطلع إليه الشارع العربي، من مواقف عملية تتمثل في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ورفض اتفاقيات التطبيع، فقط، ومواقف إسناد إجرائية كما تعمل حكومة صنعاء(الحوثيين) رغم ظروف البلد الصعبة، حسب ما أشارت إليه بعض الرموز السياسية العربية.
وعلى سبيل المقارنة بين مخرجات قمة بغداد، وموقف صنعاء العملي المساند لغزة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حملة رفض عربي لمخرجات القمة العربية، من أطياف سياسية وفكرية واسعة في عدد من الدول العربية، واصفين القمم العربية بـ'المسرحيات' التي لا تستحق حتى النقد، وفقاً لما قاله الناشط السياسي العماني سيف النوفلي.
وقال الأكاديمي الفلسطيني المتخصص في نقد الأدب السياسي الدكتور فايز أبو شمالة: 'يا ليت العرب المسلمين في مؤتمر القمة العربية ارتقوا بمطالبهم إلى مستوى هؤلاء الأوروبيين المسيحيين!'، مشيراً إلى قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، الذين طلبوا من الحكومة الإسرائيلية رفع الحصار بالكامل.
وتابع قائلاً: 'بعدة صواريخ، استطاع اليمن العربي الفقير البعيد أن يربك كل الحسابات الأمريكية والإسرائيلية!'، متسائلاً: 'فهل كان الأردن العربي أعجز تأثيراً من أفعال اليمن؟ وهل كانت مصر العربية أقصر قامة من صواريخ اليمن؟'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
مع استمرار الحرب في غزة.. هذا ما يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي !
يمن إيكو|تقرير: مع استمرار وتوسع العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما ترتب عليه من حصار بحري وجوي فرضته قوات صنعاء (الحوثيون) على إسرائيل، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة وضعت مؤشرات نموه على منحدر التراجع، وسط ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد خسائر البورصة والعملة الإسرائيليتين، وزيادة أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، وارتباك السوق المصرفية، حسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وأكد صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال أبريل 2025، ليصل إلى 4% مقارنة بـ 3.9% في مارس، مرجعة هذا الارتفاع انعكاساً لاستمرار الأثر الاقتصادي المباشر لحرب غزة والتعبئة العسكرية الواسعة، التي عطّلت العديد من الأنشطة الاقتصادية وقلّصت فرص التوظيف. وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 183 ألف شخص، بينما انخفض ما يُعرف بـ'معدل البطالة الكلاسيكي' إلى 2.7% (125 ألف شخص). كما انخفض معدل التوظيف العام من 60.8% إلى 60.7%، وهو ما يعكس ضعفاً في تعافي سوق العمل منذ بداية الحرب، إذ لم يتمكن من العودة إلى ما فوق حاجز الـ61% المسجل قبل الحرب. وتراجع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 3% ليصل إلى 135.4 ألف وظيفة، بعدما تجاوز 140 ألفاً في ديسمبر 2024. ويمثل هذا الانخفاض استمراراً للضغط على سوق العمل بسبب غياب عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، إلى جانب حالات النزوح من مناطق حدودية. موجة ارتفاع الأسعار مستمرة وبالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة، وتراجع بيئة العمل، يواجه الإسرائيليون استمرار موجات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في السوق الإسرائيلية، حيث تواصل شركات الأغذية فرض زيادات الأسعار، إذ أعلنت شركة تيمبو، ثاني أكبر شركة للمشروبات في إسرائيل، زيادة أسعار المشروبات الغازية بنسبة تصل إلى 6.4%، حسب صحيفة كالكاليست العبرية. ويتوقع أن ترتفع أسعار منتجات بيبسي وجامب بنسبة 3.1%، والمشروبات الغازية بنسبة 2.9%، وبيرة إيجل بنسبة 5.4%، ومشروب الطاقة جوارانا بنسبة 6.4%، وجاء إعلان شركة 'تيمبو' لتجار التجزئة بشأن زيادة الأسعار بعد نحو أسبوعين من إعلان الشركة المركزية (كوكا كولا إسرائيل) عن زيادة أسعار عبر الحدود ستطبق على جميع المنتجات في قطاع المشروبات ومنتجات الألبان في تارا بنسبة نحو 3.5%، مع زيادة أسعار المشروبات الغازية ومنتجات فريجات ومياه نيفيوت المعدنية وفيوز تي بنسبة 2.3%، في حين سترتفع أسعار منتجات الألبان من تارا وتسوريئيل بنسبة 3.5%. وبالأمس فقط، أعلنت صحف 'بريمور' و'سوشارزيت' و'حلب هآرتس'، التي توزع شركة 'شتراوس' منتجاتها، عن زيادات في الأسعار تصل إلى 12%. ويأتي هذا في أعقاب سلسلة غير عادية من الإعلانات عن زيادة الأسعار من قبل شركات كبرى، كتنوفا، وشتراوس، والشركة المركزية، ويونيليفر، وجاد، وغيرها من الشركات التي أرجعت قرارات الرفع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج المختلفة، وفي مقدمتها تكاليف العمالة، التي ارتفعت بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الشهر الماضي. قطاع المصارف والبنوك ولفت تقرير الرقابة المصرفية الإسرائيلية الصادر اليوم، إلى تصاعد المخاطر والتحديات التي تهدد استقرار القطاع المصرفي الإسرائيلي، في ظل استمرار التوترات السياسية والحرب في غزة، حيث أبدى 89% من رؤساء البنوك قلقاً متزايداً من الهجمات السيبرانية، إلى جانب 86% أشاروا إلى أن حالة الغموض السياسي المحلي تمثل خطراً كبيراً على ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني للدولة. وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة كالكاليست. وأكد التقرير أن ثمة زيادة في نسب الرهون العقارية مرتفعة المخاطر، حيث قفزت القروض ذات نسبة التمويل المرتفعة إلى 31% من محفظة الرهن العقاري، مقارنة بـ12% فقط قبل أربع سنوات. كما برزت ملامح ضعف في جودة الائتمان الاستهلاكي، مع ارتفاع معدل إلغاء الديون، في وقت تراجع نمو الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس هشاشة الطلب الاستثماري في القطاعات المنتجة. إلى جانب ذلك، تنامت المخاوف التشغيلية المرتبطة بفشل البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة تقارير الحوادث الإلكترونية والتصيد بنسبة 80% خلال 2024. كما شهد نشاط البنوك في الأدوات المشتقة قفزة كبيرة، متجاوزاً 5.2 تريليون شيكل بنهاية العام الماضي، مما يعزز القلق من احتمالات تعرض النظام المالي لتقلبات حادة في السوق، لا سيما في ظل حساسية النظام تجاه تغيرات أسعار الفائدة وضعف الشيكل مقابل الدولار. وفي تقرير منفصل، حذرت الصحيفة نفسها، من أن حالة عدم اليقين الناجمة عن استمرار الحرب، تضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام مخاطر حتمية قد تصل إلى التعثر والشلل مع احتمال موجة جديدة من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وإصرار البنك الإسرائيلي على عدم خفض سعر الفائدة، مؤكدة أن العديد من شركات البناء في طريقها إلى الإفلاس. ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن ملامح السيناريو الكارثي للاقتصاد الإسرائيلي، بدت واضحة في مؤشرات البورصة التي انخفضت بنسبة 50%، وانهيار الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى 5 شواكل للدولار الواحد، ووصول التضخم إلى 5%، مؤكداً أن البنوك الإسرائيلية ستتكبد خسائر كبيرة في محفظة الائتمان التجاري والعقارات. وحذر محللون إسرائيليون حكومة نتنياهو من أن استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يضع الاقتصاد الإسرائيل على محك الانهيار، خصوصاً مع استمرار الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه قوات صنعاء (الحوثيون) والذي خلف خسائر كبيرة لقطاع النقل الجوي، وقطاع الموانئ والشحن البحري، وتتعهد صنعاء باستمرار عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الحظر الجوي والبحري حتى وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية
اخبار وتقارير تحرك يمني - أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 12:24 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن وسط أزمة اقتصادية فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية، على مواني تصدير النفط، تسعى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية، مع السعي إلى تعزيز الأمن المائي بالتعاون مع البنك الدولي. ويأمل المواطنون في المناطق المحررة أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة تردي الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه، مع تصاعد المطالب الشعبية، لا سيما في عدن وتعز ولحج وأبين. وبحسب الإعلام الرسمي، بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات حشد التمويلات للبرامج والمشاريع الداعمة للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أكد الوزير الأغبري، على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظات والعاملة على الحد من الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق الموازنات المرصودة والموارد المتاحة، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص برامج الحوكمة واللامركزية، وتنمية الموارد للوحدات الإدارية؛ وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية. وأشار الوزير الأغبري إلى كثير من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارته، والتي هي بحاجة إلى تمويل لتكون مساندة للسلطات المحلية مثل صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وغير ذلك من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية. ونقلت وكالة سبأ الحكومية أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدوا دعم توجه اليمن للآليات والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية، والعمل المشترك للتنسيق والتخطيط لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع. وضمن سعي الحكومة للاستفادة من الدعم الدولي بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن، الاثنين، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الذي حضره اختصاصي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، واختصاصي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، تطرق إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع. وناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين البنك الدولي والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع التي تتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو (حزيران) المقبل 2025. كما ناقش التحضير للمرحلة الثانية من السلسلة التي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بشأنها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشمل الأحواض المائية في اليمن. ويأتي الاجتماع - بحسب إيضاحات وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية - في إطار الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وطبقاً لما أوردته وكالة سبأ الرسمية، أكد فريق البنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. يشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت خسرت أهم مواردها من تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022، إثر هجمات الحوثيين على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها بما في ذلك توفير الخدمات وإيقاف تدهور العملة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة تُربك الحوثيين: مقتل قيادي بارز في غارات عنيفة والجماعة تعترف بخسارته. اخبار وتقارير القضاء المصري يُخفف حكم الإعدام على قاتل اللواء العبيدي بشقته في الجيزة وأس. اخبار وتقارير نجل مؤسس الحوثيين يستولي على موانئ الحديدة بجهاز أمني خاص. اخبار وتقارير عيني عينك.. إعلامية تتعرض للتحرش والتهديدات من شرطي في تعز وسط صمت حكومي.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
الخبير الأمريكي جون بيركنز يدعو لبناء نظم اقتصادية عادلة ومستقلة عن الهيمنة الأمريكيـة
يمن إيكو|تقرير: دعا الخبير الاقتصادي الأمريكي مؤلف كتاب 'اعترافات قاتل اقتصادي' جون بيركنز، شعوب وأنظمة العالم إلى بناء نظم اقتصادية عادلة ومستقلة، تواجه سياسات الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وعلى رأسها سياسات الديون، معتبراً أن ما يجري في دول الجنوب العالمي، من أزمات ديون وانهيارات اقتصادية، ليس سوى استمرار للسياسات ذاتها، لكنها باتت أكثر ذكاءً وشرعية ظاهرية، وهو ما يجعل مواجهتها أكثر صعوبة. وقال بيركنز- في مقابلة جديدة على قناة الجزيرة تابعها موقع 'يمن إيكو'- إن العالم اليوم لم يتغير كثيراً، بل أصبح أكثر تعقيداً، إذ تطورت أدوات الهيمنة لتشمل التكنولوجيا الرقمية والاحتكارات الإعلامية، إلى جانب المؤسسات المالية العالمية'، مشدداً على ضرورة تعزيز التعليم وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار الاقتصادي. وأكد بيركنز أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية اعتمدت- عبر هذه المؤسسات المالية- على أساليب التلاعب بالقيادات المحلية من خلال الرشاوى أو التهديدات أو الانقلابات إن لزم الأمر، مؤكداً أنه لعب دوراً وظيفياً في هذا السياق، حيث أنيط به كـ'قاتل اقتصادي' إقناع قادة الدول بأن القروض الضخمة ستؤدي إلى النمو، مع أن الدراسات الداخلية كانت تُظهر بوضوح أن الشعوب لن تجني من ذلك سوى الفقر والتبعية والبطالة. وبدأت تجربة جون بيركنز، كـ'قاتل اقتصادي' في السبعينيات حين عُيّن في شركة استشارات دولية كبرى، وبدأ في إعداد تقارير مالية مضللة لتضخيم حاجة دول نامية لقروض بمليارات الدولارات، لاستخدامها في مشاريع بنية تحتية ضخمة، حسب إجاباته لقناة الجزيرة. وأوضح بيركنز أن الهدف من هذه القروض لم يكن دعم تلك الدول، بل إغراقها في ديون غير قابلة للسداد، تضمن تبعيتها السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة، في إطار استراتيجية وصفها بـ'الاستعمار المالي العصري'، مؤكداً أن بلداناً عديدة في أمريكا اللاتينية، وأخرى في آسيا والشرق الأوسط، كانت ساحة لتلك الممارسات. ولفت إلى أن الدول المتضررة كانت تُجبر لاحقاً على خصخصة قطاعاتها الحيوية وفتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية، مقابل إعادة جدولة ديونها، وهي سياسة وُضعت لضمان سيطرة واشنطن الدائمة على مقدرات تلك الدول. وتحدث بيركنز- في المقابلة- عن محطات مفصلية دفعت به إلى التمرد على هذا النظام، أبرزها اغتيال الرئيس الإكوادوري خايمي رولدوس عام 1981، والذي كان يرفض الانصياع للإملاءات الأمريكية، وشعر بأنه كان مستهدفاً من قبل النظام نفسه، مشيراً إلى أن حادثة اغتيال الرئيس البنمي عمر توريخوس في العام نفسه، وحوادث أخرى هزّت قناعاته، وأدرك حينها أن اللعبة التي يعمل ضمنها ليست مجرد اقتصادات وأسواق، بل لعبة نفوذ دموي لا تعرف خطوطاً حمراء، فقرر في بداية الثمانينيات التوقف عن العمل في مجال 'القتل الاقتصادي'، وبدأ كتابة مذكراته، إلا أنه واجه ضغوطا كبيرة من شركات وعملاء سابقين لثنيه عن مواصلة مشروعه. وقال الخبير الاقتصادي الأمريكي بيركنز، إن حياته وأسرته كانت مهددة خلال فترة كتابته العمل الذي كشف كيف تستخدم أمريكا أدوات اقتصادية للهيمنة على دول العالم الثالث، مؤكداً أن ضغوطاً هائلة مورست عليه من قبل جهات نافذة لمنع نشر الكتاب، بلغت حد تلقيه تهديدات مباشرة باستهداف ابنته الرضيعة إن لم يتوقف عن مشروعه. وأوضح أن تلك التهديدات لم تكن من الحكومة الأمريكية مباشرة، بل من جهات ترتبط بما سماه 'الكوربوقراطية'، وهي شبكة تضم كبرى الشركات العالمية المتحالفة مع مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح استراتيجية مشتركة، مبيناً أن إحدى الشركات عرضت عليه مبلغ نصف مليون دولار مقابل ألا يكتب أي شيء عن تجاربه السابقة، وهو ما وافق عليه حينها بسبب خوفه على أسرته، لكنه لم يلبث أن نكث الاتفاق بعد أن تفجرت في داخله مشاعر الغضب والندم. وأوضح أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، شعر أن الوقت قد حان ليكشف الحقائق، خاصة بعدما لاحظ كيف استُخدمت تلك الهجمات لتبرير حروب جديدة وهيمنة اقتصادية متسارعة على مناطق مختلفة من العالم. وفي عام 2004 نشر بيركنز كتابه الشهير 'اعترافات قاتل اقتصادي' وبترجمة أخرى 'الاغتيال الاقتصادي للأمم'، وهو ما حوّل مساره المهني بالكامل، وحوله من شخصية مصرفية متخصصة في 'الهندسة المالية للاستعمار الحديث' إلى ناشط سياسي يسعى إلى فضح أدوات الهيمنة الاقتصادية المعاصرة، حسب بيركنز الذي أكد بيع أكثر من مليون نسخة، من كتابه الذي ترجم إلى أكثر من 30 لغة، ما جعله مرجعاً مهماً في فهم كيف تمارس واشنطن هيمنتها من دون الحاجة إلى قوات عسكرية.
