ترامب يلوح برسوم تصل إلى 25% على الهند
ورداً على سؤال من الصحافيين حول ما إذا كانت هذه النسبة محتملة على نيودلهي، قال ترامب: «أعتقد ذلك».
وأضاف خلال حديثه على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» أثناء عودته إلى واشنطن من زيارة استغرقت خمسة أيام إلى اسكتلندا: «الهند كانت صديقاً جيداً، لكنها تفرض رسوماً أكثر من أي دولة تقريباً. لا يمكنك فعل ذلك فحسب».
ستعد أي نسبة تتجاوز 20% بمثابة خيبة أمل للهند، التي كانت تأمل باتفاق أفضل من ذلك الذي حصلت عليه كل من إندونيسيا والفلبين، حيث عرضت واشنطن عليهما نسبة 19%.
وكانت «بلومبرغ» أفادت في وقت سابق أن الجانبين يعملان على اتفاق يقلص الرسوم المقترحة إلى أقل من 20%، رغم مقاومة الهند فتح قطاعي الزراعة والألبان.
ورغم أن المسؤولين الهنود أعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أن العلاقات مع الولايات المتحدة شهدت بعض التوتر في الأشهر الماضية.
أثار ترامب غضب نيودلهي عندما قال إن تهديداته التجارية دفعت الهند وباكستان إلى التوصل لهدنة في أبريل، كما هدد بفرض «رسوم ثانوية» على الهند والصين ودول أخرى تشتري النفط الروسي، في حال لم ينه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملياته العسكرية.
وقال ممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير الإثنين: إن الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم مدى استعداد الهند لفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية. وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن نيودلهي تستعد لرسوم أعلى تتراوح بين 20% و25%.
بحسب ما نقلته «بلومبرغ» في وقت سابق عن أشخاص مطلعين، أبلغت الهند إدارة ترامب بخطوطها الحمراء التي لن تتجاوزها، أبرزها رفض استيراد محاصيل معدلة وراثياً، وعدم استعدادها لفتح أسواق الألبان والسيارات بشكل واسع. وطلب الأشخاص عدم كشف هوياتهم نظراً لحساسية المناقشات.
ومع ذلك، أعربت نيودلهي عن استعدادها لعرض إعفاءات جمركية بنسبة صفر على بعض السلع مثل مكونات السيارات والمنتجات الدوائية.
وتتبنى حكومة مودي موقفاً حذراً في ظل ضغوط سياسية لحماية القطاع الزراعي الحساس الذي يعتمد عليه ملايين الهنود، ويشكل قاعدة انتخابية مهمة لحزبه قبيل انتخابات محلية مرتقبة.
وقعت الهند والولايات المتحدة بالفعل على بنود مرجعية لاتفاقية تجارية ثنائية، ويتم التفاوض حالياً على اتفاق مؤقت تأمل نيودلهي أن يمنحها إعفاءً من الرسوم الأمريكية المرتفعة.
وكان ترامب قد أطلق سلسلة رسوم متبادلة في أبريل، ثم جمدها جزئياً عند مستوى 10% لإتاحة المجال للمفاوضات، إلا أن الموعد النهائي لبدء تنفيذها مجدداً يقترب، بينما لم ينجح الرئيس الأمريكي إلا في تأمين عدد محدود من الاتفاقات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 دقائق
- البيان
الاحتياطي الفيدرالي بين رفاهية الانتظار وثبات سعر الفائدة
أعلن البنك المركزي أنه سيظل محافظًا على تكاليف الاقتراض ثابتة مرة أخرى، ممدًا نمط الانتظار والترقب الذي بدأ منذ يناير. وقال جيروم باول، رئيس المجلس الاحتياطي الأمريكي ، إن سوق العمل "قوي" يعني أن البنك المركزي لا يزال يملك رفاهية الانتظار لرؤية كيف ستؤثر تعريفات الرئيس دونالد ترامب على الأسعار قبل أن يستأنف خفض أسعار الفائدة، وهو إجراء قد يساعد على زيادة التوظيف، لكنه قد يعيد إحياء التضخم. لكن بعد يومين فقط، تبين أن سوق العمل ليس على ما يرام كما أشار باول، وأن الأمور قد تستغرق وقتًا أطول لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالة هي الحقيقية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته "سي أن أن"، ومع ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يخرج من الأزمة وهو يضع يده على وجهه من الإحراج. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أصحاب العمل أضافوا فقط 73,000 وظيفة في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للنمو الشهري للوظائف لمواكبة النمو السكاني، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. وكان التقرير الشهري أسوأ مما يبدو في الظاهر، حيث قامت وزارة العمل أيضًا بمراجعة البيانات السابقة بشكل كبير، وخفضت بشكل كبير الأرقام الخاصة بزيادة الوظائف للشهرين السابقين. وبالتالي، أصبح من الواضح أن نمو الوظائف كان ضعيفًا جدًا، استنادًا إلى البيانات المعدلة حديثًا: كان متوسط وتيرة النمو الشهري للوظائف من مايو إلى يوليو هو الأضعف منذ عام 2009، خارج فترة الركود التي حدثت في عام 2020 بسبب الجائحة. وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية،: "جيروم باول سيأسف على قراره الثبات على سعر الفائدة هذا الأسبوع." لكن ليس الجميع في الاحتياطي الفيدرالي يتفق مع رأي باول حول سوق العمل، فقد أثار قرار البنك الأخير ردود فعل قوية لم يسبق لها مثيل منذ عقود. وصوَّت حاكم الاحتياطي، كريستوفر والر، ونائبة رئيس الاحتياطي للمراقبة، ميشيل بومان، ضد قرار البنك، وهو أول مرة منذ عام 1993 يختار أكثر من عضو واحد في المجلس التصويت ضد القرار. أشار كلا المسؤولين إلى علامات ضعف سوق العمل كسبب رئيسي لمعارضتهم، مع التقليل من تأثيرات تعريفات ترامب على الأسعار. ويُذكر أن الكونغرس كلف البنك بمعالجة التضخم المرتفع وضعف سوق العمل معًا. قالت بومان: "لقد أصبح سوق العمل أقل ديناميكية ويظهر مؤشرات متزايدة على الهشاشة"، مضيفة أن بعض الصناعات فقط كانت تدفع نمو الوظائف هذا العام، وظل الحال كذلك في يوليو، وفقًا لآخر البيانات. ومع ذلك، قد يكون من المبكر جدًا الاستنتاج أن الاحتياطي الفيدرالي قد أخطأ بشكل فادح. قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لموقع "بلومبرغ "بعد إصدار تقرير وظائف يوليو: "كان تقريرًا مخيبًا للآمال بالتأكيد، لكن عندما أنظر إلى البيانات، نحاول ألا نستخلص الكثير من أي تقرير فردي." وأضافت: "أنا واثقة من القرار الذي اتخذناه في بداية هذا الأسبوع." في العام الماضي، بعد أن ارتفعت معدلات البطالة بسرعة خلال فترة قصيرة، وظهرت مطالبات بأن البنك المركزي تأخر في خفض سعر الفائدة، تدخل الاحتياطي الفيدرالي بخطوة جريئة، وهي خفض نصف نقطة مئوية، بهدف تجنب أي تدهور إضافي.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
بوكيلة: التعديل الدستوري لا يعني «نهاية الديمقراطية» في السلفادور
أكد رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، الأحد، أن التعديل الدستوري الذي يضمن له حق الترشح لولايات رئاسية غير محدودة، لا يعني «نهاية الديمقراطية» في بلاده. وقال في منشور على إكس باللغة الإنجليزية: «90% من الدول المتقدمة تسمح بإعادة انتخاب رؤساء حكوماتها لمرات غير محدودة، وهذا أمر لا يصدم أحداً. ولكن عندما تريد دولة صغيرة وفقيرة مثل السلفادور فعل الشيء نفسه، فسيكون ذلك نهاية الديمقراطية». وأشار إلى أن «المشكلة تكمن في أن دولة فقيرة تجرؤ على التصرف كدولة ذات سيادة». أقر برلمان السلفادور الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس بغالبية ساحقة تعديلاً دستورياً الخميس يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ما يتيح للرئيس المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالترشح لمرات غير محدودة. وينصّ أيضاً على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتمديد ولاية الرئيس من خمس إلى ستّ سنوات. ويشمل التعديل تقليص الولاية الرئاسية الحالية إلى سنتين، ما يعني تقديم موعد الانتخابات العامة إلى مارس/آذار 2027، ما يتيح لبوكيلة السعي للفوز بولاية جديدة أطول مدة، في موعد أقرب مما كان مقرراً سابقاً. وأُعيد انتخاب بوكيلة الذي يتولى السلطة منذ عام 2019، في يونيو/حزيران 2024 بنسبة 85% من الأصوات بعد أن أذنت له المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، بالترشح لولاية ثانية، في إجراء كان محظوراً بموجب الدستور. ويتمتّع بوكيلة (44 عاماً) بشعبية عارمة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات، وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
ترامب يوسّع حربه على استقلال المؤسسات الاقتصادية
بيانات العمل ضحية صراع السلطة اقتصاد أمريكا على ميزان السياسة شغورٌ استراتيجي في الفيدرالي إقالة مفاجئة واستقالة مدوية هل سقط القناع عن حياد الأرقام؟ البيت الأبيض يقتحم غرفة المحركات الاقتصادية متابعة: هشام مدخنة في يوم وصفه مراقبون بأنه أحد أكثر الأيام اضطراباً في العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية، أقال الرئيس دونالد ترامب مفوّضة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكينتارفر، بعد ساعات من صدور تقرير وظائف كارثي أطاح بتفاؤل الأسواق. التقرير أظهر تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف، هو الأسوأ منذ جائحة «كورونا»، ما تسبب في هبوط واسع النطاق في المؤشرات الأمريكية. لكن بدلاً من معالجة التداعيات، وجّه ترامب اللوم مباشرة إلى الجهة الناشرة للبيانات، متّهماً ماكينتارفر بالتحيّز السياسي. المعركة على البيانات لطالما هاجم ترامب الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، مطالباً بتخفيضات فورية في أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. إلا أن استهدافه الآن لمكتب إحصاءات العمل، يثير مخاوف عميقة من تسييس الأرقام التي تحرك الأسواق العالمية. وقال يونغ يو ما، كبير الاستراتيجيين في «بي إن سي أسيت مانجمنت»: «إن استهداف المكتب يثير قلقاً واسعاً في السوق من احتمال تسرب السياسة إلى القرارات الاقتصادية». وتساءل: «ما الخطوة التالية؟ هل سيهدد ترامب بإقالة رئيس الفيدرالي مجدداً؟» الكرسي الشاغر في تطور موازٍ ومفاجئ، أعلنت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، استقالتها في نفس اليوم، ما منح ترامب فرصة ذهبية لتسمية بديل يُرجّح أن يتماشى مع رؤيته الداعية إلى تخفيض أسعار الفائدة. هذا المنصب الذي بدا شاغراً فجأةً بات أداة جديدة قد يستخدمها الرئيس لتعزيز تأثيره داخل المؤسسة التي انتقد استقلاليتها مراراً وتكراراً، وقد يؤدي إلى تغييرٍ محتمل في ميزان القوى داخل مجلس الفيدرالي. فتحت استقالة كوغلر، التي كانت من المقرر أن تنهي ولايتها في يناير/ كانون الثاني 2026، الباب أمام تكهنات خطيرة: هل سيستغل ترامب هذا الشغور لتسمية شخصية موالية قد تترقى لاحقاً إلى رئاسة الفيدرالي؟ وزير الخزانة سكوت بيسنت، لمح إلى ذلك سابقاً. لكن أعضاء رئيسيين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ شددوا على ضرورة اختيار شخصية من التيار الاقتصادي السائد. وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس: «لن أدعم أي مرشّح يسعى وراء تغيير جذري في الفيدرالي، فقط لتنفيذ خفض أسعار الفائدة استجابة لمطالب ترامب». الرئيس يتوعد بأول مجدداً استغل ترامب بيانات التوظيف الأخيرة لتجديد هجومه على جيروم باول، الذي استند إلى متانة سوق العمل كمبرر للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. لكن الأسواق فسّرت ضعف الأرقام كمؤشر قوي على خفض محتمل للفائدة في سبتمبر/أيلول، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكبر وتيرة منذ 2023. وفي منشور ناري على منصته الاجتماعية «تروث»، دعا ترامب أعضاء مجلس الفيدرالي إلى «تولي زمام الأمور والقيام بما يعرف الجميع أنه يجب فعله»، في دعوة صريحة إلى التمرّد على قيادة باول. جدار دفاع اقتصادي لكن ردود الفعل لم تتأخر. فقد دافع خبراء اقتصاديون من اليمين واليسار، بل حتى من داخل المعسكر الجمهوري، بشدة عن ماكنتارفر، معتبرين إقالتها «سابقة خطيرة». ووصف وليام بيتش، الذي كان على رأس مكتب إحصاءات العمل خلال ولاية ترامب الأولى، القرار بأنه «بلا أساس»، محذراً من تداعياته على نزاهة البيانات. كما قال مايكل سترين من معهد «أمريكان إنتربرايز» المحافظ، إنه لا يوجد دليل إطلاقاً على أن ماكنتارفر تلاعبت بالأرقام. أما وزير العمل، لوري شافيز-دي ريملر، فأعلن أن نائب المفوض، ويليام ويتروفسكي، سيتولى المنصب مؤقتاً، بينما لم تُدلِ ماكنتارفر بأي تعليق حتى الآن. هل ينهار «المعيار الذهبي» للبيانات؟ لطالما اعتُبرت وكالات البيانات الأمريكية، وخصوصاً مكتب إحصاءات العمل، من أكثر الجهات مصداقية في العالم، نظراً لما تُمثله من مرجعية للمستثمرين وصنّاع القرار على امتداد العالم. لكن تهجّم ترامب على هذه المؤسسات يهدد بتقويض هذه السمعة، وربما يعمّق مناخ عدم اليقين في اقتصاد عالمي مترنّح. وفي خضمّ كل ذلك، يخرج ترامب ليقول إنه «سعيد للغاية» بالشغور في مجلس الفيدرالي، ويطالب باول بأن يحذو حذو كوغلر ويستقيل!. في عين العاصفة يطرح المشهد الذي يتكشّف أمامنا اليوم سؤالاً وجودياً حول طبيعة العلاقة بين السياسة والاقتصاد في أمريكا ما بعد 2025: هل يسعى ترامب إلى استعادة السيطرة على أدوات السياسة النقدية والبيانات عبر الإقالات والتعيينات؟ أم أن سعيه هذا سيقود إلى تآكل المؤسسات، وفتح أبواب الفوضى في قلب النظام المالي العالمي؟ الأسواق تترقب، والاحتياطي الفيدرالي في عين العاصفة، فيما يتعمق الخوف من أن تكون الأرقام القادمة ليست قاتمة فقط... بل مُسيّسة. «بلومبيرغ»
