البنك المركزي الأوروبي يترقب بيانات مفصلية قبل أي تحرك جديد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
بفرض رسوم جمركية، إضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية الأخرى، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
وتشمل هذه التقارير مسوح الإقراض والتقديرات الأولية لنشاط الأعمال في يوليو/تموز، ورغم أنه من غير المتوقع أن تدفع هذه المؤشرات البنك إلى العدول عن قراره المتوقع بوقف خفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام، إلّا أنها ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان هناك مبرّر لمزيد من التيسير النقدي خلال اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل، أو ما إذا كانت دورة التيسير قد وصلت إلى نهايتها.
في السياق، يقول كبير الاقتصاديين في أوروبا ياري ستين، لدى "غولدمان ساكس": "من غير المرجح أن تؤثر البيانات على القرار في اللحظات الأخيرة لتفضيل الخفض"، مضيفاً: "لكن إذا ظهرت مؤشرات على ضعف اقتصادي، فقد تعزز الحجة لإبقاء خيار المزيد من التيسير مفتوحاً"، وفقاً لـ"بلومبيرغ". وبعد ثماني تخفيضات ربع نقطة أوصلت
سعر الفائدة
على الإيداع إلى 2%، صرّحت رئيسة البنك كريستين لاغارد الشهر الماضي أن دورة الخفض تقترب من نهايتها. ويرى المسؤولون أن أسعار الفائدة أصبحت في مستويات "محايدة"، لا تعرقل النشاط الاقتصادي ولا تدفعه إلى النمو، مما يتيح لهم التوقف مؤقتاً وسط حالة عدم اليقين العالمية.
من المؤشرات الأساسية التي تُقاس بها فعالية السياسة النقدية، يأتي "مسح الإقراض البنكي" الفصلي للبنك المركزي الأوروبي، الذي سيُنشر يوم الثلاثاء، وهو الأول منذ إعلان ترامب عن تعرِفاته الجمركية في إبريل/نيسان. وسبق أن أبلغت البنوك عن تشديد معايير الإقراض نتيجة المخاطر المتزايدة، لكن عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل أوضحت أن الاستطلاع الأخير أظهر تأثيراً تحفيزياً، إذ زادت الرهون العقارية بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض.
ويعلّق فابيو بالبوني، الخبير الاقتصادي في HSBC، على هذا التقرير قائلاً إنه سيوضح مدى تأثير الرسوم الجمركية والغموض الجيوسياسي في انتقال السياسة النقدية، وأضاف: "إذا شهدنا تحسناً ملموساً في ظروف الائتمان رغم تلك التطورات السلبية، فقد يعزز ذلك موقف شنابل بأن الظروف الحالية بالفعل تيسيرية"، لكنه استدرك: "لا نعتقد أن هذا هو الواقع حتى الآن".
وبحسب رأي خبراء بلومبرغ الاقتصادية فإن البنك المركزي الأوروبي في وضع الانتظار والترقب. ويعتقدون أن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى مزيد من التيسير في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول. في الأثناء، من المتوقع أن تكون اللغة التي ستصدر بعد اجتماع 24 يوليو/تموز شبيهة بما جاء في يونيو/حزيران، "إذ يُترك الباب مفتوحاً أمام تخفيض إضافي دون التزام صريح به"، حسب ديفيد باول، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو.
ورغم تراجع أسعار الفائدة، أظهرت نتائج استطلاع منفصل للبنك المركزي الأوروبي نُشر يوم الاثنين، أن الشركات تواجه ارتفاعاً في التكاليف مثل الرسوم والعمولات، إلى جانب زيادة في متطلبات الضمانات. وفي ما يخص توقعات التضخم، أشارت الشركات إلى أنها تتوقع معدلاً يبلغ 2.5% خلال عام، مقارنة بـ2.9% في الاستطلاع السابق، بينما استقرت التوقعات على مدى ثلاث وخمس سنوات عند 3%، وقال البنك في بيانه: "واصلت الشركات اعتبار النظرة العامة للاقتصاد العامل الأساسي الذي يعيق الحصول على التمويل الخارجي".
ومنذ الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، ظهرت انقسامات بين أعضاء المجلس الحاكم حيال تقييم الوضع الاقتصادي. ففي حين استفادت منطقة اليورو من الطلب الأميركي المعجّل في بداية العام، إلا أن النشاط الاقتصادي بقي ضعيفاً في ما بعد. وقد حذر محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، من وجود رياح معاكسة للنمو، ومن احتمال بقاء التضخم دون مستوى 2% لفترة طويلة، ما يشير إلى انفتاحه على خيار مزيد من خفض الفائدة. بدورها، رأت سيلكه توبير، خبيرة السياسة النقدية في معهد IMK الألماني، أن خفض الفائدة حتى الآن غير كافٍ للتعامل مع التباطؤ، خاصة مع ارتفاع قيمة
اليورو
هذا العام، وهو ما يقلص من تنافسية الصادرات ويضغط على معدلات التضخم.
في المقابل، أشار بعض المسؤولين إلى صمود نسبي في أداء الشركات والأسر. وقد أكدت إيزابيل شنابل أن "معيار اتخاذ خطوة إضافية مرتفع جداً". صحيح أن الاقتصاد فاجأ بقوة أدائه في الربع الأول، إلّا أن نائب رئيس البنك، لويس دي غويندوس، حذّر من أن النمو في الربعَين الثاني والثالث سيكون "قريباً من الصفر" مع انحسار تأثير الطلب المعجل.
ورغم أن القراءة الأولية لأداء الاقتصاد في الربع الثاني لن تُنشر قبل 30 يوليو/تموز، فإنّ مسح مديري المشتريات الشهري من "S&P Global" يوم الخميس، ومؤشر ثقة الأعمال الألماني من معهد "IFO" يوم الجمعة، سيقدمان لمحة عن مدى تأثر الاقتصاد الأوروبي بتداعيات سياسات ترامب التجارية، وما إذا كانت التوقعات الأساسية للبنك المركزي من يونيو/حزيران لا تزال صامدة.
وبافتراض نتيجة تجارية معتدلة، بعيدة عن فرض رسوم بنسبة 30% كما هدد ترامب مؤخراً، تشير التقديرات إلى أن التضخم سيبلغ 1.6% في عام 2026، على أن يصل إلى هدف البنك البالغ 2% في 2027. أما
النمو الاقتصادي
، فيُتوقع أن يتسارع إلى 1.3% في 2027. ويبقى السؤال: هل سيساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي في ألمانيا ودول أوروبية أخرى في تعويض تأثير حالة عدم اليقين التجاري وصعود اليورو، وهما عاملان يحدّان من القدرة التنافسية ويمارسان ضغطاً هبوطياً على التضخم؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
هلع شركات الأدوية يضخ استثمارات أميركية ضخمة لتفادي رسوم ترامب
بادرت شركات الأدوية العملاقة إلى الإعلان عن استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة، تجنباً للتداعيات الكارثية المرتقبة التي ستصيب نتائجها حال تطبيق الرسوم الجمركية التي صرح الرئيس دونالد ترامب في الثامن من يوليو/ تموز الجاري بأنها ستصل إلى 200% على الأدوية المستوردة، لكن مع فترة سماح تمتد من عام إلى عام ونصف لمنح الشركات فرصة لإعادة تصنيع الأدوية داخل الولايات المتحدة، مستنداً في هذا الإجراء، بحسب "إن بي سي لوس أنجليس"، إلى مرجعية قانونية تحت مسمّى Section 232 التي تتيح فرض رسوم جمركية بزعم حماية الأمن القومي. ووفق تحليلات "باركليز" و"يو بي إس"، فإن هذه الرسوم قد ترفع تكاليف الدواء بمقدار 51 مليار دولار سنوياً، وتزيد الأسعار بنسبة تصل إلى 12.9%، مع مخاوف من ضغط على هوامش أرباح الشركات وتشكل اختلالات في سلاسل التوريد، حسبما نقل موقع "فارما كوميرس" المتخصص، فيما يؤدي التهديد إلى تزايد المخاطر على الصادرات الدوائية من دول مثل أستراليا وأوروبا والهند، حيث الحكومات تستشعر خطر خفض الصادرات ومعاناة المرضى المحتاجين، وفقاً لـ"ذي غارديان". وفيما من المتوقع صدور تفاصيل الرسوم نهاية يوليو الجاري، بعد انتهاء دراسات وزارة التجارة، فإن الآثار المتوقعة متنوعة، وأبرزها ارتفاع أسعار الأدوية بالولايات المتحدة وتأخير بعض القرارات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الضغط اللوجستي وتأجيل التأثير الحقيقي للرسوم بفضل تخزين وإعادة توجيه الإنتاج مسبقاً قبل سريان الرسوم الجديدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية دول و6 قطاعات في مرمى الرسوم الجمركية الأميركية... تعرّف إليها وخلال فترة قصيرة منذ اعتماد ترامب الرسوم أداة ضغط على الدول والقطاعات، بادرت شركات الأدوية العالمية إلى الإعلان عن خطط استثمارية ضخمة، ومن أبرزها: 1 - أسترازينيكا (Astrazeneca) - 50 مليار دولار أعلنت عملاق الأدوية أسترازينيكا عن خطة استثمارية ضخمة في الولايات المتحدة تصل إلى 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تمتد حتى عام 2030. يشمل الاستثمار بناء أكبر مصنع لها على مستوى العالم في ولاية فيرجينيا لصنع مواد الدواء الحيوية، منها مرشح الدواء الفموي GLP‑1 والبكسدروستات (Baxdrostat). إلى جانب ذلك، تخطط الشركة لتوسعة مراكز البحث والتطوير في Gaithersburg (ميريلاند) وإنشاء منشآت تصنيع إضافية في إنديانا وتكساس، بحسب "ماركت ووتش". وارتبط الإعلان مباشرة بضغط سياسي من إدارة ترامب، واعتبره مسؤول أميركي خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان تصنيع الدواء داخل البلاد، وتوفير آلاف الوظائف المتخصصة، وفقاً لـ"نيويورك بوست". 2 - "بيوجين" (Biogen) - مليارا دولار كشفت الشركة في 21 يوليو عن استثمار إضافي بقيمة مليارَي دولار في مرافقها في نورث كارولينا ضمن منطقة "ريسيرتش تراينغل بارك" (Research Triangle Park). ويغطي الاستثمار تطوير خطوط إنتاج للعلاجات المستهدفة للجينات، وإنشاء مرافق "fill‑finish"، وتعزيز الأتمتة والذكاء الاصطناعي، كإجراءات استباقية في حال فرض الرسوم الجمركية المحتملة، بحسب "رويترز". 3 - "إيلي ليلي" (Eli Lilly) - 27 مليار دولار أعلنت عن نية استثمار 27 مليار دولار لبناء أربعة مواقع تصنيع جديدة في الولايات المتحدة، تركز على مكونات الأدوية (API) والعلاجات القابلة للحقن مثل "مونجارو" (Mounjaro) و"زيبباوند" (Zepbound). اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم جمركية أميركية مرتقبة تثير مخاوف الشركات الأوروبية الكبرى ومن المقرر أن توفر هذه المنشآت نحو 3000 وظيفة دائمة و10000 وظيفة مؤقتة خلال خمس سنوات، وفقاً لتفصيل أوردته "نيويورك بوست"، مشيرة إلى أن هذا الإعلان جاء ضمن خطة أوسع لاستثمار 50 مليار دولار في إنتاج وتوسعة داخل الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة. 4 - "جونسون أند جونسون" (J&J) - 55 مليار دولار تعتزم "جونسون" ضخ أكثر من 55 مليار دولار في مشاريع إنتاج وبحث وتطوير داخل الولايات المتحدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، بحسب "سي إن بي سي". كما يشمل المشروع إنشاء مصنع للبيولوجيا في ويلسون، نورث كارولينا، يغطي أدوية في مجالات السرطان والمناعة والعلوم العصبية ويوفر آلاف الوظائف الصناعية والدائمة، كما أورد موقع "فارما فويس" المتخصّص. 5 - نوفارتس (Novartis) - 23 مليار دولار بدورها، أعلنت نوفارتس عن خطة استثمارية قدرها 23 مليار دولار لبناء وتوسعة 10 منشآت في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات. يهدف المشروع لضمان إنتاج كامل وداعم للمسار الدوائي داخل الولايات المتحدة، خاصة لمكونات الأدوية والعلاجات المتخصصة، بحسب "رويترز". 6 - روش (Roche) - 50 مليار دولار أكدت الشركة التزاماً باستثمار 50 مليار دولار لتوسيع نطاق البحث والتصنيع في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، وهو من أكبر الاستثمارات في القطاع حتى الآن. وبحسب "بيو فارما بوردروم"، تشمل الخطة إنشاء مصانع جديدة لعلاج الجينات في بنسلفانيا ومختبرات للوقاية من السمنة في ماساتشوستس، وغيرها من التوسعات عبر ولايات متعددة. 7 - شركة الأدوية آبفي (AbbVie) - 10 مليارات دولار كذلك، أعلنت شركة "آبفي" عن خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار تمتد حتى عام 2035، تشمل بناء أربعة مرافق إنتاج داخل الولايات المتحدة متخصصة في تصنيع المواد الفعالة والأجهزة والببتيدات. وأفادت خدمة "فيرس فارما" بأن الشركة ركزت على استراتيجيات التحوط ضد الرسوم الجمركية عبر توسيع تصدير خطوط إنتاج مثل "سكايريزي" (Skyrizi) المصنّعة بالكامل في الولايات المتحدة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
فواتير الغذاء والتسوّق تُرهق البريطانيين لهذه الأسباب
يدفع البريطانيون ثمناً باهظاً لغلاء المعيشة ، لا سيما فواتير الغذاء والتسوّق. فقد سجّلت أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في الأسابيع الأربعة حتى منتصف يوليو/ تموز، ما أدى إلى زيادة ملموسة في فواتير التسوق يشعر بها المستهلكون عند الدفع. ووفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن شركة أبحاث السوق "وورلد بانل" (Worldpanel) المعروفة سابقاً باسم "كانتار" (Kantar)، فإن ارتفاع الأسعار قد يُضيف ما يصل إلى 275 جنيهاً إسترلينياً (نحو 370 دولاراً) إلى فاتورة البقالة السنوية للمستهلكين. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية إلى 5.2% خلال هذه الفترة، مقارنة مع 4.7% في الشهر السابق، وهو أعلى معدل منذ يناير 2024. وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم البيع بالتجزئة وتحليل المستهلك لدى "وورلد بانل"، فريزر مككيفيت، إن "نحو ثلثي الأسر قالت إنها تشعر بقلق بالغ من تكلفة التسوّق الغذائي"، موضحاً أن معدلات التضخم الغذائي تتجاوز عتبة 4% التي عندها يبدأ المستهلكون عادة بتعديل سلوكهم الشرائي. وفي مواجهة الأسعار المتزايدة، يتجه المستهلكون البريطانيون أكثر إلى شراء منتجات العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر، بدلاً من العلامات التجارية الكبرى ذات الأسعار المرتفعة. كما أصبح الكثيرون يعدّون وجبات أبسط لتقليل التكاليف. ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تواجهها المتاجر الكبرى، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في ضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور ضمن ميزانية الحكومة الهادفة إلى زيادة الإيرادات. وفي خضم هذا الوضع، تمكّن متجر "ليدل" الألماني منخفض التكلفة من تحقيق رقم قياسي في الحصة السوقية بلغ 8.3% خلال 12 أسبوعاً حتى 13 يوليو/تموز الجاري، بعدما اجتذب أكثر من نصف مليون عميل جديد إلى فروعه. ونمت مبيعات جميع سلاسل السوبرماركت في بريطانيا باستثناء "أسدا" و"كو أوب" (Co-op) اللتين سجلتا تراجعاً في المبيعات. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا لكن، بحسب بلومبيرغ، لم يقتصر النجاح على المتاجر المخفضة فحسب، بحسب مككيفيت، إذ سجّلت سلسلة "أوكادو" أعلى معدل نمو بين محلات السوبرماركت، نتيجة بحث المستهلكين عن القيمة مقابل المال. كما أشار إلى تزايد اهتمام العملاء بعوامل مثل "الابتكار" و"الطابع الجديد"، مستشهداً بمثال ساندويتش الفراولة مع الكريمة من سلسلة "ماركس أند سبنسر" (Marks & Spencer). وقد أثار المحلل المستقل في قطاع التجزئة، نيك بَب، الانتباه إلى تأثير الهجوم الإلكتروني الذي تعرّضت له سلسلة "إم أند إس فود" (M&S Food) في إبريل/ نيسان، وهو غير مشمول في بيانات "وورلد بانل" الرسمية. وأوضح أن نمو مبيعات السلسلة تراجع من 12% في الفترة السابقة إلى 6.5% فقط، مرجعاً السبب إلى نقص المخزون الذي أعقب حادثة الاختراق بعد عطلة عيد الفصح. بدوره، صرّح رئيس مجلس إدارة "إم أند إس" آرتشي نورمان، في وقت سابق هذا الشهر، بأن المخترق "انتحل هوية متقدم" لأحد المستخدمين الخارجيين المرتبطين بالشركة، ما أدى إلى اضطراب في العمليات لأسابيع.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أمس الثلاثاء، عن اتفاقية تجارية مع اليابان قال إنها ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ودفع رسوم جمركية بنسبة 15%، فيما ذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الأربعاء، أنّه لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه ترامب قبل أن يعلّق عليه. وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب إن اليابان ستنفتح على التجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية. وقال رئيس الوزراء الياباني للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية". وأضاف "حكومتنا تعتقد أنّ (الاتفاق) سيحمي المصالح الوطنية". وأفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، بأنّ الاتفاقية التجارية التي توصّلت إليها طوكيو وواشنطن تنصّ على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى 15%. وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على وارداتها من السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، لكنّ قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية وصحيفة "أساهي شيمبون" أفادتا بأنّ هذه الرسوم الإضافية ستخفّض إلى النصف لتصبح 12.5% تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 2.5%، ما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على هذه الواردات سيصبح 15%. وإثر هذا الإعلان سُجّلت ارتفاعات حادّة في أسعار أسهم السيارات اليابانية في طوكيو. وجاء إعلان ترامب بينما كان المبعوث التجاري لإيشيبا ريوسي أكازاوا في رحلته الثامنة إلى واشنطن، حيث التقى مسؤولين أميركيين كباراً. وكتب أكازاوا على منصة إكس أنّ "المهمّة أُنجزت". وتراجع الدولار أمام الين اليوم بعدما أعلن ترامب عن الاتفاق التجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس مهددة ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب قبل فرض رسوم استيراد شاملة على الشركاء التجاريين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن الإدارة الأميركية مهتمة بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من اهتمامها بالتوقيت. ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترامب سيتخذ هذا القرار. شكلت حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي للرسوم الجمركية على الصعيد العالمي عبئاً كبيراً على سوق الصرف الأجنبي، ما دفع لتداول العملات في نطاق ضيق في معظم الأحيان، حتى مع صعود الأسهم في وول ستريت إلى مستويات مرتفعة جديدة. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
