البنك المركزي الأوروبي يترقب بيانات مفصلية قبل أي تحرك جديد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
بفرض رسوم جمركية، إضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية الأخرى، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
وتشمل هذه التقارير مسوح الإقراض والتقديرات الأولية لنشاط الأعمال في يوليو/تموز، ورغم أنه من غير المتوقع أن تدفع هذه المؤشرات البنك إلى العدول عن قراره المتوقع بوقف خفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام، إلّا أنها ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان هناك مبرّر لمزيد من التيسير النقدي خلال اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل، أو ما إذا كانت دورة التيسير قد وصلت إلى نهايتها.
في السياق، يقول كبير الاقتصاديين في أوروبا ياري ستين، لدى "غولدمان ساكس": "من غير المرجح أن تؤثر البيانات على القرار في اللحظات الأخيرة لتفضيل الخفض"، مضيفاً: "لكن إذا ظهرت مؤشرات على ضعف اقتصادي، فقد تعزز الحجة لإبقاء خيار المزيد من التيسير مفتوحاً"، وفقاً لـ"بلومبيرغ". وبعد ثماني تخفيضات ربع نقطة أوصلت
سعر الفائدة
على الإيداع إلى 2%، صرّحت رئيسة البنك كريستين لاغارد الشهر الماضي أن دورة الخفض تقترب من نهايتها. ويرى المسؤولون أن أسعار الفائدة أصبحت في مستويات "محايدة"، لا تعرقل النشاط الاقتصادي ولا تدفعه إلى النمو، مما يتيح لهم التوقف مؤقتاً وسط حالة عدم اليقين العالمية.
من المؤشرات الأساسية التي تُقاس بها فعالية السياسة النقدية، يأتي "مسح الإقراض البنكي" الفصلي للبنك المركزي الأوروبي، الذي سيُنشر يوم الثلاثاء، وهو الأول منذ إعلان ترامب عن تعرِفاته الجمركية في إبريل/نيسان. وسبق أن أبلغت البنوك عن تشديد معايير الإقراض نتيجة المخاطر المتزايدة، لكن عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل أوضحت أن الاستطلاع الأخير أظهر تأثيراً تحفيزياً، إذ زادت الرهون العقارية بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض.
ويعلّق فابيو بالبوني، الخبير الاقتصادي في HSBC، على هذا التقرير قائلاً إنه سيوضح مدى تأثير الرسوم الجمركية والغموض الجيوسياسي في انتقال السياسة النقدية، وأضاف: "إذا شهدنا تحسناً ملموساً في ظروف الائتمان رغم تلك التطورات السلبية، فقد يعزز ذلك موقف شنابل بأن الظروف الحالية بالفعل تيسيرية"، لكنه استدرك: "لا نعتقد أن هذا هو الواقع حتى الآن".
وبحسب رأي خبراء بلومبرغ الاقتصادية فإن البنك المركزي الأوروبي في وضع الانتظار والترقب. ويعتقدون أن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى مزيد من التيسير في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول. في الأثناء، من المتوقع أن تكون اللغة التي ستصدر بعد اجتماع 24 يوليو/تموز شبيهة بما جاء في يونيو/حزيران، "إذ يُترك الباب مفتوحاً أمام تخفيض إضافي دون التزام صريح به"، حسب ديفيد باول، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو.
ورغم تراجع أسعار الفائدة، أظهرت نتائج استطلاع منفصل للبنك المركزي الأوروبي نُشر يوم الاثنين، أن الشركات تواجه ارتفاعاً في التكاليف مثل الرسوم والعمولات، إلى جانب زيادة في متطلبات الضمانات. وفي ما يخص توقعات التضخم، أشارت الشركات إلى أنها تتوقع معدلاً يبلغ 2.5% خلال عام، مقارنة بـ2.9% في الاستطلاع السابق، بينما استقرت التوقعات على مدى ثلاث وخمس سنوات عند 3%، وقال البنك في بيانه: "واصلت الشركات اعتبار النظرة العامة للاقتصاد العامل الأساسي الذي يعيق الحصول على التمويل الخارجي".
ومنذ الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، ظهرت انقسامات بين أعضاء المجلس الحاكم حيال تقييم الوضع الاقتصادي. ففي حين استفادت منطقة اليورو من الطلب الأميركي المعجّل في بداية العام، إلا أن النشاط الاقتصادي بقي ضعيفاً في ما بعد. وقد حذر محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، من وجود رياح معاكسة للنمو، ومن احتمال بقاء التضخم دون مستوى 2% لفترة طويلة، ما يشير إلى انفتاحه على خيار مزيد من خفض الفائدة. بدورها، رأت سيلكه توبير، خبيرة السياسة النقدية في معهد IMK الألماني، أن خفض الفائدة حتى الآن غير كافٍ للتعامل مع التباطؤ، خاصة مع ارتفاع قيمة
اليورو
هذا العام، وهو ما يقلص من تنافسية الصادرات ويضغط على معدلات التضخم.
في المقابل، أشار بعض المسؤولين إلى صمود نسبي في أداء الشركات والأسر. وقد أكدت إيزابيل شنابل أن "معيار اتخاذ خطوة إضافية مرتفع جداً". صحيح أن الاقتصاد فاجأ بقوة أدائه في الربع الأول، إلّا أن نائب رئيس البنك، لويس دي غويندوس، حذّر من أن النمو في الربعَين الثاني والثالث سيكون "قريباً من الصفر" مع انحسار تأثير الطلب المعجل.
ورغم أن القراءة الأولية لأداء الاقتصاد في الربع الثاني لن تُنشر قبل 30 يوليو/تموز، فإنّ مسح مديري المشتريات الشهري من "S&P Global" يوم الخميس، ومؤشر ثقة الأعمال الألماني من معهد "IFO" يوم الجمعة، سيقدمان لمحة عن مدى تأثر الاقتصاد الأوروبي بتداعيات سياسات ترامب التجارية، وما إذا كانت التوقعات الأساسية للبنك المركزي من يونيو/حزيران لا تزال صامدة.
وبافتراض نتيجة تجارية معتدلة، بعيدة عن فرض رسوم بنسبة 30% كما هدد ترامب مؤخراً، تشير التقديرات إلى أن التضخم سيبلغ 1.6% في عام 2026، على أن يصل إلى هدف البنك البالغ 2% في 2027. أما
النمو الاقتصادي
، فيُتوقع أن يتسارع إلى 1.3% في 2027. ويبقى السؤال: هل سيساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي في ألمانيا ودول أوروبية أخرى في تعويض تأثير حالة عدم اليقين التجاري وصعود اليورو، وهما عاملان يحدّان من القدرة التنافسية ويمارسان ضغطاً هبوطياً على التضخم؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 29 دقائق
- العربي الجديد
تقرير بنك قطر الوطني: مشروع القانون الكبير والجميل يغيّر الاقتصاد الأميركي
ألقى بنك قطر الوطني QNB الضوءَ على تداعيات "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي أُقر مؤخراً خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويرى البنك أن هذا المشروع، الذي يمتد على نحو 900 صفحة، يُعد من أكثر القوانين تأثيراً على المدى الطويل، لما يتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية وهيكلية واسعة النطاق، ستترك بصماتها على أداء الاقتصاد الأميركي وتوازناته الاجتماعية. اعتبر بنك قطر الوطني QNB أنّ مشروع القانون الكبير والجميل يمهّد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة، ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى أن مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إنّ التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" بوصفه واحداً من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية، مضيفاً أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس، وجرى إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسَي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً، و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في 4 يوليو/تموز، يوم الاستقلال الأميركي. في جوهره، يسنّ مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأميركي، إذ يوسّع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع و الشركات ، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون ونطاقه، فإنّ آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية؛ أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس ، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. أسواق التحديثات الحية بنك قطر الوطني: توقعات بتباطؤ النمو العالمي وسط رياح معاكسة وأضاف: "ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، إذ سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسّن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، ما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. وعموماً، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي". البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون الكبيرة من عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف أساساً برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأميركية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة ، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولاراً أميركياً سنوياً، أي حوالى 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة على نحوٍ رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك قطر الوطني: عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية يثير مخاوف الركود ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل على نحوٍ أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد كثيراً من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، الذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. في ظل هذه التغيّرات الجذرية التي يرسيها "مشروع القانون الكبير والجميل"، يبدو أن الولايات المتحدة مقبلة على مرحلة من النمو الاقتصادي المتسارع، لكن بثمن مالي واجتماعي مرتفع. فبينما قد تعزز التخفيضات الضريبية ديناميكية الاقتصاد، فإن تصاعد الدين العام، وتقلص الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توزيع الثروات لصالح الشرائح الأغنى، تثير تساؤلات عميقة حول العدالة الاقتصادية والاستدامة المالية في المدى الطويل. (قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الصين تدعو لتحقيق توازن بين تطوير الذكاء الاصطناعي ومخاطره الأمنية
دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم السبت، إلى تحقيق توازن بين تطوير الذكاء الاصطناعي والمخاطر الأمنية التي تمثلها هذه التقنية ، مشدداً على ضرورة التوصل إلى إجماع دولي بهذا الخصوص، رغم احتدام المنافسة بين بكين وواشنطن. وتأتي تصريحاته بالتزامن مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، هذا الأسبوع، عن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، متعهّداً بـ"التخلص من البيروقراطية" التي تعيق جهود القطاع الخاص. وقال ترامب: "لن نسمح لأي دولة أخرى بالتغلب علينا"، في إشارة إلى الصين ومنافسيها. ويمثل هذا التوجه قطيعة واضحة مع نهج سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي فرض قيوداً على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي خلال ولايته. وفي كلمة ألقاها لي تشيانغ خلال افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، شدد على أهمية الحوكمة وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، معلناً عن مبادرة صينية لإنشاء هيئة تشجّع التعاون الدولي في هذا المجال. وقال: "المخاطر والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام واسع النطاق... وإيجاد توازن بين التطوير والأمن يتطلب بشكل عاجل توافقاً أوسع". وأشار إلى أن الصين "تدعم بقوة تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وهي مستعدة لتقاسم إنجازاتها التكنولوجية مع الدول الأخرى، لا سيما الدول النامية". وتتيح البرمجيات مفتوحة المصدر الوصول إلى شيفرتها البرمجية وتسمح بإعادة استخدامها وتطويرها، ما يتيح للباحثين والعلماء توسيع قدراتها التقنية. احتكارات تقنية وأخلاقيات حذر لي من أنّ "فرض احتكارات تقنية أو ضوابط أو حواجز قد يجعل الذكاء الاصطناعي حكراً على عدد قليل من الدول والشركات"، مؤكداً أنه "لن يكون بإمكاننا تمكين مزيد من الدول والمجتمعات من الاستفادة منه إلا من خلال الدفاع عن الانفتاح والمشاركة والوصول العادل". كما أدرج "نقص الرقائق والقدرة الحاسوبية" ضمن قائمة العوائق التي تعترض تطور هذا القطاع الحيوي. وتفرض الولايات المتحدة منذ سنوات قيوداً مشددة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، خشية استخدامها في تحديث القدرات العسكرية الصينية، ما يهدد بتقليص التفوق الأميركي في السباق التكنولوجي. في المقابل، جعلت الصين من الذكاء الاصطناعي ركيزة رئيسية في خططها لتحقيق الاستقلال التقني، مدعومة بإجراءات حكومية تهدف إلى تسريع تطور هذا القطاع. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت شركة ديبسيك الصينية الناشئة عن نموذج ذكاء اصطناعي يضاهي أداء النماذج الأميركية المنافسة، على الرغم من اعتماده على شرائح من الجيل السابق. تكنولوجيا التحديثات الحية "غروك"... روبوت الذكاء الاصطناعي الناطق باسم ماسك مخاطر الذكاء الاصطناعي تتسع مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، تصاعدت المخاوف من التبعات الأخلاقية، خصوصاً ما يتعلق بانتشار المعلومات المضللة واحتمال فقدان السيطرة على هذه الأنظمة. وفي كلمته خلال مؤتمر شنغهاي، استخدم الفيزيائي الكندي الحائز على جائزة نوبل جيفري هينتون استعارة لوصف الوضع الحالي قائلاً إن العالم اليوم يشبه "شخصاً تبنّى شبل نمر لطيفاً باعتباره حيواناً أليفاً"، وأضاف: "حتى لا يقتله هذا الشبل عندما يكبر، عليه أن يكون قادراً على تدريبه". من جهته، رأى الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريس، في رسالة مصورة عُرضت خلال المؤتمر، أن حوكمة الذكاء الاصطناعي ستكون "اختباراً حاسماً للتعاون الدولي". وأكدت المبعوثة الخاصة للرئاسة الفرنسية إلى قمة باريس آن بوفيرو، خلال كلمتها في مؤتمر شنغهاي، "الحاجة الملحة إلى تحرك عالمي" لتنظيم هذا القطاع سريع التطور. وفي فبراير/شباط الماضي، دعت 58 دولة، بينها الصين وفرنسا والهند، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال ختام قمة باريس للذكاء الاصطناعي، إلى إخضاع هذه التقنية الجديدة لنظام حوكمة دولي. إلا أن الولايات المتحدة رفضت التوقيع على هذه الدعوة، مبررة موقفها بالرغبة في تجنب "القضاء على صناعة متنامية" تهيمن عليها شركاتها. كما امتنعت المملكة المتحدة بدورها عن التوقيع. (فرانس برس)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن تعزّز شراكتها النفطية مع ليبيا باتفاقات جديدة
كشف مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس، عن توقيع مرتقب لاتفاقيتين جديدتين بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا و شركات طاقة أميركية ، في خطوة "تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة". جاء ذلك في تصريح مصور نشرته السفارة الأميركية في ليبيا، الجمعة، على صفحتها في فيسبوك، خلال زيارة يجريها بولس للبلاد منذ الأربعاء الماضي. وأوضح بولس أن مذكرة تفاهم مرتقبة ستوقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إكسون موبيل" الأميركية. وأضاف أن الاتفاق "سيمكن من إجراء دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية، ما يعزز قدرات ليبيا في قطاع الطاقة". وأشار بولس إلى اتفاقية أخرى قيد الاستكمال بين مجمع شركاء شركة الواحة الليبية، من بينهم "كونوكو فيليبس" الأميركية، لتطوير حقول الواحة النفطية، باستثمارات تقدر بملايين الدولارات. وشدد على أن هذه الخطوة ستساهم "في مضاعفة إنتاج شركة الواحة تقريباً". وقال بولس: "معاً نحن نبني روابط أقوى، ما يجعل كلاً من الولايات المتحدة وليبيا أكثر ازدهاراً". وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت المؤسسة انطلاق جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز على الأراضي الليبية، داعية الشركات النفطية العالمية إلى الاستثمار. وجاء الإعلان عن جولة العطاء بعد أكثر من 17 عاماً على آخر جولة نظمتها ليبيا في 2007. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد يوصي بإلغاء دعم الوقود في ليبيا... وخبراء يحذرون بدأ المستشار الأميركي زيارته، الأربعاء، من العاصمة طرابلس، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي عرض عليه شراكة اقتصادية بين البلدين بقيمة 70 مليار دولار. وتناول الجانبان خلال اللقاء، وفقاً لبيان الحكومة الليبية، فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية، والصحة، والاتصالات. كذلك جرى التطرق إلى مستجدات قطاع النفط، خصوصاً ما يتعلق بالفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية. والتقى بولس في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وشهد توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 235 مليون دولار بين شركة "مليتة" الليبية للنفط والغاز وشركة "هيل إنترناشيونال" الأميركية، لدعم مشروع التركيبين (إيه وبي). وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأربعاء، إن المشروع يهدف إلى تعزيز إنتاج ليبيا من الغاز. يتضمن المشروع تطوير حقلي غاز يقعان قبالة سواحل ليبيا. وسيبدأ الإنتاج المشترك للغاز في العام المقبل، وتصل طاقته الإنتاجية عندما يكتمل إلى 750 مليون قدم مكعبة في اليوم. وقالت شركة إيني الإيطالية في وقت سابق إن إجمالي استثمارات المشروع تقدر بثمانية مليارات دولار. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز وضمان التصدير إلى أوروبا. والخميس، انتقل بولس إلى شرق ليبيا، حيث التقى قائد قوات الشرق خليفة حفتر، ثم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واختتم لقاءاته بلقاء الفريق صدام حفتر، قائد أركان القوات البرية. وبحسب بيانات رسمية أميركية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار خلال عام 2024. وسجلت الصادرات الأميركية إلى ليبيا ارتفاعاً بنسبة 27.1 بالمائة مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 567.2 مليون دولار. في المقابل، بلغت قيمة الواردات الأميركية من ليبيا 1.5 مليار دولار، بتراجع نسبته 4.6 بالمئة عن العام السابق. وأسفر هذا التبادل عن عجز في الميزان التجاري الأميركي مع ليبيا قدره 898.3 مليون دولار، منخفضاً بنسبة 17.6 بالمائة مقارنة بعام 2023. اقتصاد عربي التحديثات الحية رسوم ترامب تطاول قرارات الاستثمار في ليبيا وبلغت عائدات النفط في ليبيا خلال عام 2024 نحو 76.7 مليار دينار ليبي (15.5 مليار دولار)، مسجلة تراجعاً بنسبة تقارب 23 بالمائة عن العام السابق. وليبيا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتنتج بالمتوسط 1.3 مليون برميل يومياً، ولديها خطة متوسطة المدى لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً. وتمثل الإيرادات من قطاع النفط والغاز مجتمعة نحو 97 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، بحسب تقرير للخارجية الأميركية، العام الماضي. (الأناضول، العربي الجديد)
