مجلس الوزراء يوافق على ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أول يوليو
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.
ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في تاريخ 30/6/2025 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 7 دقائق
- جريدة المال
الخبراء: مشروع القانون الحالي لا يحل أزمة الإيجار القديم
حذر المشاركون في ندوة "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من أن مشروع القانون المقترح لا يعالج جذور الأزمة. وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن القانون بشكله الحالي لا يصلح للتطبيق دون تعويض المتضررين، ولا يراعي الفروق بين الحالات المختلفة، ما يُهدد بآثار اجتماعية واقتصادية خطيرة. واعتبر الدكتور زياد بهاء الدين أن القانون يمثل نموذجًا للفجوة بين العدالة القانونية والاجتماعية، موضحًا أن غياب التمييز بين الفئات المتضررة يشكل ثغرة جوهرية في المشروع، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من النزاعات القضائية. وأكد أن القانون لا يمكن تطبيقه بنص واحد على واقع معقد ومتباين، وأن التدخل الحكومي ضروري لسد الفجوة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
جريدة المال
منذ 7 دقائق
- جريدة المال
«راية للتوزيع» وكيلًا حصريًا لمنتجات «ناثينج للإلكترونيات» في مصر
حصلت راية للتجارة والتوزيع إحدي شركات مجموعة راية القابضة علي حق الوكالة الحصرية لمنتجات ناثينج nothing للإلكترونيات في مصر وقال عبد الحميد مختار ،رئيس أول القطاع التجاري في شركة راية للتجارة والتوزيع, إن راية هي أول من بدأ نشاط بيع أجهزة المحمول في مصر ، موضحًا أن العلامة التجارية ناثينج تعمل دائما علي تحسين تجربة العملاء. وأضاف مختار أن "ناثينج" هي علامة تجارية لها هوية في سوق الالكترونيات ولا تتنافس مع الشركات الأخرى على السعر والمواصفات الفنية بل بناء تجربة متكاملة للعملاء. جاء ذلك خلال الحفل الذي عقدته راية للتجارة والتوزيع اليوم للاعلان عن شراكتها الحصري مع ناثينج في مصر. وأشار ريشي جوبتا المدير الإقليمي لشركة ناثينج في منطقة الشرق الأوسط ، إلى شركته تأسست في بريطانيا خلال عام 2020 لافتًا إلى أن ناثينج نجحت في شحن 10 ملايين جهاز خلال الـ 4 سنوات الماضية بإجمالي مبيعات تتجاوز المليار دولار موضحًا أن 50% من مستخدمي منتجات الشركة عالميًا تحت عمر 31 سنة، ومنتشرة في 5 آلاف ستور.
جريدة المال
منذ 7 دقائق
- جريدة المال
«مصر للمقاصة» تضيف توزيعات نقدية متأخرة لمستفيدين عن الفترة من 2008 إلى 2018
أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أنها قامت، في 29 ديسمبر 2024، بإضافة التوزيعات النقدية المستحقة لعدد من المستفيدين ممن ثبت لهم الحق في الحصول على أرباح شركات مدرجة، وذلك عن الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2018. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى ما تم حصره من بيانات الشركات المصدرة وحسابات بنوك التوزيعات، ضمن جهد تنظيمي بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تسوية مستحقات مالية لم يتم صرفها سابقًا. وأكدت «مصر للمقاصة» أن عملية الإضافة تمت بناءً على تدقيق الحسابات ومراجعة سجلات المستثمرين، مشيرةً إلى أن هذه التوزيعات تشمل حالات تم إثبات أحقيتها بشكل قانوني، مع الالتزام بالضوابط الرقابية المعمول بها.
