ترامب يطلق النار على هوليوود قبل غيرها!

تشو شيوان
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المُتحدة، معتبرًا أنَّ هذه الخطوة ضرورية لحماية صناعة السينما الأمريكية التي وصفها بأنها "تموت بسرعة كبيرة" بسبب الحوافز التي تقدمها دول أخرى لجذب صناع الأفلام، وقد قوبل القرار بردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقد أعرب العديد من الخبراء وصناع السينما عن قلقهم من التأثيرات السلبية المحتملة على الصناعة، خاصة في ظل الطبيعة العالمية لإنتاج الأفلام الحديثة.
ومن وجهة نظري أجد هذه الخطوة كإطلاق النار على الذات، حيث تهدد بتقويض القوة الناعمة الأمريكية فالأفلام الأمريكية كانت ومازالت أحد الأساليب الناجعة في فرض القوة الناعمة الأمريكية، وقرار ترامب يُسرّع من تراجع هوليوود في الأسواق العالمية، وقد أعربت الممثلة ووبي غولدبرغ عن قلقها من أن هذه الرسوم قد تُقيد حرية الإبداع وتُقلل من فرص التعاون الدولي في صناعة السينما.
تُعتبر صناعة السينما جزءًا أساسيًا من القوة الناعمة الأمريكية، حيث تُستخدم الأفلام كوسيلة لنشر الثقافة والقيم الأمريكية حول العالم، ولكن فرض رسوم جمركية على الأفلام الأجنبية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يُنظر إليه كإجراء حمائي يُقيد حرية التعبير والتبادل الثقافي، وأيضًا يُفسر هذا القرار على أنه محاولة لفرض الهيمنة الثقافية، مما يُعزز من التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي لدول العالم وتفضيله على الأفلام الأجنبية.
فنيًا يبدو قرار ترامب ليس مدروسًا وسيضر صناع السينما في الولايات المتحدة أكثر من غيرهم، فمرحلة ما بعد الإنتاج أرخص في أوروبا، وفيما يتعلق بالتصوير تقدم كندا إعفاءات ضريبية أفضل، وبالنسبة للمؤثرات البصرية فالهند والمملكة المتحدة تفعلان ذلك بتكلفة أقل، وتلجأ الاستوديوهات الأمريكية إلى الاستعانة بمصادر خارجية للبقاء، وإذا ردت أوروبا وآسيا بفرض حصص أو ضرائب مماثلة فقد تفقد أفلام مثل "مهمة مستحيلة" نصف إيراداتها بين عشية وضحاها.
كانت الصين حتى وقت قريب، سوقًا رئيسيًا لهوليوود؛ حيث استحوذت الأفلام الأمريكية على نسبة كبيرة من إيرادات شباك التذاكر، ولكن في السنوات الأخيرة، شهدت هذه النسبة تراجعًا حادًا حيث انخفضت من 36% في عام 2018 إلى 14% في عام 2024، وهذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، منها التركيز المفرط على سلاسل الأفلام والتكرار في المحتوى، مما أدى إلى فقدان الجمهور الصيني للاهتمام بالأفلام الأمريكية.
أيضًا تستمر الصين في تعزيز مكانتها كقوة سينمائية صاعدة، فقد حقق فيلم الرسوم المتحركة الصيني "Ne Zha 2" إيرادات ضخمة تجاوزت 2.1 مليار دولار في غضون 12 أسبوعًا، متفوقًا على الأفلام الأمريكية في السوق الصينية، وهذا النجاح يُعزز من ثقة الصين في قدرتها على إنتاج محتوى سينمائي يُنافس على المستوى العالمي، وأيضًا تواجه الأفلام الأمريكية شبح المنصات الرقمية والتي بدأت في سرقة محبي هوليود من سوق السينما كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة أسعار التذاكر للمستهلكين الأمريكيين وتقليل تنوع المحتوى المتاح لهم، ومثل هذه المخاطر يجب أن تقابل بالتعاون لا بالحمائية.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الأفلام الأجنبية قد يأتي بنتائج عكسية، حيث يُهدد بتقويض القوة الناعمة الأمريكية ويُسرّع من تراجع هوليوود في الأسواق العالمية. من منظور صيني، يُعتبر هذا القرار فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع النفوذ الثقافي على الساحة الدولية.
وتُوظِّف هوليوود 600 ألف شخص من سكان كاليفورنيا، وتُولّد نشاطًا اقتصاديًا بقيمة 100 مليار دولار، ومع فرض ترامب آخر رسوم جمركية، رفعت الولاية دعوى قضائية لمواجهة سياسات ترامب نفسها، فكيف سيكون ردها هذه المرة وهي معقل السينما الأمريكية والأكثر تضررًا من هذه السياسات، وهذا جانب أخر للمشاكل التي قد يواجهها ترامب مع هه السياسات الحمائية التي يتخذها يومًا بعد يوم، والتي تأتي بنتائج عكسية على الشعب الأمريكي والمستهلكين الأمريكيين واليوم على صناع السينما الأمريكية.
وفي النهاية يجب أن نقول إنه بينما تهدف الرسوم الجمركية المقترحة من قبل الرئيس ترامب إلى حماية صناعة السينما الأمريكية، فإنها تثير مخاوف كبيرة أولًا بشأن تأثيرها على التعاون الثقافي العالمي وتنوع المحتوى السينمائي، وثانيًا زيارة تكلفة الانتاج السينمائي، وثالثًا تهديدها للقوة الناعمة للولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن مطالب صناع السينما الأمريكيين هو حمايتهم لا تهديدهم، ولكن يبدو أن إدارة ترامب الحمائية تمارس أدوار الأكشن الهوليودية ولكن هذه المرة ستأتي بنتائج عكسية.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 3 ساعات

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

بالفيديو.. أمريكا تطلق "القبة الذهبية".. مشروع دفاعي بتكلفة 500 مليار دولار

واشنطن - الوكالات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إطلاق مشروع دفاع صاروخي جديد يُعرف باسم "القبة الذهبية"، يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار. وفي تصريحاته من البيت الأبيض، أوضح ترامب أن النظام سيعتمد على تقنيات فضائية متقدمة، مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار، لاعتراض التهديدات المحتملة حتى لو تم إطلاقها من الفضاء أو من أقصى بقاع الأرض. تبلغ التكلفة المتوقعة للمشروع حوالي 175 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مع إمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 500 مليار دولار خلال العقدين المقبلين. وقد تم تعيين الجنرال مايكل غيتلين من قوة الفضاء الأمريكية لقيادة المشروع، مع احتمال تعاون شركات مثل سبيس إكس ولوكheed مارتن في تنفيذه. أثار المشروع ردود فعل متباينة؛ حيث أعربت الصين عن قلقها، معتبرة أن "القبة الذهبية" قد تزعزع استقرار الأمن الدولي. كما شكك بعض المشرعين الأمريكيين في جدوى المشروع وتكلفته الباهظة، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد في الفضاء. من جانبه، أكد ترامب أن النظام سيكون "أكثر تطورًا" من نظيره الإسرائيلي "القبة الحديدية"، مشددًا على أن جميع مكوناته ستُصنع في الولايات المتحدة. يُذكر أن ترامب يطمح إلى تشغيل النظام قبل نهاية ولايته الرئاسية في يناير 2029، رغم أن خبراء الصناعة يرون أن هذا الجدول الزمني طموح للغاية.

الشبيبة

منذ 10 ساعات

• الشبيبة

الرئيس الأمريكي يكشف عن منظومة دفاعية جديدة باسم 'القبة الذهبية'

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رؤيته المقترحة لبناء منظومة دفاع صاروخي متقدمة تحت مسمى "القبة الذهبية"، تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 175 مليار دولار. وأكد ترمب، خلال مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض على أن المشروع يمثل حجر الزاوية في استراتيجيته العسكرية، مرجحا بدء تشغيله جزئيا قبل نهاية ولايته الحالية في يناير 2029، مشيرا إلى أن النظام سيكون قادرا على اعتراض الصواريخ، بما في ذلك تلك التي تطلق من الفضاء. وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ستباشر بدءا من اليوم تنفيذ مراحل اختبار وشراء المكونات الأساسية للمنظومة، بما يشمل الصواريخ، والأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المشروع الذي تم إطلاقه لأول مرة بمرسوم رئاسي في يناير الماضي، يعتمد على شبكة متكاملة من الوسائط الدفاعية الأرضية والفضائية، مصممة لاكتشاف وتتبع واعتراض الصواريخ في مختلف مراحل مسارها، بدءًا من ما قبل الإطلاق، وصولا إلى اقترابها من الأهداف، لافتًا إلى أن ولاية ألاسكا ستضطلع بدور محوري ضمن هذه المنظومة الدفاعية.