هل تعترف بريطانيا بعد فرنسا بدولة فلسطينية؟- الإندبندنت

في جولة الصحف لهذا اليوم، نعرض لكم أبرز ما تناولته الصحف حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقرارات ترامب وإمكانية أن تؤدي لفقدان سيطرة الولايات المتحدة على العالم، وتداعيات هذه القرارات دولياً.
نبدأ من صحيفة الإندبندنت البريطانية التي نشرت مقالاً للقنصل البريطاني العام السابق في القدس فنسنت فين، تحدث فيه عن القرار الفرنسي الذي أعلنه رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون مؤخراً، حول توجهه قريباً للاعتراف بدولة فلسطينية.
يتساءل الكاتب في عنوان مقاله "عندما يعترف ماكرون بفلسطين، هل سيتبعه ستارمر؟".
ويعلق "من المتوقع أن تُوائِم فرنسا سياستها الخارجية مع القانون الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل. تعمل فرنسا والمملكة العربية السعودية معاً لوضع إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط. حتى الآن، الأمور على ما يرام".
لكن يفترض الكاتب بأنه يتوجب على المملكة المتحدة قيادة الاعتراف بدولة فلسطينية، وليست تابعة. ويرى أن "الاعتراف بفلسطين لا يعني الانحياز، ولا مكافأة الإرهاب، ولا نزع الشرعية عن إسرائيل- بل يعني التكافؤ".
تحمل المسؤولية التاريخية
يعتقد الكاتب أن بلاده تتحمل مسؤولية تاريخية، مستذكراً وعد بلفور ويصف الوعود الناجمة عنه بـ "المنقوصة". ويلفت أيضاً إلى "سوء إدارة صك الانتداب على فلسطين حتى عام 1948".
ويتابع "هناك إلحاح في عهد بنيامين نتنياهو، تُقوّض من خلاله إسرائيل بشكل منهجي أي احتمال لقيام دولتين تتعايشان بسلام، وهي السياسة الحزبية التي انتهجتها الحكومات البريطانية المتعاقبة".
ويشير الكاتب إلى أن الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت ساهمت في رسم حدود الشرق الأوسط الحديث، وأن لدى الحكومة البريطانية اليوم فرصة لمساعدة شعوب الشرق الأوسط على إعادة صياغة مستقبلها، عبر تولي زمام القيادة.
ويضيف الكاتب أنه بالنسبة لبريطانيا، فإن المسألة لا تقتصر على الدبلوماسية فحسب، بل هي أيضاً مسألة عدالة ومساءلة تاريخية، بحسب تعبيره.
ويقول أيضاً إنه قبل أكثر من قرن، تفاوضت بريطانيا وفرنسا سراً على اتفاقية سايكس بيكو، "التي قسّمت الولايات العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية إلى مناطق نفوذ. سيطرت بريطانيا على فلسطين بموجب انتداب عصبة الأمم، مع واجب مُعلن لمساعدة شعبها على تحقيق الاستقلال".
لكن "نُكث هذا الوعد. وشُرّدت الأغلبية العربية الفلسطينية من السكان"، يضيف.
ويشير الكاتب إلى أن "الأراضي الفلسطينية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، بعكس ما ينص عليه القانون الدولي".
ويؤكد أن مطلبه لبريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية نابع أيضاً من قرار محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي بأن "احتلال عام 1967 غير قانوني، ويجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على إنهائه بأسرع وقت ممكن. وأن عدم الاعتراف بفلسطين يُطيل أمد هذا الاحتلال غير القانوني"، بحسب الكاتب.
أمريكا "تفقد السيطرة على العالم"
وإلى صحيفة لوموند الفرنسية التي تناولت في مقال للكاتب توماس بيكيتي، تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعنونت المقال بـ "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على العالم".
يشرح الكاتب أنه على الرغم من الولايات المتحدة لم تعد دولةً موثوقةً، بالنسبة للبعض، منذ الحرب التي شنتها على العراق عام 2003، وأدت "لزعزعة استقرار إقليمية دائمة ومقتل أكثر من 100 ألف شخص، وعودة النفوذ الروسي، بما كشف للعالم مساوئ الغطرسة العسكرية الأمريكية"، إلا أن هذا ليس جديداً.
لكن يلفت الكاتب إلى أن الأزمة الحالية جديدة لأنها "تتحدى جوهر القوة الاقتصادية والمالية والسياسية للبلاد. وتبدو الولايات المتحدة مشوشة، يقودها زعيم غير مستقر ومتقلب، يفتقر إلى ثقل موازنة ديمقراطية".
ويتحدث المقال عن مآلات الواقع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة، واصفاً ترامب بالزعيم "الاستعماري المحبط".
وبحسب المقال فإنه من منظور تاريخي، يجدر بالذكر أن العجز التجاري الهائل للولايات المتحدة (والذي بلغ في المتوسط حوالي 3-4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً من عام 1995 حتى عام 2025) له سابقة واحدة فقط لاقتصاد بهذا الحجم: وهو يُشبه تقريباً متوسط العجز التجاري للقوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وهولندا) بين عامي 1880 و1914.
لكن الفرق من وجهة نظر الكاتب هو أن تلك الدول كانت تمتلك أصولاً خارجية ضخمة، تدرّ عليها من الفوائد والأرباح ما يكفي ليس فقط لتغطية عجزها التجاري، بل وللاستمرار في تراكم المطالبات المالية في بقية أنحاء العالم.
ويشرح الكاتب قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى اضطرار الولايات المتحدة إلى دفع تدفقات فوائد كبيرة لبقية العالم.
وبحسب المقال فإن الولايات المتحدة "أفلتت من هذا الأمر حتى الآن بفضل سيطرتها على النظام المالي العالمي".
ويفسر توماس بكيتي الاقتراح الذي قدمه اقتصاديو ترامب ووصفه بـ "المثير للجدل"، ويقضي فرض ضرائب على مدفوعات الفوائد لحاملي الأوراق المالية الأمريكية الأجانب. بأن ترامب وبشكل مباشر أكثر، يريد "إعادة ملء خزائن بلاده بالاستيلاء على المعادن الأوكرانية، إلى جانب غرينلاند وبنما".
ويخلص كاتب المقال إلى أنه "كي نتصور ما سيأتي، علينا أن نستوعب نقطة التحول الراهنة. إذا كان أنصار ترامب ينتهجون هذه السياسة الوحشية واليائسة، فذلك لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع التدهور الاقتصادي للبلاد".
"يريد الرئيس الأمريكي أن يُحافظ على السلام الأمريكي من خلال دفعات الجزية من بقية العالم لتمويل العجز المالي الأمريكي بشكل لا نهائي. ولكن مع تراجع القوة الأمريكية، يجب أن نبدأ في تخيل عالم بدونها"، وفق ما يقوله الكاتب المختص في مجال الاقتصاد.
هل يشهد الحزب الجمهوري انقساماً بعد ترامب؟
تطغى قرارات ترامب على ما تداولته الصحف الأمريكية، ففي صحيفة نيويورك تايمز عنوّن مارك لاندلر تحليله المنشور صباح الأحد، بـ "كيف مهّد البريكست، هذا الفعل المذهل من الإضرار الذاتي اقتصادياً، لرسوم ترمب الجمركية؟".
يربط الكاتب كما يتضح من عنوان المقال بين قرارات ترامب المتجهة بالبلاد نحو العزلة الاقتصادية، وأثر قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
يقول الكاتب "رُوّج لقرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 لدى الناخبين على أنه حلٌّ سحريٌّ من شأنه إنعاش اقتصاد البلاد. ولا يزال أثره يتردد صداه".
ويضيف أنه بعد ما يقرب من تسع سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال المملكة تحسب التكاليف.
ويشرح "دروس تلك التجربة أصبحت ذات صلة فجأة مرة أخرى، إذ يستخدم ترامب أسلوباً مشابهاً لبناء جدران حول الولايات المتحدة، بينما وصف النقاد ذات مرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه أعظم عمل من أعمال الإيذاء الذاتي الاقتصادي من قبل دولة غربية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية..".
وفي مقارنته بين قرارات ترامب وقرار بريكست، يقول الكاتب إنه حتى في تراجع الرئيس الأمريكي عن بعض تعريفاته الجمركية، في مواجهة ثورة في سوق السندات، "أعاد إلى الأذهان بريطانيا، حيث اضطرت ليز تروس، رئيسة الوزراء قصيرة العمر، إلى التراجع عن تخفيضات ضريبية جذرية أخافت الأسواق. وكانت تجربتها الفاشلة تتويجاً لدورة من السياسات المتطرفة التي أطلقها قرار بريطانيا بالانسحاب من أكبر تكتل تجاري في العالم".
يعاني ائتلاف ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" من بعض التصدعات الأيديولوجية، التي يعاني منها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد دفع هذا المحللين إلى التساؤل عما إذا كانت سياسات ما بعد ترامب في الولايات المتحدة ستشبه إلى حد كبير سياسات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، يقول الكاتب.
ويبني الكاتب استنتاجه النهائي من قول لأستاذ العلوم السياسية في كلية لندن للاقتصاد توني ترافرز: "الحقيقة هي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يُصحّح أياً من المشاكل الناجمة عن تراجع التصنيع. بل على العكس، فقد زادها سوءاً".
ونقل عن البروفيسور ترافرز قوله: "لقد ألحق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضرراً بالغاً بحزب المحافظين. إذ أصبح غير صالح للانتخاب لأنه منقسم بين فصائل مختلفة. فهل سيشهد الحزب الجمهوري انقساماً مماثلاً بعد ترامب؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 20 دقائق

• BBC عربية

طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس". "هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

طلاب من أجل غزة... فشل مخطط ترامب للترحيل السريع

يتظاهر آلاف الطلاب ومئات الأساتذة للمطالبة بحظر استثمارات الجامعات الأميركية في إسرائيل، ووقف الدعم الأميركي للحرب على غزة، بينما يعتبرهم الرئيس ترامب وإدارته من "مؤيدي حماس". تعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2024، وفي ذروة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بترحيل طلاب الجامعات الأميركية الذين يدعمون الحقّ الفلسطيني، ويتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب في غزة ، ووصفهم بأنهم "إرهابيون". مع تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق ترامب يد أجهزته الأمنية والقيادات الذين اختارهم لحكومته لتنفيذ رؤيته، كما أصدر أوامر تسمح بتنفيذ مخططاته، ومن بينها ترحيل الطلاب سريعاً إلى خارج البلاد، متجاهلاً إجراءات قانونية لازمة لإلقاء القبض عليهم، ومتجاهلاً أن مواد الدستور الأميركي تنطبق عليهم مثلهم مثل أي مواطن أميركي. اليوم، وبعد أكثر من أربعة أشهر على تولي ترامب الرئاسة، بدا واضحاً أن محاولات ترحيل طلاب الجامعات أو إلغاء تأشيراتهم، والقبض على بعضهم من منازلهم أو من الشوارع أو من داخل مبانٍ فيدرالية، لم تُفلح، ورغم نجاح إدارته في قمع الصوت السياسي للحاصلين على تأشيرة دراسة، إلّا أن الطلاب الأميركيين لا يزالون يواصلون رفع أصواتهم عالياً في الجامعات والشوارع، والأهم أن المعركة القانونية التي بدأها ترامب وإدارته ضد هؤلاء الذين تعهد بترحيلهم نهائياً وسريعاً، اتضح أنها لا تسير بالطريقة التي يتمناها الرئيس وأنصاره. قدمت مجموعات صهيونية "قوائم سوداء" للحكومة والكونغرس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدمت مجموعات ومنظمات صهيونية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ما اعتبرته "قوائم سوداء" للحكومة الفيدرالية والكونغرس، لمطاردة كل طالب أو عضو هيئة تدريس انتقد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو تظاهر ضدّه. كانت هذه القوائم التي جُمعت على مدار عام كامل منذ بداية التظاهرات في الجامعات الأميركية، هي الأساس الذي بنى عليه ترامب وإدارته مخطط ترحيل طلاب الجامعات، وفي يناير الماضي، أرسلت مجموعة "بيتار" الصهيونية قائمة إلى البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة العدل، تضم أسماء نحو 120 طالباً وباحثاً وعضو هيئة تدريس بجامعات مثل؛ كولومبيا وجورج تاون وترافتس وجورج واشنطن وبنسلفانيا وجونز هوبكنز ونيويورك وكاليفورنيا وكورنيل وغيرها. لاحقاً، كشفت المجموعة ذاتها لصحيفة "ذا غارديان" أنها أرسلت قوائم تضم أسماء آلاف الطلاب إلى إدارة ترامب، ووثقت المجموعة حالات الطلاب الذين جرى تضمين أسمائهم في القوائم، وكونهم يحملون تأشيرات دراسة أو إقامة، وليسوا مواطنين أميركيين. وقدمت مجموعة "كناري ميشن" الصهيونية التي تتعقب من ينتقدون إسرائيل، قائمة أخرى إلى إدارة ترامب، وأرفقت بها مقاطع فيديو وصوراً ومقالات كتبها الطلاب تظهر مشاركاتهم في تظاهرات أو فعاليات، أو كتابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، أو توجيه انتقادات إلى إسرائيل، ودعت إلى إلغاء تأشيرات هؤلاء الطلاب، والتزام الإدارة بالوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي. وصلت هذه الصور والمقالات والفيديوهات إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، ومبعثوت ترامب الخاص آدم بولر وآخرين. وتضمنت من بين كثيرين 4 أسماء صارت واجهة المعركة القانونية ضد إدارة ترامب، وهي المعركة التي طالت مدّتها على غير رغبة الرئيس، وهم محمود خليل ومحسن مهداوي وبدر خان سوري ورميساء أوزتورك. يدافع الطلاب عن زملائهم المعتقلين، 6 مايو 2025 (مايكل سانتياغو/Getty) كانت إدارة ترامب تدرك قبل بدء حملتها القمعية أن الإجراءات القانونية تستلزم وقتاً طويلاً للترحيل أو إلغاء التأشيرات، إذ كانت آخر مرة حاولت فيها إدارة أميركية إلغاء تأشيرات طلاب جامعات قبل ما يقارب 40 عاماً، وقد استغرق الأمر نحو 20 عاماً، قبل أن يلغي القضاء إجراءات الحكومة، ويسقط التهم، ويمنح الأشخاص الحق في الحصول على الجنسية الأميركية. لذا رتبت الإدارة أوراقها استعداداً للمعركة القانونية، وخرجت ببند نادر في القانون الأميركي استخدم مرة واحدة في التاريخ، يسمح لوزير الخارجية بترحيل الأشخاص بناء على تقديره أنهم يؤثرون على العلاقات مع دولة أخرى. توقعت إدارة ترامب، اعتماداً على هذا البند، أن خطتها لـ"الترحيل السريع" ستنجح، وأنه لا حاجة لكثير من الإجراءات لطرد الطلاب، وعبر ترامب شخصياً عن ثقته في نجاح ترحيلهم بناء على هذا البند، حتى لو انهم لجأوا إلى القضاء. ووجدت الإدارة في الباحث محمود خليل ، الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة "الخضراء" هدفاً سهلاً تنطبق عليه جميع الشروط لترحيله، فقد ولد في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في سورية لوالدَين فلسطينيَين، ولديه جنسيتان؛ سورية وجزائرية، وهو أحد قادة التظاهرات في جامعة كولومبيا، وفي حال نجاح ترحيله، سيكون من السهل ترحيل أي شخص آخر لديه تأشيرة دراسة أو عمل. تجاهلت قوات إنفاذ القانون الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على خليل، معتقدة أن الترحيل سيكون سريعاً، وتفاخر ترامب بالقبض عليه في مارس/آذار الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "بسبب أوامري التنفيذية، تمكنت إدارة الهجرة من القبض على محمود خليل الطالب الأجنبي الراديكالي"، وزعم أنه "مؤيد لحركة حماس في جامعة كولومبيا"، وهي اتهامات نفاها محمود ومحاموه، بينما تعهد الرئيس أن اعتقاله يمثل بداية لمزيد من الاعتقالات لطلاب الجامعات الذين "شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية". محسن مهداوي خلال حفل التخرج، 19 مايو 2025 (سلجوق أكار/الأناضول) صدق ترامب في تعهده، وجرى القبض على طالب فلسطيني آخر، وهو محسن مهداوي ، خلال جلسة في مبنى فيدرالي للحصول على الجنسية الأميركية، والقبض على باحثة الدكتوراه التركية بجامعة تاتفس، رميساء أوزتورك ، وعلى الهندي بدر خان سوري من جامعة جورج تاون، وهو زوج الفلسطينية الأميركية مفاز يوسف، المتهمة بالانضمام إلى حركة حماس. كان المشترك الوحيد في تلك الحالات أن إدارة ترامب خالفت الإجراءات القانونية، وسعت لنقل المحتجزين الأربعة إلى مراكز احتجاز في أريزونا أو تكساس، وهي ولايات تحكم فيها محاكم الهجرة بنسب كبيرة لصالح ترحيل المهاجرين. كان محسن مهداوي محظوظاً، إذ فصلته 9 دقائق فحسب عن موعد الطائرة، ما أدى إلى فشل محاولة ترحيله إلى خارج ولاية فيرمونت التي اعتقل بها، ورفع محاموه دعوى قضائية أوقفت نقله إلى خارج ولايته، ولاحقاً أفرج عنه القاضي. في حالة كل من رميساء وبدر سوري، أكد القضاة وقوع أخطاء إجرائية ارتكبتها الحكومة، رافضة المزاعم بعدم وجود أماكن كافية في ولاية ماساشوسيتس للأولى وفي فيرجينيا للثاني، وقضت بالإفراج عنهما مع استمرار نظر القضية. في جلسة الخميس 22 مايو/أيار، احتضن محمود خليل في مقرّ احتجازه بولاية أريزونا، ابنه لأول مرة بأمر القضاء، وعلى غير هوى الحكومة التي طلبت الفصل بينهما بحاجز زجاجي، ما دفع محاميه إلى تأكيد أنه يتعرض لـ"انتقام سياسي"، مطالباً بالإفراج عن الطالب الذي اعتقل في نيويورك، ويحاكم فيدرالياً في نيوجيرسي، بينما تحاكمه محكمة الهجرة بغية ترحيله في أريزونا. طلاب وشباب التحديثات الحية الجامعات الأميركية... تداعيات المنع والقمع على احتجاجات الطلاب إلى جانب هؤلاء الأربعة، شنت إدارة ترامب حملة قمع موسعة أدت إلى إلغاء نحو 1000 تأشيرة لطلاب جامعات خلال الشهرين الماضيين، فلجأ مئات الطلاب إلى القضاء، ورغم أن البيت الأبيض والخارجية الأميركية لا زالا يؤكدان أن هذا الإجراء ضمن سلطتهما، قامت وزارة العدل بإبلاغ قاضٍ فيدرالي رسمياً أنه تقرر إيقاف إلغاء تأشيرات طلاب الجامعات. ومع الإفراج عن ثلاثة من الطلاب الأربعة الموقوفين بالفعل، توجه الأربعة إلى محاكم فيدرالية للطعن على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضدهم، ومحاولة إلغاء إقامتهم، وبينما لم تتهم السلطات الفيدرالية طلاب الجامعات بأيّ تهم، فإن إدارة ترامب تواصل مساعي ترحيلهم بناء على بند نادر في القانون، ما دعا محامين وخبراء دستوريين إلى تأكيد مخالفة ذلك للقانون والدستور. وأكد أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، ديفيد كول، في مقال بمجلة "ذا نيويوركر"، عدم إمكانية ترحيل محمود خليل بناء على رأيه، وسخر من فكرة محاولة تطبيق هذا البند القانوني المهمل عليه وعلى طلاب الجامعات، وتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، وأن يُفرَجَ عن الطلاب. ووجه مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون، نادر هاشمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، انتقادات حادة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لمحاولتها "إرهاب طلاب الجامعات، ومنعهم من التعبير عن آرائهم"، وقال إن "ما يجري حالياً يتنافى مع مبادئ الحريات والديموقراطية، ويستهدف إرهاب طلاب الجامعات لأنهم رفعوا صوتهم للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة. في النهاية سينتصر الطلاب".

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

الاشتباك السياسي بشأن بحر الصين الجنوبي يصل إلى نيويورك

أجرت الولايات المتحدة والفيليبين، يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي المتنازَع عليه. وشاركت في المناورات التي أقيمت في المياه قبالة سواحل بالاوان وأوكسيدنتال ميندورو، مجموعات من القوات البحرية والقوات الجوية الفيليبينية وخفر السواحل، إلى جانب سفينة خفر السواحل الأميركية "ستراتون"، وطائرة عسكرية أميركية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون". ويعتبر هذا النشاط التعاوني البحري الثاني لهذا العام، والسادس منذ أن أطلق الحليفان الأنشطة المشتركة في العام 2023. وتزامنت هذه التدريبات مع اشتباك ممثّلي بكين وواشنطن في الأمم المتحدة، حول الممارسات البحرية، إذ تبادلت الدولتان الاتهامات بشأن تصرفاتهما في بحر الصين الجنوبي خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الأمن البحري. وقالت القائمة بأعمال الممثلة الأميركية، السفيرة دوروثي شيا، إن واشنطن تقف إلى جانب مانيلا، وتدين تصرفات بكين الخطيرة وغير القانونية في بحر الصين الجنوبي، ليرد عليها نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، بأن الولايات المتحدة تقوم بإرسال سفن عسكرية إلى المنطقة بحجة حرية الملاحة، لكن القصد الحقيقي هو استعراض عضلاتها وإثارة المواجهة، وقال إنّ واشنطن تشكل أكبر تهديد لأمن واستقرار المنطقة. وأثار مقطع فيديو حول قضية بحر الصين الجنوبي نشرته السفارة الأميركية في سنغافورة، ردّ فعل حاداً من وزارة الخارجية السنغافورية. وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء الماضي، إن سنغافورة ترفض محاولات السفارات الأجنبية إثارة ردود الفعل المحلية بشأن القضايا الدولية التي تشمل دولاً ثالثة، مضيفة أن القضايا المعقدة تُحلُّ على نحوٍ أفضل من خلال القنوات المناسبة حتى تكون الدبلوماسية فعّالة. ما تشونغ: أميركا تحاول أن ترمّم صورتها دولةً مسؤولةً بعد أن تهشّمت بفعل سياسات ترامب عودة ملف بحر الصين الجنوبي إلى الواجهة هذه المواقف الثلاثة المتزامنة، أعادت ملفّ بحر الصين الجنوبي إلى الواجهة في إطار الصراع والتنافس المحموم بين بكين وواشنطن. وفي تعليقها على ذلك، قالت وسائل إعلام صينية، أول أمس الجمعة، إن الإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة والفيليبين أثارت في الواقع شبح دورة تصعيد قد تتجاوز النيّات، ما يجعل بحر الصين الجنوبي أقرب إلى برميل بارود، وليس إلى ممر مائي، إذ يَختبر كلُّ تطور حدودَ ضبط النفس. تقارير دولية التحديثات الحية المقاتلات الصينية... من مخلفات هندسية سوفييتية إلى المنافسة والردع وأضافت أن الولايات المتحدة ترغب في تحويل بحر الصين الجنوبي إلى ورقة مساومة في حروب أوسع نطاقاً، لكنّها لعبة مستهلكة، إذ شهدت الصين مثل هذه التكتيكات من قبل. ولفتت، في السياق، إلى أن بحر الصين الجنوبي، أكثر من مجرد رقعة زرقاء متنازَع عليها، إنّه مرآة تعكس مستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفة أن الاستراتيجية الأميركية، المبنية على الانقسام والمغلفة بالازدواجية، لا تتعثر فحسب، بل إنّها تؤدي إلى تآكل النظام الذي تدّعي واشنطن أنها تدعمه. أميركا تحاول ترميم صورتها ورأى المختصّ في شؤون بحر الصين الجنوبي، ما تشونغ (باحث في مركز لونغ مارش للدراسات الاستراتيجية)، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الولايات المتحدة تحاول من خلال إثارة ملف بحر الصين الجنوبي، سواءً في مجلس الأمن أو عبر الاحتكاك المباشر من خلال المشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع حلفائها في المنطقة، أن ترمّم صورتها دولةً مسؤولةً بعد أن تهشّمت بفعل سياسات الرئيس دونالد ترامب الانتهازية. ولفت إلى أنه من خلال وضع أولوياتها الخاصة فوق القواعد الدولية، والانسحاب المعتاد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، والتنمر وإكراه الدول الأخرى بشأن قضايا مثل التعرِفات الجمركية، والإعلان علناً عن نيّة الاستيلاء على قناة بنما وغرينلاند، تريد الولايات المتحدة إعادة فرض قانون الغاب، وهي تحاول ممارسة نفس الدور في بحر الصين الجنوبي الآن، لكنّها تصطدم بصخرة صماء عنوانها الإرادة والتصميم والسيادة الصينية، حسب تعبيره. وانغ خه: الولايات المتحدة دأبت على تكثيف أنشطتها العسكرية لتأجيج الانقسام والمواجهة من جهته، قال الباحث في معهد الجنوب للدراسات الدولية الصيني، وانغ خه، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الولايات المتحدة دأبت خلال الفترة الأخيرة على تكثيف أنشطتها العسكرية في المنطقة، ونشرت أنظمة صواريخ متوسطة المدى لتأجيج الانقسام والمواجهة، أيضاً دفعت حلفاءها في المنطقة خصوصاً تايوان إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وشراء المزيد من الأسلحة الأميركية. وفي المقابل، تتحدث علانية عن الصين باعتبارها مزعزعة للاستقرار، في حين أن واشنطن وبالنظر إلى تصرفاتها الأخيرة، هي الأقل تأهيلاً للحديث عن الأمن واحترام القوانين الدولية، لذلك ينبغي عليها التوقف عن كونها واعظاً، والامتناع عن إثارة المزيد من المشاكل إذا كانت بالفعل تنشد السلام والاستقرار للمنطقة. وكانت بكين قد أثارت حفيظة دول جنوب شرق آسيا بسبب تأكيدها ملكيّتها معظمَ الممرّ المائي الاستراتيجي في بحر الصين الجنوبي، على الرغم من حكم دولي صدر (عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي) في 2016 أفاد بأن هذا الادّعاء لا أساس قانونياً له. وقد وضع هذا الأمر الصين في منافسة مع بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام، التي لها مطالبات جزئية في المناطق المتنازع عليها. وفي السنوات الأخيرة، شهدت بكين ومانيلا تصعيداً في المواجهات، بما في ذلك حوادث الاصطدام بالقوارب وإطلاق سفن خفر السواحل الصينية مدافع المياه على نظيرتها الفيليبينية، وقد أثارت هذه الاشتباكات مخاوف من أنها قد تجرّ الولايات المتحدة، حليفة مانيلا الأمنية منذ فترة طويلة، إلى صدام مسلح مع الصين. تقارير دولية التحديثات الحية الصين تعيد هيكلة التعليم العسكري... جهود حثيثة من أجل التحديث