الاتحاد الأوروبي وأميركا يتقدمان في اتفاق تجاري يشمل خفض الرسوم
البيان المشترك، الصادر الخميس، يمثل تقدماً عن الاتفاق المبدئي المُعلن قبل شهر، عبر تضمين معايير محددة تتيح للاتحاد الأوروبي الحصول على الخفض الموعود على الرسوم الجمركية القطاعية على السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، فضلاً عن التزامات جديدة بالتعاون في قضايا الأمن الاقتصادي والمعايير الغذائية والتجارة الرقمية.
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بالإطار التجاري الموسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بـ"اتفاق ضخم" خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الإثنين مع قادة أجانب بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ترمب يعلن اتفاقاً "تاريخياً" مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية
وقالت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس" إن الاتفاق يوفر اليقين و"يحقق مكاسب لمواطنينا وشركاتنا، ويعزز العلاقات عبر الأطلسي".
يبرز هذا التطور طبيعة المفاوضات التجارية في عهد ترمب، إذ تتحول التصريحات الأولية الواسعة حول الصفقات بعد أسابيع –أو أكثر– إلى جهود لبلورة اتفاقات تفصيلية. ويرتبط الكثير منها أيضاً بتغييرات سياسية شاملة قد تستغرق وقتاً لتظهر للعلن.
وعلى سبيل المثال، فرض ترمب بالفعل رسماً موحداً نسبته 15% على معظم السلع الأوروبية، أي نصف معدل الـ30% الذي هدد به سابقاً. لكن الوعد الأميركي بتمديد هذا الرسم المنخفض ليشمل السيارات وقطع الغيار يعتمد الآن على أن يقدم الاتحاد الأوروبي رسمياً مقترحاً تشريعياً لإلغاء مجموعة من رسومه على السلع الصناعية الأميركية وتوفير "وصول تفضيلي إلى السوق" لبعض منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأميركية.
خفض الرسوم على السيارات
يوضح البيان خطوات منسقة على جانبي الأطلسي، إذ ستقنن الولايات المتحدة خفض الرسوم على السيارات بمجرد أن "يقدم الاتحاد الأوروبي رسمياً المقترح التشريعي اللازم" لتنفيذ تخفيضاته الخاصة. وستُطبَّق رسوم 15% المخفضة على واردات السيارات الأوروبية، من 27.5% حالياً، اعتباراً من بداية الشهر نفسه الذي يُطرح فيه التشريع.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب أطلع الصحفيين على المبادرة إن التخفيض قد يدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع. وتنتظر بعض دول الاتحاد الأوروبي هذا التغيير بترقب، خصوصاً ألمانيا التي صدّرت سيارات وقطع غيار جديدة إلى الولايات المتحدة بقيمة 34.9 مليار دولار في 2024.
خفض الرسوم يجنّب شركات السيارات الأوروبية خسائر بـ4.7 مليار دولار
آلية الربط التشريعي تهدف إلى ضمان وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهداته بشأن خفض الرسوم، وضمان تعرض التكتل المكون من 27 دولة لضغوط كافية للحصول على التفويض السياسي اللازم لإجراء التغييرات، بحسب المسؤول.
رسوم الدولة الأولى بالرعاية
تلتزم الولايات المتحدة بتطبيق رسوم "الدولة الأولى بالرعاية" المخفضة على مجموعة من السلع الأوروبية الأخرى، بما في ذلك الطائرات وقطع غيارها، والأدوية العامة ومكوناتها، وبعض الموارد الطبيعية مثل الفلين.
قد تُضاف إعفاءات أخرى مستقبلاً، وفق البيان، لكن الاتحاد الأوروبي لم ينجح حالياً في الحصول على المعاملة ذاتها للنبيذ والمشروبات الروحية والأجهزة الطبية. كما تجدد الولايات المتحدة التزامها بوضع سقف للرسوم القطاعية المستقبلية على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات والأخشاب الأوروبية عند 15%.
حصص المعادن
يفتح الاتفاق الباب أمام رسوم مخفضة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما بموجب نظام الحصص. ويمثل ذلك تحولاً عن خطط البيت الأبيض المعلنة في يوليو، حين أصرت إدارة ترمب على بقاء رسوم المعادن عند 50% للمساعدة في تقليص العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي وزيادة الإيرادات الأميركية.
وبشأن الصلب والألمنيوم، أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما "يعتزمان دراسة إمكانية التعاون على حماية أسواقهما المحلية من فائض الطاقة الإنتاجية، مع ضمان سلاسل توريد آمنة بينهما"، وفق البيان المشترك.
أميركا تحذّر أوروبا من الشكوى ضدها بمنظمة التجارة في قضية الصلب والألمنيوم
وبموجب الشروط المتفق عليها، يواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً نسبتها 15% على معظم صادراته. وأوضحت الولايات المتحدة في أمر تنفيذي الشهر الماضي أن هذه النسبة ستعمل كحد أقصى، في حين يواجه المصدّرون الآخرون رسوماً عامة تضاف إلى رسوم "الدولة الأولى بالرعاية" القائمة. أما السلع التي تخضع لرسوم "الدولة الأولى بالرعاية" أعلى من 15% فستستمر على حالها، لكن الرسوم القطاعية المنفصلة لا تُضاف فوق هذه النسبة أو فوق الرسوم العامة، بحسب بعض المطلعين.
أمور عالقة
الاتفاق لم يجب على أسئلة كبيرة حول كيفية وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة أو شراء نحو 750 مليار دولار من موارد الطاقة الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية، حتى 2028.
ترمب يعطي الاتحاد الأوروبي مخرجاً من الرسوم: شراء الطاقة الأميركية
وقال المسؤول الأميركي الكبير إن الاستثمارات الخاصة للشركات الأوروبية يُتوقع أن تتركز في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، تشمل الأدوية وأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم.
من جهة أخرى، يخطط الاتحاد الأوروبي لإجراء زيادة كبيرة في مشترياته من المعدات العسكرية والدفاعية من الولايات المتحدة، بحسب البيان، ويعتزم شراء ما لا يقل عن 40 مليار دولار من الرقائق الأميركية للذكاء الاصطناعي.
ووفق البيان المشترك، يعتزم الاتحاد الأوروبي توفير وصول تفضيلي للسوق أمام مجموعة من منتجات المأكولات البحرية والسلع الزراعية الأميركية غير الحساسة، بما في ذلك المكسرات، بعض منتجات الألبان، الفواكه والخضراوات الطازجة والمصنعة، الأغذية المصنعة، بذور الزراعة، زيت فول الصويا، لحم الخنزير ولحم البيسون.
التجارة الرقمية
في الأسابيع الأخيرة، اعتُبرت المداولات حول لوائح الخدمات الرقمية الأوروبية وإمكانية تخفيف الرسوم على بعض السلع سبباً في إطالة أمد المفاوضات. ولم ينجح الاتحاد الأوروبي في الحصول على معدلات أقل للمشروبات الكحولية في البيان المشترك.
وتعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمعالجة ما وصفه البيان المشترك بـ"حواجز غير مبررة أمام التجارة الرقمية"، مع تأكيد التكتل أنه "لن يعتمد أو يفرض رسوماً على استخدام الشبكات".
وجاء في ورقة أسئلة وأجوبة صدرت الخميس من بروكسل أنه لم يتم تقديم أي التزام بشأن تنظيم الخدمات الرقمية. وورد بها: "البيان المشترك لا يتضمن أي التزام على صعيد اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي".
كما التزم الاتحاد الأوروبي بالعمل على توفير مزيد من "المرونة" في ضريبته على الواردات كثيفة الكربون المقرر تطبيقها العام المقبل، وسيعمل على ضمان ألا تشكل متطلبات العناية الواجبة للشركات والإفصاح عن الاستدامة "قيوداً غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي".
وقد تشمل التغييرات المحتملة تخفيف متطلبات الامتثال للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب البيان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يعتزم الانضمام إلى دورية لمكافحة الجريمة في واشنطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتزم الانضمام إلى عملاء فيدراليين في دورية بالعاصمة واشنطن، حسبما ذكر موقع "أكسيوس"، فيما صرح مسؤول في البيت الأبيض بأن التفاصيل قيد الإعداد، وسيتم الإعلان عنها قريباً. وأوضح ترمب خلال مقابلة مع تود ستارنز مراسل "نيوزماكس" في برنامجه الإذاعي: "أعتقد أنني سأخرج الليلة، مع الشرطة والجيش بالطبع"، وذكر الرئيس الأميركي أنه يستخدم واشنطن العاصمة كـ"اختبار" لمعرفة مدى تأثير التدخل الفيدرالي في مدن أخرى. وأشار ترمب إلى أنه "سيضع مدينة ممفيس بولاية تينيسي في بداية القائمة للمدن، التي سيتخذ إجراءات صارمة ضدها"، رداً على ستارنز الذي أخبره أن المدينة يديرها "عمدة ديمقراطي". ويملك الرئيس صلاحية تحويل أعضاء الحرس الوطني للولايات إلى قوات فيدرالية في أوقات الأزمات، كما فعل رداً على الاحتجاجات ضد إغلاق الهجرة في لوس أنجلوس. وحشد ترمب الحرس الوطني في كاليفورنيا ضد طلب حاكم الولاية جافين نيوسوم، وهي خطوة غير مسبوقة تقريباً في التاريخ الأميركي الحديث. ويست فرجينيا وإرسال قوات إضافية وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" قررت ولاية ويست فرجينيا إرسال قوات إضافية من عناصر الحرس الوطني إلى العاصمة الأميركية، في إطار تحرّك أوسع من جانب الإدارة الأميركية لتنفيذ خطة ترمب، بشأن نشر قوات عسكرية في مقاطعة كولومبيا لضبط الأمن، فيما أفاد مسؤولون، بأن مزيداً من قوات الحرس الوطني في واشنطن، يستعدون لحمل السلاح خلال الأيام المقبلة. وأعلن حاكم ولاية ويست فرجينيا الجمهوري باتريك موريسي، السبت، إرسال وحدة مكونة من 300 إلى 400 عنصر من الحرس الوطني، قائلاً: "تفخر ويست فرجينيا بالوقوف إلى جانب الرئيس ترمب في جهوده لاستعادة فخر وجمال عاصمتنا". وفي بيان رسمي، قال اللواء جيمس سوارد، القائد العام للحرس الوطني في ويست فرجينيا، إن عناصر الحرس "على أتم الاستعداد لدعم شركائنا في منطقة العاصمة"، مضيفاً أن "قدرات الحرس الوطني الفريدة وجاهزيتها العالية يجعلان منه شريكاً لا غِنى عنه في هذه المهمة". ووفق التقرير، فقد ظهر عملاء فيدراليون في عدد من أحياء واشنطن المكتظة، ما أثار ردود فعل متباينة بين سكان العاصمة الأميركية، ومسؤولين محليين، وقادة من مختلف أنحاء البلاد، تراوحت بين الترحيب، والرفض، والقلق.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
ترمب يحتفل بـ«النصر الكامل» بعد إلغاء غرامة بـ527 مليون دولار
في انتصار قانوني بارز للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، غرامة مالية ضخمة بلغت نصف مليار دولار كانت قد فُرضت عليه في قضية تزوير مالي. القرار، الذي جاء بانقسام واضح بين القضاة، يحافظ على استمرار القضية لكنه يُعد هزيمة للمدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، التي اتهمها ترمب بتسييس القضية لعرقلة طموحاته السياسية. وكانت المحكمة قد قضت في فبراير 2024 بتغريم ترمب بسبب تضخيمه المزعوم لثروته وقيمة ممتلكاته لتعزيز أعمال عائلته، فيما نفى ترمب هذه الاتهامات، مؤكداً أن أي أخطاء في تقارير ثروته لم تُسبب ضرراً لأي طرف. وصوت أربعة من القضاة الخمسة في محكمة الاستئناف لتأييد تهمة التزوير، لكنهم وجدوا أخطاء في تعامل القاضي الأصلي مع القضية، بينما دعا قاضٍ واحد إلى إسقاط القضية بالكامل. وبلغت قيمة الحكم الأصلي ضد ترمب وأبنائه ومدير مالي سابق في منظمة ترمب 464.6 مليون دولار، منها 454.2 مليون دولار على ترمب شخصياً، وقد ارتفعت هذه المبالغ إلى 527 مليون دولار بسبب الفوائد المتراكمة. ووصف ترمب القرار على وسائل التواصل الاجتماعي بـ«النصر الكامل»، معبراً عن تقديره لشجاعة المحكمة في إلغاء الحكم الذي وصفه بـ«غير القانوني». من جانبها، أعلنت جيمس، نيتها استئناف القرار أمام أعلى محكمة في الولاية، مؤكدة أن القضية تثبت مخالفة ترمب للقانون. وفي سياق منفصل، يواجه ترمب قضايا أخرى، بما في ذلك أحكام مدنية بقيمة تزيد على 88 مليون دولار لصالح الكاتبة إي. جين كارول، التي اتهمته بالتشهير والاغتصاب، وهي اتهامات ينفيها ترمب. الجدير بالذكر أن القضية الأصلية، التي أصدرها القاضي آرثر إنجورون، وجدت أن ترمب ضخم ثروته على مدى سنوات لخداع المقرضين والشركات التأمينية، كما فرض الحكم قيوداً على ترمب ومنظمته، مثل منعه من الحصول على قروض من بنوك الولاية لثلاث سنوات، وهي قيود أُوقفت مؤقتاً خلال الاستئناف. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
منافس لـ "واتساب".. الحكومة الروسية توجه بتثبيت تطبيق دردشة مدعوم من الدولة
أصدرت الحكومة الروسية اليوم الخميس توجيها بإلزام تثبيت تطبيق مراسلة مدعوم من الدولة، تم اختياره كمنافس لتطبيق "واتساب"، على جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية اعتبارا من الشهر المقبل. يقول منتقدو التطبيق إنه يمكن استخدامه لأغراض المراقبة، بحسب تقرير نشرته "رويترز". ويأتي قرار دعم شعبية تطبيق (ماكس)، تطبيق المراسلة الجديد الذي تسيطر عليه الدولة، بعد أن فرضت روسيا قيودا على بعض المكالمات على تطبيق "واتساب" المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز وعلى تطبيق "تليغرام"، متهمة المنصات المملوكة لأجانب بعدم مشاركة المعلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب. وقالت الحكومة، التي تسعى إلى فرض سيطرة أكبر على الإنترنت، في بيان لها اليوم الخميس إن تطبيق (ماكس)، الذي سيتم دمجه مع الخدمات الحكومية، سيكون على قائمة التطبيقات الإلزامية المثبتة مسبقا على جميع الأجهزة، ومنها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، التي تباع في روسيا اعتبارا من أول سبتمبر أيلول. وأضافت الحكومة أنه سيكون إلزاميا أيضا اعتبارا من التاريخ نفسه تثبيت متجر التطبيقات المحلي الروسي "روستور"، المثبت حاليا على جميع أجهزة أندرويد، مسبقا على جميع أجهزة "أبل". وأردفت الحكومة أنه سيتم تثبيت تطبيق تلفزيوني باللغة الروسية على الإنترنت يسمى "لايم إتش.دي تي.في"، والذي يتيح مشاهدة القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية مجانا، على جميع أجهزة التلفزيون الذكية التي تباع في روسيا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني من العام المقبل.
