"تينسنت" تعتزم ترشيد الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي
26 مليار دولار إيرادات فصلية
وأعلنت الشركة الرائدة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي بالصين الأربعاء أن إيراداتها قفزت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 184.5 مليار يوان (25.7 مليار دولار) بزيادة نسبتها 3 بالمئة عن توقعات المحللين.
ويعزى ذلك إلى نمو معظم قطاعات الأعمال الرئيسية في الشركة، بما في ذلك الإعلان بأكثر من 10 بالمئة، بفضل التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تجاوز صافي أرباح تينسنت التوقعات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.
تُسرّع شركة تينسنت الإنفاق على أبحاث الذكاء الاصطناعي بعد أن أطلقت الشركات الصينية المنافسة مثل مجموعة علي بابا هولدنغ و بايت دانس ، نماذج ذكاء اصطناعي لمنافسة شركات أمريكية مثل أوبن أيه.آي وإنثروبيك.
وبينما يسعى الآخرون إلى التفوق على بعضهم البعض من خلال مجموعة من المنصات، تركز تينسنت بشكل أكبر على دمج التكنولوجيا في خدماتها ومحتواها - وهي نقطة أكدتها اليوم.
ويساعد نموذج الذكاء الاصطناعي آر1 من شركة ديب سيك الصينية الناشئة والنموذج هونيوان الخاص بتينسنت على تشغيل مجموعة من المنتجات والألعاب، بينما تؤجر وحدة الحوسبة السحابية في تينسنت خدمات الحوسبة للعملاء الراغبين في تدريب أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وزادت الشركة الصينية إنفاقها الرأسمالي - بما يصل إلى 19 مليار يوان في الربع الثاني من العام الحالي - لكنها لا تشجع توظيف أعداد كبيرة من الموظفين أو إنفاق مبالغ طائلة على خدمات التسويق ذات الإمكانات غير المستغلة بعد، وفقا لما صرّح به الرئيس مارتن لاو للمحللين.
وأضاف لاو: "علينا أيضا أن ننفق بذكاء، بدلا من مجرد القول إننا سننفق كل شيء على شراء الكثير من الرقائق، وتوظيف الكثير من الموظفين والقيام بالكثير من التسويق .. ستنفق تينسنت بالوتيرة المناسبة".
عندما يتعلق الأمر بأحد الجوانب الأكثر تكلفة لتطوير الذكاء الاصطناعي وهي الرقائق التي تنتجها شركات مثل إنفيديا الأميركية، فقد خزنت تينسنت ما يكفي من الرقائق المطلوبة لأغراضها.
وقد حثت بكين الشركات المحلية على الامتناع عن استخدام رقائق إتش20 التي تنتجها إنفيديا حتى مع بدء واشنطن في السماح بتصدير هذه الرقائق المتطورة إلى الصين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 44 دقائق
- السوسنة
انخفاض أسعار النفط
السوسنة انخفضت أسعار النفط عند الفتح بعد انتهاء اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة دون التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا. العقود الآجلة لخام برنت تفتح منخفضة 34 سنتاً عند 65.51 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 32 سنتا إلى 62.48 دولار للبرميل.
رؤيا
منذ 3 ساعات
- رؤيا
دعوى أمريكية قد تجبر غوغل على بيع متصفح "كروم" وسط عروض بمليارات الدولارات
يعتبر "كروم" الذي طورته غوغل المتصفح الأكثر شعبية عالميًا قد تضطر شركة "غوغل" إلى بيع متصفحها "كروم"، الأكثر شهرة في العالم، بعد مواجهتها دعوى قضائية بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. وقضت المحكمة الأمريكية العام الماضي بأن غوغل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار عبر احتكارها سوق البحث على الإنترنت، كما صدر حكم في أبريل الماضي يؤكد احتكارها لسوق الإعلانات الرقمية على شبكة الويب. وفي خطوة قد تمثل حلاً للقضية، طلبت وزارة العدل الأمريكية من أحد القضاة إجبار غوغل على التخلي عن متصفح "كروم". ومن المتوقع صدور الحكم النهائي بحلول نهاية أغسطس. ويعتبر "كروم" الذي طورته غوغل، المتصفح الأكثر شعبية عالميًا، ويستخدم كأداة مجانية لتوزيع البحث والخدمات الرقمية المختلفة. وأكد محللون في بنك "باركليز" أن إجبار غوغل على بيعه قد يؤدي إلى انخفاض سهم الشركة بنسبة تتراوح بين 15 و25%. من جهتها، نفت غوغل اتهامات الاحتكار، محذرة من أن نقل المتصفح إلى جهة أخرى قد يجعله "غير قابل للاستخدام" ويعرض مليارات المستخدمين للهجمات الإلكترونية. وفي الوقت ذاته، عبر العديد من المنافسين عن استعدادهم للاستحواذ على المتصفح قبل صدور الحكم النهائي، من بينهم: شركة "سيرش دوت كوم" بعرض قيمته 35 مليار دولار، بدعم من مستثمرين خاصين. شركة "ريببلكسيتي" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بعرض قيمته 34.5 مليار دولار. شركة "أوبن أي آي" المطورة لروبوت الدردشة "شات جي بي تي". شركة "ياهو" المنافسة لغوغل، وفق وكالة "بلومبرغ".
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
السوق المالية السعودية تترقب الاستثمار الأجنبي مع بدء تطبيق قواعد تنظيمه
الشرق الاوسط-الرياض: زينب علي دخلت قواعد جديدة تنظم الاستثمار الأجنبي بالسوق المالية الرئيسية السعودية حيز التنفيذ، بما يتيح للأفراد والشركات الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية والسندات والصناديق المحلية، وذلك وفقاً للوائح هيئة السوق المالية، المنشورة في الجريدة الرسمية يوم الجمعة. وتُعدّل هذه اللوائح، التي تعفي في مجملها مواطني دول «مجلس التعاون الخليجي»، عدداً من الأنظمة السابقة، من بينها لائحة الأشخاص المرخص لهم، وقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وتعليمات حسابات الاستثمار. وبموجب القواعد الجديدة، بات بإمكان 6 فئات من الأجانب غير المقيمين دخول السوق، تشمل المستثمرين الأجانب المؤهلين الذين لا تقل أصولهم عن 1.87 مليار ريال (498.3 مليون دولار)، والمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، والمستفيدين النهائيين بموجب اتفاقيات المبادلة، وعملاء مديري الأصول المرخص لهم بكامل السلطة التقديرية، إلى جانب الأفراد المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين السابقين في السعودية أو إحدى دول «المجلس» الذين فتحوا حسابات استثمارية خلال فترة إقامتهم. وفرضت القواعد حداً أقصى للملكية بنسبة 10 في المائة لكل مستثمر أجنبي غير مقيم (باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين)، وحدّاً إجمالياً بنسبة 49 في المائة لجميع المستثمرين الأجانب في أي شركة مدرجة. كما حظرت على المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب بيع الأسهم لمدة عامين بعد الاستحواذ. إصلاحات شاملة وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة إصلاحات شاملة لسوق رأس المال؛ إذ أقر مجلس هيئة السوق المالية في يوليو (تموز) الماضي تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات، في إطار تحديث الأطر النظامية بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية ويعزز الشفافية وحوكمة السوق. وتضمنت التعديلات السماح لفئات جديدة مرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق عبر المنصات الرقمية وشركات النقود الإلكترونية، وتطوير آليات إنهاء الصناديق وعزل مديريها، والسماح للصناديق العقارية المتداولة بالاستثمار في مشروعات التطوير عند التأسيس. كما أُتيح للصناديق العامة الاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً محلياً، مع وضع حدود لتوزيع المخاطر، واشتراط الإفصاح عن التصنيف الائتماني لأكبر الاستثمارات في أدوات الدين. وشملت التعديلات أيضاً ضوابط لحماية المستثمرين الأفراد وتحديد سقف لاشتراكاتهم، إضافة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخصة من طرح الصناديق الأجنبية وتوزيع أوراقها داخل المملكة. الأصول المدارة يذكر أن هيئة السوق المالية وافقت خلال عام 2024 على طرح 44 صندوقاً استثمارياً جديداً، توزعت بين صناديق أسهم، وأسواق نقد، وصناديق وقفية، ومؤشرات متداولة، وعقارية. وكانت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت لأول مرة حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي، محققةً نسبة نمو بلغت 20.9 في المائة مقارنة بعام 2023، وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك بزيادة قدرها 47 في المائة خلال الفترة ذاتها. وتتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، وفق «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية (آي إم دي)» لعام 2024، وهي: مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء. تحول استراتيجي وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن دخول القواعد الجديدة لتنظيم الاستثمار الأجنبي في السوق الرئيسية السعودية حيز التنفيذ «يشكل تحولاً استراتيجياً يعزز جاذبية السوق المالية السعودية، ويكرس مكانتها مركزاً مالياً رائداً إقليمياً وعالمياً». وأشار الفراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السوق السعودية، بفضل قاعدتها الاقتصادية القوية وحجم الاكتتابات الأولية الكبير، تتمتع بميزة تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية، مثل الإمارات وقطر ومصر؛ مما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل». وأضاف أن «هذا الانفتاح يتماشى ومعايير مؤشرات الأسواق المتقدمة، مثل (إم إس سي آي) و(فوتسي)، بما قد يسهم في جذب تدفقات رأسمالية أكبر وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية». وبيّن أن توسيع نطاق الاستثمارات ليشمل السندات والصناديق الاستثمارية بجانب الأسهم «يضيف عمقاً جديداً للسوق ويرفع مستويات السيولة في أدوات الدين، بما يشجع مديري الأصول العالميين على الدخول عبر المنصات المحلية أو إنشاء صناديق مشتركة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة السوق وقدرتها على تسعير المخاطر». ولفت الفراج إلى أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب، «من أبرزها الحاجة إلى وقت لفهم البنية التنظيمية المحلية ومتطلبات الامتثال، فضلاً عن أن بعض الأدوات المالية المتقدمة، مثل المشتقات وآليات التحوط، ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير». كما أوضح أن دخول سيولة أجنبية كبيرة قد يزيد من حساسية السوق للتقلبات العالمية، «لا سيما تلك المرتبطة بأسعار الفائدة الأميركية وأسواق الطاقة، في حين أن المستثمر المحلي قد يجد نفسه أمام منافسة أكبر من رؤوس أموال أجنبية أوسع خبرة؛ مما يستدعي رفع مستوى الثقافة المالية وتبني استراتيجيات أعلى احترافية لإدارة المخاطر».
