السعودية تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول
وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع باكستان، وذوي المتوفين، في هذا الحدث الأليم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
مقاليد التنمية الحقيقية
مَن يتتبع جل توصيات المنظمات الدولية التي تعنى بمسائل التنمية، سيرى أنها تدعو إلى ضرورة إصلاح بعض مظاهر الخلل الهيكلي في بعض الاقتصادات من خلال تخفيض النفقات وقيام دولها بوضع خطط اقتصادية شاملة قصيرة وطويلة الأجل، بهدف توجيه اقتصاداتها إلى أنشطة تساعد على تنويع مصادر دخلها القومي وتعددها والإسراع في جهود التنمية المستدامة... والعمل على زيادة الاهتمام بإنتاج المعرفة من خلال تهيئة البيئتين التشريعية والاقتصادية الملائمتين بما يؤدي إلى توفير الظروف المناسبة لهذا العنصر المهم الذي يمكن أن يوفر مصدراً آخر من مصادر الدخل؛ كما أن العديد من هاته التوصيات تتوقف عند ضرورة الاستثمار في العامل البشري، فمن دونه تضيع مصالح الشعوب والأجيال. فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي لا تملك أي موارد طبيعية استثمرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في المورد البشري فأصبحت دولاً متقدمة، وأصبح البحث العلمي فيها متطوراً، وغدت دولاً يضرب بها المثل... فمن مسؤولية الجميع اليوم في الوطن العربي الاستثمار في العقول والإقدام على اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق الملائمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال. ومأسسة البحث العلمي وتوفير المناخ المؤسساتي له والموارد المالية الكفيلة هي التي جعلت الدول الصناعية تصل إلى ما وصلت إليه من تطور وتنمية في مجالات متعددة؛ وعندما يحدث فيها نقص أو تغيير سلبي نرى كيف أنها تخسر نقاطاً كبيرة في سلم الدول المتطورة. ففرنسا مثلاً لا تستثمر إلا 2.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والتطوير، وهو أقل من بعض الدول الأخرى؛ وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعتبر استثماراً كبيراً، فإنه أقل من بعض الدول الأخرى التي تضع ميزانيات أعلى للبحث العلمي مثل إسرائيل 5.5 في المائة وكوريا الجنوبية 4.9 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي؛ وهو أقل من التي تستثمر أكثر من 3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في مجال البحث العلمي والتكوين الجامعي مثل الولايات المتحدة الأميركية والسويد وسويسرا واليابان والنمسا وألمانيا. وهو ما جعل فرنسا بشهادة كبار الخبراء تتأخر في السنين الأخيرة صناعياً وتنموياً. قد يقول قائل إنها مسألة موارد وأزمات مالية، وأنا أقول إنها مسألة إرادة. فبلجيكا مثلاً دولة صغيرة وكانت منذ أزيد من عقد ونصف العقد لا تستثمر إلا 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في مجال البحث العلمي، أما اليوم فهي تستثمر 3.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في هذا المجال؛ وهذا ما يجعل فرنسا تحتل المرتبة 17 عالمياً بعد أن كانت تحتل المراتب الأولى عالمياً؛ زد على ذلك أنها كانت تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في مجال إنتاج المقالات العلمية المحكمة، فبدأت تحتل اليوم الرتبة 13 عالمياً. وهناك ملاحظة أخرى أود أن أسطرها في هذا التحليل، هو أن العديد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين والسياسيين في الدول الغربية يكونون بعيدين عن أبجديات البحث العلمي المتطور، وهو ما ينعكس على سياساتهم العمومية؛ وقد بحثت مطولاً في إعطاء تفسير للتأخر الجزئي لفرنسا في مجال التصنيع فوجدت أن النخبة الحاكمة بعيدة عن عالم البحث العلمي. فالمدارس الكبرى التي تتخرج منها هاته النخبة الحاكمة لا يكمل فيها المتخرجون إعداد أطاريح الدكتوراه، فـ30 في المائة من مهندسي كليات العلوم التقنية، و20 في المائة من مهندسي مدرسة المناجم وأقل من 10 في المائة من خريجي المدارس العليا للتجارة ومعاهد العلوم السياسية لا يكملون أبحاثهم في مسلسل الدكتوراه؛ وما زلت أتذكر أنني لمَا كنت أتابع دراستي في معهد العلوم السياسية بتولوز الفرنسية، لم نكن إلا أربعة طلبة من مجموعتنا المكونة من 30 طالباً من الذين ناقشوا دكتوراتهم. إن الثلاثية: جامعة - بحث علمي متمكن - صناعة، هي التي تبني الأمم المتقدمة وتقوي صناعاتها وتساهم في بناء الحاضر والمستقبل. فاليابان دولة مساحتها محدودة جداً ولكنها تمثل ثاني اقتصاد في العالم، ولا يخلو بيت من بيوتات العالم إلا وتجد آلة أو حاسوباً أو هاتفاً صنع في هذا البلد؛ فاليابان عبارة عن مصنع كبير قائم على ثلاثية: جامعة - بحث علمي متمكن - صناعة، وعلى سياسات عمومية ثاقبة في مجال الصناعات المتطورة والاستثمارات الواقعية، يستورد كل المواد الخامة لإنتاج مواد مصنعة تصدرها لكل أقطار العالم؛ ونأخذ بلدة أوروبية وهي سويسرا. فعلى الرغم من عدم زراعتها للكاكو فإنها تنتج وتصدر أفضل شوكولاته في العالم؛ كما أنه رغم طبيعة جغرافيتها وضيق مساحتها الزراعية فإنها تنتج أهم منتجات الحليب في العالم.
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
رابطة العالم الإسلامي تعزّي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول
تقدّمت رابطة العالم الإسلامي بخالص التعازي وصادق المواساة، لجمهورية باكستان الإسلامية، حكومةً وشعباً، ولذوي ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربَت عدداً من الأقاليم. وفي بيان للأمانة العامّة للرابطة، أعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن تضامن الأمانة مع جمهورية باكستان الإسلامية في هذا المصاب المؤلم، سائلاً اللهَ سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفّين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنّاته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ باكستان وشعبها من كل سوءٍ ومكروهٍ. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 12 ساعات
- الشرق السعودية
هل تصبح الصين القوة النووية الأولى في العالم؟
تسعى الصين إلى تعزيز ترسانتها النووية بشكل ملحوظ، إذ تشير تقارير إلى أنها ضاعفت عدد الرؤوس النووية الحربية التي تمتلكها منذ عام 2020 ليصل إلى نحو 600 رأس نووي، وهو رقم لا يزال أقل من الترسانات الضخمة التي تحتفظ بها أميركا وروسيا. وكانت بكين قد أجرت أول اختبار نووي لها في أكتوبر 1964، ومنذ ذلك الحين وحتى أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، التزمت باستراتيجية "الردع النووي المحدود"، والتي قامت على الاكتفاء ببضع مئات من الرؤوس النووية، وتجنّب الدخول في سباق تسلح مع واشنطن وموسكو، مع التركيز على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القوات التقليدية للجيش الصيني. إلا أن العقد الحالي شهد تحولاً في هذا النهج، حيث يبدو أن الرئيس الصيني شي جين بينج قد تخلى عن السياسة التاريخية لبلاده، وبدأ بتوسيع الترسانة النووية بوتيرة متسارعة. وفي فبراير الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين "متأخرة كثيراً" عن الولايات المتحدة في المجال النووي، لكنها قد تتمكن خلال خمس أو ست سنوات من الوصول إلى مستوى مماثل. وبحسب موقع Defense One، فإن الصين قد تصبح في نهاية المطاف صاحبة أكبر ترسانة نووية في العالم، مشيراً إلى أن فهم مسار برنامجها النووي يستلزم أولاً مراجعة تاريخه وتطوراته السابقة. خيارات الصين لتطوير ترسانتها النووية وفي الوقت الحالي، يبدو أن المسار النووي للصين يتجه، على الأقل، نحو تحقيق "تكافؤ فعّال على المستوى الإقليمي"، فيما يظل الاتجاه المستقبلي غير محسوم. ولا تقتصر القدرة الإجمالية للترسانة النووية الصينية على عدد الرؤوس الحربية فقط؛ إذ يمكن لبكين أن تواصل تطوير صواريخها النووية، وغواصاتها، وطائراتها، إضافة إلى تعزيز شبكات القيادة والسيطرة، بغضّ النظر عن حجم مخزونها من الرؤوس الحربية. كما قد تختار تقسيم ترسانتها إلى "رؤوس منتشرة" وأخرى "احتياطية"، الأمر الذي يزيد من صعوبة مقارنتها مباشرةً بقدرات القوى النووية الكبرى الأخرى. ورغم تغيّر وتيرة الإنتاج، لا يزال الهدف النهائي لهذه الترسانة غامضاً، مع بروز "ثلاثة سيناريوهات محتملة" أمام الصين لتطوير الأسلحة النووية. 1- التوقف عند ألف رأس نووي قد تختار الصين الحد من إنتاجها عند سقف يقارب 1000 رأس حربي، وهو عدد أقل بكثير من 1550 سلاحاً استراتيجياً تنشره كل من الولايات المتحدة وروسيا بموجب معاهدة "نيو ستارت". هذا المستوى سيُحدث توازن ردع مع واشنطن على المستوى الإقليمي، ويقوّض ميزة التصعيد التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة تاريخياً بسبب تفوقها العددي. كما يمنح بكين ثقة ومرونة أكبر لتهديدات نووية صريحة أو ضمنية في أزمات مثل قضية تايوان. لكن الوصول لهذا السقف سيتطلب من الرئيس الصيني إبطاء أو التراجع عن سياسة التوسع الحالية. 2- التكافؤ مع ترسانة واشنطن وموسكو الخيار الثاني هو السعي لمضاهاة عدد الرؤوس النووية المنشورة لدى الولايات المتحدة أو روسيا، أي نحو 1550 رأساً، وهو ما توقعت وزارة الدفاع الأميركية أن تحققه الصين بحلول عام 2035، العام الذي حدد فيه شي هدف "التحديث الأساسي" للجيش الصيني. وقد تتبنى بكين معياراً أوسع للتكافؤ، يشمل إجمالي الرؤوس الحربية العاملة، سواء المنشورة أو المخزنة، بما في ذلك الرؤوس الاستراتيجية والنووية غير الاستراتيجية. هذا المعيار يعني الوصول إلى نحو 3700 رأس حربي، وهو ما قد يتطلب إنتاجاً سنوياً أكبر بكثير من المعدل الحالي البالغ نحو 100 رأس منذ 2023. 3- تجاوز التكافؤ والسعي للهيمنة النووية الخيار الثالث هو التوسع إلى ما بعد مستوى التكافؤ، بهدف التفوق على الولايات المتحدة وروسيا وامتلاك أكبر ترسانة نووية في العالم. يعتمد هذا المسار على قدرة التصنيع الصينية الضخمة، كما حدث في مجالات الصواريخ والسفن، لكنه يواجه تحديات أبرزها التكلفة الاقتصادية، وخطر تكرار تجربة الاتحاد السوفيتي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المفرط في انهياره. ورغم أن اقتصاد الصين أقوى بكثير، إلا أن تباطؤ الاقتصاد المدني والضغوط المتزايدة على الميزانية العسكرية قد يحدان من هذا المسار. ويرجح أن يعتمد مصير ترسانة الصين جزئياً على رد فعل الولايات المتحدة، وكذلك روسيا والهند، وربما دول أخرى، ولكن ليس من الواضح ما الذي سيدفع الصين إلى مزيد من التحفيز لبناء الأسلحة النووية. وفي الخريف الماضي، أجرت الصين تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات فوق المحيط الهادئ لأول مرة منذ عام 1980. وأبلغت بكين البنتاجون مسبقاً بتجربة الصاروخ. وفي حال بقيت واشنطن وموسكو تقريباً عند مستويات معاهدة "ستارت الجديدة"، على الرغم من احتمال انتهاء المعاهدة رسمياً في فبراير المقبل، فقد تتسارع الصين نحو التكافؤ عند مستوى 1550 رأساً حربياً.
