باسم نعيم: رد الاحتلال على مقترح ويتكوف لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا

متابعة/ فلسطين أون لاين
أكّد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حماس، باسم نعيم، أن الحركة تسلمت رد الاحتلال على المقترح الذي توافقت عليه مع المبعوث الأمريكي ويتكوف الأسبوع الماضي.
وقال نعيم، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، إن "الرد الإسرائيلي في جوهره يعني تأبيد الاحتلال، واستمرار القتل والمجاعة، حتى خلال فترة التهدئة المؤقتة"، مشددًا على أن "الرد لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا، وفي مقدمتها وقف الحرب ووقف المجاعة".
وأشار عضو المكتب السياسي بحماس، إلى أن قيادة الحركة "تدرس الرد بكل مسؤولية وطنية، خاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية متواصلة"، مؤكداً أن "أي مقترح لا يوقف الحرب أو يرفع الحصار، لا يمكن التعامل معه إلا كغطاء لاستمرار الجريمة".
وأعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على مقترح "ويتكوف" الجديد بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة، في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تسلمت المقترح من الوسطاء وتقوم بدراسته بمسؤولية، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى وقف دائم للعدوان.
وسبق أن أعلنت حماس الموافقة على مقترح سابق قدمه ويتكوف والذي نص على إطلاق سراح 10 أسرى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 70 يومًا وانسحاب جزئي من قطاع غزة، وهو ما رفضه الاحتلال.
ووفقاً لمصادر متعددة فإن الورقة الجديدة طرحت وقفاً مؤقتاً لمدة 60 يومًا، ولم يظهر التزام أو ضمانة لاستمرار التهدئة و دخول المساعدات.
ويسعى المقترح، الذي سربت ثلاث مصادر مشاركة في المفاوضات خطوطه العريضة لموقع إكسيوس، إلى سد الفجوات المتبقية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن المقترح يتضمن الإفراج عن 9 أسرى إسرائيليين أحياء وجثامين 18 آخرين، على دفعتين خلال أسبوع، كما يتضمن وقفًا لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، ومفاوضات بشأن إنهاء الحرب، ويشمل انسحاب الجيش من المناطق التي احتلها منذ استئناف الحرب في مارس/ آذار الماضي.
المصدر / فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ ساعة واحدة

• جريدة الايام

محكمة تقبل استئنافاً لترامب وتقضي بإبقاء رسومه الجمركية

واشنطن - أ ف ب: أصدرت محكمة استئناف، أول من أمس، قراراً بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة حكم للمحكمة التجارية بتعليقها، وذلك بانتظار البت بجوهر القضية. وكانت الحكومة قد قدمت التماساً في نهاية الأسبوع الماضي لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية الأربعاء الماضي، ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ"المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلاً عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية على إمكان البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. وكان قرار تعليق الرسوم قد شمل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضت في الثاني من نيسان على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50% بحسب البلد المصدر. ورحب ترامب بالتطور الأخير وهاجم المحكمة التجارية التي تتخذ من مانهاتن مقراً ووصفها بأنها "مروعة"، قائلاً: إنه يجب إلغاء قرارها "بسرعة وحسم" إلى الأبد. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لا يجب السماح للمحتالين في الخفاء بتدمير أمتنا"، مقدماً نفسه من جديد على أنه هدف لنظام قضائي متحيز. من جهته، قال البيت الأبيض في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس": إن القرار "خاطئ بشكل واضح" مضيفاً: "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف". قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي: "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولاً، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وقدمت الحكومة طلباً، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت. وجاء القرار في وقت يستخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل خفضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغشيان خلال مؤتمر صحافي: "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فقال أمام برلمان بلاده: "ترحب الحكومة بقرار الأمس (الأربعاء)، وهو يؤكد موقف كندا الذي اعتبر هذه الرسوم الجمركية غير قانونية وغير مبررة". لكن كارني أضاف: "نعتقد أن علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال مهددة بشدة" بسبب الرسوم الجمركية التي لا تزال سارية على قطاع الصلب والألمنيوم والسيارات، معرباً عن أمله في "تعزيز تعاوننا مع شركاء تجاريين وحلفاء موثوق بهم في جميع أنحاء العالم". واعتبر القضاة في الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء الماضي، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً". وأضاف القضاة: إن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية". وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور". لكن مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو قال في هذا الصدد: "لا شك أن هذه حالة طوارئ اقتصادية. نعتقد أن لدينا حججاً قوية". ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، في بيان، أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية". وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة إحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان تحديداً على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة إلى هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم ترامب الرسوم الجمركية سلاحاً رئيسياً في سياسته التجارية فضلاً عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول أخرى. في الثاني من نيسان فرض الرسوم الجمركية المسماة "متبادلة" والتي تشمل كل دول العالم قبل أن يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية باستثناء نسبة 10%، لتسعين يوماً لإفساح المجال أمام مفاوضات تجارية. وقال محللون في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن: إن القضية قد تُحال على المحكمة العليا. وأضافوا: "لكن من غير المرجح أن يُمثل ذلك نهاية حرب الرسوم الجمركية، بالنظر إلى الخيارات الأخرى المتاحة لإدارة ترامب لفرض الرسوم"، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي قد يسعى إلى استخدام بنود أخرى في القانون الأميركي أو الحصول على موافقة الكونغرس على الرسوم.

جريدة الايام

منذ ساعة واحدة

• جريدة الايام

إسرائيل على الرصيف مهزومة ومرتبكة

أرادت «حماس» صفقة تضمن استمرار وجودها في غزة ووقف الحرب، وأرادت حكومة إسرائيل صفقة تضمن استمرار سيطرتها في غزة واستئناف الحرب. المهمة التي أخذها بشارة بحبح، مبعوث ترامب إلى «حماس»، على عاتقه، وستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى إسرائيل، كانت مليئة بالتحدي. كيف نجعل الطرفين يقبلان مساراً لا يضمن إعطاءهما أياً من المطالب التي طرحاها. مثلما علّمنا هنري كيسنجر، في أوضاع كهذه لا مفر من عدم الكذب. الكذب هو الزيت الذي يدخل المفتاح، والكف التي تدخل القدم في الحذاء. شرح بحبح، في الدوحة، لممثل «حماس» بأن 10 مخطوفين أحياء أيضا سيصعبون على حكومة إسرائيل خرق وقف النار، وربما يصعبون عليها أكثر. فشهادات 10 يتحررون وصرخة عائلات لا يزال أعزاؤها في الأسر ستقوم بالواجب، وستخلق دينامية. في هذه الأثناء، سينسحب الجيش الإسرائيلي من كل القطاع باستثناء غلافه الداخلي، ويسمح لـ»حماس» بأن تسيطر على توزيع المساعدات وإعادة بناء نفسها. وشرح ويتكوف، في واشنطن، لديرمر وبرنياع، مبعوثي نتنياهو أن المنحى هو المنحى ذاته، والحرب هي الحرب ذاتها. إسرائيل لا يمكنها أن تستند إلى الأبد إلى رفض «حماس». من الأفضل لنتنياهو أن يقول نعم، وإلا فسيواجه غضب الرئيس المنفلت. الصفقات تتم في نقطة زمنية تكون فيها للطرفين مصلحة مشتركة؛ وكبديل تتم عندما يقتنع الطرفان بأن بوسعهما أن يخرقا الصفقة ويخرجا بسلام. طرف واحد في هذه القصة قاتل، وطرف ثانٍ محتال. أي منهما ليس جديرا بالثقة. وعليه فلا يتبقى لنا غير أن نرافق بالدموع وبالعناق 10 مخطوفين أحياء يعودون إلى الديار وتدفن 18 عائلة قتلاها وتغلق الدائرة. الرقم 600 وحشي: 600 يوم و600 ليلة. وهو يعطي تعبيراً ليس فقط عن معاناة المخطوفين وضائقة العائلات، بل أيضا لانعدام الوسيلة لدى الدولة في ضوء التبطل المتواصل. أطول حروب إسرائيل حيال أصغر أعدائها. انقلبت أمور كثيرة في عالمنا في هذه الـ 600 يوم. أمران بقيا على حالهما، ثابتين ومستقرين: الحكومة والحرب. الحكومة توجد بفضل الحرب؛ الحرب تتواصل بفضل الحكومة. لكل شيء سيئ توجد سابقة، لكني لا أعتقد أنه يمكن أن نشير إلى حرب في الماضي تحكمت فيها بهذا القدر اعتبارات الراحة السياسية. انظروا إلى وزراء الحكومة. إلى المواضيع التي تشغلهم. إلى مستواهم الشخصي. إلى الأعداء الذين يريدون أن يبيدوهم والثورات التي يريدون أن يحدثوها. إلى تصريحاتهم في جلسات الحكومة وفي الشبكة: هؤلاء هم الأصفار الذين صنعوا الـ 600. المأساة والمهزلة عمليا، ايران هي دولة نووية. لا يستهدف استخدام كلمة «حافة» إلا أغراض التغطية. السؤال ليس إذا كانت إسرائيل قادرة على أن تهاجم النووي الإيراني بدون إذن إسناد ودعم من الولايات المتحدة. لنفترض أنها قادرة. السؤال هو ماذا يقدّم هذا؟ هل سيؤجل الانطلاق الرسمي الإيراني نحو مكانة دولة نووية أم العكس، يعطي تبريرا للانطلاق بمبرر الدفاع عن النفس؟ في هذا الأسبوع، نشر أن مبعوثي نتنياهو إلى البيت الأبيض، ديرمر وبرنياع، أوضحا لإدارة ترامب أنها إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الإيرانيين يتعارض وتوقعات إسرائيل فإن «الاتفاق لن يلزم إسرائيل، مثلما لم يلزمها الاتفاق الذي وقعه الرئيس أوباما». وكما يقول الاقتباس الشهير عن كارل ماركس، يكرر التاريخ نفسه بداية كمأساة، بعد ذلك كمهزلة. قبل 10 سنوات، رفض نتنياهو الاتفاق رفضا باتا. تخلى عن إمكانية التأثير على مضمونه. وبدلاً من هذا شن حرباً ضد الرئيس في واشنطن بما في ذلك في الكونغرس من خلف ظهر الرئيس. وكانت النتيجة معاكسة: بدلاً من منع الاتفاق، دفع إدارة أوباما إلى الإسراع بالتوقيع على الاتفاق بشروط اقل جودة. في أيار 2018، بإلهام من نتنياهو، انسحب ترامب من الاتفاق. كان هذا الخطأ الثاني: بدلاً من منع سباق إيران إلى النووي، حرر ترامب الحبال. العملية العسكرية، التي تمناها نتنياهو، لم تحدث لا بقرار أميركي ولا بقرار إسرائيلي. بينيت، الذي خلف نتنياهو في رئاسة الوزراء، ادعى بأن الملفات التي وجدها في هذا الموضوع كانت فارغة. ولم يصل بايدن، الذي أعاد بدء المفاوضات مع ايران، إلى نتائج. الآن، يجرب ترامب قوته. كعادته يبحث عن إنجاز سريع، لامع، ومبهر: صفقة القرن. في وسائل الإعلام الأميركية أشاروا، هذا الأسبوع، إلى أنه من نهاية نيسان يعد ترامب، ويعود ليعد، بأنه يوشك على إنجاز اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا «في غضون أسبوعين». «هذان هما أطول أسبوعين في التاريخ»، كما لاحظ بسخرية مراسل «سي.ان.ان». ترامب ليس أوباما. الكياسة لا تعنيه. وقد اختار أن يرد على تهديد إسرائيل بمكالمة تحذير هاتفية مباشرة إلى إذن نتنياهو وبرد علني، أمام الكاميرات. في عهد أوباما امتطى نتنياهو ظهر كونغرس جمهوري، قفز على كل فرصة للخصام مع الرئيس. فعلى من سيمتطي الآن؟ على الديمقراطيين الذين فقدهم؟ على الجمهوريين الذين يأتمرون بإمرة ترامب؟ ما هي الغاية من تهديد لا يمكن تحقيقه؟ ايران نووية هي بشرى سيئة. وها هو، مرة أخرى ينطلق القطاع على الدرب ومرة أخرى تبقى إسرائيل على الرصيف، مهزومة ومرتبكة. ترامب، مسيح حقنا، توقف عن إحصائنا. عن «يديعوت»

جريدة الايام

منذ 2 ساعات

• جريدة الايام

ترامب يؤكد: الاتفاق حول الهدنة في غزة بات "قريباً جداً"

واشنطن - وكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس، إنه يعتقد أن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" أصبح قريباً، وقد يتم الإعلان عنه قريباً. وأضاف ترامب: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع غزة، وسنوافيكم بالتفاصيل خلال اليوم أو ربما غداً"، وهناك احتمال لذلك. وأعتقد أن لدينا فرصة لإبرام اتفاق. وينتظر المسؤولون الأميركيون رداً رسمياً من "حماس" بشأن ما قال مصدر: إنه اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً. وذكر ترامب أيضاً للصحافيين في البيت الأبيض أنه يعتقد أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وكانت حركة "حماس" أعلنت، أمس، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت "حماس"، في بيان: "نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار، الذي تسلمناه مؤخراً من ويتكوف بوساطة مصر وقطر". وكان البيت الأبيض أعلن، أول من أمس، أنّ إسرائيل وافقت على اقتراح أميركي جديد بشأن وقف إطلاق النار. غير أنّ حركة "حماس" قالت: إنّ المقترح "لا يستجيب لأيّ من مطالب شعبنا". وقال مصدر قريب من "حماس": إن الحركة تأسف لعدم وجود ضمانات حول مواصلة المباحثات خلال الهدنة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وردّاً على ذلك، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الجيش إلى الزج بكل قوته في قطاع غزة. وقال عبر تطبيق "تليغرام"، متوجهاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بعدما رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أعذار. يجب أن ينتهي الارتباك والتخبّط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكل قوتنا، من دون تردد، لتدمير وقتل حماس حتى آخر فرد لديها". من جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان إيال زامير، أمس، قوله: إنه يمكن وقف إطلاق النار في غزة من أجل صفقة تبادل، مضيفاً: "لن نسمح بأن تنجر الحرب إلى ما لا نهاية".