
محكمة تقبل استئنافاً لترامب وتقضي بإبقاء رسومه الجمركية
واشنطن - أ ف ب: أصدرت محكمة استئناف، أول من أمس، قراراً بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة حكم للمحكمة التجارية بتعليقها، وذلك بانتظار البت بجوهر القضية.
وكانت الحكومة قد قدمت التماساً في نهاية الأسبوع الماضي لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية الأربعاء الماضي، ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ"المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلاً عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية على إمكان البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
وكان قرار تعليق الرسوم قد شمل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضت في الثاني من نيسان على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50% بحسب البلد المصدر.
ورحب ترامب بالتطور الأخير وهاجم المحكمة التجارية التي تتخذ من مانهاتن مقراً ووصفها بأنها "مروعة"، قائلاً: إنه يجب إلغاء قرارها "بسرعة وحسم" إلى الأبد.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لا يجب السماح للمحتالين في الخفاء بتدمير أمتنا"، مقدماً نفسه من جديد على أنه هدف لنظام قضائي متحيز.
من جهته، قال البيت الأبيض في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس": إن القرار "خاطئ بشكل واضح" مضيفاً: "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف".
قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".
وأضاف الناطق كاش ديساي: "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولاً، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وقدمت الحكومة طلباً، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.
وجاء القرار في وقت يستخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين.
وردّت بكين التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل خفضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم.
وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغشيان خلال مؤتمر صحافي: "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".
أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فقال أمام برلمان بلاده: "ترحب الحكومة بقرار الأمس (الأربعاء)، وهو يؤكد موقف كندا الذي اعتبر هذه الرسوم الجمركية غير قانونية وغير مبررة".
لكن كارني أضاف: "نعتقد أن علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال مهددة بشدة" بسبب الرسوم الجمركية التي لا تزال سارية على قطاع الصلب والألمنيوم والسيارات، معرباً عن أمله في "تعزيز تعاوننا مع شركاء تجاريين وحلفاء موثوق بهم في جميع أنحاء العالم".
واعتبر القضاة في الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء الماضي، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً".
وأضاف القضاة: إن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية".
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف".
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
لكن مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو قال في هذا الصدد: "لا شك أن هذه حالة طوارئ اقتصادية. نعتقد أن لدينا حججاً قوية".
ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، في بيان، أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة إحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.
وأخذت الشكويان تحديداً على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة إلى هذه الحجة في قرارها.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم ترامب الرسوم الجمركية سلاحاً رئيسياً في سياسته التجارية فضلاً عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول أخرى.
في الثاني من نيسان فرض الرسوم الجمركية المسماة "متبادلة" والتي تشمل كل دول العالم قبل أن يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية باستثناء نسبة 10%، لتسعين يوماً لإفساح المجال أمام مفاوضات تجارية.
وقال محللون في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن: إن القضية قد تُحال على المحكمة العليا.
وأضافوا: "لكن من غير المرجح أن يُمثل ذلك نهاية حرب الرسوم الجمركية، بالنظر إلى الخيارات الأخرى المتاحة لإدارة ترامب لفرض الرسوم"، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي قد يسعى إلى استخدام بنود أخرى في القانون الأميركي أو الحصول على موافقة الكونغرس على الرسوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
بعد تقرير الوكالة الذرية.. أميركا تعرض على إيران اتفاقًا نوويًا جديدًا
ترجمة عبد الله الزطمة قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أرسل إلى طهران اقتراحًا "مفصلًا ومقبولًا" بشأن الاتفاق النووي، زاعمًا أنه من مصلحة إيران القبول به. وحسب ما نشر موقع "القناة 12" العبري، اليوم الأحد، فإن الإدارة الأميركية، أوضحت في تصريح صحفي مساء السبت أنها لن تفصح عن تفاصيل الاقتراح احترامًا لسريّة المحادثات. كما أعادت التأكيد على موقف الرئيس دونالد ترامب الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا. يأتي هذا التطور بعد ساعات من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، زعم أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60%، لتبلغ الكمية الإجمالية 408.6 كيلوغرام، ما يتيح لها – بحسب التقرير – إنتاج قنبلة نووية كل شهر تقريبًا. من جانبه، صرّح رئيس الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أن إيران لا تزال تمنع مفتشي الوكالة من الوصول الكامل إلى المنشآت النووية، مؤكدًا أن غياب الشفافية يمنع التأكد من الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وفي السياق ذاته، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن وزير خارجية سلطنة عمان وصل إلى طهران لعرض بنود الاقتراح الأميركي، والذي وصفه بأنه "منسجم مع مبادئ ومصالح الشعب الإيراني". وفي رد مباشر، دعا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري" لمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي. المصدر / فلسطين أون لاين


فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
مقترح ويتكوف الجديد يقترب بنسبة 95% من الشروط الإسرائيلية
اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن المفاوضات الجارية حول صفقة تبادل الأسرى دخلت "مرحلة معقدة" بعد رد المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف على موقف حركة حماس، واعتباره "غير مقبول بتاتا". وأجمع الخبراء على أن المقترح الأميركي الجديد يقترب بنسبة 95% من الشروط الإسرائيلية، كما أوضح الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت موافقتها على هذا المقترح. وفي هذا السياق، أكد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي، أن هذه الخطة أريد لها أن تكون غير قابلة للتعديل، على الأقل من قبل حماس، في حين أنه جرى الاتفاق في إسرائيل حولها قبل أن تُطرح. وكان ويتكوف قد عبَّر عن رفضه رد حماس على مقترحه الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال ويتكوف، مساء السبت، على منصة إكس "رد حماس غير مقبول على الإطلاق، ولا يؤدي إلا إلى التراجع"، مشددا على ضرورة أن توافق الحركة على الإطار الذي طرحته واشنطن أساسًا لبدء محادثات التقارب، التي يمكن الشروع فيها فورًا خلال الأسبوع المقبل. وعلى الجانب الإسرائيلي، لفت الدكتور مصطفى إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- لم يكن يريد أن يقول نعم بشكل رسمي لهذا المقترح. وبحسب المتحدث نفسه، فإن رفض حماس للمقترح يحرر الحكومة الإسرائيلية من الضغط الذي كان عليها فيما يتعلق بقبول الصفقة، وتحديدًا الضغط من قبل اليمين الإسرائيلي. وأكد الدكتور مصطفى أن نتنياهو سوف يخرج ويقول "إن حماس هي التي رفضت، وإن إسرائيل كانت تنتظر رد حماس"، مشيرا إلى أن هذا الموقف يساعد نتنياهو في ادعاء أن حماس هي التي أفشلت هذا المقترح. وفيما يتعلق بدور الوساطة الأميركية، أشار الدكتور مكي، إلى أن الولايات المتحدة ليست وسيطا عادلا أو نزيها، ولكنها الوسيط المقتدر، مؤكدا أن الأميركيين يميلون لإسرائيل رغم أنهم يعتبرون أنفسهم في الوسط. وفي ضوء هذا التحيز، رأى مكي أن المقاومة أمام خيارين صعبين، إما أن ترفض أو تقبل المقترح كما هو، مشيرا إلى أن القبول بالمبادرة كما هي يجعل حماس أو المقاومة كأنها تمشي في الظلام. وعلى الصعيد العسكري، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، أن هناك عوامل حاكمة لطريقة إدارة المعركة، لافتًا إلى الضربات المؤلمة التي وجهها الاحتلال للمقاومة في القيادة والصف الأول. بيد أن الخبير العسكري أوضح أن المقاومة لا تزال قادرة على الاستمرار، لأنها اتبعت مقاربة عسكرية مختلفة، لم تعد تقوم بالمواجهة العسكرية المفتوحة، واعتمدت حرب العصابات من خلال تنفيذ الكمائن. وفي المقابل، لفت الدويري إلى أن نقطة ضعف المقاومة ليست في العتاد ولا في الرجال، بل في معاناة الشعب، مشيرا إلى أن إسرائيل تركز على الفصل بين المقاومة والسكان، ليس فقط مكانيًا وجغرافيًا، بل الفصل بينهم من حيث القتل بالجوع. وفيما يتعلق بمستقبل المفاوضات، أكد مكي أن ويتكوف قال بالنص "لو رفضت حماس المقترح، فإن هذا الرفض سيعيدنا إلى الوراء، ولكنه لن ينهي الموضوع"، مشيرا إلى أن هذا يعني أنه سيعود للتفاوض من جديد. المصدر / الجزيرة نت


جريدة الايام
منذ 10 ساعات
- جريدة الايام
الصين: خطاب استفزازي وتحريضي واشنطن: بكين تستعد لاستخدام القوة لتغيير ميزان القوى في آسيا
سنغافورة - أ ف ب: حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس، من أن الصين "تستعد" لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، متعهدا أن تبقى الولايات المتحدة بجانب حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعليقات هيغسيث التي وردت خلال منتدى أمني سنوي في سنغافورة، تأتي في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترات في ملفات عدة منها التجارة والتكنولوجيا والنفوذ في مناطق استراتيجية في العالم. من جهتها، نددت سفارة الصين في سنغافورة بخطاب وزير الدفاع الأميركي ووصفته بأنه "استفزازي وتحريضي". وقال هيغسيث، إن الصين مستعدة لاستخدام القوة للسيطرة على أجزاء من آسيا. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، أطلق الرئيس دونالد ترامب حربا تجارية ضد الصين تقوم على رفع التعريفات الجمركية، ويعمل على تقييد حصولها على التقنيات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواصل تعزيز العلاقات مع أطراف إقليميين على تباين مع بكين مثل الفيليبين. وقال هيغسيث خلال منتدى حوار شانغريلا للأمن في سنغافورة، إن "التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكا". وأشار إلى أن بكين "تستعد بصورة موثوقة لاستخدام محتمل للقوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، محذّرا من أن الجيش الصيني يعمل على بناء القدرات لاجتياح تايوان "ويتدرب" على ذلك فعليا. وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة "تعيد توجيه نفسها من أجل ردع عدوان الصين الشيوعية"، داعيا حلفاء بلاده وشركاءها في آسيا إلى الإسراع في رفع الإنفاق في المجال الدفاعي في مواجهة التهديدات المتزايدة. وندد ممثل الصين الأميرال هو غانغ فينغ، امس، "بالاتهامات التي لا أساس لها" والتي تهدف إلى "زرع الفتنة والمساهمة في الانقسامات والتحريض على المواجهة وزعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ". واعتبر هيغسيث أن على التصرفات الصينية أن تكون بمثابة "جرس إنذار"، متهما بكين بالضلوع في هجمات سيبرانية ومضايقة جيرانها، وصولا إلى "مصادرة أراضٍ وتحويلها للاستخدام العسكري بشكل غير قانوني" في بحر الصين الجنوبي. وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على هذا المسطح المائي الذي يمرّ عبره نحو 60% من التجارة البحرية، رغم حكم قضائي دولي يعتبر أن لا أساس قانونيا لهذا المطلب. وسجلت على مدى الأشهر الماضية مناوشات بين البحريتين الصينية والفيلبينية في هذه المنطقة. وتوقع مسؤولون أميركيون أن تكون هذه المنطقة وما تشهده من توترات، محورا أساسيا في النقاشات على هامش منتدى شانغريلا. وتزامنا مع كلمة هيغسيث في المنتدى، أعلن الجيش الصيني أن قواته البحرية والجوية تقوم بـ"دوريات استعداد قتالي" روتينية حول سلسلة من الشعاب والصخور المتنازع عليها مع مانيلا. ولم ترسل بكين أي مسؤول من وزارة الدفاع للمشاركة في المنتدى، واكتفت بوفد من جامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني. وأثارت كلمة هيغسيث انتقاد بعض المحللين الصينيين في المنتدى. وقال دا وي، مدير مركز الأمن الدولي والاستراتيجية في جامعة تسينغهوا للصحافيين، إن الخطاب كان "غير ودود للغاية" و"تصادميا للغاية". واتهم دا واشنطن باعتماد معايير مزدوجة لجهة مطالبة الصين باحترام جيرانها، بينما تقوم هي بمضايقة جيرانها مثل كندا وغرينلاند. وفي مسعى لطمأنة الحلفاء في آسيا، شدد هيغسيث على أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تبقى "أولوية" بالنسبة إلى الولايات المتحدة، متعهدا بضمان أن "الصين لن تهيمن علينا أو على حلفائنا وشركائنا". وفي حين أشار إلى أن بلاده عززت تعاونها مع الفيليبين واليابان، أعاد التذكير بأن "الصين لن تغزو (تايوان)" في عهد ترامب. وأضاف، "من الصعب تصديق أنني أقول هذا، ولكن بفضل الرئيس ترامب، ينبغي على الحلفاء الآسيويين أن ينظروا إلى الدول في أوروبا كمثال جديد"، مستشهدا بتحرك دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا، نحو هدف الإنفاق الذي حدده الرئيس الأميركي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف، "الردع لا يأتي رخيصا". من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن بعض دول القارة "أدركت منذ زمن أننا نحتاج للاستثمار في الدفاع". وأضافت، "أعتقد أن قيامنا بالمزيد هو أمر جيد، لكن ما أريد التشديد عليه هو أن أمن أوروبا وأمن الهادئ مترابطان بشكل كبير"، معتبرة أن كلمة وزير الدفاع الأميركي تضمنت "بعض الرسائل الشديدة المتعلقة بالصين".