هزيمةٌ أميركيّةٌ ـ إسرائيليّةٌ مُركَّبة، ومفاجآتٌ يمنيّةٌ لا تنتهي

يمني برس | تقرير – ماجد الكحلاني
لا نُبالغ، ولا نحتاج إلى «فذلكات» إستراتيجيّةٍ كي نجزم أنّ الولايات المتحدة، ومعها دولة الاحتلال، تتجرّعان اليوم أكبرَ كأسِ هزيمةٍ بحريّةٍ وجويّةٍ واقتصاديّةٍ منذ عقود. حاملةُ الطائرات «هاري إس ترومان» عادت إلى نورفولك مثل قطٍّ مطرودٍ من مطبخ السمك، بعد ثمانية أشهرٍ من «برطمات» في البحر الأحمر لم تُسكت صاروخاً يمنياً واحداً، بل أفرغت جيوب البنتاغون من الذخائر وأعصاب البحّارة من النوم. (
أولاً: هروبٌ جماعيٌّ يفضح أسطورة «القوّة البحريّة».
• واشنطن روّجت لانتصارٍ «بالريموت كنترول» على الحوثيّين، فإذا بنا نُفاجأ بتقاريرٍ أميركيّةٍ تعترف أنّ صواريخ الدفاع الجوي التي أطلقها الأسطول السادس في عامٍ ونصف تجاوزت ما أُطلق في ثلاثين سنة! «ترومان» نفسها فقدت ثلاث مقاتلات، وستدخل ورشة «إعادة تأهيل» لسنوات، أي أنّها خرجت من الخدمة الفعليّة مُبكراً
• أين ذهب الشعار العتيق «حرّيّة الملاحة»؟ شركات الشحن ما زالت تُقاطع البحر الأحمر، و«نيويورك تايمز» تقولها صريحةً: الصناعة البحريّة تنتظر أمناً «مستقبلاً منظوراً» قبل العودة.
ثانياً: مطار «بن غوريون»… من بوّابة «الهايتك» إلى ملجأٍ جويّ
• صاروخٌ يمنيٌّ فرطُ صوتيٍّ سقط قرب المدارج فحوّل المطار إلى «جرس إنذار» يعمل كلَّ يومين. عشرات شركات الطيران أغلقت أبوابها وطواقم «KLM» باتت تقضي الليل في لارنكا لا في تل أبيب.
• مدير الطيران المدني اعترف في الكنيست: 41 شركة صارت 22 فقط. والألمان والإنجليز والإيطاليون يصطفّون في طابور التأجيل المتكرّر. النتيجة؟ تذكرة بانكوك ارتفعت 63 %، وبرشلونة 46 %، بينما الإسرائيليّ يدفع دمَ قلبه ليجد مقعداً.
ثالثاً: «حصار حيفا»… ضربةُ الموانئ بعد «شلل إيلات»
• في 19 مايو أعلن العميد يحيى سريع حظرًا بحريًّا على ميناء حيفا، واضعاً شركات الشحن أمام خيارٍ واحد: إمّا الإذعان أو دخول بنك أهدافٍ يمنيّ مُتجدِّد.
• شركات التأمين صنّفت الساحل الإسرائيلي منطقةً «عالية المخاطر»، وكبار المستوردين يهمسون: «سنحوّل الحاويات إلى بيريهوس التركي أو موانئ اليونان». هكذا يُحرِّك اليمنيّون الاقتصاد بأصبعٍ على زرّ إطلاق، لا بحاملة طائراتٍ بعشرة مليارات دولار!.
رابعاً: الأكلافُ تُـنزف والدعايةُ تترنّح
• صحيفة «هآرتس» تُقرّ: أكثر من 250 صاروخاً وطائرة مُسيَّرة منذ 7 أكتوبر 2023، بمعدّل صاروخٍ كلَّ يومين، وشللٌ نفسيٌّ قبل أن يكون مادّيّاً.
• منظومة «ثاد» الأميركيّة فشلت في مناسبتين باعتراف الصحافة الغربيّة، والقُبّة الحديديّة تلهث خلف مسيَّراتٍ على ارتفاعٍ منخفض. صاروخ اعتراضٍ واحد يبتلع ستَّة ملايين دولار، أمّا الرأسُ الحوثيُّ فيُكلِّف بضعَ مئاتٍ. من الرابح؟ لا يحتاج سؤالًا!
• سوق السياحة الإسرائيليّة فقدت صيفَها الذهبي: نصف الإسرائيليّين خفّضوا مشتريات «عيد الأسابيع»، وآلاف التذاكر أُلغيت، ووزيرة المواصلات تُطارد «لوفتهانزا» في برلين طلباً لرحلةِ عودة. مشهدٌ مُذلٌّ لدولةٍ كانت تتباهى بأنّها «وادي سيليكون الشرق الأوسط.
خامساً: العواصم العربيّة صامتة… و«الأبواق» ترتجف
صحيحٌ أنّ عواصم التطبيع ابتلعت ألسنتها، لكن صفّارات الإنذار في تل أبيب والقدس أعلى صوتاً من كلّ «بيان شجبٍ» مُعلَّب. الأصوات المُرتعشة التي تُزايد على صنعاء وتستغيث «بالحماية الأميركيّة» اختفت فجأةً، لأنّ «العمّ سام» نفسه يخرج من البحر الأحمر مطأطئ الرأس. أليست هذه قمّة السخرية؟
القادم أعظم..
القوّة لا تُقاس بعدد حاملات الطائرات ولا بكمّ مقاتلات «إف-35» التي تختبئ خلف طيرانٍ مدنيّ خشيةَ صاروخٍ يمنيّ. القوّةُ الحقيقيّة اليوم كامنةٌ في إرادة مُقاتلٍ يُعيد تشكيل الجغرافيا البحريّة والجويّة بصاروخٍ محلّيّ الصنع يقطع 2000 كلم، وبقاربٍ مُسيَّرٍ يُملي على واشنطن ولندن مسار سفنها.
تلك هي معادلةُ الردع الجديدة: سلاحٌ يمنيٌّ ـ فلسطينيٌّ مشترك، اقتصادٌ إسرائيليٌّ ينزف، وحليفٌ أميركيٌّ يكتشف أنّ حروب «الشرق الأوسط الجديد» قديمةٌ ومُكلفةٌ وغير مضمونة العواقب… فهل يستوعب الرسالة من بقي من «الأبواق» قبل انطلاق الدفعة القادمة من الصواريخ؟ الزمن وحده كفيلٌ بالجواب، لكنّ المؤشّرات كلَّها تقول:
القادم أَعظم، والأمواج في البحر الأحمر لا ترحم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارك

منذ ساعة واحدة

• أخبارك

مصر تطرح مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي بهدف خفض الديون

حالة من التفاعل والجدل الشديد أثارها قرار رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أيام بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض ومبادلة الديون المستحقة على الدولة المصرية لصالح العديد من الدول والمنظمات الدولية. وانقسمت الآراء ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره لصالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل، ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج. ويرى مراقبون أن الدولة المصرية تسعى إلى إبرام صفقة "إنقاذ مالي جديدة" على غرار صفقة "رأس الحكمة" ، التي فاز بها صندوق الثروة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2024، بقيمة 35 مليار دولار. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ أكثر من 41.5 ألف فدان، بما يُعَادِل أكثر من 174 كيلومتر مربع من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في أغراض خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونص القرار الجمهوري - الذي يمتلك قوة القانون النافذ غير القابل للطعن إلا بالطرق الإدارية - على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لأغراض الدفاع والأمن القومي. وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة "رأس شقير" إلى "رأس جمسة" السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر. ووفقاً لبعض المنشورات الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية وشركات السياحة العاملة في المنطقة، فإن منطقة "رأس شقير" وكذلك منطقة "رأس بناس" تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه جزيرة رأس شقير بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء "برنيس" القديم، كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية. يمكنك مطالعة مجموعة متنوعة من المقالات الشيقة والملهمة والتقارير المفيدة. ومع حالة الجدل الشديدة التي أثارها القرار، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً أكدت خلاله أن تخصيص هذه المساحة من الأرض للوزارة لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية. وأكد بيان وزارة المالية المصرية أن هذه الأرض ستظل تحت ملكية الدولة المصرية مُمَثلَة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع المالية، وخلق حيز مالي – من خلال الصكوك السيادية - يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الوزارة أنه سيتم استخدام جزء من الأرض لإبرام بعض الصفقات والشراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية في الدولة بغرض استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة وتمويل فاتورة أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يتم تطوير تلك الأراضي من خلال تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً لصالح الأجيال القادمة، وتوفير المزيد من فرص العمل. وجرت مفاوضات بين مصر والسعودية على هامش منتدى "دافوس" الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود الصفقة، أبدى خلالها الجانب السعودي تحفظه على سداد قيمة الصفقة نقداً بالدولار، حيث يفضل الجانب السعودي مبادلة الديون بالأراضي وعدم ضخ أي أموال جديدة، وفقاً لبعض التقارير الإعلامية. يقول الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه لبي بي سي عربي، إن مسألة حصر أملاك الدولة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية هو أمر موجود منذ إنشاء وزارة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. يضيف عبد النبي أن الجديد في الأمر هذه المرة هو أن قرار رئيس الجمهورية أشار إلى قطع أراضي مُمَيزة في مناطق استراتيجية، وسمح لوزارة المالية أنها تحولها إلى "أوراق دين" حكومية من خلال الصكوك السيادية التي تستطيع من خلالها الدولة المصرية مبادلة الديون، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن حيز الاستثمار وينتقل إلى عملية البيع ولن يكون هذا الأمر مُتاحاً للمصريين ولكنه سيكون لصالح الدول والمنظمات الدولية الدائنة. وكان قد أصدر البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2021، قانون الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تصدرها الدولة، ممثَّلة في وزارة المالية أو الجهة الحكومية المختصة، بهدف الحصول على تمويل طويل أو متوسط الأجل من خلال بيع "صكوك" تمثل حصة شائعة في أصول مملوكة للدولة أو في منافعها. وهي أدوات مالية تشبه السندات ولكن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تُبنى على أساس "الملكية" أو "المنفعة" أو "التأجير" أو غيرها من صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية. وأصدرت مصر أول صك سيادي لها في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وكان الإقبال عليه كبيراً، ما يدل على وجود اهتمام عالمي بالصكوك السيادية المصرية. ويوضح الباحث الاقتصادي المصري أن البعض يتخوف من أن يكون هذا القرار هو فاتحة لتملك هذه الأراضي لجنسيات أجنبية بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو يختلف تماماً عن موضوع "رأس الحكمة" لأنها شركة للاستثمار الأجنبي وللحكومة المصرية حصة في هذه الشركة، وأرض "رأس الحكمة" تعتبر حق انتفاع لصالح إقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على الدولة المصرية. ويقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا القرار يسهم في خفض الديون الخارجية للدولة المصرية، لكنه حل مؤقت يفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض والاستدانة، وهو بمثابة تحميل الأجيال المقبلة لمشكلة الديون، وهو أمر غير مُنتِج فعلياً ولا يصب في صالح الاقتصاد، بحسبه. والسبب كما يرى عبد النبي عبد المطلب هو أن أغلب مساحات هذه الأراضي سيتم استخدامها في الاستثمار العقاري من خلال شركات أجنبية تبيع للأجانب وللمصريين العاملين في الخارج، وهو رصيد مخصوم من حصة الدولة المصرية والقطاع العقاري المصري المتخم أصلاً بالوحدات التي لم يتم استغلالها أو بيعها خلال السنوات الماضية. وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال إلى أحد القيادات السابقة في وزارة الدفاع المصرية، وهو اللواء أركان حرب محمد الشهاوي - رئيس أركان الحرب الكيماوية بالجيش المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أكد أن طرح هذه المساحة من الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الاستثمار هو أمر يصُب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأن تعريف الأمن القومي المصري – من وجهة نظره - هو "القدرة على الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها واقتصادها من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، وهذه القطعة ستستخدم في الاستثمار الخاص بغرض توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح". ويؤكد اللواء الشهاوي أنه لا يوجد أبداً خوف من الاستثمار، ولكن ترك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي "فارغة دون استغلال" هو الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً أجنبياً أو خاصاً على أراضٍ مصرية، لأغراض التنمية وتحسين الاقتصاد. من جانبه، يقول حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القرار الرئاسي الأخير هو قرار يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدولة المصرية. وأوضح فارس أن هناك الكثير من الدول التي تنتهج نفس هذه الطريقة لتحسين المناخ الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي أيضاً يتضمن نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي اللوجستية والمهمة، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة غير خاضعة للقرار. ويشير أستاذ العلاقات الدولي في حديثه إلى بي بي سي عربي، أن الدولة المصرية عندما تقوم بعمل شراكة فهي لا تبيع كافة مساحة الأرض، وحتماً سيكون هناك "حصة حاكمة" للدولة المصرية تستطيع من خلالها السيطرة على القرار الخاص بهذه الأراضي، مشيراً إلى الأرض في نهاية الأمر موجودة داخل حدود وسيطرة الدولة المصرية، ولا تخوف من الاستثمار وهو أمر جيد لا يدعو إلى الخوف على حد قوله. ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة. وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية. وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من الدول الهيئات الدولية المانحة حيث تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد. 2025 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

النواب الأمريكى يوافق على طلب ترمب بخفض تمويل المساعدات والإعلام العام

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة (214-212) على طلب الرئيس دونالد ترمب بخفض حوالي 9.4 مليار دولار من تمويل برامج المساعدات الخارجية ومؤسسة البث العام (Corporation for Public Broadcasting) التي تدعم شبكتي الإذاعة والتلفزيون العامة NPR وPBS. ويُعد هذا التشريع الذي أشار إليه ترمب في وقت سابق عبر "تروث سوشال" كأول مشروع قانون "إلغاء" Rescissions لإدارته، محاولة لاستعادة ما يصفه بـ"التمويلات المُبذّرة". وتتركز التخفيضات بشكل أساسي على برامج المساعدات الخارجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة العالمية والمساعدة في حالات الكوارث والإغاثة من الجوع، بالإضافة إلى إلغاء ما يقرب من 1.1 مليار دولار من تمويل مؤسسة البث العام (Corporation for Public Broadcasting) المسؤولة عن NPR وPBS. ودافع الجمهوريون عن هذه التخفيضات باعتبارها ضرورية لضبط الإنفاق الحكومي ومعالجة ما يعتبرونه "هدرًا" و"دعاية يسارية". بينما عارض الديمقراطيون الإجراء بشدة، محذرين من تداعياته على مكانة الولايات المتحدة في العالم، وتأثيره المحتمل على الخدمات الأساسية التي تقدمها محطات الإذاعة والتلفزيون.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

وزير الدفاع الاسترالي: واثقون في إتمام صفقة الغواصات النووية الأمريكية

أعربت استراليا عن ثقتها الكبيرة بمستقبل اتفاقية "اوكوس " الأمريكية التي تنص على تزويد قواتها البحرية بأسطول من الغواصات تعمل بالطاقة النووية، وذلك رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد وضعت الاتفاقية قيد المراجعة. وتم توقيع اتفاقية "أوكوس" AUKUS عام 2021 بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بهدف تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات النووية المتطورة من الولايات المتحدة، وتنص على التعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية اليوم الخميس أن إدارة ترامب أبلغت أستراليا والمملكة المتحدة بأنها تراجع مشروع "أوكوس".وأكد وزير الدفاع ريتشارد مارليس لهيئة الإذاعة الأسترالية، ثقته التامة من أن بلاده ستحصل على الغواصات الأمريكية ، مشيرا إلى أن المراجعة التي أعلنت واشنطن عنها ليست مفاجئة.وقال " كنا على دراية بهذا الأمر منذ فترة ونرحب به، فهو أمر طبيعي تمامًا تقوم به أي إدارة جديدة.وتخطط أستراليا لشراء ثلاث غواصات على الأقل من فئة فرجينيا من الولايات المتحدة خلال 15 عامًا، وستقوم في نهاية المطاف بتصنيع غواصاتها الخاصة.وتمتلك البحرية الأمريكية 24 سفينة من فئة فرجينيا، قادرة على حمل صواريخ كروز، لكن أحواض بناء السفن الأمريكية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف الإنتاج المحددة بغواصتين جديدتين كل عام.. ويتساءل النقاد عن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تزويد استراليا بغواصات دون الإخلال بأولوياتها العسكرية .ووفقا لتقديرات الحكومة فإن تكلفة البرنامج قد تصل إلى 235 مليار دولار أمريكي خلال العقود الثلاثة القادمة، وهو ثمن ساهم في انتقاد الاستراتيجية.وقال رئيس الوزراء المحافظ السابق مالكولم تورنبول إنه ينبغي على أستراليا إجراء مراجعتها الخاصة لاتفاقية "أوكوس"، مشيرًا إلى أن بريطانيا، والآن الولايات المتحدة، قررتا إعادة النظر في الاتفاقية.من جانبه، قال إيوان جراهام، كبير المحللين في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، إن أي مراجعة أمريكية لاتفاقية أوكوس تنطوي على مخاطر، لا سيما أنها مبادرة تعود لعهد بايدن.. لكنها "في جوهرها صفقة جيدة للولايات المتحدة"،وقال جراهام "لا أعتقد أنه من الواقعي لأستراليا، وهي منخرطة في الأمر إلى هذا الحد، أن يكون لديها أي احتمال للانسحاب من اتفاقية أوكوس".اقرأ أيضا: ديفينس نيوز: البنتاجون قد يثير قلق أستراليا وبريطانيا بمراجعة اتفاقية أوكوس