خبراء لـ"بلبريس": منصات مواجهة الكوارث، ثورة استباقية ورسائل لإصلاح التدبير بالمغرب
أجمع محللون وخبراء مغاربة على الأهمية الاستراتيجية والتاريخية لمشروع منصات المخزون والاحتياطات الأولية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، معتبرين إياه نقلة نوعية في تدبير الكوارث وتعزيزاً لقدرة المملكة على الصمود، فضلاً عن كونه يحمل رسائل عميقة لإصلاح الحكامة والتدبير العمومي.
محمد شقير: من المقاربة التقليدية إلى الريادة الأفريقية
أكد المحلل السياسي، محمد شقير، أن تداعيات أحداث فارقة، مثل "زلزال الحوز دفعت المغرب للانتقال من المقاربة التقليدية في مواجهة الكوارث إلى مقاربة حديثة ومتطورة.
وأوضح شقير أن اجتماع 20 شتنبر 2023 برئاسة الملك وضع أسس هذه المقاربة التي ترتكز على الاستباقية وسرعة التدخل، خاصة وأن الساعات الست الأولى بعد الكارثة تعتبر حاسمة.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة، حسب شقير، على إنشاء منصات للمخزون الاحتياطي تغطي كل جهات المملكة بمعايير ديمغرافية، حيث ستُجهز ست جهات كبرى بأربعة مستودعات لكل منها (مثل الرباط والدار البيضاء ومكناس)، بينما ستحصل الجهات الست الأقل سكاناً على مستودعين رئيسيين، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والغذائية والإيوائية ومهابط لمروحيات الإغاثة. واعتبر شقير هذه المبادرة جزءاً من تصور ملكي استراتيجي يجعل المغرب رائداً أفريقياً في هذا المجال.
وأشار شقير في حديثه مع بلبريس إلى أن إشراف الملك على تدشين أول منصة، مرفوقاً بولي العهد في ذكرى ميلاده، يحمل دلالة على استمرارية وأهمية المشروع. كما أن حضور وزيري الداخلية والصحة يشير إلى إشراف مدني على المنصات، وإدماجها ضمن السياسة العامة للحكومة، بدلاً من الاعتماد الحصري على الجيش كما حدث في زلزال الحوز، مع إمكانية الاستعانة بالقوات المسلحة عند الحاجة.
عتيق السعيد: نموذج مغربي للصمود والتدبير الاستشرافي
من جهته، اعتبر عتيق السعيد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية يجسد برنامجاً وطنياً ضخماً ونموذجاً مغربياً في مجال الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة والتدبير الاستباقي والاستشرافي لمختلف الكوارث (فيضانات، زلازل، مخاطر كيماوية، صناعية أو إشعاعية).
وأوضح السعيد في حديثه لبلبريس، أن هذه المنصات ستعمل على تطوير آليات تدبير الأزمات من منظور ثلاثي الأبعاد: التكفل والرعاية، الحماية والدعم، والتحصين والتأمين. وتهدف إلى تطوير البنيات التحتية الوطنية للطوارئ، تحسين منظومة التدخل، وضمان سرعة الإغاثة، وتأمين استجابة تغطي ثلاثة أضعاف احتياجات زلزال الحوز، مع تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات اللازمة.
وأكد أن تصميم المنصات واختيار مواقعها تم وفق معايير السلامة وتحليل احتياجات كل جهة وأفضل الممارسات الدولية.
محمد أنوار الهزيتي: مقاربة ابتكارية ورسائل لإصلاح التدبير العمومي
بدوره، وصف الخبير في التنمية الترابية وإصلاح الإدارة، محمد أنوار الهزيتي، مشروع المنصات بأنه مقاربة ابتكارية في السياسات العمومية، تحمل رسائل موجهة للسلطة التنفيذية والمؤسسات والجماعات الترابية. وأوضح أن الابتكار جاء استخلاصاً لدروس جائحة كورونا وزلزال الحوز، لضمان التدخلات الاستعجالية، والتقائية عمل المؤسسات، والتضامن الوطني، مع حكامة مضبوطة.
واعتبر الهزيتي في تصريح خص به بلبريس، أن من بين الرسائل الموجهة، ضرورة تنفيذ توصيات المؤسسات الدستورية والنموذج التنموي الجديد، وإعادة التفكير في ثقافة التدبير العمومي السائدة التي تعاني من المركزية والتجزيء.
ودعا إلى بناء نموذج جديد للحكامة العمومية مبني على التعاون والصمود والمرونة، وإعادة النظر جذريا في توزيع الاختصاصات بين المركز والجماعات الترابية، بتقوية الأخيرة لضمان الفعالية والقرب من المواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية باقتصار الإدارة المركزية على الجانب الاستراتيجي والتنظيمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 أيام
- بلبريس
خبراء لـ"بلبريس": منصات مواجهة الكوارث، ثورة استباقية ورسائل لإصلاح التدبير بالمغرب
أجمع محللون وخبراء مغاربة على الأهمية الاستراتيجية والتاريخية لمشروع منصات المخزون والاحتياطات الأولية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، معتبرين إياه نقلة نوعية في تدبير الكوارث وتعزيزاً لقدرة المملكة على الصمود، فضلاً عن كونه يحمل رسائل عميقة لإصلاح الحكامة والتدبير العمومي. محمد شقير: من المقاربة التقليدية إلى الريادة الأفريقية أكد المحلل السياسي، محمد شقير، أن تداعيات أحداث فارقة، مثل "زلزال الحوز دفعت المغرب للانتقال من المقاربة التقليدية في مواجهة الكوارث إلى مقاربة حديثة ومتطورة. وأوضح شقير أن اجتماع 20 شتنبر 2023 برئاسة الملك وضع أسس هذه المقاربة التي ترتكز على الاستباقية وسرعة التدخل، خاصة وأن الساعات الست الأولى بعد الكارثة تعتبر حاسمة. وتقوم الاستراتيجية الجديدة، حسب شقير، على إنشاء منصات للمخزون الاحتياطي تغطي كل جهات المملكة بمعايير ديمغرافية، حيث ستُجهز ست جهات كبرى بأربعة مستودعات لكل منها (مثل الرباط والدار البيضاء ومكناس)، بينما ستحصل الجهات الست الأقل سكاناً على مستودعين رئيسيين، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والغذائية والإيوائية ومهابط لمروحيات الإغاثة. واعتبر شقير هذه المبادرة جزءاً من تصور ملكي استراتيجي يجعل المغرب رائداً أفريقياً في هذا المجال. وأشار شقير في حديثه مع بلبريس إلى أن إشراف الملك على تدشين أول منصة، مرفوقاً بولي العهد في ذكرى ميلاده، يحمل دلالة على استمرارية وأهمية المشروع. كما أن حضور وزيري الداخلية والصحة يشير إلى إشراف مدني على المنصات، وإدماجها ضمن السياسة العامة للحكومة، بدلاً من الاعتماد الحصري على الجيش كما حدث في زلزال الحوز، مع إمكانية الاستعانة بالقوات المسلحة عند الحاجة. عتيق السعيد: نموذج مغربي للصمود والتدبير الاستشرافي من جهته، اعتبر عتيق السعيد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية يجسد برنامجاً وطنياً ضخماً ونموذجاً مغربياً في مجال الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة والتدبير الاستباقي والاستشرافي لمختلف الكوارث (فيضانات، زلازل، مخاطر كيماوية، صناعية أو إشعاعية). وأوضح السعيد في حديثه لبلبريس، أن هذه المنصات ستعمل على تطوير آليات تدبير الأزمات من منظور ثلاثي الأبعاد: التكفل والرعاية، الحماية والدعم، والتحصين والتأمين. وتهدف إلى تطوير البنيات التحتية الوطنية للطوارئ، تحسين منظومة التدخل، وضمان سرعة الإغاثة، وتأمين استجابة تغطي ثلاثة أضعاف احتياجات زلزال الحوز، مع تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات اللازمة. وأكد أن تصميم المنصات واختيار مواقعها تم وفق معايير السلامة وتحليل احتياجات كل جهة وأفضل الممارسات الدولية. محمد أنوار الهزيتي: مقاربة ابتكارية ورسائل لإصلاح التدبير العمومي بدوره، وصف الخبير في التنمية الترابية وإصلاح الإدارة، محمد أنوار الهزيتي، مشروع المنصات بأنه مقاربة ابتكارية في السياسات العمومية، تحمل رسائل موجهة للسلطة التنفيذية والمؤسسات والجماعات الترابية. وأوضح أن الابتكار جاء استخلاصاً لدروس جائحة كورونا وزلزال الحوز، لضمان التدخلات الاستعجالية، والتقائية عمل المؤسسات، والتضامن الوطني، مع حكامة مضبوطة. واعتبر الهزيتي في تصريح خص به بلبريس، أن من بين الرسائل الموجهة، ضرورة تنفيذ توصيات المؤسسات الدستورية والنموذج التنموي الجديد، وإعادة التفكير في ثقافة التدبير العمومي السائدة التي تعاني من المركزية والتجزيء. ودعا إلى بناء نموذج جديد للحكامة العمومية مبني على التعاون والصمود والمرونة، وإعادة النظر جذريا في توزيع الاختصاصات بين المركز والجماعات الترابية، بتقوية الأخيرة لضمان الفعالية والقرب من المواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية باقتصار الإدارة المركزية على الجانب الاستراتيجي والتنظيمي.
بلبريس
منذ 4 أيام
- بلبريس
لـ"بلبريس": السعيد يستحضر أوراش الملك ومشاريعه لتعزيز تحديث المؤسسات الأمنية
تحدث عتيق السعيد، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، في تصريح لـ"بلبريس"، عن التطور والتحديث المستمر الذي يشهده القطاع الأمني بمختلف مؤسساته منذ تولي جلالة الملك محمد السادس للعرش، مؤكداً أن هذا يجسد الحرص المولوي على عصرنة الأجهزة الأمنية وجعلها دائماً تساير التقدم الدولي. واعتبر السعيد أن الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني هي مناسبة سانحة لاستحضار الأوراش والمشاريع الكبرى التي قادها جلالة الملك بهدف تعزيز عصرنة وتحديث المؤسسات الأمنية في المغرب. وأوضح السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" أن تحديث هياكل الأمن عبر تأهيل الموارد البشرية والمالية لتمكين الإدارات الأمنية من مواكبة دينامية الإصلاح المؤسساتي للدولة، والانتقال بها إلى مؤسسات لأمن القرب المجتمعي، ترسيخا لثقافة 'الأمن المواطن'، بحيث وقف جلالته بالعمل على جعل المؤسسات الأمنية الحريصة على احترام القوانين وتنفيذها مؤسسات تمزج بين الحقوق الأساسية والواجبات الفردية والجماعية، هذا التوجه ترجم في تبني رؤية دقيقة نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. وتطرق السعيد إلى تدشين المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، معتبراً أن هذا المشروع يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة. وأضاف أنه حيث حرص جلالته على جعل المؤسسة الأمنية تعرف توسعا في الهياكل والتخصصات الإدارية لتمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء الأمثل وبكفاءة عالية تنسجم وما تعرفه الدولة من تحديث لمختلف القطاعات. كما أبرز السعيد حرص جلالته على تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج / BCIJ)، مشيراً إلى أنه مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يساهم هذا المكتب من خلال أطر بشرية متميزة وذات كفاءة عالية على محاربة الخلايا الإرهابية والإتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية الكبرى. وتابع قائلاً إن المكتب ساهم كمؤسسة أمنية رائدة في مكافحة الجرائم الداخلية التي تمس الحدود الترابية للدولة، وأيضا ردع الجريمة الإرهابية، مما جعل المملكة محط احترام دول العالم، نظرا لما راكمه هذا المكتب من خبرة كبيرة في هذا المجال. وأضاف السعيد أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل الرؤية الملكية لتطوير المؤسسات الامنية كسب اعتراف العديد من الدول في مجال النجاعة الأمنية. وذكر أنه جدير بالذكر ان المغرب قدم يد المساعدة للعديد من الدول الأوروبية لعل أبرزها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما نجد أن مجلس الأمن الدولي طلب الاستماع وتقديم التجربة المغربية باعتبار المغرب رائد متميز في مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بفضل رؤية جلالته الحكيمة في هذا المجال، وكذلك المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بمختلف فروعه بشكل يضمن تفعيل رؤية ثلاثية الأبعاد تتمثل في الحذر الاستباق تم الاستشراف. وشدد السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" على عمل جلالته على عصرنة القطاع الأمني من خلال تمكينه من عولمة الأجهزة ومواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة من أجل تطور الجريمة حيث عرفت مؤسسة الأمن الوطني محطات كثيرة من العصرنة ساهمت بشكل كبير في تطوير أدوات اشتغالها. وأردف أنه في هذا الإطار تم تطوير فرقة الشرطة العلمية والتقنية، المتخصصة في رفع البصمات وأخذ الصور ومسح مسرح الجريمة، كما شمل عملها كافة الجرائم، بالإضافة إلى محاربة الجرائم الإلكترونية لمواكبة التغييرات المستمرة في المجتمع وما يفرزه من ظواهر جديدة سواء على مستوى الجرائم الحديثة او على مستوى التغييرات البنيوية للمجتمعات. ونوه أيضاً بإطلاق العمل بالمنصة الرقمية 'إبلاغ' المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنت على الأجهزة الثابتة والمحمولة، معتبراً أن هذا التطور التكنولوجي مكن المؤسسة الأمنية من ريادة مشهود لها باعتبارها جهازا عصريا متطورا باستمرار. ولفت السعيد الانتباه إلى أنه لابد من الوقوف على تدشين جلالته المعهد الجديد للتكوين التخصصي، موضحاً أنه مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال التحريات، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. وأضاف أن هذا المعهد يضم إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة، ويعتبر نقلة نوعية في مجال التكوين المعرفي في الأمن، بالإضافة إلى سعي المعهد وجعله فضاء للاستقبال مواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال التحري، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة. وأشار السعيد أيضاً إلى تدشين مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي تم تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، والذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، ومن جهة ثانية تجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هاته الفئة من الموظفين. وأوضح أن البناية المخصصة لهذا المختبر تضم مركزا متطورا من أجل عصرنة المؤسسة وتطوير خدماتها. وفي السياق ذاته، ذكر السعيد تدشين مركزا للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، وهو ما يعكس مجددا الرعاية الموصولة التي يخص بها جلالته أفراد هذه المؤسسة العريقة. وقال إن هذا المشروع ينسجم مع الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته، من أجل خلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني، ظروف حياة كريمة، وتغطية صحية، ومكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين. وخلص السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" إلى أن المؤسسات الأمنية الوطنية تطورت بالكامل تطورا يعكس مواكبة التطورات الدولية في مجال تطوير الذكاء الأمني، حيث ظلت هذه المؤسسات حامية لأمن الوطن والمواطن.
المغرب الآن
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- المغرب الآن
2025: عام مفصلي في تاريخ البشرية؟
تحليل واستشراف من صحيفة المغرب الآن استنادًا إلى ورقة البروفيسور عبد الله سرور الزعبي – مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية. في خضم التحولات العالمية المتسارعة، يبرز عام 2025 كمحطة تاريخية قد تشكّل نقطة تحول جديدة في مسار البشرية. لكن، هل نحن فعلاً أمام سنة مفصلية؟ وما الذي يجعلها تختلف عن غيرها؟ هذا السؤال ينطلق من ورقة تحليلية مهمة للبروفيسور عبد الله سرور الزعبي، التي تناولت بالعرض والتحليل الأعوام التي كانت مفصلية في إعادة تشكيل الفكر والنظام العالمي. وفي هذا السياق، نعيد تقديم محتوى هذه الورقة بأسلوب 'صحافة النظر'، مع قراءة تحليلية أعمق وتساؤلات ضرورية. مفاتيح التاريخ: أعوام غيّرت مصير البشرية عبر التاريخ، برزت أعوام شكّلت محطات انعطافية في الفكر الإنساني، والنظام السياسي والاقتصادي العالمي: 776 ق.م : انطلاقة الألعاب الأولمبية الإغريقية التي أسست لفكرة المنافسة الرمزية بين الشعوب. 472 م : سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، إيذانًا بنهاية العصر الكلاسيكي. 622 م : الهجرة النبوية، التي دشّنت مرحلة جديدة من بناء الدولة في الحضارة الإسلامية. 1492 : اكتشاف كولومبوس للعالم الجديد، إيذانًا ببداية الحقبة الاستعمارية. 1760 : انطلاق الثورة الصناعية الأولى – ظهور الآلة البخارية. 1789 : الثورة الفرنسية، التي أسقطت الملكية وأطلقت موجات الفكر الليبرالي والحرية. 1870 : الثورة الصناعية الثانية، واختراع الكهرباء. 1914 : الحرب العالمية الأولى وإعادة رسم خريطة العالم. 1929 : الكساد الاقتصادي العالمي. 1945 : نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدام السلاح النووي، تأسيس الأمم المتحدة، وبروز الثنائية القطبية. 1970 : انطلاق الثورة الصناعية الثالثة (الرقمية). 2001 : هجمات 11 سبتمبر، وبداية عصر الأمن القومي المقيد للحريات. 2011 : الثورة الصناعية الرابعة. 2020 : جائحة كورونا التي غيّرت أنماط العيش وسرّعت الرقمنة. هذه المحطات تُظهر كيف يمكن لعامٍ واحد أن يعيد تشكيل العالم، فهل سيكون عام 2025 على نفس الشاكلة؟ 2025: حرب تجارية وتحوّلات بنيوية ينطلق عام 2025 على وقع تحولات دولية كبرى، تتجلى في: تصاعد الحرب التجارية بين القوى الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، الاتحاد الأوروبي). إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي ، مع بروز التوجه نحو فك الارتباط الاقتصادي التدريجي بين المعسكرات. تحولات في سلاسل التوريد العالمية ، ونشوء مفهوم 'الاقتصاد السيادي'. وترافق هذه التحولات أزمة غير مسبوقة في الديون العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة التي يقترب اقتصادها من حاجز الـ29 تريليون دولار، مقابل ديون عامة تتجاوز 36 تريليون دولار. شعار 'أمريكا أولاً': هل هو عودة إلى الانعزالية؟ عاد شعار 'أمريكا أولاً' بقوة على لسان الرئيس الأمريكي، وهو شعار يعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً في السياسات الخارجية والداخلية، يتمثل في: الانكفاء على الذات ، ومحاولة معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية. التحرر من الالتزامات الدولية ، مثل الاتفاقات متعددة الأطراف. الضغط على الحلفاء لزيادة مساهماتهم العسكرية والدبلوماسية. لكن هذا الشعار ليس بجديد، فقد استُخدم سابقًا: في عهد الرئيس وودرو ويلسون (1914) ، للتأكيد على الحياد في الحرب العالمية الأولى. على يد حركة أمريكا أولاً في الثلاثينيات، خلال الكساد الكبير، بزعامة الطيار تشارلز ليندبيرغ ، المعارضة للتدخل في أوروبا. مع دونالد ترامب (2016-2020) ، عبر تطبيق سياسات حمائية وانسحاب من اتفاقيات مثل: اتفاقية باريس للمناخ اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الاتفاق النووي الإيراني اليوم، يبدو أن إدارة بايدن تعيد تبني نفس التوجه ولكن بلغة مختلفة، تركز على تنافس استراتيجي مع الصين، وأولوية الملفات الاقتصادية المحلية. العالم في مفترق طرق: تفكك النظام الليبرالي وصعود القومية تتراجع القيم الليبرالية التي سادت منذ نهاية الحرب الباردة أمام: صعود التيارات القومية والشعبوية . الحمائية الاقتصادية . تراجع الثقة في المؤسسات الدولية . هل نحن أمام نهاية للنظام العالمي القائم على تعددية الأطراف، وبداية نظام عالمي أكثر فوضوية ومتعدد الأقطاب؟ وهل هذه بداية حقيقية لتحول جديد في قيادة النظام العالمي؟ التحديات الموازية: البيئة، الرقمنة، والأخلاق إلى جانب التحولات الجيوسياسية، تواجه البشرية تحديات وجودية: التحوّل المناخي : هل ستنجح البشرية في كبح الانبعاثات والوفاء بالتزاماتها البيئية؟ الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي : هل سيظل الإنسان في موقع السيطرة أم نحن مقبلون على تجاوز بشري من قبل الآلة؟ أسئلة الأخلاق والسيطرة على البيانات : من يملك بياناتنا؟ وهل ثمة إطار عالمي لحمايتها؟ في الختام: هل سيكون 2025 عام الانعطاف الجديد؟ يبدو أن عام 2025 سيحمل إرهاصات مرحلة جديدة. سنة تؤسس لتحول عالمي في العلاقات الدولية، الاقتصاد، المعرفة، والبيئة. لكن ما زال السؤال معلقًا: هل تملك الإنسانية ما يكفي من الحكمة لتوجيه هذا التحول نحو مستقبل أكثر عدلاً واستدامة؟ صحيفة المغرب الآن ستواصل متابعتها لهذه التحولات الكبرى، بأدوات صحافة النظر، والتحليل العميق للسياق، والأسئلة الحارقة التي تشكل بداية كل وعي جديد.
