الحرب على جبهة الاقتصاد
فبحسب التقارير الدولية ناهز عدد الضحايا ربع مليون بين شهيد وجريح ومفقود، ويخضع 88% من أراضي قطاع غزة لأوامر إخلاء عسكرية، ودمرت قوات الاحتلال 92% من البنايات والمنازل، ويناهز ضحايا البحث عن الخبز 1000 مواطن قضوا وهم ينتظرون المساعدات في الوقت الذي يقضي فيه عشرات الأطفال جوعاً.
دولة الاحتلال تهاجم وبشراسة على عدة جبهات فلسطينية، جبهة حرب الإبادة والتجويع والتهجير في قطاع غزة، وجبهة التطهير العرقي والسيطرة على الأرض والمخيمات ونشر البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وجبهة السجون والمعتقلات التي تسعى إلى تحطيم إرادة المعتقلين، وجبهة استصدار القوانين العنصرية الانتقامية، وجبهات التعليم والصحة والغذاء والإعلام والحرب النفسية وجبهة تقويض الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها وصولاً إلى جبهة الاقتصاد والمال التي تعتبر شديدة الأهمية لأنها تتشارك مع كل الجبهات الأخرى وتؤثر فيها سلباً وإيجاباً بمستويات قد تكون حاسمة، لذا من المفترض أن يحتل الصمود وعدم الانكسار على جبهة الاقتصاد مركز الاهتمام الفلسطيني الرسمي والشعبي، وذلك كي لا تبقى هذه المعركة تخاض من طرف واحد ويقتصر الرد الفلسطيني على الاحتجاج وتقديم الشكاوى ومطالبة الدول بالضغط على دولة الاحتلال وانتظار النتيجة التي لا تكون سارة في معظم الأحيان.
تُخاض الحرب من قبل حكومة نتنياهو بمنهجية وبخطوات مدروسة وبأهداف محددة، فقد انتقلت من طور التحكم بالاستيراد والتصدير والهيمنة على السوق الفلسطيني والتحكم في الإيداعات النقدية والسيولة، إلى قرصنة المقاصة تدريجياً بدءا باقتطاع قيمة المبالغ المحولة لأسر الشهداء وللمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدعوى أنها مبالغ تدعم الإرهاب، مروراً باقتطاع تعويضات لعائلات إسرائيلية أصيبت أو تضررت جراء عمليات مقاومة بصرف النظر فيما إذا كانت ضد مدنيين أو عسكريين، وتمتنع وزارة المالية الإسرائيلية أحياناً عن التجديد للاتفاق المبرم مع سلطة النقد الفلسطينية الذي يسمح للبنوك الفلسطينية بالعمل مع البنوك الإسرائيلية.
وبلغت الإجراءات الإسرائيلية حد وضع تسعيرة للخصومات، فمقابل أي قتيل إسرائيلي يخصم 10 ملايين شيكل وأي جريح حتى لو كان بحجر يخصم 5 ملايين شيكل من أموال الضرائب، وقد يطبق سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي ذلك بأثر رجعي ودفع الأمور إلى تحويل أموال المقاصة إلى تعويضات للمتضررين الإسرائيليين.
إن تجريد السلطة من إيرادها الضريبي بقيمة 20% من الناتج المحلي، المترافق مع تراجع الدعم الدولي والعربي من 2 مليار دولار إلى 400 مليون دولار. وارتفاع حصيلة الديون لتصل إلى 11.8 مليار دولار.
وتوقف العمالة داخل إسرائيل، وتراجع نسبة العاملين في القطاع الخاص.
هذا الوضع الاقتصادي المأزوم والمأساوي الذي تعمل حكومة نتنياهو على مفاقمته ووضعه في خدمة هدفها الرئيس وهو تقويض السلطة والمؤسسة الفلسطينية باعتبارهما عنوان الشرعية الفلسطينية والحل السياسي البديل للاحتلال والنقيض للحل الفاشي - الإبادة والتهجير والضم – الذي يعمل الكهانيون الجدد واليمين الديني والقومي على تطبيقه، والذي يعني تفكيك وتشريد الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية ورفعها من التداول الإقليمي والدولي.
بمنطق ولغة السياسة ثمة حاجة للمنظمة والدولة والسلطة المعترف بتمثيلها وبأدوارها عربياً ودولياً، ويجب الدفاع عنها والحيلولة دون تفككها وانهيارها في هذه اللحظة الحرجة والدقيقة من الصراع.
حيث تصر حكومة نتنياهو على استبعادها من الحل الذي يلي إنهاء الحرب، وعلى تقويضها ودفعها إلى الانهيار باستخدام الضغط المالي.
لا بديل عن الانحياز للمصلحة العامة من خلال القبول والمساعدة في بقاء الشرعية، وتغليب ذلك على الرغبات الصادقة في تغيير مستحق غير متوفر الآن في ظل الخطر الداهم.
لا يعني التمسك بالشرعية غض النظر عن الفساد والزبائنية وغياب المسؤولية التي خلخلت ثقة المواطنين والنخب بها وساهمت في تحويل المزاج العام إلى مزاج سلبي يائس ومحبط.
والحفاظ على الشرعية المستهدفة راهناً بوصفها عنواناً لإعادة توحيد الشعب الفلسطيني، وإذا ما ضعفت أكثر فأكثر أو انهارت فإن هذا سيؤدي إلى تشظي المجتمع وتوزعه على ولاءات داخلية وخارجية ووكلاء وعشائر وعائلات لا يربطها مع بعضها البعض أي رابط في غياب الرابط الوطني.
الأزمة المالية الراهنة وثيقة الصلة بالاقتصاد والسياسة الريعيين الذي أسست له حركة فتح ومنظمة التحرير وحذت حذوه تنظيمات اليسار.
جميعها لم تتمكن من استخدام الدعم المالي الكبير في تطوير الموارد داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل والشتات.
وفي غياب بنية تحتية مالية ورؤية تنموية وإدارة مهنية ورقابة ومحاسبة تحولت المشاريع الخاصة بالتنظيمات إلى مشاريع خاصة بالأفراد الذين سجلت بأسمائهم، حتى العقارات التي سجلت بأسماء أعضاء وعاملين في التنظيمات تحولت إلى ملكية خاصة وتحول ذلك إلى أمر واقع في العديد من الحالات.
وبفعل الفشل الذريع في الاستثمار وتطوير الموارد من داخل المجتمع، ما عدا الاستثمار في المستشفيات وبمستوى أقل في المدارس.
إذا توقفنا عند إيرادات السلطة والمنظمة نجد أنها تعتمد أساساً على الضرائب ودعم المانحين والذي يوظف بحسب نظام الكوتا، مع ملاحظة وجود تهرب ضريبي من قبل النسبة الأكبر من أصحاب الأموال، كما لا توجد ضريبة متصاعدة متناسبة مع تصاعد الدخل كما هو معمول به في نظام السوق الحر الليبرالي الذي اعتمدته السلطة.
النظام الريعي للسلطة والمنظمة استند لبنية إدارية بيروقراطية غير منتجة ومعيقة لأي تطوير في المؤسسة ولا تساهم في حل الأزمات بل هي جزء أساسي منها.
مقابل ذلك اعتمدت تنظيمات الإسلام السياسي نظاماً استثمارياً ضم شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وشبكات مالية ومصارف وصناديق زكاة وصناديق تبرع في المساجد واشتراكات ملزمة للأعضاء، إضافة لدعم بعض الدول على خلفية أيديولوجية مثل إيران وقطر وتركيا وماليزيا وغيرها.
واستندت لبنية إدارية وتنظيمية ذات طبيعة تشغيلية. لكن تجربة الإسلام السياسي المالية لا تخضع للمساءلة والشفافية ما يفتح المجال أمام تغلغل الفساد.
لا يمكن للسلطة والمنظمة الخروج من الأزمة المالية المركبة التي تفاقمها سلطات الاحتلال بقرارات فوقية أو بمناشدات.
لا بد من التعامل بأكثر من مستوى. الأول: إغاثي يحول دون التفكك والانهيار ويحافظ على مستوى من التماسك، وذلك بالعمل على استعادة أموال المقاصة بضغوط دولية، وإن تعذر برفع دعوى للمحاكم الدولية، وإعطاء أولوية لدعم المنكوبين في قطاع غزة، ولقطاعي التعليم والصحة في القطاع والضفة، من خلال إبرام اتفاقات مع دول عربية وشرائح من القطاع الخاص الفلسطيني لدعم صندوق خاص بالقطاعين الحيويين.
الثاني: إعادة النظر في البنية التحتية المالية وتقديم رؤية متكاملة.
والثالث: إخضاع الذين اختلسوا المال العام للمحاسبة بأثر رجعي والعمل على استعادة السرقات والعقارات على قاعدة عدم سقوط قضايا الاختلاس بالتقادم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 6 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الجبهة العربية الفلسطينية : تصريحات ترامب وقحة ومضللة ودم شعبنا ليس سلعة في بازار المساعدات المشروطة
شفا – تستنكر الجبهة العربية الفلسطينية التصريحات الوقحة والمضللة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تحدث فيها عن تقديم 60 مليون دولار كمساعدات إلى قطاع غزة، متباهياً بما أسماه 'كرماً لم يشكر عليه'، بينما الحقيقة الساطعة هي أن هذه المساعدات لم تكن سوى غطاء لسياسة الإبادة الجماعية التي تمارس بحق شعبنا، وشارك فيها ترامب نفسه، تمويلاً وتسليحاً وتأييداً سياسياً ودبلوماسياً. إن ما يسمى بالمساعدات الأميركية إلى غزة، لم تكن سوى أفخاخ موت، ذهب ضحيتها آلاف المدنيين الفلسطينيين، في جريمة متواصلة تمارس تحت غطاء كاذب من 'الرحمة' و'الإنسانية'، بينما الهدف الحقيقي منها هو الترويج لدور أميركي انساني زائف في وقت يغرق فيه شعبنا في الدماء والحصار والمجازر. إن شعبنا الفلسطيني لا ينتظر من ترامب ولا من أي إدارة أميركية اي مساعدات مسمومة، بل يطالبهم بالكف عن دعم الاحتلال وتمويل آلته الحربية، ورفع الغطاء السياسي عن جرائمه، بدل التنظير علينا من منابر دولية وكأنهم أوصياء على إنسانيتنا. إن حديث ترامب عن 'استعادة المحتجزين الإسرائيليين' هو تأكيد إضافي على انحيازه السافر للاحتلال، إذ تجاهل عمداً كارثة الإبادة التي يتعرض لها مليونان ونصف من أبناء شعبنا في قطاع غزة، واكتفى بتجريدنا من إنسانيتنا كما فعل طوال مسيرته السياسية. نقول لترامب: إن يدك لم تلمس شعبنا يوماً إلا لتبطش به، ولم يحمل لنا خطابك إلا المزيد من العدوان، فأبعد يدك عنا، وتوقف عن التباكي الكاذب، فدمنا ليس للبيع، وكرامتنا ليست رهناً بمكرمات مشروطة من شريك أصيل في الجريمة.
فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
أسواق غزة تكذِّب رواية الاحتلال.. شح فادح وغلاء فاحش وسط مجاعة تزداد قسوة
غزة/ محمد الأيوبي بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الترويج لمزاعم إدخال "مساعدات إنسانية" إلى قطاع غزة، تنقل أسواق القطاع صورة مغايرة تمامًا، تكشف زيف هذه الرواية. فالمواطنون يصطدمون يوميًّا بواقع مرير، يتمثل في شح كبير في السلع الأساسية، وغلاء فاحش في الأسعار، وسط مجاعة متفاقمة وأجساد أنهكها الجوع. ففي سوق الصحابة، أحد الأسواق المركزية في مدينة غزة، بلغ سعر كيلو الطحين 50 شيكلاً، في حين قفز كيلو الأرز والبرغل إلى 70 شيكلاً، والبندورة إلى 100 شيكل، والفلفل 80 شيكلاً، أما سعر السكر فقد وصل إلى نحو 400 شيكل، وزيت الطهي إلى 80 شيكل للتر، بينما تغيب الكثير السلع الأساسية تمامًا، في مشهد يُكذب مزاعم "الانفراجة الإنسانية" التي يروّج لها الاحتلال عبر إعلامه. وصباح الأحد الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال عن السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر عمليات إسقاط جوي وممرات إنسانية مؤقتة، بعد شهور من حصار عسكري خانق تسبب في أزمة إنسانية خطيرة. "انفراجة كاذبة" تحت شمس تموز اللاهبة، يقف أبو أحمد سلمان، أب لخمسة أطفال، أمام بائع طحين ويقول: "أُصبت بالصدمة عندما سمعت بالسعر وسمعنا أنه بـ50 شيكلًا للكيلو.. نسمع كل يوم عن دخول الطحين، لكن لا يصلنا شيء. كيلو واحد لا يكفي أسرتي ليوم. حتى الخبز لم يعد متاحًا، ونحن لا نأكل غيره". وبلهجة يملؤها القهر يتابع سلمان لـ "فلسطين أون لاين": "عندما سمعت عبر الإعلام عن دخول مساعدات، اعتقدت أن الدنيا ذاهبة إلى انفراجة. لكن للأسف نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا. الخضروات أصبحت من الرفاهيات، والفاكهة لم نذق طعمها منذ أكثر من ستة شهور. أطفالي ينامون جائعين، يحلمون برغيف خبز، ونحن نحلم ألا نستيقظ على المزيد من الجوع والعجز". على جانب السوق، وقفت أم محمد المغربي وهي تقلب نظرها بين البسطات، ثم تقول وقد بدا الإعياء واضحًا عليها: "نزلتُ على السوق بعدما سمعت عن دخول المساعدات، لكن ما وجدته صدمني. الأسعار بدل ما تنخفض، ارتفعت بشكل جنوني. لا أعرف ماذا يمكن أن أشتري. الخضروات نادرة، وإن وجدت، أسعارها تفوق الخيال". تشير إلى بائع فاكهة يضع بعض حبات المانجا والتفاح فوق صندوق خشبي صغير، وتقول بغضب: "من يستطيع شراء هذه السلع بـ200 شيكل للكيلو؟ فقط المقتدرون، واللصوص، وتجار الحروب. نحن لا نستطيع حتى التفكير في شرائها. هذه ليست مساعدات، هذه عروض للأثرياء فوق ركام الجوع". إدارة الجوع في زاوية أخرى من السوق، تسأل السيدة أم محمد الجاروشة أحد الباعة عن سعر البندورة، فيجيبها دون تردد: "100 شيكل للكيلو". تتراجع إلى الخلف مندهشة، قبل أن تتمتم: "بس 100 شيكل! وبقولوا مساعدات؟ وينها؟". تتابع بنبرة يائسة: "تأملنا أن تنفرج الأمور، لكن الأسعار ارتفعت أكثر من قبل، وكثير من السلع بات مفقودًا تمامًا. نأكل الخبز فقط، وبالكاد نقدر على تأمينه. أجسادنا باتت هزيلة، ولم نعد نستطيع توفير الحد الأدنى من الغذاء الذي يُبقي أطفالنا على قيد الحياة". وعلى طرف السوق، جلس الشاب إياد الحلو قرب عربته الفارغة، وقال غاضبًا: "الحديث عن المساعدات كذبة كبيرة. وين المساعدات؟ إحنا مش شايفين شيء. كل هذا كلام في الهواء. لا يوجد على الأرض شيء ملموس". ويضيف الحلو لـ "فسطين أون لاين": "(إسرائيل) غير معنية بوصول الطعام. لو كانت معنية، لوصلت المساعدات من أول يوم وانخفضت الأسعار كما حدث خلال وقف إطلاق النار في يناير الماضي. لكن ما نراه اليوم هو إدارة مقصودة للمجاعة، خاصة بعد الضجة العالمية حول الجوع في غزة". ومطلع مارس/آذار الماضي تنصلت (إسرائيل) من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار. ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة في غزة فإن (إسرائيل) تواصل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين اليوم
منذ 12 ساعات
- فلسطين اليوم
وزيرة خارجية كندا: ندعم حق الفلسطينيين ونُدين عنف المستوطنين
أكدت وزيرة الخارجية الكندية التزام بلادها بحل الدولتين، مشددة على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما ينسجم مع القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وخلال تصريحاتها، أعلنت الوزيرة عن تقديم حزمة دعم بقيمة 10 ملايين دولار بهدف تعزيز جهود إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتمكينها من بسط سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار مساعٍ لتقوية مؤسسات الحكم وتعزيز الاستقرار. كما عبّرت الوزيرة عن إدانة بلادها لعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، مؤكدة رفض كندا القاطع لسياسة التهجير القسري، وداعية إلى احترام حقوق المدنيين وحمايتهم في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
