جماعة الحوثي تعترف بتعطل نشاط ميناء رأس عيسى النفطي جراء الغارات الأمريكية

أقرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، التابعة لمليشيات الحوثي، أمس الجمعة، بتعطل نشاط ميناء رأس عيسى النفطي على البحر الأحمر، جراء غارات جوية شنتها القوات الأمريكية يوم الخميس، في تصعيد لافت استهدف أحد أبرز المصادر المالية للجماعة.
وقالت المؤسسة، التي تدير موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، في بيان نشرته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، إن القصف ألحق "أضرارًا كبيرة" بمنشآت الميناء، وتسبب في شلل شبه كامل لنشاطه الحيوي، محذرة من أن ذلك سيؤثر سلبًا على حركة الملاحة والإمدادات النفطية، ويزيد من معاناة اليمنيين.
وبحسب الإعلام الحوثي، نفذت الولايات المتحدة أكثر من 14 غارة جوية على مرحلتين، استهدفت منشآت حيوية في الميناء، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا وإصابة أكثر من 170 آخرين، بالإضافة إلى تدمير شاحنات نقل وقود وغاز.
ووفق موقع "ذا وور زون" العسكري الأمريكي أظهرت الصور الملتقطة في 18 أبريل/نيسان، تدميرًا واسعًا في البنية التحتية للمنشأة، بما في ذلك عدة خزانات لتخزين الوقود ومواقع لشاحنات التوزيع، إلى جانب رصيف الميناء الذي بدا مثقلاً بالحفر والانفجارات.
وأكد الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت حرمان الحوثيين من مواردهم المالية المستمدة من تجارة الوقود، التي تُستخدم في تمويل عملياتهم العسكرية والسيطرة على السكان، وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية.
ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يطال منشآت اقتصادية مرتبطة بالحوثيين، بعد أن ركزت الضربات الأمريكية خلال الأشهر الماضية على القدرات العسكرية البحرية للجماعة، في إطار حملة تهدف إلى وقف هجماتهم على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

المحويت: بدء العمل بنظام التحصيل الإلكتروني في صندوق النظافة

يمن إيكو|أخبار: دُشّن، اليوم الخميس، بمحافظة المحويت، العمل بالنظام المحاسبي الموحد الشامل، ونظام التحصيل الإلكتروني للإيرادات، وفقاً لما نشرته وكالة 'سبأ' التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع 'يمن أيكو'. وحسب الوكالة، فإن النظام، الذي دشنه صندوق النظافة والتحسين والوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية، يأتي في إطار 'جهود تعزيز البنية التحتية المالية والإدارية، وتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الإيرادات العامة، بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتسهيل عمليات التحصيل والإشراف في المؤسسات'. وأكد صندوق النظافة أن العمل بالنظام المحاسبي الموحد والتحصيل الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في أداء الصندوق، ويسهم في رفع كفاءة العمل المالي والإداري، وضبط الإيرادات، وتسهيل إجراءات المتابعة والتقارير، إلى جانب تعزيز الثقة في الأداء المالي للصندوق، وتحقيق أهداف تحسين الخدمات العامة. وسبق أن تم العمل، خلال الشهور الماضية، بهذا النظام في صندوقي النظافة والتحسين بمحافظتي صعدة وذمار، وفق ما ذكرته وكالة 'سبأ' في صنعاء، ورصده حينها موقع 'يمن إيكو'.

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

​نقاش يمني - أممي حول آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية

في ظل أزمة اقتصادية فاقمتها هجمات الحوثيين على مواني تصدير النفط، تسعى الحكومة اليمنية إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية، مع السعي إلى تعزيز الأمن المائي بالتعاون مع البنك الدولي. ويأمل اليمنيون في المناطق المحررة أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة تردي الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه، مع تصاعد المطالب الشعبية، لا سيما في عدن وتعز ولحج وأبين. وبحسب الإعلام الرسمي، بحث وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية حسين الأغبري بالعاصمة عدن، الاثنين، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات حشد التمويلات للبرامج والمشاريع الداعمة للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أكد الوزير الأغبري، على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظات والعاملة على الحد من الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق الموازنات المرصودة والموارد المتاحة، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص برامج الحوكمة واللامركزية، وتنمية الموارد للوحدات الإدارية؛ وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية. وأشار الوزير الأغبري إلى كثير من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارته، والتي هي بحاجة إلى تمويل لتكون مساندة للسلطات المحلية مثل صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وغير ذلك من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدوا دعم توجه اليمن للآليات والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية، والعمل المشترك للتنسيق والتخطيط لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع. مشاريع مياه وضمن سعي الحكومة اليمنية للاستفادة من الدعم الدولي بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن، الاثنين، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الذي حضره اختصاصي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، واختصاصي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، تطرق إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع. وناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين البنك الدولي والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع التي تتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو (حزيران) المقبل 2025. كما ناقش التحضير للمرحلة الثانية من السلسلة التي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بشأنها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشمل الأحواض المائية في اليمن. ويأتي الاجتماع - بحسب إيضاحات وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية - في إطار الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية، أكد فريق البنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت خسرت أهم مواردها من تصدير النفط الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إثر هجمات الحوثيين على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها بما في ذلك توفير الخدمات وإيقاف تدهور العملة.

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

حكومة "بن بريك" .. الهروب الى تسول الدعم لمواجهة الأزمات

حكومة "بن بريك" .. الهروب الى تسول الدعم لمواجهة الأزمات السابق التالى حكومة "بن بريك" .. الهروب الى تسول الدعم لمواجهة الأزمات السياسية - منذ دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: بعد مرور أسبوعين على اداءه اليمين الدستورية ، برر رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك بقاءه في الرياض وعدم عودته الى العاصمة المؤقتة عدن بالانشغال في "المتابعة الحثيثة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية" بالمناطق المحررة. ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية السبت تصريحاً لمصدر حكومي أشار فيه الى ان بن بريك يُجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع دولتي التحالف السعودية والإمارات والدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم المالي والاقتصادي لوقف تراجع العملة المحلية وانتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء. تصريح المصدر ربط بشكل ضمني عودة بن بريك الى عدن بالحصول على هذا الدعم ، حيث قال بان عودته الى عدن "ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي". مؤكداً بان بن بريك "لن يرضى بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات وتحسين وضع الكهرباء واستقرار العملة". اللافت ان المصدر الحكومي عزز بشكل غير مباشر من صحة التقارير التي تحدثت عن عدم حصول بن بريك حتى اللحظة عن أي دعم مالي للحكومة، حيث حمل تصريحه تحذيراً ضمنياً من تداعيات عدم حصول ذلك. حيث تحدث المصدر عن "ثقة القيادة السياسية والحكومة في وقوف الأشقاء في التحالف والشركاء من الدول والمنظمات المانحة مع الحكومة .. والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة". عدم حصول رئيس الوزراء الجديد على أي دعم مالي، يعكس غياب الحماس لدى التحالف والمجتمع الدولي والمانحين من تقديم الدعم في ظل استمرار أداء الحكومة والشرعية بشكل عام في إدارة الملفات والأزمات، والقفز للحصول على منح ودعم مالي بدلاً من السعي لمعالجة الأزمات بشكل جذري. فالأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الرئاسي، تعمقت مع استمرار توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير منذ عامين ونصف، خسرت معها الحكومة نحو 60% من الإيرادات. ومع عجز الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي في معالجة أزمة توقف تصدير النفط، الا أن أسباب الأزمة المالية لا تنحصر في هذا الجانب، فالأزمة التي تعاني منها حكومات الشرعية منذ عام 2015م تتلخص بشكل عام في سوء الإدارة للإيرادات وترشيد النفقات. ورغم أن حكومات الشرعية تواصل رفض تقديم أي موازنات سنوية ، الا أن التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن يُمكن ان تدل على سوء إدارة حكومات الشرعية للملف المالي في ظروف الأزمات. ففي حين تُبرر الحكومة منذ نحو عامين عجزها في ملف الخدمات والرواتب بتوقف عملية تصدير النفط ، تكشف تقارير البنك المركزي عكس ذلك ، حيث تؤكد التقارير قدرة الحكومة على الإيفاء بالرواتب والخدمات من الإيرادات المتوفرة حالياً. ووفق تقرير البنك المركزي، تُشير بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية ديسمبر 2024م بان الإيرادات العامة بلغت 2,065 مليار ريال مقابل نفقات عامة بنحو 2,870 مليار ريال ، أي بعجز نقدي قدره 804.6 مليار ريال، وبنسبة 28%. ومع غياب التفاصيل في تقرير البنك عن العام 2024م، يمكن الرجوع الى تقرير البنك عن عام 2023م والذي يكشف ان بند الأجور والمرتبات يبلغ نحو 780 ملياراً و350 ملياراً لبند الخدمات ، أي نحو 1130 مليار ريال فقط. في حين يكشف ذات التقرير عن تخصيص نحو 1200مليار تحت بند الإعانات والمنافع الاجتماعية او ما يُطلق عليه محلياً "كشوفات الاعاشة والمخصصات" التي تصرف من قبل الشرعية على المسئولين المتواجدين في الخارج ، وهو رقم يفوق بند المرتبات والخدمات. ما يعكس ملمحاً واحداً من العبث الذي تمارسه حكومات الشرعية في التعامل مع الإيرادات والنفقات رغم حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه المناطق المحررة ، وبصورة تُصعب ان تقبل أي دولة حليفة او صديقة للشرعية في دعم حكومة تمارس كل هذا العبث والهدر المالي.