رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية في دمياط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أيمن الشهابي، عرضاً تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة، حيث أشار في مستهل عرضه الى الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وما هو منصرف من اعتمادات في إطار هذه الخطة لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، ومنها رفع كفاءة منطقة اللسان برأس البر واستكمال كورنيش النيل بدمياط، هذا إلى جانب ما يتعلق بتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وكذا ما يتعلق بتنمية الموارد الذاتية للمحافظة والتنمية الاقتصادية المحلية.
واستعرض المحافظ عددًا من المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية، وكذا نسب التكلفة ونسب التنفيذ بكل منها والتاريخ المتوقع للانتهاء، وشملت المشروعات: استكمال مبنى ديوان محافظة دمياط، واستكمال كورنيش النيل بدمياط، واستكمال رفع كفاءة المشاية بمنطقة اللسان برأس البر، فضلاً عن استكمال كورنيش السنانية بدمياط، وتطوير الشارع الحربي، واستكمال مشروع الوحدة المحلية بمدينة دمياط، واستكمال مشروع إعادة إنشاء الوحدة المحلية بعزبة البرج، واستكمال جراج الديوان العام، وتطوير ورفع كفاءة طريق الترع الشرقاوية، ومشروع إنشاء مبنى مرور شطا.
وانتقل محافظ دمياط، خلال العرض، للحديث عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مُستعرضًا عددًا من الصور التي تعكس حجم ونسب التقدم في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مُوضحاً أنه فيما يخص مجمعات الخدمات الحكومية تم تنفيذ إجمالي 12 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، وفي مجمعات الخدمات الزراعية تم تنفيذ إجمالي 12 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100% وتم التشغيل، كما تم تنفيذ 75 مشروعاً في قطاع التعليم بنسبة تنفيذ 100% وتم التشغيل بمراحل التعليم الأساسي والثانوي والفني، وفي قطاع الصحة فإنه جار تنفيذ 20 مشروعًا حيث تم الانتهاء من 13 مشروعًا منها بنسبة تنفيذ 83%، كما تم تنفيذ 13 مشروعًا في الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%، وفيما يخص قطاع الشباب والرياضة فقد تم تنفيذ 26 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم تنفيذ 5 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%.
وتابع الدكتور أيمن الشهابي، أنه فيما يخص قطاع الإدارة المحلية، فقد تم تنفيذ 5 مشروعات لنقاط الإطفاء بنسبة تنفيذ 100%، وعدد 11 مشروعًا للمواقف النموذجية بنسبة تنفيذ 100%، وعدد 8 مشروعات للأسواق النموذجية بنسبة تنفيذ 100%، مُشيراً إلى أنه في قطاع الغاز الطبيعي تم تنفيذ عدد 26 مشروعًا بنسبة تنفيذ 99%، وفي قطاع السكك الحديدية تم تنفيذ 4 محطات بنسبة تنفيذ 100%، وفي قطاع الإسكان تم تنفيذ مشروع "سكن كريم" بالمحافظة بنسبة تنفيذ 100%، وفيما يخص مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فإنه جار تنفيذ 38 مشروعًا تشمل 32 مشروعًا لخطوط الطرد ومحطات الرفع وعدد 6 محطات معالجة بنسبة تنفيذ 84.8%، وفي مشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جار تنفيذ 33 مشروعًا بنسبة تنفيذ 91%، مُضيفاً أنه في قطاع الكهرباء تم تنفيذ 28 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، وفي مشروعات هيئة البريد تم تنفيذ 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، وفيما يخص مشروعات الري فإنه جار تنفيذ 17 مشروعًا لتبطين الترع بنسبة تنفيذ 76%، وفي مشروعات كباري المجاري المائية تم تنفيذ 11 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، وفي قطاع الطرق الرئيسية فإنه جار تنفيذ 9 مشروعات بنسبة تنفيذ 78.9%، وفيما يخص مشروعات قطاع الطرق الداخلية فإنه جار تنفيذ 28 مشروعًا بنسبة تنفيذ 55%.
كما عرض الدكتور أيمن الشهابي، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة دمياط، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات المتاحة على أرض المحافظة، مُوضحًا أن تلك الفرص تتضمن مقترحات لاستغلال الأماكن والساحات المتاحة بمحيط كوبري دمياط الحضاري، وحديقة الخالدين، فضلاً عن المقترحات الخاصة باستغلال مبنى مجلس مدينة رأس البر القديم، وكذا موقع ادفينا السابق، وموقع سوق الجملة للخضر والفاكهة والاسماك، ومنطقة رأس البر زمان، ومستعمرة الري بدمياط، ومجمع مصالح دمياط، وما تتضمنه من إقامة أنشطة متنوعة سكنية وتجارية وتنموية وخدمية وترفيهية، تسهم في المزيد من العائد من تلك الأصول.
وخلال الاجتماع، تناول محافظ دمياط أيضاً آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع طلبات التصالح، وكذا ما يتعلق بمعدلات الأداء لتقنين أوضاع أراضي الدولة، وما تم إقراره وتطبيقه من تيسيرات في هذا الشأن، موضحاً في هذا الصدد، أنه تم البت في 49.235 من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بنسبة إنجاز 97.26% وجار استكمال البت في باقي الطلبات.
وعرض الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، موقف التعامل مع شكاوى المواطنين، مُشيراً إلى أنه تم حسم 3620 شكوى تم تلقيها عبر منظومة بوابة الشكاوي الرقمية، خلال عام 2024/2025، بنسبة تصل إلى 98% بما يعكس حرص المحافظة على التفاعل مع تلك الشكاوى، كما تم الرد على 502 طلب مقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال الفترة نفسها، حرصاً على حل المشكلات في نطاق دوائرهم.
كما استعرض المحافظ تفصيلياً موقف المخلفات الصلبة بالمحافظة، الذي تضمن خلية الدفن الصحي بناحية أبو جريدة – فارسكور، ومصنع أبو جريدة لتدوير القمامة، ومكامير الفحم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

«قمة الأفضل» تمنح 6 شركات ناشئة جائزة رواد الأعمال بشراكة مع بنك قناة السويس

كرمت «قمة مصر للأفضل» في دورتها العاشرة، التي انطلقت مساء الإثنين، 6 شركات ناشئة مصرية بجائزة «رواد الأعمال» لعام 2024، والتى يرعاها بنك قناة السويس، تقديرًا لما حققته هذه الشركات من نجاحات بارزة في مجالات الابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية، وتوظيف الحلول الذكية لتلبية احتياجات السوق المصرية. وشهدت القمة تكريم شركات، سهل المتخصصة في التكنولوجيا المالية والخدمات العقارية، ولاكي المتخصصة في التكنولوجيا المالية، و iSchool التعليمية الرائدة التي تستهدف النشء لتعليم البرمجة والتقنيات الحديثة، وشركة Swypex المتخصصة في خدمات دفع رقمية ذكية للشركات الناشئة والصغيرة، وشركة دكيلو المتخصصة في الحلول اللوجيستية،و زيل المتخصصة في تعزيز ولاء العملاء للشركات والمحال التجارية. جاء هذا التكريم خلال الحفل السنوي الكبير الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ،(UMS) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع السياسات، إلى جانب قيادات مجتمع الأعمال، والمستثمرين، والمبتكرين، وشركاء التنمية من داخل مصر وخارجها. وتعد جوائز أفضل الشركات الناشئة في مصر أحد الجوائز الرئيسية بالقمة، والتي تحظى بتكريم الشركات الناشئة التي حققت مستويات عالية من النجاحات خلال العام الماضي، والحصول على جولات تمويل كبيرة عززت من نموها وتواجدها سواء في السوق المصرية أو عبر اختراق الأسواق الخارجية وذلك رغم التداعيات السلبية على الأسواق نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وشارك في تكريم الشركات الفائزة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المُجتمعية ببنك قناة السويس، وأيمن عباس أمين صندوق مؤسسة الجود. قائمة المكرمين بجائزة أفضل الشركات الناشئة -عبدالله عسل– الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سهل شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية والخدمات العقارية، ساهمت في تسهيل عمليات التمويل والتقسيط العقاري عبر حلول رقمية متكاملة. -محمد جاويش – الشريك المؤسس ومدير تطوير الأعمال بشركة iSchool منصة تعليمية رائدة تستهدف النشء لتعليم البرمجة والتقنيات الحديثة باستخدام مناهج معتمدة وأساليب تفاعلية. -أحمد مختار – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Swypex شركة تقدم خدمات دفع رقمية ذكية للشركات الناشئة والصغيرة، وتسهم في إدارة الإنفاق المؤسسي بفعالية وسلاسة. -عمرو أسامة – الشريك في شركة Zeal منصة رقمية متخصصة في تعزيز ولاء العملاء للشركات والمحال التجارية من خلال حلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. -محمد موسى – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DeCiLLO شركة متخصصة في الحلول اللوجيستية، تدمج التكنولوجيا مع خدمات التوصيل لتقديم نموذج تشغيلي عالي الكفاءة يدعم التجارة الإلكترونية. -ممتاز موسى – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lucky واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلول الدفع الإلكتروني والخصومات النقدية عبر تطبيقها واسع الانتشار. ويأتي هذا التكريم ليعكس حرص الدولة المصرية والجهات المنظمة على تمكين رواد الأعمال الشباب، ودعم الابتكار كقوة دافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، وتحوّل الاقتصاد نحو الرقمنة والاستدامة. وقد حملت النسخة الحالية من القمة شعار «صُنّاع الإنجاز»، لتسليط الضوء على النماذج التي تمكنت من تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة تتيح فرص عمل، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري في أسواق التكنولوجيا وريادة الأعمال. ويأتي تكريم بنك قناة السويس للشركات الناشئة للعام الثاني على التوالي في إطار الدور الذي يلعبه البنك لدعم ومُساندة الشركات الناشئة، واستكمالاً لهدفه في تنمية فكر ريادة الأعمال وتحفيزهم لتسجيل إنجازات جديدة ومواصلة النمو، وستقوم بتسليم جوائز الشركات الناشئة، نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المُجتمعية ببنك قناة السويس. ويُذكر أن بنك قناة السويس يسعى حاليًا لتطوير حلول رقمية مُخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف البنك اتاحتها للعملاء خلال الربع الثاني من 2025، مدعومة باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية، تُمكّن من تقييم الفرص الائتمانية بشكل ذكي واستباقي، وتقديم تجربة مصرفية مرنة وآمنة. والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس شارك في دعم مُبادرة رواد النيل، التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، من خلال رعاية حاضنة أعمال التطبيقات التكنولوجية Launch SAAS، لمدة خمس سنوات منذ عام 2019، وذلك من خلال مسئوليته المجتمعية ودعمه لريادة الأعمال، بهدف احتضان الأفكار المُبتكرة وتحويلها لمشاريع ناجحة من خلال دعمها ماليًا وغير ماليًا، مما ينعكس إيجابيًا على رفع كفاءة منتجاتهم وخدماتهم وتوسيع حجم أعمالهم في الأسواق المختلفة محليًا ودوليًا. وأشارت نور الزيني أن حاضنة أعمال التطبيقات التكنولوجية Launch SAAS، قدمت الدعم الفني والإداري والمادي، في مجال تطوير البرمجيات التي ساعدت الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي، وفى مجال الحلول التكنولوجية للشركات المحلية وأيضا تصدير هذه الحلول للخارج، ووصل إجمالي حجم الدعم المادي والعيني الممنوح للشركات الناشئة نحو 8,240,000 مليون جنيه. وبالفعل حققت حاضنة أعمال التطبيقات التكنولوجية Launch SAAS، التي يرعاها بنك قناة السويس، قصص نجاح مع العديد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، حيث بلغت إجمالي مبيعاتهم نحو 158,000,000 مليون جنيه، ووصل حجم الاستثمارات في الشركات المحتضنة إلى 35,000,000 مليون جنيه. وساهمت الحاضنة في تخريج نحو 51 شركة ناشئة، منهم 15 شركة مملوكة للسيدات، هذا وتم تدريب نحو 114 شركة ناشئة، من خلال 220 دورة تدريبية، بأكثر من 1500 ساعة تدريب، بينما وصلت جلسات التوجيه والإرشاد لأكثر من 1800 جلسة.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

ورشة عمل في الإسكندرية عن إدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرا

انطلقت فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان " تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية " وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبوقير الأسكندرية. في بداية كلمته بالفعاليات أكد المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، على أهمية تبني الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لحرصه الدائم على تذليل أي تحديات تقف أمام منظمي الورشة بالأكاديمية، مؤكدا على أن الأكاديمية تعد متابع جيد لكل مشاكل النقل البحري والصعاب التي تواجه تلك المنظومة المهمة والمؤثرة في اقتصادنا القومي. كما أوضح " بلال " أهمية الاستفادة من تلك الورشة العملية في مناحي القضايا والمشاكل البحرية، والتي تعد الثالثة من نوعها، مشيرا إلى أن قضايا النقل البحري كثيرة وشائكة ومتشعبة وتقتضي وقت أطول لبحث وعرض كافة المشاكل العملية التي تثار أمامنا، كما حاول منظمي الورشة العمل على إدراج أهم المشاكل والموضوعات المهمة بجدول الورشة والتي تتردد دوما وعرض حلولها العملية والقانونية. وأضاف أن القضايا البحرية بلا شك تأخذ ألآن طابع الأهمية القصوي في الساحة الدولية وعلي نحو ما نشاهد ونسمع من احداث عالمية وتهديدات متلاحقة من جهات عدة وهو ما يؤدي الي ظهور مشاكل عديدة وحديثة بقضايا النقل البحري تقتضي منا القاء النظر اليها ووضع التصور والحلول لها تجنبا لأثارها السلبية علي اقتصادنا وبلدنا العزيز. من جانبه ألقى الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية نيابة عن الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أشار إلى أن هذه الورشة حدث هام تسلط الضوء على دور القضاء والقضاة في مصـر، وكذلك دور الخبراء البحريين أعضاء هيئة التدريس بالشكل الذي يحقق التكامل لتجنب وحل جميع التحديات والقضايا البحرية التي يمكن أن نواجهها في عملنا المتخصص. واكد " بلبع " إن موضوع هذه الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في أنماط التجارة والنقل، مدفوعة بثورة رقمية شاملة وتوجه عالمي مُتصاعد نحو الإستدامة البيئية مرحبا بالمشاركين في هذه الورشة العلمية الهامة، التي تجمع بين نخبة من القامات القانونية والكوادر الفنية، لمناقشة قضية محورية في مستقبل التجارة والنقل البحري. وأشار أن المستندات الإلكترونية تمثل اليوم حجر الزاوية في التحول الرقمي لقطاع النقل البحري ويُقصد بها كل وثيقة أو سجل يتم إنشاؤه أو تداوله أو حفظه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الورق، مؤكدا أن من أبرز الأمثلة على ذلك: بوليصة الشحن الإلكترونية، قوائم التعبئة الإلكترونية، إقرارات البضائع، وسجلات الإمتثال البيئي؛ فهذه المستندات باتت جميعُها اليوم مُعترفًا بها في عدد من الأنظمة القانونية الدولية، ويتم التعامل بها على نطاق واسع في الموانئ المتقدمة ، مشيرا إلي أن التحول من المستندات الورقية إلى المستندات الإلكترونية يُعزز من سرعة الإجراءات، ويَحِدْ من الأخطاء البشرية، ويوفر قدرًا عاليًا من الشفافية والموثوقية، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية وتقليل استخدام الموارد الورقية. وأكد أن هناك محور بالغ الأهمية، وهو العلاقة بين المستندات الإلكترونية والبصمة الكربونية، فكل عملية رقمية توفر استخدام الورق، والنقل اليدوي، وتُقلل من الأثر البيئي، وبالتالي فهي تُساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية للمؤسسات. ومن ثم، فإن المستند الإلكتروني لم يعد فقط خيارًا تكنولوجيًا، بل التزامًا بيئيًا كذلك مشيرا ان المنظمة البحرية الدولية (IMO) تلعب دورًا مُتقدمًا في هذا الشأن، حيث وضعت أُطُرًا ومعايير واضحة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، وشجعت على استخدام المستندات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لرفع كفاءة النقل وتقليل الإنبعاثات. كما أقرت استراتيجيات طموحة لخفض البصمة الكربونية بنسبة كبيرة بحلول عام 2050، مما يحتم على الدول الأعضاء (والتي من ضمنها مصر)، العمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه التوجهات العالمية. في بداية كلمته رحب الدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالحضور بفعاليات افتتاح ورشة العمل المشتركة مع المحاكم الاقتصادية الموقرة بجمهورية مصر العربية، مؤكدا على أن هذه الورش المشتركة أصبحت منصة هامة لتبادل المعرفة وتوحيد الرؤى بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم الاقتصادية في مصر منذ إنشائها في عام 2008، في تطبيق القانون بكفاءة وفاعلية فيما يتعلق بالمنازعات التجارية والاقتصادية حيث انها تعنى بفض المنازعات الاقتصادية، وتساهم في تحقيق العدالة في التعاملات التجارية والاقتصادية، كما أن لها دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. واشار ان المحاكم المتخصصة نجحت في حفظ حقوق المتنازعين وتطبيق القانون المصري بأسلوب علمي ومنهجي، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى قطاع النقل البحري بشكل خاص مشيرا إلى إن المحاكم الاقتصادية، من خلال أحكامها المتخصصة وإجراءاتها السريعة والفعالة، قد ساهمت في خلق بيئة قضائية جاذبة للإستثمارات، وعززت من ثقة المتعاملين في السوق المصري. واوضح انه في مجال النقل البحري تحديداً، قدمت هذه المحاكم نموذجاً متميزاً في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية تفخر بكونهة مركزاً رائداً للتميز في التعليم والتدريب البحري، ونسعى دائماً لتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والمعايير الدولية لإمداد صناعة النقل البحري بالكوادر المؤهلة. واشار انه إيماناً بأهمية الربط بين الصناعة والجانب الأكاديمي، فقد حرصت كلية النقل البحري والتكنولوجيا على تفعيل دور المجلس الاستشاري للكلية، الذي يضم نخبة من قيادات صناعة النقل البحري، في تقليل الفجوة بين الجانب العلمي الأكاديمي والتطبيق العملي في الصناعة مشيرا إلي انه في هذا السياق، تبرز أهمية التعاون بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا والمؤسسات المختلفة داخل مصر وخارجها في مجالات التدريب والاستشارات وتأهيل الكوادر. فعلى المستوى المحلي، هناك تعاون مع العديد من الجهات مثل هيئة قناة السويس، وموانئ مصر المختلفة، وشركات الملاحة الوطنية، لتقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في تطوير أداء هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية ، بالإضافة إلى انه على المستوى الإقليمي، هناك شراكات تشمل العديد من المؤسسات البحرية في الدول العربية والإفريقية، حيث يتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات. كما أشار إلى أهمية التعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي لجامعات النقل البحري(IAMU) ، مما يعزز من مكانتنا كمركز إقليمي ودولي للتميز في مجال التعليم والتدريب البحري. واضاف السايح إن ورشة العمل التي تتفتح فعالياتها اليوم ، والتي تحمل عنوان "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً والتشريعات المتعلقة بالبصمة الكربونية"، تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الناجحة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتلبية للحاجة الملحة لمواكبة التطور السريع في صناعة النقل البحري مشيرا إلى أنه تم اختيار موضوعات هذه الورشة بعناية فائقة لتتماشى مع الاتجاهات العالمية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية. فموضوع المستندات الإلكترونية (e-B/L) يمثل تحولًا جذرياً في إدارة عمليات النقل البحري، ويتطلب فهماً عميقاً للأبعاد القانونية والتكنولوجية المرتبطة به. واوضح أن موضوع البصمة الكربونية يكتسب أهمية متزايدة في ظل الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتماشياً مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن بنسبة 50% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2008. وأشار الدكتور أحمد محمد الحضرى مدير عام جمارك المنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية على أهمية توقيت الورشة، والتي تناقش أهم التحديات بقطاع النقل البحري.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

اعرف المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قبل فتح الباب رسميا

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى ستشهد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ، ثم تعقبها انتخابات مجلس النواب، وبعد الموافقة على تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وتصديق رئيس الجمهورية على القانون، ننشر المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وفقا لما هو منصوص عليه فى التشريع: يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.