النمو الأخضر في المملكة المتحدة رهان اقتصادي خاطئ

يشير مصطلح "السوق الرمادية" إلى استيراد وبيع السلع بوساطة تجّار غير مرخَّص لهم، وبناءً عليه يُعدّ هذا النشاط غير رسمي، ولكنه لا يُعدّ مخالفًا للقانون؛ إذ يعمل في مناطق غير منظمة تمامًا، أو يستغل ثغرات قانونية، ويتعين على الحكومة البريطانية أن تحرص على عدم المبالغة في تقدير فرص العمل التي توفرها أنشطة التصنيع الأخضر...
أثبتت خطط وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند للمراهنة بكل شيء على النمو الأخضر خطأها، وفق تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، وسيكون عدد الوظائف التي ستُتاح أقل بكثير من العدد الذي تعهّد بتوفيره ميليباند في سيناريو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، غير أن النتائج الصادرة مؤخرًا تقوّض مزاعم ميليباند التي مفادها أن الحياد الكربوني سيوفر مئات الآلاف من الوظائف في القطاع التصنيعي.
ووفق التوجّهات الحالية، من المرجح أن يمثّل الاقتصاد الأخضر في بريطانيا 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إلى جانب إسهامه في تشغيل 350 ألف شخص فقط؛ ما لا يكفي لتعويض الانخفاض في الصناعات "الرمادية" كثيفة الكربون.
ويشير مصطلح "السوق الرمادية" إلى استيراد وبيع السلع بوساطة تجّار غير مرخَّص لهم، وبناءً عليه يُعدّ هذا النشاط غير رسمي، ولكنه لا يُعدّ مخالفًا للقانون؛ إذ يعمل في مناطق غير منظمة تمامًا، أو يستغل ثغرات قانونية، ويتعين على الحكومة البريطانية أن تحرص على عدم المبالغة في تقدير فرص العمل التي توفرها أنشطة التصنيع الأخضر.
رهان خاطئ
يمضي الاقتصاد الأخضر في المملكة المتحدة على المسار الذي سيؤدي به إلى أن يمثّل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفق تقرير معهد توني بلير للتغير العالمي (Blair Institute For Global Change).
وقال التقرير: "الرهان في كل شيء على النمو الأخضر سيكون خطأً، ويتعين أن يكون هذا النمو محورًا في إستراتيجية النمو في المملكة المتحدة، غير أنه لا يمكن أن يكون الإستراتيجية الكاملة".
وأضاف التقرير: "ولكي تحقق النجاح، يتعيّن على المملكة المتحدة أن تطور محركات نمو متعددة، وألّا توجّه إستراتيجيتها بالكامل نحو الاقتصاد الأخضر"، وفق نتائج رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، وحتى في أفضل السيناريوهات، فإنه من المتوقع أن يسهم التصنيع الأخضر في توظيف قرابة 425 ألف شخصًا بحلول عام 2050، وهو ما يقلّ عن الـ700 ألف شخص المعينين حاليًا في الصناعات "الرمادية".
وبوصفها اقتصادًا يهيمن عليه قطاع الخدمات، فإن معظم فرص النمو الأخضر والتوظيف في المملكة المتحدة يكمن في الخدمات الخضراء، ولكن حتى ذلك النمو سيصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتوقعات المعهد، وتتّسق تلك النتائج مع تقرير صادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس (Oxford Economics)، وجدَ أن الخدمات المالية الخضراء تتمتع بأعلى إمكانات من حيث الحصة السوقية التي تتراوح من 5% إلى 19%.
الكتاب الأبيض
من المرجح أن يغذّي "الكتاب الأبيض" -الصادر عن معهد توني بلير للتغير العالمي- النقاش حول حملة المملكة المتحدة بشأن الحياد الكربوني، التي ضُمِّنت في القانون، في وقت تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى استحداث إستراتيجية تعتمد على الوقود الأحفوري أولًا، ويواصل العديد من البلدان المتقدمة والنامية إطلاق الانبعاثات الكربونية.
ويوصي التقرير بتطوير منصة رقمية موحّدة لتيسير الوصول إلى الدعم المالي الحكومي، وتطوير شبكة من "مختبرات الاختراع المبتكرة" لتعزيز الطفرات والنجاحات المتحققة في التخصصات المختلفة، مع تعزيز الدعم لتجريب التقنيات النظيفة وتسويقها.
وعلى الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي، ينبغي على المملكة المتحدة أن تعمل على مطابقة إستراتيجيتها بشأن الطاقة وسياساتها المناخية مع أوروبا، كما ينبغي أن تطور لندن "تقنية مساعد تجاري مدعوم بالذكاء الاصطناعي" لمساعدة الشركات على زيادة صادراتها، بحسب التقرير.
إلى جانب ذلك، ينبغي على حكومة لندن أن تضخ استثماراتٍ أكثر في برنامج الاستخبارات الخاصة بسلاسل الإمدادات العالمية.
وتتوقع شركة أكسفورد إيكونوميكس أن إنتاج وتوزيع الهيدروجين منخفض الكربون لن يزيد على 7% من السوق بحلول عام 2030، غير أنه يُتوقع أن يرتفع إلى 64% بحلول عام 2050، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويمثّل احتجاز الكربون وتخزينه فرصة كبيرة للمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 11.7 مليار جنيه إسترليني (نحو 15 مليار دولار أميركي)، وأن تسهم التقنية في توفير 162 ألف فرصة عمل بحلول عام 2050.
مبادرات بيئية
في 17 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، طرحت الحكومة البريطانية إستراتيجية التصنيع الحديثة للحوار العام، وتضمنت أهدافًا اقتصادية، إلى جانب عدد من المبادرات البيئية، وهي على النحو التالي:
1.الحياد الكربوني
تؤكّد الاستراتيجية التزام بريطانيا بتحقيق أهدافها المتعلقة بالحياد الكربوني والبيئة، وتستهدف خفض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الطاقة والنقل والصناعة، عبر منح أولوية لمصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
2.الاقتصاد الأخضر والنمو النظيف
تضع الاستراتيجية مسألة تطوير الاقتصاد الأخضر على رأس أولوياتها أساسًا للنمو المستدام في المدى الطويل، وعبر تعزيز التقنيات الخضراء، ودعم مبادرات الطاقة النظيفة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في الصناعات المختلفة، وتأمل لندن في إتاحة فرص عمل جديدة عبر قطاعَي الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مع تأمين دورها بصفتها محركًا رائدًا في السوق الخضراء العالمية.
3. تخفيف آثار تغير المناخ
تولي الإستراتيجية أهمية كبيرة لتخفيف آثار تغير المناخ عبر طرح مبادرات مختلفة، بما في ذلك تحسين كفاءة استعمال الطاقة في المنازل والشركات، وتقليص الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل، وتعزيز التمويلات المخصصة للبحوث في التقنيات منخفضة الكربون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 2 أيام

• الميادين

أوكرانيا تقترح على الاتحاد الأوروبي خطة لتشديد العقوبات على روسيا

تتحضر أوكرانيا للطلب من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، النظر في تشديد العقوبات على موسكو. ووفقاً لوكالة "رويترز": تتضمن المقترحات الأوكرانية مصادرة الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي"، في الوقت الذي تراجع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات. وتأتي هذه المقترحات في ورقة بيضاء أوكرانية "الكتاب الأبيض"، لم يتم الكشف عنها سابقاً، وسيتم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لدفعه إلى اتخاذ موقف أكثر "عدوانية واستقلالية" بشأن العقوبات، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن. وتضمنت التوصيات، التي بلغت 40 صفحة، دعوات لاعتماد تشريع يُسرّع من مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإرسالها إلى أوكرانيا. كما تدعو الورقة الأوكرانية إلى استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تكنولوجيته لمساعدة روسيا. 20 أيار 20 أيار ويطلب "الكتاب الأبيض" من الاتحاد الأوروبي، أيضاً، النظر في استخدام المزيد من قواعد الأغلبية في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات، لمنع الدول الأعضاء الفردية من عرقلة التدابير التي تتطلب الإجماع. ويُشدد على العقوبات "غير المسبوقة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، ويُنوه بإمكانية تحقيق المزيد منها. كما يتضمن تقييماً دقيقاً لالتزام إدارة ترامب بجهود التنسيق حتى الآن. وأضاف أن "واشنطن توقفت عملياً اليوم عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريباً التي تركز على العقوبات ومراقبة الصادرات"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أبطأت العمل في مجموعة المراقبة لفرض قيود على أسعار النفط الروسي، وحلت فرقة عمل اتحادية تركز على مقاضاة انتهاكات العقوبات، وأعادت تعيين عدد كبير من خبراء العقوبات في قطاعات أخرى. وأشار إلى أنه تم إعداد حزمتين من العقوبات الأميركية الرئيسية المحتملة - واحدة من قبل الحكومة والأخرى من قبل السيناتور المؤيد لترامب ليندسي غراهام - ولكن من "غير المؤكد" ما إذا كان ترامب سيوقع على أي منهما. ولفت الكتاب إلى أن إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق المتعدد الأطراف، التي تسببت بها حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن، لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات، معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يحفز الاتحاد على "الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال". وتشعر أوكرانيا بالقلق من أن ابتعاد واشنطن عن الإجماع الغربي بشأن العقوبات قد يسبب أيضاً تردداً في الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب تقليدياً الإجماع لاتخاذ القرارات الكبرى. وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية لـ"رويترز" "إن الانسحاب الأميركي من نظام العقوبات سيكون بمثابة ضربة هائلة لوحدة الاتحاد الأوروبي".

شبكة النبأ

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة النبأ

النمو الأخضر في المملكة المتحدة رهان اقتصادي خاطئ

يشير مصطلح "السوق الرمادية" إلى استيراد وبيع السلع بوساطة تجّار غير مرخَّص لهم، وبناءً عليه يُعدّ هذا النشاط غير رسمي، ولكنه لا يُعدّ مخالفًا للقانون؛ إذ يعمل في مناطق غير منظمة تمامًا، أو يستغل ثغرات قانونية، ويتعين على الحكومة البريطانية أن تحرص على عدم المبالغة في تقدير فرص العمل التي توفرها أنشطة التصنيع الأخضر... أثبتت خطط وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند للمراهنة بكل شيء على النمو الأخضر خطأها، وفق تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، وسيكون عدد الوظائف التي ستُتاح أقل بكثير من العدد الذي تعهّد بتوفيره ميليباند في سيناريو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، غير أن النتائج الصادرة مؤخرًا تقوّض مزاعم ميليباند التي مفادها أن الحياد الكربوني سيوفر مئات الآلاف من الوظائف في القطاع التصنيعي. ووفق التوجّهات الحالية، من المرجح أن يمثّل الاقتصاد الأخضر في بريطانيا 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إلى جانب إسهامه في تشغيل 350 ألف شخص فقط؛ ما لا يكفي لتعويض الانخفاض في الصناعات "الرمادية" كثيفة الكربون. ويشير مصطلح "السوق الرمادية" إلى استيراد وبيع السلع بوساطة تجّار غير مرخَّص لهم، وبناءً عليه يُعدّ هذا النشاط غير رسمي، ولكنه لا يُعدّ مخالفًا للقانون؛ إذ يعمل في مناطق غير منظمة تمامًا، أو يستغل ثغرات قانونية، ويتعين على الحكومة البريطانية أن تحرص على عدم المبالغة في تقدير فرص العمل التي توفرها أنشطة التصنيع الأخضر. رهان خاطئ يمضي الاقتصاد الأخضر في المملكة المتحدة على المسار الذي سيؤدي به إلى أن يمثّل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفق تقرير معهد توني بلير للتغير العالمي (Blair Institute For Global Change). وقال التقرير: "الرهان في كل شيء على النمو الأخضر سيكون خطأً، ويتعين أن يكون هذا النمو محورًا في إستراتيجية النمو في المملكة المتحدة، غير أنه لا يمكن أن يكون الإستراتيجية الكاملة". وأضاف التقرير: "ولكي تحقق النجاح، يتعيّن على المملكة المتحدة أن تطور محركات نمو متعددة، وألّا توجّه إستراتيجيتها بالكامل نحو الاقتصاد الأخضر"، وفق نتائج رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، وحتى في أفضل السيناريوهات، فإنه من المتوقع أن يسهم التصنيع الأخضر في توظيف قرابة 425 ألف شخصًا بحلول عام 2050، وهو ما يقلّ عن الـ700 ألف شخص المعينين حاليًا في الصناعات "الرمادية". وبوصفها اقتصادًا يهيمن عليه قطاع الخدمات، فإن معظم فرص النمو الأخضر والتوظيف في المملكة المتحدة يكمن في الخدمات الخضراء، ولكن حتى ذلك النمو سيصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتوقعات المعهد، وتتّسق تلك النتائج مع تقرير صادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس (Oxford Economics)، وجدَ أن الخدمات المالية الخضراء تتمتع بأعلى إمكانات من حيث الحصة السوقية التي تتراوح من 5% إلى 19%. الكتاب الأبيض من المرجح أن يغذّي "الكتاب الأبيض" -الصادر عن معهد توني بلير للتغير العالمي- النقاش حول حملة المملكة المتحدة بشأن الحياد الكربوني، التي ضُمِّنت في القانون، في وقت تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى استحداث إستراتيجية تعتمد على الوقود الأحفوري أولًا، ويواصل العديد من البلدان المتقدمة والنامية إطلاق الانبعاثات الكربونية. ويوصي التقرير بتطوير منصة رقمية موحّدة لتيسير الوصول إلى الدعم المالي الحكومي، وتطوير شبكة من "مختبرات الاختراع المبتكرة" لتعزيز الطفرات والنجاحات المتحققة في التخصصات المختلفة، مع تعزيز الدعم لتجريب التقنيات النظيفة وتسويقها. وعلى الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي، ينبغي على المملكة المتحدة أن تعمل على مطابقة إستراتيجيتها بشأن الطاقة وسياساتها المناخية مع أوروبا، كما ينبغي أن تطور لندن "تقنية مساعد تجاري مدعوم بالذكاء الاصطناعي" لمساعدة الشركات على زيادة صادراتها، بحسب التقرير. إلى جانب ذلك، ينبغي على حكومة لندن أن تضخ استثماراتٍ أكثر في برنامج الاستخبارات الخاصة بسلاسل الإمدادات العالمية. وتتوقع شركة أكسفورد إيكونوميكس أن إنتاج وتوزيع الهيدروجين منخفض الكربون لن يزيد على 7% من السوق بحلول عام 2030، غير أنه يُتوقع أن يرتفع إلى 64% بحلول عام 2050، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويمثّل احتجاز الكربون وتخزينه فرصة كبيرة للمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 11.7 مليار جنيه إسترليني (نحو 15 مليار دولار أميركي)، وأن تسهم التقنية في توفير 162 ألف فرصة عمل بحلول عام 2050. مبادرات بيئية في 17 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، طرحت الحكومة البريطانية إستراتيجية التصنيع الحديثة للحوار العام، وتضمنت أهدافًا اقتصادية، إلى جانب عدد من المبادرات البيئية، وهي على النحو التالي: 1.الحياد الكربوني تؤكّد الاستراتيجية التزام بريطانيا بتحقيق أهدافها المتعلقة بالحياد الكربوني والبيئة، وتستهدف خفض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الطاقة والنقل والصناعة، عبر منح أولوية لمصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. 2.الاقتصاد الأخضر والنمو النظيف تضع الاستراتيجية مسألة تطوير الاقتصاد الأخضر على رأس أولوياتها أساسًا للنمو المستدام في المدى الطويل، وعبر تعزيز التقنيات الخضراء، ودعم مبادرات الطاقة النظيفة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في الصناعات المختلفة، وتأمل لندن في إتاحة فرص عمل جديدة عبر قطاعَي الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مع تأمين دورها بصفتها محركًا رائدًا في السوق الخضراء العالمية. 3. تخفيف آثار تغير المناخ تولي الإستراتيجية أهمية كبيرة لتخفيف آثار تغير المناخ عبر طرح مبادرات مختلفة، بما في ذلك تحسين كفاءة استعمال الطاقة في المنازل والشركات، وتقليص الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل، وتعزيز التمويلات المخصصة للبحوث في التقنيات منخفضة الكربون.

صوت بيروت

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• صوت بيروت

بعد استبعاد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.. نيكي يواصل مكاسبه المبكرة

واصل المؤشر نيكي مكاسبه المبكرة لينهي جلسة اليوم الخميس مرتفعا بعد أن خفض بنك اليابان توقعاته للنمو والتضخم، في إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة مجددا سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا. وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 1.1 بالمئة ليصل إلى 36452.30 نقطة. وأعلن بنك اليابان قرار سياسته النقدية خلال توقف التداول في فترة الظهيرة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة. وخفض بنك اليابان توقعاته للنمو للعام المالي إلى أقل من النصف لتصل إلى 0.5 بالمئة، وتوقع أن يستغرق التضخم الأساسي عاما إضافيا تقريبا ليتماشى مع هدف السياسة النقدية. وأرجع ذلك إلى حالة الضبابية الناجمة عن السياسات التجارية الصارمة وغير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة كما كان متوقعا. وقال نوريهيرو ياماجوتشي خبير الاقتصاد في أوكسفورد إيكونوميكس 'دون تخفيف كبير في سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، نتوقع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الحالي هذا العام وفي عام 2026، قبل أن يرفعه إلى 0.75 بالمئة فقط في عام 2027'. ومن المقرر أن يعقد كبير المفاوضين اليابانيين، وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، في وقت لاحق من اليوم ثاني جولات المحادثات للتوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية في واشنطن. وقال ترامب أمس الأربعاء إن الاتفاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند قد تكون وشيكة. وقال واتارو أكياما الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية 'في حال حدوث أي تقدم في هذه المفاوضات، ورغم أنه سيكون تدريجيا، فمن المتوقع أن نشهد عودة تدريجية للشهية للأسهم اليابانية، وسيتعافى المؤشر نيكي إلى مستوى 37 ألف نقطة'. وكانت أسهم قطاع الشحن الأسوأ أداء بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو، إذ تراجعت 1.8 بالمئة وسط استمرار حالة الضبابية بشأن التجارة العالمية. واستفاد المؤشر نيكي، الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، من أداء الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات التي تواصلت مكاسبها خلال الجلسة. وقفز سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 6.9 بالمئة، وكان أكبر الرابحين على المؤشر نيكي من حيث النقاط، إذ اقتفى أثر مكاسب ما بعد إغلاق البورصة لشركتي التكنولوجيا الأمريكيتين العملاقتين ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت، بدعم من نتائجهما المالية القوية.