إيران: المقترح الأميركي لا يشير إلى رفع العقوبات

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأحد إن المقترح الأميركي الأخير لاتفاق في شأن البرنامج النووي لطهران لا يلحظ رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، في حين يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل (نيسان) الماضي سعياً إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران عام 2015، والذي تخلى عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2018، بغية كبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات"، مضيفاً أنه "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقاً إلى اتفاق مع إيران فعليه أن يغير نهجه".
وفي الـ 31 من مايو (أيار) الماضي، وبعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقت عناصر مقترح أميركي أشار مسؤولون لاحقاً إلى أنه "يتضمن كثيراً من النقاط الملتبسة"، فيما تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بالسعي إلى حيازة أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران مشددة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصراً.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات، إذ تصر إيران على أنه من حقها بموجب "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي ذلك "خطاً أحمر".
وأعاد ترمب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته لسدة الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2025 لولاية ثانية غير متتالية، وشدد مراراً على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي الثلاثاء الماضي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران"، ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة فإن طهران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علماً أن سقف مستوى التخصيب كان محدداً عند 3.67 في المئة خلال اتفاق عام 2015، بينما يتطلب صنع رأس نووي تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.
وبينما أكد المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء الماضي أن المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق نووي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسكاً بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم، يجتمع مجلس محافظي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في فيينا خلال وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة الأنشطة النووية الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

إيران: لا دليل على "أبعاد عسكرية" لبرنامجنا النووي

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، في مذكرة رسمية، أن أنشطتها النووية تقع تحت إشراف كامل من الوكالة الدولية، مشددة على أن "البرنامج النووي الإيراني سلمي تماماً، ولا يوجد أي دليل يثبت توجهه نحو أهداف تسليحية". وأضافت المنظمة أن بعض مظاهر التلوث النووي في مواقع معينة داخل البلاد ناتجة عن "أعمال تخريبية معادية"، في تلميح ضمني إلى احتمال ضلوع أطراف خارجية في التشويش على الملف الإيراني وخلق ذرائع للمساءلة الدولية. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من انعقاد جلسة مرتقبة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو، والتي يتوقع أن تشهد صدور قرار يدين إيران بسبب تعثر التعاون الفني وارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من التسلح. ويأتي تحرك طهران رداً على تقرير سري للوكالة الدولية، كشف في 31 مايو الماضي أن إيران جمعت ما يقارب 408.6 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أي ما يقارب العتبة المطلوبة (90%) لإنتاج سلاح نووي. وأشار التقرير إلى أن هذه الكمية تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بشهر فبراير، ما أثار قلقاً دولياً متزايداً. واعتبرت السلطات الإيرانية أن التقرير الأخير "مسيس"، ولا يستند إلى وقائع علمية دقيقة، مؤكدة أن الاتهامات بشأن أنشطة نووية غير معلنة في بعض المواقع "لا أساس لها من الصحة". تأتي هذه التطورات وسط جمود سياسي في ملف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، الذي تعثر منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. ورغم الوساطات الأوروبية، لا تزال الثقة بين طهران والوكالة الدولية في أدنى مستوياتها، ما يزيد من خطر التصعيد الدبلوماسي أو حتى العسكري، في حال أُقرت خطوات أكثر تشدداً ضد .

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ترمب يتعهد بفرض "القانون والنظام" مع نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس

تعهد دونالد ترمب الأحد بفرض "القانون والنظام" مع بدء عناصر من الحرس الوطني التمركز في مدينة لوس أنجليس بناء على أوامره، في انتشار نادر ضد رغبة حاكم الولاية، عقب اندلاع احتجاجات اتسم بعضها بالعنف إثر عمليات دهم ضد مهاجرين. وقال ترمب للصحافيين إن القوات المرسلة إلى لوس أنجليس ستفرض "قانوناً ونظاماً قويين جداً"، مضيفاً "هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالافلات (من العقاب) عن ذلك". ورداً على سؤال حول تفعيل "قانون التمرد" الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترمب "ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا". وقال الجيش الأميركي إن 300 جندي من الفرقة القتالية للواء المشاة 79 تم نشرهم في ثلاثة مواقع مختلفة في منطقة لوس أنجليس الكبرى وهم "يتولون حماية الممتلكات والطواقم الفيدرالية". وانتشر عناصر بزيهم العسكري وأسلحتهم الآلية ودروعهم قرب بلدية المدينة الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، وسط دعوات لـ"تحرك كبير" أمام المبنى الثانية بعد الظهر (21:00 توقيت غرينتش). كما أظهرت لقطات عدداً من العناصر وهم مجهزون بعدة كاملة لمكافحة الشغب. يأتي ذلك بعد يومين على مواجهات أطلق خلالها عناصر فيدراليون القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه حشد خرج للتعبير عن غضبه من توقيف عشرات المهاجرين في المدينة التي تضم جالية لاتينية كبيرة. وجاء في منشور لحاكم الولاية غافين نيوسوم الأحد على منصة إكس أن "ترمب يرسل ألفين من عناصر الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجليس، ليس لتلبية احتياجات لم تلبَّ، بل لفبركة أزمة". وتابع "إنه يأمل بحصول فوضى لتبرير مزيد من حملات القمع ومزيد من بث الخوف ومزيد من السيطرة. واصلوا التحلي بالهدوء ولا تستخدموا العنف أبداً. ابقوا سلميين". وأكد جمهوريون الأحد وقوفهم إلى جانب ترمب في رفض تصريحات لنيوسوم وغيره من المسؤولين المحليين اعتبروا فيها أن الاحتجاجات سلمية بغالبيتها وأن نشر الحرس الوطني من شأنه أن يفاقم التوترات. واعتبر متظاهرون تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية أن القوات لم يتم إرسالها لحفظ النظام. وقال توماس هينينغ "أعتقد أنه تكتيك ترهيبي". وتابع "هذه الاحتجاجات سلمية. لا أحد يحاول إلحاق أي أذى في الوقت الراهن، مع ذلك فإن عناصر الحرس الوطني متواجدون مع مخازن ممتلئة وبنادق كبيرة حول المكان في محاولة لترهيب الأميركيين من ممارسة حقوقنا التي يكفلها التعديل الأول" للدستور. وقالت إستريلا كورال إن متظاهرين عبروا عن غضبهم من توقيف عمال مهاجرين كادحين لم يرتكبوا أي خطأ على يد عناصر ملثمين تابعين لسلطات الهجرة. وتابعت "هذا مجتمعنا ونريد أن نشعر أننا بأمان". وأضافت "إن نشر ترمب الحرس الوطني يثير السخرية. أعتقد أنه يصعد". نيوسوم قال إن ترمب أرسل 2000 من عناصر الحرس الوطني لـ "فبركة أزمة" (أ ف ب) وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجليس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالاً بموافقة المسؤولين المحليين. وأوضح الناشط الأميركي كينيث روس الذي كان رئيساً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنها المرة الأولى منذ العام 1965 ينشر رئيس الحرس الوطني من دون طلب من حاكم الولاية. ورأى أن ترمب "يقوم باستعراض ليواصل مداهمات الهجرة". منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، شرع ترمب في تنفيذ تعهده اتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم بـ"الوحوش" و"الحيوانات". والجمعة، نفذ عناصر مسلحون وملثمون تابعون لأجهزة الهجرة عمليات دهم في أجزاء عدة من لوس أنجليس، ما دفع حشوداً غاضبة إلى التجمع وأدى إلى مواجهات استمرت ساعات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأظهر استطلاع لشبكة "سي بي أس نيوز" أجري قبل احتجاجات لوس أنجليس أن هناك غالبية طفيفة من الأميركيين الذين ما زالوا يؤيدون الحملة ضد الهجرة. ودافعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأحد عن المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة. وقالت شينباوم إن "المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم (...) رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين". تزايد الانقسام السياسي تبادل الجمهوريون والديمقراطيون الانتقادات اللاذعة الأحد بعد أن نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس وسط احتجاجات ضخمة على تزايد المداهمات التي تثير انقساماً وتتضمن إلقاء القبض على مهاجرين. وندد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الأحد بنشر ترمب قوات من الحرس الوطني في لوس أنجليس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية. وقال الحكام في بيان مشترك "إن تحرك الرئيس ترمب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر". وأضافوا "من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم". وفي وقت سابق، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في واحد من أشد الانتقادات المباشرة لترمب "من المهم أن نتذكر أن ترمب لا يحاول أن يعالج (مشكلة) أو يحافظ على السلم. إنه يتطلع إلى التأجيج والانقسام". وأضاف "حركته لا تؤمن بالديمقراطية أو الاحتجاج، وإذا سنحت لهم الفرصة لإنهاء سيادة القانون فسوف ينتهزونها". اشتباكات بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين خارج مركز احتجاز في وسط مدينة لوس أنجليس (أ ف ب) أما السيناتور الديمقراطي كوري بوكر فقد ندد بنشر ترمب للقوات من دون موافقة ولاية كاليفورنيا، محذراً من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر. واتهم بوكر الرئيس في تصريحات عبر شبكة "إن.بي.سي" بـ "النفاق"، مشيراً إلى تقاعس ترمب في السادس من يناير 2021 عندما اقتحم الآلاف من مؤيدي مبنى الكونغرس وعفوه لاحقاً عمن ألقت الشرطة القبض عليهم. وقال السيناتور عن فيرمونت بيرني ساندرز إن الخطوة تؤكد "النزعة السلطوية لترمب". وندد في منشور له على منصات التواصل بـ"إجراء حملات دهم غير قانونية وباستدراج رد فعل وإعلان حال طوارئ واستدعاء القوات"، واصفاً ذلك بأنه "غير مقبول". ودافع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن قرار ترمب، قائلاً إنه لا يشعر بأي قلق من نشر الحرس الوطني. وأضاف "أحد مبادئنا الأساسية هو الحفاظ على السلم من خلال القوة. ونحن نفعل ذلك في الشؤون الخارجية والشؤون الداخلية أيضاً. لا أعتقد أن هذا (إجراء) متشدد". وتعليقاً على تلويح وزير الدفاع بيت هيغسيث بالاستعانة بمشاة البحرية (المارينز) لمؤازرة الحرس الوطني، قال جونسون إنه لا يرى مبالغة في ذلك، مضيفاً "علينا أن نكون جاهزين للقيام بما يلزم". وقال السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد إن ترمب يحاول تهدئة التوتر مشيراً إلى مشاهد أظهرت المحتجين وهم يلقون بأشياء على قوات إنفاذ القانون. وأشار لانكفورد إلى اضطرابات مماثلة في 2020 بسياتل وبورتلاند، إذ دعم الحرس الوطني قوات إنفاذ القانون المحلية وسط احتجاجات مناهضة للعنصرية. وتعهد ترمب بترحيل أعداد غير مسبوقة من الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود الأميركية مع المكسيك، إذ حدد البيت الأبيض هدفاً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بإلقاء القبض على ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مهاجر يومياً. وصارت الاحتجاجات على المداهمات أحدث نقطة محورية في النقاش الدائر بالولايات المتحدة حول الهجرة وحقوق الاحتجاج ونشر قوات اتحادية للتعامل مع شؤون محلية. وأثارت الاحتجاجات أيضاً جدلاً حول حدود سلطة الرئيس وحق الجمهور في المعارضة.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

روسيا تعلن إحراز تقدم نحو منطقة في وسط شرقي أوكرانيا

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن قواتها تقدمت صوب طرف منطقة دنيبروبتروفسك في وسط شرقي أوكرانيا، في وقت يشهد خلافاً علنياً بين موسكو وكييف بشأن مفاوضات السلام وتبادل آلاف من جثث الجنود الذين سقطوا في الحرب. ورغم الحديث عن السلام، لا تشهد الحرب إلا التصعيد مع سيطرة القوات الروسية على مزيد من الأراضي في أوكرانيا وشن كييف هجمات بطائرات مسيَّرة على أسطول قاذفات قنابل روسي قادر على حمل أسلحة نووية. وتقول موسكو أيضاً إن أوكرانيا تنفذ هجمات على السكك الحديد. ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، تُظهر خرائط مفتوحة المصدر يعدها موالون لأوكرانيا أن روسيا، التي تسيطر على ما يقل قليلاً فحسب عن 20 في المائة من مساحة أوكرانيا، سيطرت على أكثر من 190 كيلومتراً مربعاً من منطقة سومي في شرق أوكرانيا في أقل من شهر. ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية الآن، وصلت وحدات من فرقة مدرعات روسية إلى الجبهة الغربية لمنطقة دونيتسك وتهاجم منطقة دنيبروبتروفسك المحاذية لها. ولم يصدر بعدُ تعليق من كييف على ما أعلنته روسيا من تقدم على الأرض، لكن خرائط من موقع «ديب ستيت» الموالي لأوكرانيا أظهرت وجود قوات روسية في منطقة قريبة جداً من دنيبروبتروفسك التي كان يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة قبل الحرب. واتهمت موسكو، أمس السبت، كييف بتأخير تبادل أسرى وإعادة رفات 12 ألف جندي لكن أوكرانيا نفت ذلك. وقالت روسيا، اليوم الأحد، إنها تنقل جثث جنود صوب الحدود. ويوم الخميس، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحرب في أوكرانيا بأنها شجار أطفال، وألمح إلى أنه قد يترك الصراع دائراً ببساطة. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أن القادة الأوكرانيين يريدون السلام واتهمهم بإصدار أمر بقصف بريانسك في غرب روسيا مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة 115 قبل يوم من عقد محادثات في تركيا. ولم تعلق كييف على الهجوم الذي استهدف جسر بريانسك، واتهمت بدورها روسيا بعدم الجدية في السعي للسلام مشيرة إلى مقاومة روسيا لفكرة وقف إطلاق النار الفوري. وقالت روسيا، اليوم الأحد، إنها أسقطت 61 طائرة مسيَّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على منطقة موسكو؛ مما أسفر عن إغلاق مؤقت لمطارين.