لحظة طيش كادت تقتل.. تجاوز متهور يحول سيارتين إلى حطام على طريق الموت بين الناظور والدريوش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 8 ساعات

• أريفينو.نت

حرب الطرقات تشتعل: غرامات تصل إلى 3 ملايين سنتيم والحجز الفوري لهذه الدراجات النارية بالمغرب!

أريفينو.نت/خاص في خطوة حاسمة لمواجهة نزيف حوادث السير، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن تفعيل مسطرة جديدة ومشددة لمراقبة الدراجات النارية ذات المحرك، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 14 غشت الجاري. ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت الإحصائيات الرسمية لعام 2023 عن تورط هذا النوع من الدراجات في 46% من الوفيات الناجمة عن حوادث السير داخل المناطق الحضرية. عداد السرعة 58 كلم/ساعة… والنهاية هي المحجز! بموجب الإجراءات الجديدة، سيخضع سائقو الدراجات النارية لفحص دقيق للسرعة القصوى لمركباتهم باستخدام جهاز قياس السرعة (speedometer). وستُعتبر أي دراجة لا تتجاوز سرعتها 57 كيلومترًا في الساعة مطابقة للمواصفات القانونية. أما تلك التي تسجل سرعة 58 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، فسيتم سحبها من السير على الفور وإيداعها في المحجز البلدي. عقوبات قاسية: غرامات ثقيلة والسجن ينتظر المخالفين لن يتمكن أصحاب الدراجات المحجوزة من استعادتها إلا بعد إجراء التصليحات اللازمة لإعادتها إلى حالتها الأصلية والحصول على شهادة مطابقة نهائية. وفي حال عدم الامتثال، سيتم التشطيب عليها نهائيًا من سجلات التسجيل. ويتعرض المخالفون لغرامات مالية تتراوح بين 5,000 و30,000 درهم. وفي حالات العود، تتصاعد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، مع إمكانية مصادرة المركبة أو إتلافها على نفقة مالكها. أرقام صادمة: نزيف الأرواح مستمر على عجلتين تُظهر إحصائيات عام 2024 حجم المأساة، حيث تم تسجيل 1,738 حالة وفاة في حوادث مرتبطة بالدراجات النارية، وهو ما يمثل 43.19% من إجمالي قتلى حوادث السير بالمغرب. وتكشف الدراسات التي أجريت في عام 2022 عن ضعف مقلق في معدلات ارتداء الخوذة الواقية، حيث بلغت النسبة داخل المدن 58% للسائقين و32% للركاب، مقابل 65% و40% على التوالي خارج المناطق الحضرية.

أريفينو.نت

منذ 8 ساعات

• أريفينو.نت

فضيحة المليارات المهدورة في المغرب… تقارير سرية مسربة تكشف 'تواطؤ' رؤساء جماعات مع مافيا الأسواق والمجازر!

أريفينو.نت/خاص كشفت تسريبات لتقارير سرية صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء-سطات عن اختلالات مالية خطيرة في تدبير عدد من الجماعات الترابية، مما أدى إلى ضياع ما يقدر بمليارات السنتيمات على خزائنها. ووجه قضاة المجلس اتهامات مباشرة لرؤساء جماعات بـ'التراخي غير المبرر والمشبوه' في تحصيل مستحقات استغلال المرافق العمومية، مما سمح لجهات خاصة بتحقيق أرباح طائلة على حساب المصلحة العامة. تراخٍ 'مشبوه'… كيف تضيع المليارات من خزائن الجماعات؟ تشير التقارير، التي تستند إلى محاضر رسمية موجهة من الولاة إلى وزارة الداخلية، إلى تراجع مقلق في مداخيل الجماعات بسبب سوء حكامة أسواق الجملة والمجازر والمحطات الطرقية. وقد مكنت عقود تدبير مفوض، أبرمت في ظروف تحوم حولها شبهات، بعض الشركات والأفراد من الاستحواذ على أرباح ضخمة، حرمت الجماعات من موارد حيوية كانت ستوجه لتمويل ميزانياتها وتلبية حاجيات المواطنين. دفاتر تحملات على المقاس ومافيا محلية… كواليس الفساد لم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشف القضاة عن وجود سوق موازٍ وغير منظم، تسيطر عليه شبكات توصف بـ 'المافيا المحلية'، خاصة في محيط المجازر غير القانونية، مما يفوت على خزائن الدولة ملايين الدراهم سنويًا. وندد القضاة أيضًا بصياغة دفاتر تحملات 'متساهلة عمدًا' وفارغة من أي شروط ملزمة، مما يمنح المستغلين حرية مطلقة في الاستغلال، حيث تكتفي بعض العقود بمادة وحيدة تقتصر على احترام قوانين الشرطة الإدارية، فاتحة الباب على مصراعيه أمام كل أشكال التجاوزات. نظام 'GIR-CT'… هل تنجح الرقمنة في سد ثغرات التحصيل؟ لمواجهة هذه الاختلالات، تشدد السلطات الإقليمية على ضرورة تفعيل النظام المندمج لتدبير الجماعات الترابية (GIR-CT)، الذي يهدف إلى رقمنة تحصيل المداخيل المحلية. ويسعى هذا النظام إلى ضمان الشفافية وتتبع جميع عمليات التحصيل، بدءًا من إصدار الإيصالات إلكترونيًا وصولًا إلى الدفع عبر الإنترنت، بهدف تأمين الموارد المالية للجماعات وقطع الطريق أمام أي تلاعب. المحسوبية والزبونية… عندما يصبح الدين العام ورقة سياسية أبرزت تقارير المجلس حجم الديون غير المحصلة المتراكمة على الجماعات، التي تواجه أزمات مالية حادة رغم توفرها على موارد كامنة. الأخطر من ذلك، وجود شبهات 'محسوبية وزبونية سياسية' في التعامل مع ديون بعض الجهات التي تستغل الملك الجماعي. وقد تعمدت عدة مجالس جماعية، تعاني من عجز هيكلي، عدم إدراج أي إجراءات تصحيحية في جداول أعمالها، كاللجوء إلى محامين أو مفوضين قضائيين لتفعيل مساطر التحصيل الجبري.

أريفينو.نت

منذ 18 ساعات

• أريفينو.نت

كارثة بيئية وشيكة… مقلع رمال 'غامض' يستأنف نشاطه لنهب نهر ملوية بالناظور والفعاليات تدق ناقوس الخطر الأخير!

أريفينو.نت/خاص في ظل تساؤلات كثيرة حول مدى قانونية نشاطه، دقت فعاليات بيئية ناقوس الخطر بشأن مقلع لاستخراج الرمال بجماعة أولاد داود الزخانين، والذي عاد للعمل بشكل مفاجئ بعد أن تم توقيفه سابقًا، مهددًا بواحدة من أكبر الكوارث البيئية التي قد تطال شريان الحياة بالمنطقة، نهر ملوية. نهب منظم لثروات النهر… كيف يتم تدمير شريان الحياة؟ يقع المقلع المثير للجدل بمحاذاة النهر مباشرة، ويصفه نشطاء البيئة بأنه يرتكب 'تجاوزات خطيرة' عبر الاستغلال المفرط والعشوائي للرمال. وحذر خبير بيئي من أن استمرار هذا النزيف قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها، أبرزها تدهور المنظومة البيئية للنهر، تفاقم ظاهرة التعرية، وتلويث المياه التي يعتمد عليها آلاف السكان والأنشطة الفلاحية في المنطقة. صرخة في وجه الصمت… هل تتحرك لجان الرقابة قبل فوات الأوان؟ أمام هذا الوضع المقلق، طالب المتحدث بضرورة تدخل فوري وعاجل للجان رقابية مختصة للتحقيق في حقيقة ما يجري، والوقوف على مدى احترام المقلع للشروط البيئية، والأهم من ذلك، التأكد مما إذا كان يتوفر على التراخيص القانونية اللازمة التي تسمح له باستئناف نشاطه. كما دعا النشطاء إلى تبني سياسة 'صفر تسامح' مع المشاريع التي تضع الربح الاقتصادي المؤقت فوق الاعتبارات البيئية، مؤكدين أن الأضرار التي تخلفها ستكلف الأجيال القادمة ثمناً باهظاً.