عاجل: هجوم بطائرة مسيّرة على سفينة في البحر الأحمر يسفر عن مصابين ومفقودين
وأضاف المصدر أن السفينة بدأت في الانجراف بعد الضربة، دون الإشارة إلى حجم الأضرار أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة 'أمبري' البريطانية المتخصصة في الأمن البحري، أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث لسفينة على بعد نحو 49 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الحادث دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية السفينة أو طبيعة الهجوم.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي، إغراق السفينة التجارية 'ماجيك سيز' بالكامل في البحر الأحمر، بعد استهدافها من قبل قوات الجماعة، ردًا على ما وصفه الناطق العسكري يحيى سريع، بـ'الانتهاكات المتكررة' من قبل الشركة المالكة للسفينة.
وقال سريع، في تصريح نشره عصر اليوم الإثنين، إن الهجوم جاء بعدما دخلت ثلاث سفن تابعة لنفس الشركة موانئ 'فلسطين المحتلة' خلال الأسبوع الماضي، متجاهلة التحذيرات والنداءات التي وجهتها 'القوات البحرية' التابعة للجماعة.
وأضاف أن لحظة غرق السفينة تم توثيقها 'بالصوت والصورة'، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية عن مصير الطاقم أو طبيعة التوثيق الذي تحدث عنه.
وعصر اليوم الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم مشترك على سفينة تجارية في البحر الأحمر، قالت إنها تابعة لشركة 'انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة'، باستخدام زوارق مسيّرة وصواريخ باليستية ومجنحة، إلى جانب طائرات مسيّرة'.
وقال الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان طالعه 'المشهد اليمني' ، إن السفينة المستهدفة تحمل اسم ماجيك سيز، وقد جرى استهدافها بـزورقين مسيرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيّرة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر، وتسرب المياه إليها، مشيراً إلى أن السفينة باتت مهددة بالغرق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 35 دقائق
- Independent عربية
فرانشيسكا ألبانيز تواصل دعمها للفلسطينيين على رغم العقوبات الأميركية
قالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين فرانشيسكا ألبانيز لوكالة "رويترز" أمس الجمعة إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له "تأثير مخيف" على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إدراج ألبانيز بقائمة العقوبات الأميركية "لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين". وقالت ألبانيز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيوداً محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأميركي ربما يشكل سابقة "خطرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأضافت لـ"رويترز" عبر الفيديو من البوسنة التي تزورها لحضور فعاليات الذكرى الـ30 للإبادة الجماعية في سربرنيتشا، "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن... إنه أمر مخيف". وقالت، "ربما يمنعني ذلك من التنقل. سيكون له تأثير مخيف على الأفراد الذين يتعاملون معي عادة لأنه بالنسبة إلى المواطنين الأميركيين أو حاملي البطاقة الخضراء، سيكون هذا الأمر إشكالاً كبيراً". وأضافت، "أعتزم مواصلة ما كنت أفعله". ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من البيت الأبيض. والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضواً لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وألبانيز، المحامية والأكاديمية الإيطالية، من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين. ونشرت في الآونة الأخيرة تقريراً يدعو الدول في المجلس التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة حليفة الولايات المتحدة بشن "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة. وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية، وغرضه تشويه السمعة، ويعد إساءة استخدام صارخة لمنصبها". وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار. وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة. واحتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها. وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات بشدة، وتقول إن حملتها ترقى إلى مستوى الدفاع عن النفس بعد الهجوم المميت الذي قادته حركة "حماس"، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
وثيقة إيرانية تثير الجدل في لبنان: هل يتحول "حزب الله" إلى حرس وطني؟
برزت في الفترة الأخيرة في وسائل إعلام محلية داخل لبنان وثيقة إيرانية قيل إنها مُسرَّبة عن "مركز الدراسات الدفاعية في طهران"، المركز المقرب من "الحرس الثوري الإيراني"، تطرح نيابة عن "حزب الله" استعداده للتحول إلى "حرس وطني" يعمل تحت إمرة رئيس الجمهورية اللبنانية. ويدرج "الحرس الوطني اللبناني"، بحسب الوثيقة ضمن "مؤسسة الجندي المجهول" كمكون مقاوم واحتياط استراتيجي، وهو كما تصفه الوثيقة، ليس نهاية لـ"المقاومة"، بل بداية لعهد جديد يكون فيه السلاح في يد الدولة. وفيما ذكر مصدر مقرب من الحزب أنه لا علم له بهذه الوثيقة وأنه لا وجود حالياً لرؤية محددة حول هذا الموضوع، وأن الأمور مرتبطة بمصير الحوار حول السلاح، لم يصدر أي نفي رسمي من قيادة الحزب لهذه الوثيقة واعتبرها كثر جس نبض للحلول المقترحة التي تصب كلها في اتجاه الإبقاء على سلاح "حزب الله" وشرعنة وجوده عبر اعتماد النموذج الإيراني الذي يحصر الأمرة في يد "الحرس الثوري" مقابل دور صوري للجيش الحكومي. فيما كان رئيس حركة "الخيار الآخر" ألفرد ماضي أول من تحدث عن هذه الوثيقة، وكشف أن اللجان التي تعمل على استراتيجية الأمن الوطني في لبنان، والتي تضم ممثلين عن رئيس الجمهورية جوزاف عون، و"حزب الله"، وحركة "أمل"، إضافة إلى الكلام عن الضمانات التي يطلبها الحزب، توشي بجدية الاقتراح الإيراني. تصف الوثيقة الإيرانية المرحلة الحالية في لبنان باللحظة المفصلية من تاريخ " المقاومة" والسيادة الوطنية (أ ف ب) النص المسرب تصف الوثيقة الإيرانية التي يعتقد أنها مشروع بيان بانتظار التوقيع، المرحلة الحالية في لبنان باللحظة المفصلية من تاريخ " المقاومة" والسيادة الوطنية، وتضع استعداد "حزب " للتحول إلى "حرس وطني" في إطار الحرص على تثبيت معادلة الردع تحت راية الدولة اللبنانية، وإعادة تموضع القوى الوطنية بما يخدم مصلحة الشعب والدستور. تتحدث الوثيقة عن قرار استراتيجي لا رجعة فيه، ينص على أن تبدأ "عملية التحول الكامل للبنية العسكرية والتنظيمية للحزب إلى الحرس الوطني اللبناني، وهو تشكيل مقاوم شعبي سيادي، يعمل تحت إمرة رئيس الجمهورية اللبنانية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، ضمن إطار السيادة الوطنية". وفي الخطوات العملية تشير الوثيقة إلى أن "جميع الأسلحة والقدرات القتالية من الشمال إلى الجنوب، ستسلم تدريجاً إلى الحرس الوطني اللبناني، قبل نهاية العام الحالي، بما في ذلك وحدات النخبة، ومخازن الأسلحة، ومراكز القيادة والسيطرة"، وبحسب الوثيقة أيضاً، فإن "وحدات التصنيع الحربي المتقدم، التي كانت تابعة للمقاومة، أصبحت رسمياً تحت إشراف الدولة اللبنانية، وتقدم تقاريرها التقنية والأمنية السرية عبر رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، في إطار حماية سيادية عليا". وتشمل هذه الوحدات إنتاج الذخائر الدقيقة، وتطوير الدفاعات، والطائرات المسيرة، والصواريخ والمقذوفات بعيدة المدى. برزت وثيقة تطرح نيابة عن "حزب الله" استعداده للتحول إلى "حرس وطني لبناني" يعمل تحت إمرة رئيس الجمهورية اللبنانية (رويترز) ويحدد الاقتراح الإيراني وزارة الدفاع اللبنانية لتكون الجهة المعنية بالبنية التحتية السرية والتكليفات التشغيلية المتعلقة بـ"الحرس الوطني"، ضمن اعتمادات محمية، ومن دون رواتب مباشرة للمتطوعين. ويدرج هذا الحرس ضمن "مؤسسة الجندي المجهول" كمكون مقاوم واحتياط استراتيجي، مع غرفة عمليات مستقلة لأسباب تكتيكية تتعلق بسرعة اتخاذ القرار في حالات الطوارئ. الطرح الإيراني ينهي لبنان الـ10452 كيلومتراً مربعاً حاولت "اندبندنت عربية" البحث باللغة الفارسية عن هذه الوثيقة، أو حتى عن الموقع الخاص بالمؤسسة التي نسبت لها، إلا أننا لم نجد شيئاً. في الوقت نفسه، يؤكد رئيس حركة "الخيار الآخر" ألفرد ماضي أن الطرح وإن كان إعلامياً فهو ليس بريئاً. ويكشف عن سلسلة خطوات تصب كلها في هذا الاتجاه، وفي مقدمها اجتماعات بعيدة من الإعلام، بسرية تامة، للجان مشتركة بين "حزب الله"، وحركة "أمل" مع الرئيس عون للعمل على استراتيجية الأمن الوطني. ويترافق هذا العمل مع المطالبات التي خرجت، أخيراً، إلى العلن عن ضمانات يريدها الحزب لقاء تسليم سلاحه. ويسلط ماضي الضوء على ما تضمنته الوثيقة المسربة لجهة وضع هذا الاقتراح بتصرف رئيس الجمهورية. ويكشف عن أن كل الإشارات تؤكد أن "حزب الله" لن يسلم أي شيء للرئيس عون إلا إذا حصل على نيابة رئاسة الجمهورية ونيابة قيادة الجيش، مما يعني فرض تعديل الدستور لتحقيق ذلك، أو مؤتمر تأسيسي جديد، "هناك شيء يطبخ في الكواليس ومعالمه باتت واضحة"، يضيف ماضي متجنباً الكشف عن تفاصيل أخرى. وعن مدى جدية التسريبات المتعلقة بالوثيقة يعتبر أن تسريبة من نوع الحفاظ على جناح "حزب الله" العسكري بما يسمى "حرس وطني" من قبل إيران، لا يعني تذاكياً أو التفافاً على المطالب اللبنانية والدولية التي تنص على تسليم السلاح وحصريته بيد الدولة، إنما هم يقولون "هذا هو الحل" ودخولنا إلى الجيش يجب أن يكون على شكل مجموعة واحدة. هذا الطرح، يتابع ماضي، "لن يعالج موضوع سلاح 'حزب الله' إنما سيوصل البلاد إلى الخراب وإلى شرعنة احتلال الحزب لبنان، وهو هرطقة سياسية"، ويشدد على أنه "لا يمكن الذهاب إلى طرح يمكن أن يغير كل الصيغة اللبنانية فقط للهرب من تنفيذ الحل الصعب، تشكيل حرس وطني يضم 'حزب الله' لا يمكن أن يمر لا عند السنة ولا عند المسيحيين ولا عند الدروز وحتى نصف الشيعة لن يقبلوا به، وحدها السلطة السياسية الحالية قد تسير بحل كهذا. الطرح الإيراني هو نهاية للبنان الـ10452 كيلومتراً مربعاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مصدر عسكري يعلق بدورها تعتبر أوساط عسكرية أن هذا الطرح سيخرب لبنان وسيؤدي إلى فرض النظام الفدرالي، بحيث يمكن أن يستجلب مطالبات مقابلة بتشكيل "حرس وطني مسيحي" وآخر سني وكذلك درزي، وتقول "لا يمكن لمشروع كهذا أن يعيش، وهو أمر مستحيل إلا إذا كان الهدف منه تحويل لبنان إلى دولة فدرالية. هذا الاقتراح هو حلم من أحلام إيران ولن يتحقق"، مستعينة بمثل شعبي "حلم إبليس في الجنة"، رافضة بحدة مجرد التفكير بوجود تنظيم مسلح يملك كل هذه الأسلحة والعتاد إلى جانب الجيش الوطني، وترى أن تسريب اقتراح كهذا يخفي تذاكياً من قبلهم على الدولة اللبنانية وعلى الولايات المتحدة ولن يمر إلا إذا تحول لبنان من دولة ذات سلطة سياسية مركزية إلى اللامركزية. ولا تستبعد الأوساط نفسها أن تكون إيران ومعها "حزب الله" قد تقصَّدا تسريب الوثيقة لجس النبض، معتبرة أن تنفيذ مضمونها في ظل دولة ذات نظام مركزي يعني تدمير هذه الدولة ويدفعون باقي الطوائف والمذاهب اللبنانية إلى التسلح، كما أن "مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد من إحباط العسكريين المحبطين أصلاً، ويسأل "من سيتولى دفع رواتب العناصر في الحرس الوطني، أو 'حزب الله' المموه بالحرس الوطني، يكفي كم اقتطعت أموال من المؤسسة العسكرية لمصلحة المقاومة في عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود. قرار من هذا النوع سيكون كارثياً على الجيش اللبناني". مقربون من الحزب: لا صحة لهذا الطرح يجزم المحلل السياسي فيصل عبدالساتر، المقرب من "حزب الله"، أنه لا وجود لمثل هذا الطرح، ويشدد على أن هذا الموضوع غير مطروح من قريب ولا من بعيد، ويرى عبدالساتر أنه "سبق للبنان أن قام بهذه التجربة في نهاية الستينيات، لكن لم تكن بهذا المعنى إنما تحت عنوان أنصار الجيش، وكان الأمر له علاقة بما كان يسود في كثير من المناطق الجنوبية بعد وجود المنظمات والقوى الفلسطينية"، ويستغرب أن يستعاد هذا الكلام اليوم مشككاً بأنه قد يكون هناك من يريد أن يحاكي هذه المرحلة أو أن يحاول إيجاد حل لموضوع السلاح لدى "المقاومة"، الطرح، بحسب عبدالساتر، "غير جدي وغير موجود والمعادلة الثابتة والمعروفة للجميع هي أن الكلام عن تسليم السلاح غير وارد، وأن هناك نقاشاً يمكن أن يحصل ضمن استراتيجية دفاع وطني، لكن هذا الأمر يحتاج إلى حوار معمق، وبات مسلماً به عند كل القيادات في لبنان، بمن فيها رأس السلطة، وهو رئيس الجمهورية"، لكن عبدالساتر يستبعد أن يحصل حوار في المدى القريب على اعتبار أن الموفد الرئاسي الأميركي توم باراك غادر لبنان، وإلى الآن لم يعرف ما طبيعة الرد الأميركي على الرد اللبناني، "بالتالي الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتبلور الخطوات المقبلة".
الموقع بوست
منذ 4 ساعات
- الموقع بوست
جماعة الحوثي تلوّح بمقاطعة المبعوث الأممي وتتهمه بعدم الحياد
لوحت جماعة الحوثي بمقاطعة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ متهمة إياه بـ"عدم الحياد والانحياز" في مواقفه بشأن التطورات في البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، في بيان نشرته وسائل إعلام تابعة للجماعة إن بيان المبعوث الأممي الذي قدمه في مجلس الأمن "تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة أمام مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم الذي لم يحرك ساكنا". وندد الحوثيون بما اعتبروه "انحياز" غروندبرغ في البيان المنسوب إليه بشأن الوضع في البحر الأحمر، معتبرين أن البيان "يعكس عدم حياديته". وقالت خارجية الحوثي إن البيان الأممي "افتقر إلى التوازن والحياد، وكان يُفترض أن يُعرب عن القلق من العدوان الصهيوني المستمر على اليمن والذي يستهدف أعيانا مدنية، كما كان ينبغي أن يتضمن مطالبة الكيان الصهيوني بوقفها". وأفادت أن هذا الانحياز يجعل صنعاء تجد صعوبة في التعاطي مع مبعوث الأمين العام الذي يتطلب منصبه أن يقف على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع لا أن ينحاز إلى طرف على حساب آخر. كما اتهم البيان المبعوث الأممي "باستمرار التعاطي السلبي، بل والمنحاز إزاء قضية الشعب اليمني والعدوان الأميركي الصهيوني عليه". ولوح بإمكانية تصعيد حكومة الحوثيين بـ"أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه"، من دون توضيح ماهية هذا التصعيد. والخميس، أعرب غروندبرغ عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية إيترنيتي سي في 8 يوليو (تموز)، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات". عقب الهجوم، قالت مهمة "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي إن السفينة كان على متنها وقت الهجوم 22 بحاراً، 21 فيليبينياً ومواطن روسي، إلى جانب فريق أمن من ثلاثة أفراد (لم تحدد جنسياتهم)، فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأنه حتى مساء الأربعاء، جرى إنقاذ ستة من دون توضيح مصير الباقين.
